نرخ رشد اقتصادی ايران به حدود صفر رسيد

تسنيم ـ بيست و نهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران با دستور کار بررسی و تحليل «تورم» به عنوان يکی از شاخص های کلان اقتصاد از ساعتی پيش آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری تسنيم، فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور که در نشست های ماهانه خود همواره به موضوعات مهم اقتصادی کشور می پردازند و نقطه نظرات بخش خصوصی و بدنه فعال اقتصاد کشور را بيان می کنند در نشست امروز خود به شاخص تورم می پردازند و درباره اثرات نرخ بالای تورم کشور و راهکارهای کاهش آن صحبت می کنند. نقد و ايراد نقاط ضعف و قوت نهادهای موثر در سياستگذاری های کلان اقتصادی که منجر به افزايش يا کاهش تورم می شود توسط نمايندگان بخش خصوصی شاکله اصلی نشست امروز است.

در ابتدای اين نشست يحيی آل اسحاق با اشاره به اين که اکنون زمان بازنگری و حسابرسی سياست‌ها و تصميم‌گيری‌های کلان دولت و بدنه اجرايی کشور در هشت سال گذشته است بر شناسايی نقاط قوت و ضعف جهت ترميم و برنامه ريزی مناسب برای سال‌های آينده تاکيد کرد.

رئيس اتاق تهران که بر لزوم انجام اين تحليل‌ها برای انتخاب يک برنامه مناسب تاکيد داشت ابراز اميدواری کرد که نتيجه تمام اين بررسی‌ها و نقدها، انتخاب برنامه و مجری بهتر در انتخابات آتی کشور باشد.

او گفت: «اکنون شاخص‌های مختلف اقتصاد کلان مثل رشد اقتصادی، تورم، اشتغال، بودجه... به طور مجزا بايد مورد بحث و بررسی قرار بگيرد و در مورد آنها آسيب‌شناسی انجام شود. تا اشکالات و در مقابل آن اقدامات خوب صورت گرفته مشخص شود.»

آل‌اسحاق با اشاره به اين نکته که در حال حاضر کشور در شاخص‌های کلان اقتصاد دچار مشکل است افزود: «اين مشکلات دلايل متعدد آشکار و نهان دارد که در طی تحليل‌های صورت گرفته راه‌حل‌های مختلفی از سوی دانشگاهيان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی برای آن مطرح شده که می‌توان با بررسی‌های جامع به بهترين ترکيب برای حل اين مسايل دست يافت.»

رئيس اتاق تهران با تاکيد بر اين که نبايد اجازه دهيم فرصت‌ها به تهديد تبديل شود به موضوع اشتغال و جمعيت قابل‌توجه جوانان تحصيل‌کرده در کشور اشاره کرد و گفت: «برای همه روشن است که اکنون کشور ما از منظر نيروی انسانی متخصص و دارای تحصيلات عالی در منطقه رتبه اول را دارد اما اين فرصت بسيار خوب در حال تبديل شدن به تهديد است. چرا که برای اين خيل عظيم نيروی انسانی، ظرفيت متناسبی در بازار کار ايجاد نشده است.»

يحيی آل‌اسحاق با بيان اين پرسش که حال «چه بايد کرد؟» تحليل و نقد وضعيت فعلی و دلايل به وجود آمدن آن را مرحله اصلی و پايه کار دانست.

او گفت: «برای تبديل کردن تهديدها به فرصت بايد به دنبال توسعه کشور باشيم و در يک نگاه کلی اين توسعه اتفاق نمی‌افتد مگر اين که رشد اقتصادی کشور که اکنون در محدوده کمی بالاتر و و پايين تر از صفر درصد است را به حداقل ۴ تا ۵ درصد افزايش دهيم و البته برای رسيدن به اين رشد در نگاه کلی بايد الزامات آن را در بخش‌های مختلف ايجاد کنيم.»

تدابير ويژه در اقتصاد کلان، فعال‌سازی ديپلماسی خارجی، تسهيل فضای کسب و کار کشور از جمله الزاماتی است که آل‌اسحاق به آن ها اشاره کرد.

رئيس اتاق تهران با تاکيد بر شناخت مسايل به عنوان اولين قدم اشاره داشت که ما اولين کشوری نيستيم که دچار چنين مشکلاتی در اقتصاد شده‌ايم و همه اين مسايل به ارزيابی دقيق و حسابرسی درست تصميم‌ها و سياست‌ها قابل حل شدن است.

يحيی آل‌اسحاق در پايان سخنان خود ابراز اميدواری کرد که در پايان، اين ارزيابی‌ها بتواند به مردم کمک کند تا در انتخابات آتی کشور بهترين انتخاب را برای آينده سياسی اقتصادی کشور داشته باشند.

در ادامه جلسه و پس از سخنان رييس اتاق تهران، سيد حميد حسينی گزارش کوتاهی از سفر هيات اقتصادی تجاری اتاق تهران به کشور مجارستان ارائه داد.

عضو هيات رييسه اتاق تهران، سفر اخير را فرصت خوبی برای ارتقای روابط اقتصادی ايران با کشوری از قلب اروپا عنوان و به صراحت اعلام کرد که اتاق بازرگانی تهران بايد تلاش کند تا در روابط بين الملل فعال شود چرا که در حال حاضر دولت و وزارت امور خارجه عملا از اين وظيفه دست کشيده و موضع انفعالی در پيش گرفته است.

وی در توصيف کشور مجارستان، تصريح کرد که اين کشور اروپايی با حدود ۸ ميليون نفر جمعيت،از ۱۸۰۱ ميليارد دلار توليد ناخالص ملی و ۱۵۰ ميليارد دلار تجارت خارجی برخوردار است.
حسينی با بيان اينکه مجارستان به تنهايی می تواند غذای ۴۰ ميليون نفر جمعيت جهان را تامين کند، افزود که با توجه به پيشرفت و قابليت های توليدی مجارها در صنعت غذا و کشاورزی، تجار ايرانی می توانند از اين فرصت استفاده بهينه کنند.

خزانه دار اتاق تهران در ادامه، ريشه تاريخی مجارها را ايرانی دانست و گفت: در سفر اخير به اين کشور و ملاقات صميمی که با طرف های تجاری و مسوولان دولتی اين کشور داشتيم، آنها ادعا کردند که رگ و ريشه آسيايی و ايرانی دارند که برای ما بسيار جالب بود.

وی در عين حال خاطرنشان کرد که همه ساله در کشور مجارستان جشنی برگزار می شود و دولت مجارستان برای اين جشن از يزدی های ايران دعوت می کند و علاوه بر خواهرخواندگی يزد و يکی از شهرهای مجارستان، قرار است اهالی يزد اقدام به احداث بادگير در برخز از شهرهای کشور مجارستان کنند.
وی با بيان اينکه دولت مجارستان از سياست های اتحاديه اروپا در قبال تحريم ايران حمايت نمی کند، يادآور شد که اين کشور نگاه توسعه ای به شرق را در پيش گرفته و از اين رو علاوه بر آنکه کمر توسعه روابط اقتصادی با چين را محکم بسته است، به دنبال آن است تا روابط تجاری با ايران را نيز گسترش دهد.
حسينی همچنين از برخی تسهيلات دولت مجارستان برای جذب سرمايه گذاران خارجی سخن گفت و يادآور شد که در حال حاضر دولت اين کشور به خارجی هايی که ۲۵۰ هزار يورو اوراق قرضه دولتی خريداری کنند، اقامت می دهد. وی با بيان اينکه کشور مجارستان صاحب ۱۴ برنده جايزه نوبل است، اين کشور را از حيث عملی در سطح بالايی دانست به گونه ای که در حال حاضر اتاق بازرگانی مجارستان ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه های اين کشور دارد.
وی حجم کنونی روابط تجاری ايران و مجارستان را حدود ۳۰ ميليون دلار عنوان کرد و ياداور شد که با گسترش مناسبات دو کشور، اين حجم از مبادلات می تواند به ۲۰۰ ميليون دلار در سال برسد.

پس از گزارش سفر هيات تجاری اتاق تهران به مجارستان، بحث تورم با ارائه گزارشی از سوی ابراهيم بهادرانی آغاز شد.

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گزارش کاملی در مورد تورم و چالش های آن به هيات نمايندگان ارائه داد. او در ابتدای اين گزارش با اشاره به برنامه بخش خصوصی برای رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار، موضوع تورم را با توجه به جهش سال گذشته و چشم انداز سال جاری يکی از اولويت‌ها خواند. بهادرانی تورم را به زبان ساده افزايش سطح عمومی قيمت‌ها و يا کاهش مستمر قدرت خريد پول عنوان کرد که همواره مود توجه سياستمداران است و بسياری از دولت ها شعار مبارزه با تورم را انتخاب می‌کنند.
ابراهيم بهادرانی عوامل کلی اثرگذار بر روی نرخ تورم را به دو دسته تقسيم کرد که دسته اول همانند افزايش نقدينگی و سياست های انبساطی دولت عوامل ناشی از جانب تقاضا و دسته دوم همانند افزايش دستمزد و قيمت مواد اوليه از جانب عرضه هستند.

اين کارشناس اقتصادی با اشاره به روند تورم در کشور گفت: «از سال ۱۳۱۵ که اولين شاخص تورم در ايران اندازه گيری شده همواره سطح عمومی قيمت‌ها در حال افزايش بوده به استثنا سه سال.»

بهادرانی بهترين دوره مورد بررسی از نظر تورم در کشور را سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۰ عنوان کرد که معدل سالانه تورم ۷/۱ درصد بوده است.

وی توضيح داد: «بعد از افزايش قيمت نفت تقريبا در همه سال‌ها تورم در کشور دو رقمی شده است. پس از آن در طول دوره برنامه سوم متوسط تورم ۱۴/۱۲ درصد بوده و در دوره سال‌های ۱۳۷۴ تا ۷۸ ميانگين تورم سالانه افزايش قابل توجهی داشته و در سال ۷۴ به بالاترين نرخ خود پس از جنگ جهانی دوم می‌رسد که معادل ۴۹ درصد بوده است.»

معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران بدترين نوع مبارزه با تورم را تزريق نقدينگی عنوان کرد که خود باعث افزايش تورم و کاهش قدرت خريد در نتيجه ايجاد رکود تورمی عنوان کرد که هم‌اکنون کشور به آن دچار شده است.

استفاده از درآمد نفتی در بودجه، کسری بودجه دولت و استقراض از سيستم بانکی، رشد هزينه‌های دولت، رشد حجم نقدينگی، مصرفی شدن بيشتر، اتخاذ سياست‌ کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی، پرداخت يارانه نقدی، تبليغ منفی در مورد موجودی کالا، تشويق واردات و کاهش ريسک قاچاق و در نتيجه کاهش سرمايه‌گذاری به علت عدم توجيه اقتصادی ۱۰ عاملی بود که بهادرانی برای مورد شکل‌گيری تورم از سمت تقاضا برشمرد و هرکدام را به اختصار توضيح داد.

وی هم چنين در مورد تورم از سمت عرضه به عواملی چون تورم وارداتی، افزايش قيمت ارز، فضای کسب و کار نامناسب، تحريم اقتصادی، افزايش قيمت انرژی ناشی از هدفمند يارانه‌ها، محدود شدن فضای امنيت اقتصادی، اتخاذ سياست‌های حمايتی غيرهدفمند و وضع تعرفه‌های نامناسب اشاره کرد.

اين کارشناس اقتصادی اثرات تورم را به سه دسته کلی تقسيم کرد و گفت: «تورم هم بر اقتصاد، هم بر بنگاه و هم بر خانوار اثرگذار است. مثلا تورم در اقتصاد باعث ايجاد کسری بودجه غيرقابل کنترل، افزايش غيرواقعی نرخ ارز و افزايش ريسک تجارت می شود. هم چنين بنگاه‌ها به دليل اين تورم قادر به تخصيص بهينه منابع نخواهند بود و کارايی اقتصادی آنها کاهش می يابد که به عدم سرمايه گذاری جديد و زيان‌دهی آنها منجر خواهد شد. از طرفی به دليل اين تورم فاصله طبقاتی در جامعه و بين خانوارها افزايش و ناامنی گسترش می يابد.»

ابراهيم بهادرانی در بخش پايانی گزارش خود به پژوهش‌هايی اشاره داشت که در زمينه علل تورم در ايران انجام گرفته و عواملی چون هزينه عملکرد دولت و افزايش حجم پول، نقدينگی و نقش پول به عنوان علل اصلی ايجاد تورم معرفی شده است.

بهادرانی گفت: «برابر آنچه اعلام شده ۱۰ درصد افزايش در نرخ رشد حجم پول، نرخ تورم را به اندازه ۵/۲ درصد افزايش می‌دهد.»

اين کارشناس اقتصادی راهکارهای کاهش تورم در کشور را تنظيم سياست های مالی، تنظيم سياست های پولی، تنظيم سياست های بازرگانی و تعرفه‌ای و تقويت بنيان‌های اقتصادی دانست.