سعيد ليلاز: بايد يک دوره رياضت اقتصادی را سپری کنيم

• بدون يک اصلاح عميق در ساختار سياسی حل مسايل اقتصادی غير ممکن است
• در شرايط فعلی که اقتصاد به شدت سياسی است همه شعارهای کانديدا‌ها تو خالی خواهد بود و راه به جايی نخواهد برد
• افزايش نرخ تورم بر خلاف ادعاهای برخی مسئولين فقط ناشی از سياست‌های پولی انبساطی دولت بوده است و هيچ ارتباطی به بحث تحريم‌ها ندارد

يک تحليلگر اقتصادی در مورد وعده‌های اقتصادی مطرح شده در دولت‌های نهم و دهم و ميزان عملی شدن آن‌ها گفت: وعده‌هايی که احمدی‌نژاد از ابتدای تشکيل دولت و حتی قبل از آن در زمان برگزاری انتخابات مطرح می‌کرد با آنچه امروز شاهديم در تعارض است.

سعيد ليلاز در گفتگو با خبرنگار ايلنا، ضمن برشمردن تناقضات در اين وعده‌ها اظهار داشت: از طرفی صحبت از آوردن پول نفت سر سفره مردم و منتفع شدن مردم از افزايش قيمت نفت بود و از طرف ديگر گفته می‌شد هزينه‌های عمرانی دولت‌های قبلی کافی نبوده و ايران ظرفيت‌های بيشتری برای سرمايه گذاری دارد، دميدن در تنور مصرف و ارتقای سرمايه گذاری به طور همزمان در عمل ممکن نيست.

وی ادامه داد: از اول دولت نهم تا سال ۱۳۸۶ به دليل اتخاذ سياست‌های توزيعی به جای سرمايه گذاری توليدی شاخص‌های مربوط به گسترش رفاه اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی به طور نامحسوس محقق شده است ولی بعد از آن رو به بد‌تر شدن رفت که همانطور که آمار‌ها نشان می‌دهد در سال‌های ۸۷ و ۸۸ وضعيت عدالت وخيم‌تر شد و ضريب جينی و شاخص رفاه پايين‌تر آمد.

اين استاد سابق دانشگاه با اشاره به کاهش نامحسوس شکاف طبقاتی در سال ۸۹، اضافه کرد: بر اثر سياست‌های هدفمندی و پرداخت يارانه نقدی در آن سال اين کاهش اختلاف را شاهد بوديم ولی از سال ۹۰ و اوايل ۹۱ با شتاب گرفتن روندهای تورمی و افزايش نرخ بيکاری شکاف طبقاتی به گونه‌ای افزايش يافته که امروز در مقايسه با سالهای ۸۳ و ۸۴ نسبت درآمدهای دهک اول به دهم و ضريب جينی و شاخص رفاه کاهش پيدا کرده به نحوی که حتی دولت حاضر به پذيرش اين واقعيت نيست، تعداد مستمری بگيران تامين اجتماعی هيچ رشدی نداشته و قدرت خريد کارگران کمتر از نرخ تورم است و ما شاهد کاهش شديد قدرت خريد کارگران در سال‌های ۹۱ و ۹۲ هستيم.

ليلاز تصريح کرد: در حوزه رفاه اجتماعی و شاخص عدالت و کاهش نابرابری‌ها، سياست‌ها و شعار‌ها شکست خورده است.

اين کار‌شناس اقتصاد ادامه داد: نسبت پرداخت هزينه‌های درمانی که در دولت خاتمی ۵۰، ۵۰ بوده به ۳۰، ۷۰ به ضرر مردم تغيير پيدا کرده است و اين به معنای فروپاشی نظام بهداشتی کشور است. در حوزه آموزش هم شاخص‌های مربوط به رشد عدالت در خوشبينانه‌ترين حالت ممکن بهتر نشده است.

وی اضافه کرد: در حوزه ايجاد اشتغال شاخص‌ها و آمار‌ها نشان می‌دهد که تعداد مشاغل ايجاد شده به تعداد مشاغل موجود بين سال‌های ۸۵ تا ۹۰ سالانه حدود ۱۰۰ هزار شغل کاهش پيدا کرده و طبق امارهای رسمی تعداد مشاغل ايجاد شده به اندازه جبران مشاغل از دست رفته نبوده و اين به معنای شکست سياست‌های اشتغال زايی از دهه ۱۳۲۰ به اين طرف است.

ليلاز با اشاره به برنامه تک رقمی کردن نرخ بيکاری در دولت احمدی‌نژاد، تصريح کرد: اين نرخ در دولت خاتمی ۱۰. ۲% بوده است که امروز به ۱۶% تا ۲۰% رسيده و تعداد بيکارن کشور حداقل ۱ ميليون بيشتر از سال ۸۲ است و به نوعی وضعيت وخيم‌تر از سال‌های گذشته است.

وی با بيان اينکه شعار کاهش نرخ تورم نيز بی‌نتيجه بوده، عنوان کرد: اين نرخ در دولت خاتمی کمتر از ۱۰. ۵ درصد بود و در سال ۸۳ تا فروردين ۸۵ نرخ تورم در نتيجه سياست‌های خاتمی به ۶. ۵% رسيده بود ولی امروز نرخ تورم به رکورد ۱۷ سال اخير رسيده است و تا پايان اسفند تا ۴۱% می‌رسد.

اين تحليلگر اقتصاد با اشاره به اينکه حداد عادل طی سخنانی تورم موجود را ناشی از تحريم‌ها عنوان کرده بود، تصريح کرد: در سال ۱۳۸۷نرخ تورم از ۶% در دولت خاتمی به ۳۰% رسيد و اين افزايش نرخ تورم بر خلاف ادعاهای برخی مسئولين فقط ناشی از سياست‌های پولی انبساطی دولت بوده است و هيچ ارتباطی به بحث تحريم‌ها ندارد.

ليلاز افزود: در حوزه سرمايه گذاری نسبت تشکيل سرمايه ثابت به توليد ناخالص داخلی از حدود ۲۸% در سال ۸۳ به ۲۳% کاهش يافته است.

وی تاکيد کرد: نرخ بهره وری در اقتصاد ايران منفی است و در حال حاضر اقتصاد با يک بحران روبرو است.

اين استاد سابق دانشگاه با اشاره به رشد منظم صادرات غير نفتی در دولت‌های نهم و دهم گفت: به جز اين مورد، دولت دستاورد اقتصادی قابل توجهی نداشته است و همه اتفاقات خلاف شعار‌ها و برنامه‌های ابتدايی بوده است و رشد صادرات غير نفتی نيز به سبب رشد شديد سرمايه گذاری در حوزه پتروشيمی بود که در دولت خاتمی اتفاق افتاد و ادامه پيدا نکرد و گران شدن يورو و دلار نيزموجب افزايش شديد صادرات غير نفتی شد که اين تنها دستاورد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد است.

ليلاز در پاسخ به اين سوال که کدام دولت موفق‌ترين عملکرد اقتصادی را داشته، عنوان کرد: بر اساس نسبت شاخص داده -ستانده، عملکرد برنامه سوم توسعه که بين سالهای ۷۹ تا ۸۳ بود موفق‌ترين عملکرد را داشته و بد‌ترين عملکرد بين سال‌های ۸۴ تا ۸۸ در برنامه چهارم توسعه اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهيم بر اساس رشد اقتصادی به دولت‌ها نمره دهيم بالا‌ترين نمره متعلق به دولت خاتمی است چون در يک دولت کلاسيک رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بيکاری مسايل اصلی اقتصاد است و ساير مسايل، فرعی است.

اين تحليلگر اقتصادی افزود: ما شاهد بالا‌ترين رشد تشکيل سرمايه و بهترين نرخ رشد اقتصادی سال ۸۱ بوديم و بدترين سال به لحاظ اقتصادی سال ۹۰ بود که با وجود ۱۲۰ ميليارد دلار درآمد نفتی ايران اين نرخ رشد به هيچ عنوان قابل قبول نيست و ما از سال ۸۷ به اين طرف وارد طولانی‌ترين رکود اقتصاد ايران در تاريخ معاصرشديم.

ليلاز در مورد امکان حل معضلات اقتصادی توسط رييس جمهور بعدی اظهار داشت: مسايل اقتصادی ايران درگير حل و فصل منازعات سياسی است و بدون يک اصلاح عميق در ساختار سياسی حل مسايل اقتصادی غير ممکن است.

وی ادامه داد: اگر يک دولت بخواهد سرمايه گذاری را افزايش و مصرف عمومی را کاهش دهد و مجلس مخالفت کند دولت هيچ کاری نمی‌تواند انجام دهد، چون اگر بخواهد مصرف عمومی را کاهش دهد بايد به طبقات محروم جامعه فشار بياورد و اين موضوع ممکن است باعث ايجاد نا‌آرامی شود و در دولتی که پايگاه مردمی بالايی ندارد، اين تصميمات نمی‌تواند محقق شود، پس چطور ممکن است دولت بعدی در شعارهای خود موفق باشد.

اين استاد سابق دانشگاه افزود: هر کانديدايی که رييس جمهور شود بايد احيای رشد اقتصادی، بهره وری و اشتغال زايی را در برنامه‌های خود قرار دهد که برای رسيدن به اين هدف بايد يک دوره رياضت اقتصادی را سپری کنيم ولی در شرايط فعلی که اقتصاد به شدت سياسی است همه شعارهای کانديدا‌ها تو خالی خواهد بود و راه به جايی نخواهد برد.

وی تاکيد کرد: انجام يک رفرم و اصلاح سياسی روشن تنها راه برون رفت اقتصاد از بحران فعلی است.

وی اضافه کرد: در ۸ سال گذشته شاهد افزايش فساد اداری و اقتصادی بوديم که همه ناشی از دولتی شدن ساختار اقتصادی ايران است. هر دولتی که بتواند حداقل ايران را از لبه پرتگاه به عقب براند بهترين کار ممکن را انجام داده است.

ليلاز تاکيد کرد: وقتی در يک دوره ۴ ساله به اندازه ۱۵ برابر۱۰۰ سال معوقات بانکی ايجاد شده، نشان دهنده تصدی و دخالت بی‌سابقه دولت بر اقتصاد است.

وی درباره وعده‌های اقتصادی که کانديدا‌ها تا امروز مطرح کرده‌اند،گفت: هنوز فضای انتخاباتی کشور گرم نشده و کانديداهای واقعی هنوز وارد ميدان نشده‌اند و نمی‌توان تحليل جدی بر وعده‌ها و شعار‌های آنان مطرح کرد.