ايران: گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری، بيانيه فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

در آستانه انتخابات رياست جمهوری در ايران در روز ۲۴ خرداد، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران گزارشی با عنوان «ايران: گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری» منتشر می کنند که نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی در ايران را مستند کرده است.

وضعيت اقتصادی و اجتماعی در ايران رو به وخامت می رود و تاثير آن بر شرايط زندگی مردم بلافاصله است. بيکاری رو به رشد است، تورم به سطح بی سابقه ای رسيده است و بيشتر مردم ناگزير از اشتغال به چند شغل هستند زيرا مزد حداقل برای خنثا کردن تورم کافی نيست. شکاف بين درآمد ثروتمندان و فقرا رو به گسترش است.

در چنين وضعيتی، کارگران از حق سازمان دهی آزاد برخوردار نيستند. عبدالکريم لاهيجی، رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، گفت: «سازمان های رسمی کارگری ابزاری در دست دولتمردان برای ِاعمال کنترل بر کارگران هستند. تلاش برای تشکيل اتحاديه های مستقل کارگری در سالهای اخير با سرکوب خشن روبرو بوده و رهبران کارگران به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» و «تبليغ عليه نظام» زندانی شده اند.»

نقض گسترده حقوق کار، در عمل و قانون، به ويژه عليه زنان و نيز به دلايل ناشی از دين، قوميت و عقيده سياسی کاملا آشکار است.

عبدالکريم لاهيجی افزود: «سياست های دولت در مغايرت کامل با اصل جهانی برابری زن و مرد، زنان را به حاشيه می راند. اقدامات اخير برای برچيدنِ سياست های کنترل جمعيت به منظور افزايش ميزان باروری تبعيض عليه زنان را بيشتر می کند.»

روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، منتقدان دولت به خاطر عقايد سياسی خود در محل کار مورد تبعيض قرار می گيرند. مسئولان علاوه بر زندانی کردن آنها، اغلب آنها را از کار در سازمان های دولتی اخراج می کنند يا باعث اخراج آنها از شرکت های خصوصی می شوند. خويشاوندان آنها نيز با آزار و اخراج از کار روبرو هستند. تعدادی از وکلای دادگستری و روزنامه نگاران علاوه بر زندان به محروميت از اشتغال به حرفه محکوم شده اند.

با وجود پنهانکاری دولتی و نبودِ اطلاعات معتبر رسمی، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران با استفاده از منابع معتبر و داخلی به اين نتيجه رسيده اند که بيش از ۵۰% از جمعيت بيشتر از ۷۵ ميليون نفری ايران در زير خط فقر زندگی می کنند. گزارش های تحقيقی اخير نشان می دهند که قدرت خريد مردم در ظرف هشت سال از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به ميزان ۷۲% کاهش پيدا کرده است.

عبدالکريم لاهيجی اين طور نتيجه گيری کرد: «در شرايطی که فقر و بيکاری گسترش می يابد، کارگران از هيچ راه قانونی برای طرح خواسته های خود و از حق مذاکره دسته جمعی برخوردار نيستند.»

انتخابات ۱۳۹۲ تغييراتی را که بسيار هم ضروری است به بار نخواهد آورد. باوجود اين، در صورت ادامه رکود اقتصادی، خواست های اجتماعی و مطالبه حقوق کارگری نيز می تواند رشد کند و سرانجام اين رژيم را به چالش بطلبد.

کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در ماه مه ۲۰۱۳ (ارديبهشت ۱۳۹۲) دومين گزارش ادواری جمهوری اسلامی ايران را مورد رسيدگی قرار داد. ملاحظات پايانی اين کميته (http://www2.ohchr.org/english/bodie...) به طور عمده يافته های مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران» را تاييد کرده اند.

[نسخه کامل گزارش فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران را به فرمت پی دی اف دريافت کنيد]

ـــــــــــــــــ
تماس برای رسانه ها:
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر:
Arthur Manet (فرانسه، انگلیسی، اسپانیایی) - Tel: +33 6 72 28 42 94 (پاریس) – Email: [email protected]
Audrey Couprie (فرانسه، انگلیسی، اسپانیایی) - Tel: +33 6 48 05 91 57 (پاریس) – Email: [email protected]

برای کسب اطلاع منظم در باره فعالیت های آتی حقوق بشری، نگاه کنید به: FIDH’s agenda
و فدراسیون را در تویتر دنبال کنید: fidh_en

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران:
lddhi @ fidh.org
http://www.facebook.com/lddhi.fidh
Twitter: @fidh_fa