دولت افزايش حقوق کارگران را وتو کرد

روزنامه جام جم - موضوع حداقل دستمزد کارگران همه ساله با نزديک‌شدن به ماه‌های پايانی سال بازار داغی پيدا می‌کند و در آخرين روزهای سال هم پرونده آن بسته می‌شود.

طرح اين مباحث هم بيشتر به چانه زنی بين کارگران و کارفرمايان برمی گردد و البته مهم تر از همه در اين جريان نظر دولت به عنوان کارفرمای بزرگ است که مشخص شدن آن باعث می شود دو طرف ديگر خواسته ها و نظرات خود را مطابق با آن تعديل کنند.

اين مباحث در نهايت در جلسه شورای عالی کار مطرح و جمع بندی می شود، اما آنچه مهم است اين که بر اساس قانون کار، حداقل دستمزد هر ساله بايد بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزايش يابد. اتفاقی که در سال گذشته و در جلسات تصميم گيری مربوطه رخ نداده و زمينه های نارضايتی کارگران را فراهم کرده است. بر اين اساس در برابر تورم ۳۱.۶ درصدی متوسط سال گذشته، حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران در پی تصويب افزايش ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومانی دستمزد در شورای عالی کار با ۲۵ درصد افزايش به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسيد.

همين مساله زمينه ساز شکايت نمايندگان کارگران به ديوان عدالت اداری شد و سبب شد پرونده دستمزد ۹۲ با وجود سپری شدن دو ماه از سال جاری همچنان باز باشد. در اين باره با علی اکبر عيوضی عضو کميته مزد کانون شوراهای اسلامی کار روايتی از اين ماجرا به دست داده او تصريح می کند کارگران امکان تحمل بيشتر زير فشار تورم را ندارند.

چرا با وجود توافق بين کارگران، کارفرمايان و دولت در جلسه پايان سال گذشته شورای عالی کار، همچنان کارگران نسبت به مزد تعيين شده انتقاد دارند؟

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است با توجه به تحقيقات انجام شده سالانه يک بار برای تعيين حداقل دستمزد مصوبه ای را برای سال آينده بگذراند و دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم سالانه تغيير دهد. شاخص هايی که اين شورا بايد طبق قانون برای اين موضوع در نظر بگيرد در درجه اول نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است که سال گذشته معادل ۳۱.۶ درصد بود. شاخص بعدی هم تامين معيشت برای خانوارهای کارگری است. اين يعنی اين که شورای عالی کار بايد رقم دستمزد را حداقل معادل اين نرخ افزايش می داد. وانگهی تورم افسارگسيخته سال گذشته که قدرت خريد عمده خانوارهای کارگری را کاهش داد، ريشه در سياست های دولتی و عدم نظارت بر اجرای صحيح قوانين دارد که اين مساله نيز به دولت مربوط می شود. با وجود اين ضمن فرافکنی در اين خصوص، بسياری سعی می کردند موضوع را به تحريم ها ربط بدهند که اساسا اين مساله نادرست است. چون بررسی ها نشان می دهد گرچه تحريم ها بر ايجاد برخی مشکلات اقتصادی تاثيرگذار بوده، اما قطعا همه علت افزايش نرخ تورم نبوده است. آن چيزی که بيشتر از همه ما را در سال گذشته اذيت کرد، تحريم های داخلی بود که عرصه را بر فعالان اقتصادی بشدت تنگ کرده و معيشت کارگران را تحت فشار قرار داده بود. اين مساله هم به عدم نظارت دولت برمی گردد، اما مصوبه سال گذشته شورای عالی کار دقيقا به اين معنی است که کارگران بايد تاوان بی برنامگی ها و عدم نظارت ها را بدهند و در مقابل تورمی که ريشه دولتی دارد، کارگران بايد متضرر شوند و شاهد کاهش قدرت خريدشان باشند.

شاخص معيشت چگونه محاسبه می شود؟ آيا شما محاسباتی در اين خصوص داريد؟
شاخص معيشت در واقع ارتباط تنگاتنگی با سبد هزينه خانوارهای کارگری دارد. با افزايش شديد نرخ تورم در سال گذشته عرصه بر حقوق بگيران واقعا تنگ شده بود. ما تحقيقاتی در اين زمينه انجام داديم و جامعه آماری مان را هم کل کشور انتخاب کرديم تا نتايجی واقعی به دست آوريم. بر اين اساس پيشنهادی به شورای عالی کار داديم تا آن را برای افزايش حداقل دستمزد مدنظر قرار دهند. پيشنهاد شد حداقل دستمزد را با توجه به افزايش نرخ تورم و به منظور تامين حداقل معيشت برای خانوارهای کارگری به ۱.۱ ميليون تومان افزايش دهند. البته انتظار داشتيم اگر اين ميزان افزايش را هم نمی دهند، کمتر از نرخ تورم هم افزايش ندهند.

در نهايت چرا اين پيشنهاد به تصويب نرسيد؟
به هر حال قدرتی که دولت در شورای عالی کار دارد در همين جاها خودش را نشان می دهد. به عبارت ديگر دولت براحتی پيشنهادهای کارگران را وتو و نظر خودش را اعمال می کند. از سوی ديگر سال گذشته کارفرمايان هم می گفتند توان افزايش دستمزدها را ندارند. ولی ما مطمئن بوديم اين مساله هم حقيقت ندارد. چون هيچ کارفرمايی نبود که قيمت توليدات خودش را چند برابر افزايش نداده باشد. اصلا همين که قيمت ها چند برابر شد، تورم بالا رفت. يعنی افزايش تورم چيزی جز افزايش قيمت کالاها و خدمات نبود. بنابراين درآمد توليدکنندگان يا به طور کلی کارفرمايان افزايش يافته و اين که نمی توانند حقوق کارگران را افزايش دهند، واقعيت ندارد. از جيب که نمی خواستند بدهند؛ اين افزايش حقوق از محل افزايش درآمدهايشان پرداخت می شد. در هر صورت ما در شورای عالی کار دچار وتوی دولت شديم و به اين ترتيب قانون رعايت نشد. در حالی که نص قانون دقيقا اشاره کرده که حداقل دستمزد بايد براساس افزايش نرخ تورم، افزايش يابد و رقمی که در حال حاضر تصويب شده به اين معنی است که حقوق ها حدود ۶.۷ درصد کمتر از نرخ تورم افزايش يافته است. اعتراض کارگران هم به همين مبحث بود. ما می گوييم اگر امکان افزايش دستمزدها به صورت نقدی وجود ندارد، بايد يک توجه خاصی به حقوق بگيران صورت بگيرد. به اين معنی که يک سبد کالايی يا اعتبار غيرنقدی يا يک يارانه به کارگران اختصاص داده شود تا بلکه برخی از مشکلات آنها را کمتر کند.

آيا افزايش همين يارانه نقدی که الان پرداخت می شود، می تواند يکی از راهکارهايی باشد که مدنظر داريد؟
اتفاقا از زمانی که يارانه نقدی پرداخت شد، درست است که درآمد اسمی کارگران افزايش يافت، اما در واقع سه برابر آن به هزينه های ما افزوده شد. اتفاقا در کنار افزايش تورم ناشی از سياست های نادرست و افزايش نقدينگی، هدفمندسازی يارانه ها هم مزيد بر علت شد تا نرخ تورم با سرعتی بيشتر از گذشته افزايش يافته و به اقتصاد خانوارهای کارگری فشار مضاعفی وارد شود. حتی در اين دو ماه علاوه بر آن تورمی که سال گذشته محقق شد و با افزايش دستمزدها جبران نشد، باز هم تورم افزايش يافته است. اين هم دقيقا به علت سياست های دولت بود که فقط يک نمونه آن در بحث روغن نباتی خودش را نشان داد. همين مسائل در مجموع سبب شد تا ما شکايتی را تنظيم و آن را به ديوان عدالت اداری ارائه کنيم.

محتوای اين شکايت چه بود؟
اين برای ما واقعا مبهم است که چرا بايد کارگران تاوان افزايش نرخ تورم را بدهند. دستمزد کارگران بايد متناسب با نرخ تورم افزايش می يافت. ما شکايت خودمان را با همين مضمون تهيه کرده ايم و اميدواريم قانون در اين زمينه رعايت شود. يعنی افزايش دستمزد متناسب با تورم محقق شود.

اما آيا ديوان عدالت اداری نمی تواند استدلال کند که چون خودتان اين دستمزدهای سال ۹۲ را امضا و با آن موافقت کرده ايد، بنابراين شکايت تان موضوعيتی ندارد؟
ما به شورای عالی کار هم اعتراض خودمان را مطرح کرديم و گفتيم که اين ميزان افزايش کافی نيست، اما زمانی که دوستان ما روبه روی دولت قرار گرفتند و با وتوی آن مواجه شدند، آن را امضا کردند. به هر حال ما کاری به مصوبه نداريم. ما به عنوان کميته مزد کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اين شکايت را تنظيم کرده و به ديوان عدالت اداری داده ايم. آنجا هم گفته ايم که نمايندگان ما تحت فشار اين مصوبه غيرقانونی را امضا کرده اند.

نتيجه اين شکايت چه شد؟ خبر جديدی از آن نداريد؟
ما مدام در حال پيگيری هستيم و منتظريم ديوان وارد مساله شود. هر جوابی هم که بدهند قانون برای ما ملاک است. ما حتی پيشنهادی به شورای عالی کار داديم و گفتيم در صورتی که دولت تورم را به فروردين ۹۱ برگرداند، حتی يک ريال هم افزايش دستمزد نمی خواهيم، اما متأسفانه تورمی که در شش ماهه دوم پارسال داشتيم با ده سال کشور برابری می کرد. قشر کارگر، قشری است که امروز بيشترين تلاش ها را برای قطع وابستگی به کشورهای خارجی از خود نشان داده و تمام همکاری های لازم را برای پيشرفت کشور انجام می دهد، اما متأسفانه مورد بی مهری قرار گرفته و اکنون منتظر اجرای عدالت از سوی ديوان عدالت اداری است. البته در کنار تمام مسائل موجود، يک نکته ديگر هم موجب وارد آمدن خسارت های سنگين به اين قشر شده که اميدواريم در آينده اين مساله بهبود يابد. آن هم همين اختلافات داخلی و سياسی بين مديران کشور در قوای مختلف است که بيشتر از همه چيز، ما را آزار می دهد. اگر اختلافی بين دولت و مجلس در اين موارد نباشد، ما به اين مشکلات دچار نمی شويم. به جرأت می توانم بگويم سهم بزرگی از تورمی که سال گذشته ايجاد شد، ناشی از اختلاف قوا، نبود نظارت دولت و سوءاستفاده سودجويان بود.

شما از کمک های غيرنقدی به عنوان يک راهکار برای جبران کاهش قدرت خريد کارگران نام برديد. آيا فکر می کنيد اجرای اين پيشنهاد برای دولت آن هم در شرايطی که با مشکلات متعدد مواجه است، امکان پذير باشد؟
قطعا امکانات موجود برای اجرای اين پيشنهاد زياد است و اجرای آن، هيچ کاری برای دولت ندارد. ناراحتی ما از اين است که وقتی دولت خودش می دانست که چنين تورمی وجود خواهد داشت چرا از طريق شرکت های وابسته خودش کارفرمايان را مجاب نکرد که مبلغ بن فعلی را به صورت غيرنقدی و کالايی به کارگران پرداخت کنند. اين که می گوييم غيرنقدی هم به خاطر اين است که کالاهايی به صورت مستقيم و بدون واسطه به خانواده های کارگری داده شود. اگر اين اتفاق می افتاد، حتی می توانست از افزايش نرخ تورم هم جلوگيری کند. بسياری از کشورهای پيشرفته و کشورهايی که در چنين شرايطی گرفتار می شوند، قدرت خريد مردم خودشان را از طريق ارائه کمک های غيرنقدی بالا می برند؛ به دليل اين که چرخه اقتصاد بهتر بچرخد. هرچه قدرت خريد بالا می رفت، گرفتاری کمتری هم به وجود می آمد، اما توجه نشد. ما معتقديم اگر دستمزد را براساس قانون به اين روش افزايش بدهند، بهتر است.

به فرض تحقق اعطای سبد کالا به کارگران، چه ساز و کاری می تواند وجود داشته باشد تا اين کار هزينه بر نبوده و در نتيجه مقاومتی از سوی کارفرمايان به دنبال نداشته باشد؟
قبل از اين از سوی اتحاديه امکان بن هايی ارائه می شد که کارگران از طريق آن می توانستند کالاهايی مانند برنج، روغن، کره و... را تهيه کنند، اما اين امر متوقف شد؛ در حالی که می شد رقم و ميزان همان بن ها را افزايش دهند و کالاهايی را به صورت غيرنقدی به کارگران بدهند. از طرفی قرار بود که از محل درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی يارانه ها به کارفرما کمک شود، اما زمانی که کارفرما ديد خبری از اين کمک ها نيست، او هم از اضافه کار يا ايام مرخصی يا ايام بيمه کارگر می زد و در نهايت اين فشار تورمی به کارگر می آمد. انجام اين قبيل کارها برای دولت امکان پذير بود. چطور است که برای کارمندان، اجرای اين طرح ممکن است، اما قابل توسعه به بخش کارگری نيست؟ اين امکان وجود داشت که اين بودجه اختصاص داده شود. بالاخره يک بخشی از درآمدهای ملی بايد به مردم هم برسد. هزينه اين طرح می توانست از محل همين درآمدهای ملی توسط دولت تأمين شود.

گذشته از موضوع حداقل دستمزد و ميزان تطابق آن با نرخ تورم، چند وقتی است که کارگران درباره حق مسکن خود اعتراضاتی را دارند. دليل اين مساله چيست؟
من يک سوال می کنم. به نظر شما آيا با حق مسکنی که الان روی فيش های حقوق کارگران می آيد، می توان حتی يک سانت مسکن در ارزان ترين شهرها هم اجاره کرد؟ ما اصلا بحث خريد را هم مطرح نمی کنيم؛ ما می گوييم با اين پول حتی يک بخش اندک از اجاره خانه را هم نمی توانيم بدهيم. البته اينجا هم تاکيد می کنم که مسبب اصلی افزايش قيمت مسکن خود دولت بود، اما کارگران بايد فشارهای اقتصادی ناشی از اين اتفاق را تحمل کنند.

با توجه به وعده هايی که وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اين خصوص داده بود، آيا اميدی برای تحقق اين مساله وجود دارد؟
ببينيد؛ روال قانونی که برای تصويب و اجريی شدن اين مساله وجود دارد، اين است که شورای عالی کار بايد آن در دستور کار خودش قرار بدهد و در صورت تصويب در اين شورا به دولت پيشنهاد بدهد و دولت هم پس از تصويب آن را به منظور قانونی شدن، به مجلس ارائه کند. اين مساله تاکنون فقط در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته و اتفاق خاصی هم درباره آن رخ نداده است. با اين حال ما از شورا خواسته ايم که اين رقم را با توجه به وضعيت موجود افزايش دهند. البته اين امر يک مقدار هم تحت الشعاع انتخابات قرار گرفته است و اين واقعا جای تاسف دارد که با وارد شدن به فضای انتخاباتی، چنين امور مهمی بايد با وقفه و اختلال مواجه شود.

اين ارقام چند وقت است که تغيير نکرده است؟
ما در هفت سال گذشته بن کارگری را داشتيم که پيش از اين از طريق اتحاديه امکان تامين می شد و کارگران می توانستند کالای آن را بگيرند و الان هم رقم نقدی در داخل مزد گنجانده شده است، اما فارغ از افزايش يا کاهش رقم، شکل پرداخت آن به گونه ای شده که قدرت خريد ما را کاهش داده است. حق مسکن هم نزديک به ۱۰ سال است که افزايش نيافته است. البته ما پيشنهاد مبلغ خاصی را برای طرح در شورای عالی کار ارائه نکرده ايم، اما گفته ايم بر اساس تحقيقات خودتان اين رقم را مقداری افزايش دهيد، اميدواريم که اين تحقيقات و در پی آن مصوبه نهايی، منافع کارگران را تامين کند.

موضوع کارت اعتباری کارگران به کجا رسيد؟ متوقف شده يا همچنان پيگيری می شود؟
اتفاقا اين هم يکی ديگر از مشکلات ماست که البته ديگر از آن قطع اميد کرده ايم. برای ما خيلی جالب بود که دولت به فکر کارگران افتاده و قرار است به نحوی يک کاری انجام دهد که کارگران هم بتوانند بدون دردسر از برخی مزايا برخوردار شوند، اما اساسا يکی از اشکالات اساسی در برخی افراد اين است که وقتی وعده ای می دهند، ديگر اصلا خودشان را ملزم به تلاش برای تحقق آن وعده نمی دانند. وعده ارائه کارت اعتباری هم در زمان آقای شيخ الاسلامی وزير سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد. اين بحث چندين بار هم در جلسات شورای عالی اشتغال که به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار می شود، مورد بررسی قرار گرفت. در نهايت هم در يک جلسه ای که به منظور تجليل از کارگران نمونه ترتيب داده شده بود، به شش نفر از کارگران از اين کارت ها دادند. اما اين اول و آخر کار بود. يعنی عملکرد و خروجی وعده ای که قرار بود منافع آن متوجه بخش عمده ای از کارگران شود، فقط شامل شش نفر شد. تازه از آنجا که هيچ ساز و کاری برای بازپرداخت اين رقم مشخص نکردند و نگفتند که اين ۵/۱ ميليون را چگونه بايد برگردانيم، بنده شک دارم که آن کارت های واگذار شده هم حاوی مبلغی بوده باشد.
يکی از مشکلات ما اين است که در يک جايی در بحث ها و صحبت ها و سخنرانی هايشان وعده هايی می دهند که تحقق نمی يابد. اين کارت هم از همان موضوعات بود. مسئولی می خواهد وعده بدهد بايد اول ساز و کار و بعد زمينه اش را فراهم کند و بعد لب به سخن بگشايد، لذا با اين شرايط ما چندان پيگير تحقق اين وعده نيستيم و تنها چيزی که می خواهيم، همان حق خودمان است. حق ما را هم قانون تعيين کرده؛ يعنی افزايش حداقل دستمزد متناسب با افزايش نرخ تورم. اين را هم از طريق شورای عالی کار پيگيری می کنيم و يقينا هرچه اين ديوان براساس قانون حکم کند، می پذيريم. اما باز هم بر اين نکته تاکيد می کنم که کارگران به هر دليل نه توانايی دارند، نه می توانند و نه قانونی است که تاوان نرخ تورمی را بدهند که نقشی در ايجاد آن نداشته اند. کارگران بيش از حق خود نمی خواهند و اصولا اين موضوع با روحيه آنها سازگار نيست.