نامه سرگشاده فرهنگيان کشور به آملی لاريجانی: همکاران بی گناه ما را آزاد کنيد

سحام نيوز: شورای مرکزی کانون های صنفی فرهنگيان سراسر کشور در نامه ای سرگشاده به رئيس قوه قضائيه از تداوم سياست های امنيتی عليه معلمان کشور در چند سال اخير انتقاد کرده و خواستار پايان دادن به اين رويکرد شده است.

اين تشکل صنفی از صادق لاريجانی خواسته است يا دستور بازداشت و حبس هزاران معلّم معترض را نيز صادر نماييد و يا در اقدامی درست و انسانی، به آزادی همکارانِ ‌بی گناه ما امر کنيد.”

به گزارش ملی – مذهبی، اين شورا در نامه خود با اشاره به زندانی بودن تعدادی از معلمان به شعارهای انتخاباتی کانديداهای رياست جمهوری اشاره کرده است و تاکيد کرده اين معلمان به خاطر همين شعارها هم اکنون در زندان به سر می برند.

متن کامل اين نامه سرگشاده به شرح زير است:

به نام خداوند جان و خرد
رئيس محترم قوّه ی قضائیّه، جناب آقای آملی لاريجانی!
سلام عليکم

همگان آگاهند که اعتبار دستگاه قضايی به استقلال آن است، شما نيز بارها اعلام نموده ايد که سيستم قضايی، مستقل از ساير قوا عمل می نمايد. يکی از اساسی ترين اهداف اين استقلال آن است که اگر از سوی مسؤولان و کارگزاران، جفايی بر مردم شد، دستگاه قضا، حق را به جايگاهش برگرداند و اين والاترين مسؤولیّتيست که شما درصورت انجام درست آن در پيشگاه ملّت، سربلند بوده و قضاوت تاريخ نيز درباره ی شما توأم با احترام خواهد بود. قانونگذار در ساختار سيستم قضايی، جايگاهی تحت عنوانِ «مدّعی العموم» لحاظ نموده است تا در صورت وقوع ظلمی بر مردم، دادستان به نمايندگی از عموم مردم، عليه پايمال کنندگان حقوق حقّه ی آنان، اقامه ی دعوی نمايد.
اهمّ پرسشهای فرهنگيان کشور از رئيس قوّه ی قضائیّه، به اين شرح است:

۱- آيا مسؤولان ‌اجرايی و قضايی نيز در تصميم گيری ها و صدور آرا، مرتکب تخلّف يا خطا می شوند؟ در صورت ارتکابِ تخلّف، و به تبعِ آن تضييع حقوق مردم، دستگاه قضا نسبت به اعاده ی حق، اقدام نموده و می نمايد؟ آيا تاکنون مدّعی العموم بدون درنظرگرفتن دسته بندی های سياسی و … و به حمايت از مردم، عليه مقامات متخلّف، اعلام اتّهام نموده است؟

۲- در صورتی که نهادهای امنیّتی، مدّعی العموم و قاضی- به منظور جلوگيری از طرح انتقادها و اعتراض ها- در يک هم سويیِ آشکار اقدام به شکايت، بازداشت و صدور رأی عليه معلّمان منتقد نمايند، افراد ستمديده به کدام ملجأ و مرجع عادل پناه ببرند؟

۳- به نظر شما کدام يک از اين دو گروه بايد محاکمه شوند؟ معلّمی که مسؤولان را به دادوَرزی می خواند و از مقامات کشور می خواهد به وظيفه ی قانونی خود که رفع ظلم و برقراری عدالت است عمل کنند يا مسؤولانی که نه يک بار و دوبار که به طور مکرّر از قانون تخلّف می کنند، در رسانه های گروهی صراحتاً حقايق را وارونه جلوه می دهند، خلاف گفته هايشان عمل می کنند و با بی تدبيری، کشور را در بحران های عميقِ ‌سياسی، اقتصادی، اجتماعی و … فرو می برند؟

۴- سيستم قضايی با توجّه به کدام اصل قانونی، اخلاقی و شرعی به چنين اجتهادی دست يافته است که معلّمان « رسولان تنوير افکار » را به «تشويش اذهان» متّهم نمايد و ساليان متمادی به سلّول انفرادی و زندان افکند و آنان را مورد آزار و اذیّت جسمی و روحی قرار دهد، حتّی برای حضور در مجلس ترحيم والدينشان ساعتی مرخّصی ندهد، حقوقشان را قطع کند و …؟ البتّه درخصوص رفتارهای غير انسانی با معلّمان زندانی، سخنان بسياری داريم که وقاحت آن رفتارها اجازه ی طرح آنها را نمی دهد، در صورت ايجاد فرصت از سوی شما، آمادگی طرح حضوری آنها را داريم.

۵- آيا مدّعی العموم درخصوص استخدام وسيع بستگان مسؤولانِ وزارتی و استانیِ آموزش و پرورش، بررسی های لازم را انجام داده است؟ در يک جامعه ی زنده، با سيستم قضايی حسّاس، حتّی استخدام خارج از ضابطه ی يک نفر هم، واکنش قضايی و رسانه ای ايجاد می کند. چرا در اينجا، استخدام فاميلیِ گسترده، کمترين حسّاسیّتی در مراجع ذيربط ايجاد نمی کند؟ مدّعی العموم نسبت به اعاده ی حقّ جوانانی که در اين استخدام ها حقوقشان پايمال شده، چه اقدامی کرده است؟

۶- چرا مدّعی العموم، تجمّع فرهنگيان عدالت خواه را تضييع حقوق دانش آموزان تلقّی نموده، نسبت به ايشان اعلام اتّهام می نمايد ولی به تعطيلیِ اجباریِ مدارس توسط وزارت متبوع و ادارات کلّ آموزش و پرورش، برای اعزام دانش آموزان جهت استقبال از رئيس جمهور و … و به تبعِ آن از بين رفتن ميليون ها ساعت فرصت آموزشی ( که مصداق تضييع حقوق عمومی ميباشد ) عليه مسؤولان – به نمايندگی از دانش آموزان و اوليای ايشان- اقامه ی دعوی نمی کند؟

۷- در بيست و دوّم اسفند ۱۳۸۵ در جلسه ی نمايندگان صنفی فرهنگيان با نمايندگان دولت و اعضای هیأت رئيسه ی مجلس، نمايندگان و دولتيان صراحتاً اعلام نمودند: «هر وزير و مسؤولی آمده، قطره قطره بر مشکلات معلّمان افزوده و الآن با دريايی از مشکلات مواجهيم! » همچنين رئيس وقت مجلس ضمن پذيرشِ وجود تبعيض در حقوق و مزايای فرهنگيان با ساير کارکنان دولت، گفتند: « شما ما را توصيه به حق می کنيد و ما شما را توصيه به صبر ميکنيم. » آيا نمايندگان صنفی معلّمان، علاوه بر صبوری بر تبعيض ها، بايد بر تبعيد، زندان و اخراج نيز صبوری کنند؟ چرا قوّه ی قضائیّه به جای محاکمه ی آنان که دريايی از مشکلات را برای فرهنگيان ايجاد کرده اند، فرهنگيانِ مظلوم را محاکمه و زندانی می کند؟

۸- معلّمان کشور برای رساندن صدای اعتراضِ خود به عملکردهای تبعيض آميز، اقدام به تهیّه ی نامه، طومار، برگزاری جلسه با رئيس جمهور، وزرای آموزش و پرورش، رئيس مجلس و فراکسيون فرهنگيان نموده، سپس دست به تجمّع اعتراضی زدند که با وجود وعده های مکرّر و مؤکّدِ ايشان و حتّی تصويب و اجرای قانون مديریّت خدمات کشوری، جامعه ی فرهنگيان کشور همچنان از تبعيض در حقوق مادّی و معنوی خويش رنج ميبرند. تأکيد فراوانِ کانديداهای رياست جمهوری دوره ی يازدهم به وجود مشکلات معيشتیِ فرهنگيان نشان ميدهد زخم های ناسورِ معلّمان بهبود نيافته است و هم چنان « حُقّه ی مهر بدان نام و نشان است که بود »!

جناب آقای آملی لاريجانی!

سخنان کانديداهای رياست جمهوریِ دوره ی يازدهم، سخنان معلّمانی است که اينک به خاطر آن سخنان در زندان هستند. لطفاً به صورت واضح بيان فرماييد، معلّمان اين مملکت، به چه شيوه ای و با چه زبانی انتقادها، اعتراض ها و دادخواهی خود را اعلام کنند تا مدّعی العموم که در هزاران مورد جای طرح دعوی عليه مسؤولان – به نيابت از ملّت ايران- را دارد، گريبان فرهنگيان بی پناه را نگيرد؟

۹- آيا صِرف وجودِ قوانين ارزشمند و پُرمحتوی، چون اصول فصل سوم قانون اساسی ( حقوق ملّت ) که شاه بيت آن اصل ۲۷ است، دليل بر بهره مندی ملّت از حقوق خويش است؟ آيا ايراد اتّهام به هر معلّم منتقد که خواهان اجرای عدالت است، خدشه دار نمودن و بی اعتبار ساختن اصول قانون اساسی نيست؟ آيا اين سبکِ عمل، پيش از آسيب به مردم، لطمه ی جدّی به نظام نميزند؟ « يکی بر سر شاخ، بن می بريد … »!

۱۰- و بالاخره آيا صدای اعتراض صدها هزار معلّمِ حق طلب را عليه تبعيض و بی عدالتی شنيده ايد؟ اگر جواب مثبت است، شما و مدّعی العموم بر اساس مسؤولیّت خود – به نيابت از جمعیّت ميليونی فرهنگيان و خانواده هايشان- چه قدم هايی برای حمايت از حقوق مادّی و معنوی ايشان برداشته ايد؟
رئيس محترم قوّه ی قضائیّه!

هرچند در يک هم گرايی و هم سويی، سيستم قضايی؛ برای نمايندگان معلّمان کشور رأی زندان، و سيستم اجرايی؛ رأی اخراج صادر نموده اند ولی آرای صادره هيچ گاه مورد پذيرش فرهنگيان کشور واقع نشده و نخواهد شد. از نظر جامعه ی عظيم فرهنگيان کشور، معلّمان منتقدی چون رسول بداقی، محمود باقری، محمد داوری، عبدا… مؤمنی، هاشم خواستار، محمود بهشتی، اکبر باغانی، اسماعيل عبدی و … جُرمی مرتکب نشده اند که ساليانِ سال در زندان به سر برند. ايشان به نمايندگی از ما فرهنگيان به نقد عملکرد مسؤولان پرداخته اند که اين امر طبق قانون، بخشی از حقوق شهروندی هر ايرانی است. اگر انتقاد از عملکردها جُرم است، ما نيز در چنين جُرمی شريک هستيم. لذا از شما می خواهيم يا دستور بازداشت و حبس هزاران معلّم معترض را نيز صادر نماييد و يا در اقدامی درست و انسانی، به آزادی همکارانِ ‌بی گناه ما امر کنيد.

جناب آقای آملی لاريجانی !
مطابق قانونِ تاريخ، شما نيز روزی کرسی قوّه ی قضائیّه را ترک خواهيد کرد و کارنامه ی شما در تاريخ اين کشور مورد ارزيابی مردم قرار خواهد گرفت و قضاوت مردم، نه بر اساس ميل شما، که مطابق عملکردتان خواهد بود، لذا دلسوزانه، خالصانه و از سرِ مسؤولیّتِ معلّمی ميگوييم:
باری چو فسانه ميشوی ای بخرد افسانه ی نيک شو، نه افسانه ی بد

شورای مرکزی کانون های صنفی فرهنگيان سراسر کشور
يکم تيرماه