ديوان محاسبات: بيش از ۹ ميليارد دلار مازاد درآمد نفتی برخلاف قانون به مصرف رسيد

مهر ـ براساس گزارش ديوان محاسبات کشور به دنبال بررسی عملکرد بند ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، مبلغ ۹.۲ ميليارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور معادل صد هزار و چهارده ميليارد ريال براساس مصوبات غير قانونی هيات وزيران برخلاف احکام تعيين شده در اين بند به مصرف رسيده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بخشی از گزارش تفريغ بودجه ۱۳۹۰ کل کشور که از سوی ديوان محاسبات تهيه شده به بررسی عملکرد دولت در اجرای بند بودجه ای مربوط به درآمدهای نفتی پرداخته است.

در اين گزارش تاکيد شده است که تصويب مصرف ۱۱.۶ ميليارد دلار مازاد درآ»د حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازی خارج از جداول بودجه عمومی طبق بند ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به نوعی متمم بودجه ضمن بودجه کل کشور محسوب شده و به علت عدم پيش بينی برنامه و رديف خاص، بی انضباطی مالی درنحوه مصرف آن بوجود آورده است.

با اين حال ديوان محاسبات در بررسی عملکرد دولت در اين بند از بودجه ۹۰ آورده است: نتيجه بررسی به عمل آمده از عملکرد بند ۲ قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور حاکی است مبلغ ۹.۲ ميليارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور ( معادل يکصد هزار و چهارده ميليارد ريال) براساس مصوبات غير قانونی هيات وزيران که عمدتا توسط هيات بررسی و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مغاير قانون شناخته شده، برخلاف احکام تعيين شده در اجزای ذيل بند ۲ به مصرف رسيده است. برای نمونه:

- علی رغم تاکيد قانون گذار در جزء الف بند ۲ مبنی بر در اولويت بودن پرداخت کامل ۳ ميليارد دلار تقويت بنيه دفاعی نسبت به ساير اجزاء، مبلغ يک هزار و پانصد ميليارد ريال کمتر از ميزان تعيين شده در قانون برای تقويت بنيه دفاعی پرداخت شده است.

- مبلغ هشت هزار ميليارد ريال از سهم بخش سلامت که در اجرای اهداف بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه می بايست مصرف شود، برخلاف حکم قانونی برای اجرای طرح های مهر ماندگار به وزارت راه و شهرسازی اختصاص يافته که باستثنای مبلغ ۶۰۰ ميليارد ريال که بابت طرح های بيمارستانی در اختيار سازمان محری ساختمانهای عمومی و تاسيسات دولتی قرار گرفته، مابقی اعتبارات مذکور برخلاف حکم قانون بودجه به مصرف رسيده است.

- اختصاص مبلغ يکصدو پنجاه ميليارد ريال از سهم احداث و بازسازی عتبات عاليات بر خلاف قانون بودحه به بنياد فقه و معارف اهل بيت (ع) اختصاص داده شده است.

از طرفی هيات وزيرات به موجب تصويب نامه مورخ ۹۰/۱۲/۲۸ اعتبارات بند ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور را که بالغ بر يکصدهزار ميليارد ريال بوده به علت عدم درج در جداول قانون بودجه به عنوان ساير منابع تلقی نموده که ضمن خارج نمودن منابع و مصارف آن از بودجه عمومی، به دستگاههای اجرايی اجازه داده مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور را به سال بعد منتقل نمايند که مصوبه مذکور نيز مورد ايراد هيات بررسی و تطبيق مصوبات دولت با قانون قرار گرفته است.