جوابيه ديوان محاسبات: حکم انفصال از خدمت رئيس بانک مرکزی ۲۷ آذر ابلاغ شد

مهر ـ روابط عمومی ديوان محاسبات کشور در جوابيه ای اعلام کرد: روند رسيدگی و صدور حکم بهمنی رئيس بانک مرکزی حداقل ۶ ماه سابقه داشته است و به رغم آماده بودن پرونده برای صدور رای در هيئت دوم مستشاری در مهرماه سالجاری، تقاضای مهلت يک ماهه رئيس کل محترم بانک مرکزی مورد موافقت هيات مزبور واقع شده و نهايتا رای مورد بحث ۶ آذرماه صادر و ۲۷ آذرماه به جناب آقای بهمنی ابلاغ گرديده و به روئيت ايشان رسيده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ديوان محاسبات طی جوابيه ای به روزنامه دولتی ايران نسبت به برخی مطالب منتشر شده در اين روزنامه درباره صدور حکم انفصال از خدمت بهنی رئيس کل بانک مرکزی انتقاد کرد.

در اين جوابيه که روز پنج شنبه منتشر شده، آمده است: حسابرسان ديوان محاسبات در جريان حسابرسی عملکرد بانک مرکزی به مواردی برخورد کرده اند که درخصوص قانونی بودن آنها سوالاتی ايجاد شده است. مسئولين محترم بانک مرکزی از مرحله حسابرسی تا مرحله تشکيل پرونده در دادسرای ديوان و دادرسی در هیأت مستشاری در جريان اين سوالات بوده‌اند ومسلما يا جواب‌های لازم را به ديوان ارائه نکرده اند يا اينکه جواب‌های ارائه شده آنها قانع کننده نبوده و منجر به صدور حکم اوليه انفصال يکساله از خدمات دولتی برای آقای بهمنی شده است. به اين ترتيب، روند رسيدگی و صدور حکم مذکور حداقل ۶ ماه سابقه داشته است؛ بطوريکه، به رغم آماده بودن پرونده برای صدور رای در هيئت دوم مستشاری در مهرماه سالجاری، تقاضای مهلت يک ماهه رئيس کل محترم بانک مرکزی مورد موافقت هيات مزبور واقع شده و نهايتا رای مورد بحث ۶ آذرماه صادر و ۲۷ آذرماه به جناب آقای بهمنی ابلاغ گرديده و به روئيت ايشان رسيده است. توجه به تاريخ صدور و ابلاغ رای به آقای بهمنی برداشت و تحليل غير واقع بينانه آن روزنامه را روشن می کند.

متن کامل جوابيه ديوان محاسبات کشور خطاب به روزنامه ايران به اين شرح است:

سردبير محترم روزنامه ايران
سلام عليکم

گزارشی با عنوان «شوک ديوان محاسبات به بازار» در صفحه اول و سوم شماره ۵۲۵۸ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ آن روزنامه چاپ شده که برخی مطالب خلاف واقع درآن وجود دارد. لذا، برای تنوير افکار عمومی و جلوگيری از سو‌ء تفاهم احتمالی نسبت به لوث قانون وصلاحيت دستگاه‌های قانونی کشور، لطفاً مقرر فرماييد حسب قانون مطبوعات توضيحات ذيل در همان صفحه چاپ شود.

۱- در مقدمه گزارش مذکور با کنار هم قرار دادن اخبار رخدادها و شايعات مختلف، نتيجه غير منطقی «اقدام خلاف شأن قانونی ديوان» استنباح شده است.اولا،ً مطابق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی و قانون ديوان محاسبات کشور ديوان محاسبات موظف به اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بر دستگاه های اجرايی به منظور پاسداری از بيت‌المال است.

ثانياً، قانونگذار سازوکار لازم مثل دادسرای ديوان، هیأت‌های مستشاری و محکمه ديوان را برای اجرای ماموريت ديوان محاسبات پيش‌بينی کرده و اختيار صدور حکم از توبيخ اداری تا انفصال دائم از خدمات دولتی مسئولان اجرايی همه دستگاه‌های دولتی را به ديوان محاسبات داده است. لذا شايسته نيست در روزنامه ايران که ارگان دولت تلقی می‌شود، بدون توجه به قوانين کشور در خصوص شأن و صلاحيت دستگاه عالی نظارتی کشور اظهارنظر خدشه‌آميز چاپ شود.

۲- سياست ديوان محاسبات پيشگيری از تخلف است و اقدامات چشمگيری در اين راستا انجام داده است. لذا القای همراهی ديوان محاسبات با پروژه موهوم نويسنده گزارش مذکور عليه دستگاه‌های دولتی، پندار نادرست و ادعای دور از واقعيت است.

ضمناَ، معضلات جاری اقتصادی کشور به ويژه در حوزه پولی و ارزی سابقه بيش از يکسال دارد و پديده‌ای نيست که با افشای صدور حکم ديوان عليه رئيس کل محترم بانک مرکزی بروز کرده باشد.

همچنين بايد يادآور شد که حسابرسان ديوان محاسبات در جريان حسابرسی عملکرد بانک مرکزی به مواردی برخورد کرده اند که درخصوص قانونی بودن آنها سوالاتی ايجاد شده است. مسئولين محترم بانک مرکزی از مرحله حسابرسی تا مرحله تشکيل پرونده در دادسرای ديوان و دادرسی در هیأت مستشاری در جريان اين سوالات بوده‌اند ومسلما يا جواب‌های لازم را به ديوان ارائه نکرده اند يا اينکه جواب‌های ارائه شده آنها قانع کننده نبوده و منجر به صدور حکم اوليه انفصال يکساله از خدمات دولتی برای آقای بهمنی شده است. به اين ترتيب، روند رسيدگی و صدور حکم مذکور حداقل ۶ ماه سابقه داشته است؛ بطوريکه، به رغم آماده بودن پرونده برای صدور رای در هيئت دوم مستشاری در مهرماه سالجاری، تقاضای مهلت يک ماهه رئيس کل محترم بانک مرکزی مورد موافقت هيات مزبور واقع شده و نهايتا رای مورد بحث ۶ آذرماه صادر و ۲۷ آذرماه به جناب آقای بهمنی ابلاغ گرديده و به روئيت ايشان رسيده است. توجه به تاريخ صدور و ابلاغ رای به آقای بهمنی برداشت و تحليل غير واقع بينانه آن روزنامه را روشن می کند.

۳- مشی و رويه ديوان محاسبات کشور اجتناب از رسانه‌ای شدن احکام صادره عليه متصديان اجرايی و حتی بسياری از گزارش‌های حسابرسی ديوان از دستگاه‌های اجرايی است. اينگونه گزارشات با طبقه‌بندی محرمانه و خيلی محرمانه صرفاً برای اطلاع مسئولين عاليرتبه ارسال می‌شود.

در خصوص حکم صادره عليه آقای بهمنی نيز اين رويه حاکم و صادق بوده و منبع خبر منتشره در اين ارتباط ديوان محاسبات نبوده است. و ديوان صرفا پس از انتشار آن و درپی مراجعه متعدد رسانه‌ها برای اطلاع از صحت و سقم موضوع، اظهارنظر کرده است. مسلماَ، دولت محترم با توجه به اختيارات و امکاناتی که در اختيار دارد به راحتی می‌تواند منبع انتشار اين خبر را کشف و اعلام کند.

۴- ضمن احترام به همه وکلا و حقوقدانان که جمعی از آنها در دادسرای ديوان محاسبات خدمت می‌کنند، اطمينان داريم چنانچه وکيل محترم مصاحبه کننده با گزارشگر آن روزنامه قبل از مصاحبه يک بار ديگر به قانون ديوان محاسبات و قوانين مالی و محاسباتی کشور مراجعه می‌کرد، يقيناً اظهارات ايشان درخصوص ديوان محاسبات و صلاحيت و رويه اقدامات آن، متفاوت و مستند می‌شد.

در پايان انتظار می‌رود که روزنامه ايران به عنوان ارگان دولت، بيش از ديگران به استحکام و متانت تدابير اتخاذی دولت محترم برای ثبات بازار مالی و پولی کشور اعتقاد داشته باشد، و با اقدام عجولانه و ادعای بی‌ثبات شدن بازار کشور بزرگی مثل ايران با صدور حکم دستگاه نظارتی که اصولاً احکام متعددی در آن صادر می‌شود، ضعف و بی‌ثباتی تدابير و سياست‌های دولت محترم جمهوری اسلامی را به مخاطبان القاء نکند. توصيه می‌کنيم که کارکنان محترم روزنامه دولت در قبال فرآيند تقنين، اجرا و نظارت شکيبايی داشته باشند و اجرای قانون را که ماحصل تفکرات و تدبيرات عقلا و فضلای کشور است، اصل قرار دهند. بی ترديد هرگونه جنجال و فضاسازی تاثيری در عزم راسخ ديوان محاسبات در صيانت از بيت المال نداشته و نخواهد داشت.

رحمت الله شريفی نيارق

مشاور رئيس کل و مدير کل روابط عمومی و امور بين الملل ديوان محاسبات کشور

به گزارش مهر، پس از انتشار خبر حکم انفصال از خدمت رئيس کل بانک مرکزی، روابط عمومی اين بانک خبر مذکور را تکذيب کرد و به دنبال آن روابط عمومی ديوان محاسبات اين خبر را تاييد کرد.

بهمنی روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت پس از مدتها در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره تلاش جمعی از نمايندگان مجلس برای تحقيق و تفحص از بانک مرکزی گفت: اين تحقيق و تفحص باعث ايجاد نوساناتی در ارز شد و ما ديديم که حدود ۵۰۰ تومان قيمت ارز را بالا برد.وی با بيان اينکه ما به تحقيق و تفحص احترام می‌گذاريم ولی بايد به پيامد مطرح شدن اين گونه مسائل نيز توجه داشت گفت: می‌توانستند کميسيون‌های تخصصی مجلس بيايند و مسائل را ببينند به نحوی که سر و صدايی نيز صورت نگيرد چرا که ما در حال حاضر در حد کافی در خارج از کشور مساله داريم.

وی گفت: پشت تحقيق و تفحص پنجره‌ای است که ان شاءالله اگر باز شود يک جنگلی را خواهيم ديد.

وی در مورد درخواست خبرنگاران در ارتباط با توضيح بيشتر در اين باره گفت: خيلی از مسائل است که نمی‌شود گفت البته ابهاماتی نيز وجود دارد که اميدواريم وقتی نهادهای نظارتی وارد قضيه می‌شوند به اين مسائل توجه کنند.

وی همچنين در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر اينکه او تقاضای بازنشستگی از رياست بانک مرکزی کرده با تکذيب اين موضوع گفت: من حدود ۴۶ سال سابقه دارم و چهار سال آينده ميزان سابقه کاری من به نيم قرن می‌رسد و در واقع من ۱۵ سال قبل بازنشسته شده‌ام و حکمی که اکنون از رئيس‌جمهوری دارم ورای حکم بازنشستگی است.

وی گفت: در شرايط کنونی کسی استعفا نمی‌دهد و ما سرباز امام زمان(عج) هستيم و اگر کسی در مورد عملکردش مشکلی وجود دارد آن را بايد بردارند و مسائل مطرح شده در اين ارتباط در مورد من درست نيست.

رئيس کل بانک مرکزی با بيان اينکه باز هم قرار است که حدود ۲ هزار ميليارد برداشت‌ داشته باشيم گفت: ديوان محاسبات محترم است و مصوبات آن روی چشم ما قرار دارد و من فکر می‌کردم در طول ۴۵ الی ۴۶ سالی که مشغول به انجام کار هستم تنها موردی که اگر در مورد آن تشويق ‌شوم برگشت ۳۲ هزار ميليارد پول به بيت‌المال بود و من به دنبال بقيه پول‌ها برای بازگرداندن به خزانه بيت‌المال هستم.

گفتنی است پيش از اين رحمت الله شريفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:هيات‌های مستشاری ديوان محاسبات رأی انفصال از خدمت رئيس کل بانک مرکزی را صادر کرده و از تاريخ ابلاغ حکم به رئيس کل بانک مرکزی، وی ۲۰ روز فرصت دارد تا نسبت به تجديد نظر اين حکم اقدام کند.