تحريم‌های آمريکا عليه بخش انرژی و کشتی‌سازی ايران اجرايی شد

راديو فردا ـ گزارش‌های منتشره حاکی است، تحريم‌های بخش‌ انرژی، کشتيرانی و کشتی‌سازی ايران که شش ماه پيش به امضای باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، رسيده بود از روز دوشنبه دهم تيرماه اجرايی شد.

در اين روز هم‌چنين تحريم‌های ديگری عليه ايران که واحد پول ملی و صنايع خودروسازی را هدف قرار می‌دهد به اجرا گذاشته می‌شود.

به نوشته روزنامه آمريکايی «وال استريت جورنال»، با اجرايی شدن تحريم‌های جديد، برای «تعداد فزاينده‌ای از معامله‌کنندگان بين‌المللی» اين نگرانی به‌وجود خواهد آمد که ممکن است به خاطر نقض تحريم‌ها عليه ايران با خطر انزوا روبه‌رو شوند.

بنا بر متن قانون تحريمی جديد، افراد و نهادهايی که به هر فرد يا مؤسسه‌ای که قبلاً به خاطر ارتباط با ايران تحريم شده، کمک مادی کنند، خود شامل تحريم آمريکا خواهند شد.

وال‌استريت جورنال که در اين باره با حقوقدان‌های مختلفی مصاحبه کرده خبر می‌دهد که در چارچوب تحريم‌های جديد عليه ايران، ايالات متحده عليه هر شرکت خارجی که در اين زمينه در فهرست سياه آمريکا قرار گيرد «اقداماتی تلافی‌جويانه» انجام خواهد داد.

به نوشته اين روزنامه، اين اقدامات باعث خواهد شد «تا ديگر هيچ‌کس با آن شرکت معامله‌ای نکند.»

باراک اوباما لايحه مربوط به اين تحريم را روز ۱۳ دی ۹۱ امضا کرد و در آن زمان با اظهار نگرانی از امکان ارتباط بخش‌های «انرژی، کشتيرانی، کشتی‌سازی و بنادر» جمهوری اسلامی با فعاليت‌های مربوط به گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تحريم‌های شديدتری را عليه اين حوزه‌ها اعمال کرد.

به گزارش روزنامه وال استريت جورنال، برپايه بسته تحريمی جديد ارسال «فلزهای گرانبها، گرافيت، آلومينيوم، فولاد، زغال‌سنگ متالورژی و نرم‌افزارهای صنعتی» به ايران نيز محدود می‌شود.

تحريم‌های تازه همچنين صدا و سيمای جمهوری اسلامی و رييس آن را به دليل نقض حقوق بشر از طريق پخش «اعتراف‌های اجباری و دادگاه‌های نمايشی» در فهرست سياه قرار می‌دهد.

رييس جمهوری آمريکا هم‌چنين حدود يک ماه پيش اقدام به امضای پيش‌نويس تحريم‌های ديگری عليه ايران کرده بود که اين تحريم‌ها نيز از روز دوشنبه اجرايی می شوند.

بر پايه اين بخش از تحريم‌ها، از اين پس داد و ستد به «ريال» برای شهروندان و شرکت‌های آمريکايی غيرممکن است و موسسات مالی که خريد و فروش ريال را ممکن می‌کنند نيز تحريم می‌شوند. آن دسته از موسسات مالی يا شرکت‌هايی که دارايی زيادی به ريال دارند نيز در تحريم‌های جديد قرار می‌گيرند.

در تحريم‌های تازه فروش، تهيه و ارسال قطعات خودرو و خدماتی که به خودروسازی ايران ارتباط پيدا می‌کند نيز ممنوع شده است. کسانی که دانسته بخش قابل توجهی از اين قطعات يا خدمات را در اختيار ايران قرار دهند با مجازات روبه‌رو خواهند شد.

تحريم جديد هم‌چنين هر شرکت يا شخصی که در حمل و نقل و بازاريابی فرآورده‌های پتروشيمی ايران فعال باشد را مورد تحريم قرار خواهد داد.

ايالات متحده و هم‌پيمانانش می‌کوشند تا از طريق تشديد تحريم‌ها، جمهوری اسلامی ايران را وادار به توقف غنی‌سازی اورانيوم با خلوص بالا کنند. مقامات ايرانی نگرانی قدرت‌های غربی از احتمال استفاده از اورانيوم غنی‌شده را در امور نظامی بی‌پايه می‌دانند.