کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران: اقدام مثبت دولت آمريکا در حذف تحريم‌های فن آوری‌؛ پاسخی به کنش جمعی فعالان مدنی

استقبال از حذف تحريم های فن آوری آمريکا: نياز به کانالهای پرداخت

(۱۶ خرداد ۱۳۹۲)—کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز گفت که به دنبال صدور يک مجوز عمومی صادرات برای اقلام ارتباطی شخصی ايرانيان، شرکتهای فن آوری بخشی خصوصی بايد گامهايی فوری برای تسهيل و حصول اطمينان از فراهم سازی اين اقلام بردارند. همچنين، دولت اوباما بايد نياز برای کانالهای مناسب مالی برای ايرانيان در راستای دسترسی به اين ابزار ارتباطی شخصی را مورد بررسی قرار دهد، چون تحريمهای فعلی بانکی و مالی چنين “معامله های مبتنی بر هزينه” را برای ايرانيان تقريبا غير ممکن می‌کنند.

ظرف سه سال گذشته، کمپين يک برنامۀ حمايتی جامع را هدايت کرده تا از اينکه ايرانيان بتوانند از قدرت استفاده از فن آوری مدرن و ابزار ارتباطاتی امن برخوردار باشند تا بتوانند با سانسور ديجيتال و محدوديتهای روزافزون دولت خود مقابله کنند. به عنوان بخشی از اين فعاليتهای حمايتی، در ۱۶ آذر ۱۳۹۱، در نامه ای به دولت اوباما کمپين خواستار برداشتن تحريمها از ابزار ارتباطی شخصی شد که از طريق مجوز کلی وزارت خزانه داری آمريکا (the US Treasury Department) در تاريخ ۹ خرداد ۹۲عملی شد. اين نامه توسط سازمانهای ديده بان حقوق بشر، کميتۀ حمايت از روزنامه نگاران، شورای ملی ايرانيان آمريکا، اتحاد برای ايران، و مرکز دموکراسی و تکنولوژی مورد حمايت قرار گرفت.

هادی قائمی، مدير کمپين گفت: “ما بسيار خشنوديم که دولت اوباما و وزارت خزانه داری آمريکا توصيه های ما برای صدور اين مجوز عمومی را دنبال کرده وروی آن اقدام عملی کرده‌اند. اين گام مهمی در ارائۀ دسترسی امن و مطمئن به ابزار ارتباطی است که آزادی بيان و امکان دسترسی مردم به اطلاعات را تقويت می‌کند، درحالی که دولت ايران از هرفرصتی استفاده می کند که مردم دسترسی کمتری به اطلاعات و فضای باز اينترنت داشته باشند.”

با وجود اينکه هم اکنون صدور ابزار و خدمات ارتباطی به ايران قانونی است، تحريم‌های وسيع بانکی و مالی کنونی، ايرانيان را از در اختيار داشتن کانالهای مالی برای خريد خدمات و محصولات مصرفی که در آن نيازمند نقل و انتقال مالی هستند، که در اين مجوز کلی فهرست شده، باز می دارند.

کمپين از مقامات آمريکا می‌خواهد تا بلافاصله يک بانک اروپايی را انتخاب کند تا توسط وزارت خزانه داری آمريکا آموزش های لازمه ومجوز رسمی دريافت کند و بر آن نظارت شود تا بتواند کلیۀ اين نوع عمليات و ساير عمليات بشردوستانۀ کالا و خدمات را اجرا کند.

علی اکبر موسوی (خوئينی)، نايب رئيس کميته مخابرات مجلس ششم وپژوهشگر فناوری ارتباطات به کمپين گفت: “ضمن تبريک اين پيروزی به فعالان حقوق بشری ونهادهای مدافع آزادی اينترنت ورسانه ، چنين تصميمی ازسوی دولت آمريکا نشانگر اهميت تداوم کنش جمعی درازمدت ميان آنان برای تضمين بيشتر دسترسی امن وآزاد مردم ايران است .اين اقدام مثبت دولت آمريکا بايستی با بررسی وتصويب راهکار قانونی تبادل مالی مردم ايران برای خريد نرم افزار وسخت افزارهای کامپيوتری تکميل شود.”

مجوز کلی تحريمهای ابزارهای ارتباطی شخصی مانند تلفنهای همراه، دستگاههای دستيار ديجيتال شخصی (پی. دی. ای.)، سيم کارت، مودم، روتر، لپ تاپ، تبلت، و دستگاههای رايانۀ شخصی و ساير نرم افزارها و نرم افزارهای مربوطه را حذف ميکند.

کالين اندرسن، يک متخصص مستقل امنيت اينترنت به کمپين گفت: “اين اقدامات دولت آمريکا اين نکته را به رسميت می شناسد که سياست های بين المللی نبايد مانع دسترسی به اطلاعات و آزادی بيان افراد شوند. وی افزود: “اين تغييرات قدرت همکاری بين سازمانهای جامعۀ مدنی را در خصوص مسايل مهمی که حقوق بشر در ايران با آن روبروست و همجنين نقش سازنده ای که دولتها می‌توانند در اين گفتگو ايفا کنند را منعکس می‌کند. حال که دولت اوباما نقش خود را بازی کرده است، مسئوليت با شرکتهاست تا کسب اطمينان کنند که سهم خود را برای محافظت از جريان آزاد ارتباطات با ايران انجام دهند.”

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از گام مثبت دولت اوباما به سوی تسهيل دسترسی به اطلاعات در ايران استقبال می کند و از دولت آمريکا ميخواهد تا اين کار را با کانالهای قانونی مالی برای دسترسی ايرانيان به ابزار ارتباطی ادامه دهد.