دومين نشست هم‌انديشی زنان: تلاش برای همبستگی و سازماندهی بيشتر

پس از نخستين نشست هم‌انديشی زنان در دوره جديد، که پيش از انتخابات رياست جمهوری به‌منظور طرح مطالبات زنان در انتخابات برگزار شد، دومين نشست از اين دست در بعدازظهر روز ۱۱ تيرماه با حضور گروه کثيری از فعالان زن برپا شد. گزارش اين نشست را بخوانيد.

مدرسه فمينيستی: فضای زنده و پر انرژی دومين نشست «هم انديشی زنان» هر بيننده ای را سر ذوق می آورد. اين نشست به منظور پيگيری مطالبات زنان، در بعدازظهر روز ۱۱ تيرماه ۱۳۹۲ برپا شده بود. تابستان خشک و داغی هوای تهران باعث نشده بود که حضور زنان کاهش يابد. خيلی ها آمده بودند، بيش از ۵۰ تن از کنشگران جنبش زنان و فعالان فرهنگی و هنری و سازمان های مدنی در دومين جلسه ی هم انديشی شرکت کرده بودند از جمله: شهلا اعزازی – شهلا لاهيجی – مينو مرتاضی – فريده غيرت – منيژه حکمت - نرگس محمدی - منيژه آمدی - مرضيه وفامهر – گيتی پورفاضل - نوشين طريقی – ناهيد توسلی - ناهيد کشاورز – شيرين صور اسرافيل – مرضيه آذرافزا – شهيندخت مولاوردی - نوشين احمدی خراسانی – مرضيه قاسم پور – فرزانه مستوفی – نسرين يادگار – فروغ ميرطهماسب – خانم بزرگی – فتانه ابوالحسنی – مريم نورايی نژاد – سمانه معظم – مريم ميرزانژاد – فريده غائب – فرخنده احتسابيان – اکرم مصباح – پروين اشرفی – فاطمه گوارايی - نفيسه محمدپور - فرشته ذاکر - شقايق پاکزاديان – خانم شاهسوندی و.... در اين نشست اعضايی از گروه های مختلف زنان و نيز برخی از اعضای ائتلاف اسلامی زنان و... نيز حضور داشتند. همچنين ۴ تن از زنانی که در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در جمع نزديکان و ستاد آقای حسن روحانی فعال بوده و هستند از جمله: پروين دادانديش به اين نشست آمده بودند و به سخنان و مطالبات زنان گوش فرا دادند.

اکنون به نظر می رسد موسم آن فرا رسيده باشد که ديگر گروه ها و جمع های زنان در تهران و شهرهای نيز کمر همت ببندند و با تشکيل گردهمايی هايی از اين دست به سازمان يابی وسيع تر جنبش زنان ياری رسانند. تا از اين رهگذر به عبور موفق تر جنبش زنان از اين دوران سخت ياری رسانند.

منيره آمدی مدير مؤسسه مطالعات و تحقيقات زنان که دومين نشست هم انديشی زنان در محل دفتر اين موسسه برگزار می شد، به عنوان ميزبان دومين نشست هم انديشی گفت: در اينجا ما دور هم جمع شده ايم تا بتوانيم مباحث و مطالبات زنان را که از سوی دوستان مطرح می شود ضبط و سپس آنها را دسته بندی کنيم تا بتوانيم به شکل منسجم تری آنها را منعکس نماييم...

شهيندخت مولاوردی نيز که از شرکت کنندگان فعال هم انديشی زنان است چنين اظهار داشت: خيلی خوشحال هستم که بعد از مدت ها دور هم جمع می شويم. احساس می شد که گوش های شنوايی هست برای مطالبات و راهکارهای زنان تا بتواند تريبونی باشد که صدای جنبش زنان شنيده شود و اميدوار هستيم که طرح مباحث بتواند در بهبود وضع زنان کمک کند. اين نشست پيشينه اش برمی گردد به ۴ سال قبل که همگرايی زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابات سال ۱۳۸۸ شکل گرفت و تجربه بسيار خوبی بود. در اين دوره يعنی انتخابات رياست جمهوری ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ نيز با شکل گيری اولين نشست هم انديشی زنان که قبل از انتخابات ۱۳۹۲ برگزار شد يکسری از مطالبات و خواسته های زنان مطرح شد و حالا ما دور هم گرد آمده ايم تا بتوانيم اين خواسته ها و مطالبات زنان را به نوعی پيگيری کنيم. چون بايد اين درخواست ها به شکل عملياتی تری بتواند مطرح شود تا شايد در آينده تحقق يابد.

نوشين احمدی خراسانی: هدف از برگزاری و تداوم اين دوره از نشست های هم انديشی زنان که ريشه و سابقه در فعاليت های جنبش زنان در دو دهه گذشته دارد، نبايد صرفا به تکرار مطالبات زنان محدود شود. چرا که زنانی که پايبند حقوق زنان هستند و دستی هم در ساختارهای حاکميت و جناح های سياسی دارند کم و بيش با اين مطالبات آشنا هستند و روابط قدرت را نيز بهتر از ما می شناسند و می توانند مطالباتی که اين همه سال در جامعه زنان مطرح بوده را با لابی و نفوذی که دارند پيش ببرند و البته ما هم بايد با راهکارهايی که می دهيم در اين جهت کمک کنيم. ولی به نظرم هدف از برگزاری نشست های اين دوره از هم انديشی بيشتر از آن که صرفا طرح خواسته هايمان باشد، می تواند هماهنگی بين بخش های مختلف جامعه زنان را دنبال کند. در واقع برای ايجاد تغيير در وضعيت زنان الان سه نيرو در جامعه زنان فعال است که اگر بتوانند با يکديگر هماهنگ تر از گذشته عمل کنند طبعاَ بهتر می توانند مسائل و خواسته های زنان را پيش ببرند. اين سه نيروی تغيير شامل: ۱) زنان مدافع حقوق زنان در ساختار و جناح های حاکميت. ۲) گروه ها و فعالان جنبش زنان در جامعه مدنی که به شکل متشکل و سازماندهی شده کار می کنند و بالاخره ۳) زنانی هستند که در حوزه های گوناگون به طور روزمره و فردی برای تغيير تلاش می کنند... تجربه گذشته به ما می گويد که اگر اين سه نيرو بتوانند هماهنگ تر عمل کنند و حداقل فعاليت های همديگر را خنثا نکنند شايد بهتر بتوانند در جهت تحقق خواسته های زنان کشور فعاليت کنند. منظورم از خنثا نکردن اين است که مثلا دو هفته پيش وقتی که ما در «مراسم جشن صعود تيم ملی فوتبال» برای حضور زنان در استاديوم آزادی، پشت در استاديوم تجمع کرديم، يک عده از خانم هايی که در ساختار حاکميت هستند نيايند بگويند چرا تندروی می کنيد، و يا وقتی زنانی که در ساختار حاکميت بحث وزارت زنان را مطرح می کنند مايی که در جنبش زنان هستيم نياييم بگوييم که وزارت زنان به درد نمی خورد. بنابراين اگر برای هماهنگی بين بخش های مختلف اين سه نيروی خواهان تغيير، ضرورت قائل باشيم پس به جای آن که فعاليت های همديگر را تخطئه کنيم، می توانيم با هم افزايی بيشتر حرکت کنيم، از همديگر پشتيبانی و حمايت کنيم تا در نهايت بتوانيم دستاوردی داشته باشيم. چرا که واقعا وضعيت زنان و جنبش زنان با اين بلاهايی که سرش آمده، در موقعيت ضعيفی قرار دارد به همين دليل، اين سه بخش می تواند با هماهنگی با يکديگر به تقويت يکديگر و نه تضعيف همديگر بپردازد.

شهلا اعزازی: من نمی دانم اختيارات رئيس جمهور چيست و وظيفه من هم نيست که بدانم. بنابراين من حرف خودم را می زنم و فکر می کنم کسانی که به آقای روحانی کمک می کنند وظيفه شان اين است که بگويند اين ها در حوزه اختيارات شان هست يا نيست. اما فراموش نکنيم که همه اين ها که در اينجا مطرح شد خواسته های زنان است و به خصوص در اين ۸ سال فشارهای بسياری را به وجود آورده است. من می خواهم توجه ها را به اين جلب کنم که واقعا چه اتفاق افتاده که زنان در ايران اين همه مطالبه دارند که نمی دانند کدام را بيان کنند يعنی از مطالبات حقوقی گرفته تا مطالبات بی شمار در حوزه اجتماعی و سياسی و...؟ به نظر من اصل مطالبات زنان از آنجا بر می خيزد که نظارت و کنترل کلی از طرف مردان بر زندگی زنان وجود دارد. به خصوص که ما اين نظارت و کنترل بر زنان را از ابتدا در حوزه خانواده ديده ايم، يعنی حق طلاق و حضانت و... که در حوزه خانوادگی برآمده از نظارت و کنترل مردان بر زندگی زنان بود. اما به تدريج با توجه به تحقيقات جامعه شناسی که انجام گرفته نشان می دهد که انگار مردان ديگر در حوزه خانوادگی آن نظارت و کنترل بر زنان را قبول ندارند. مثلا يک نظرسنجی نشان می دهد که ۹۶ درصد از زنان و مردان با چندهمسری مخالف هستند يا ۹۰ درصد مردم می گويند ما با صيغه مخالفيم. بنابراين نظارت و کنترلی که مردان بر زندگی زنان داشتند با توجه به تغييراتی که نگاه مردان و زنان درون خانواده رخ داده به نوعی بی اثر شده است. يا تحقيقات و نظرسنجی ها نشان می دهد که بسياری از مردان می گويند که آنها با کار کردن يا تحصيل زنان مخالفتی ندارند. يعنی می خواهم بگويم که تحقيقات جامعه شناسی نشان می دهدکه مردم جامعه ايران قدم به مدرنيته گذاشته اند و در حال ساختن خانواده ای مدرن هستند و با اين نظارت و کنترل بر زندگی زنان آنچنان همخوانی ندارند اما در عوض در دهه های اخير، در تلويزيون، در مدارس، از طريق مسئولان و... آن روش های سنتی زندگی و نظارت مردان بر زنان را تبليغ می کرد. مثلا تلويزيون در اين سال ها آشکارا چندهمسری را تبليغ می کرد. در اين ميان اتفاقی که در اين ۸ ساله افتاد اين بود که گويا ديدند به رغم همه اين تبليغات برای زندگی سنتی، مردان در خانواده، به اصطلاح وا داده اند و ديگر کاری به کار زنان ندارند و زنان می روند بيرون، درس می خوانند، کار می کنند و حضور اجتماعی دارند. پس گفتند ما به عنوان دولت يعنی به عنوان «پدر بزرگ» حالا که مردان در خانواده، زنان را کنترل نمی کنند، ما در عرصه عمومی و خيابان اين زنان را کنترل کنيم و نگذاريم بروند دانشگاه، نگذاريم کار کنند، نگذاريم بروند خارج و نگذاريم حضور اجتماعی داشته باشند. در هر صورت آنها گويا در اين ۸ ساله به اين فکر افتاده بودند که اگر مردان نمی خواهند زنان خانوادؤ خودشان را کنترل کنند و در خانه بنشانند، دولت به عنوان «پدر و برادر بزرگ» آمد گفت که ما زنان را در عرصه عمومی کنترل می کنيم و همه اينها منتج به سياست هايی مثل تفکيک جنسيتی، محدوديت ورود زنان به برخی از رشته ها در دانشگاه ها، محدوديت زنان برای ورود به عرصه های شغلی، فرستادن زنان به خانه و تشويق به فرزندآوری، ممانعت از خروح دختران مجرد و حتا به شکل احداث پارک های زنانه و... و در مجموع بيرون راندشان از عرصه عمومی شد. بنابراين با توجه به اين مسائلی که ذکر کردم، من هم مصرانه تاکيد می کنم که همه اين فشارهايی که در عرصه عمومی عليه زنان در اين ۸ ساله به وجود آمد بايد لغو شود. به ويژه آن که ما امروز امکان ايجاد سازمان های مدنی، امکان برگزاری جلسات سخنرانی، و... را نداريم،... در نتيجه همزمان با لغو اين محدوديت ها ، امکان ايجاد سازمان های غيردولتی و مدنی ضروری است. و اگر آقای روحانی می خواهند کاری انجام بدهند، اين سازمان های غيردولتی همراه و کمک کننده به ايشان هستند، چون می توانند صدای مردم را به دستگاه های اجرايی برسانند.

شهلا لاهيجی: وقتی زنان را از برخی از رشته های دانشگاهی و يا از حوزه اشتغال حذف می کنند در واقع اين ترسی است که از حضور زنان وجود دارد. وی در ادامه گفت: «مسائل و مطالبات زنان بايد در کنار مطالبات ديگر گروه های اجتماعی در دستور کار ما قرار بگيرد. در واقع مجموعه اين مطالبات در همپيوندی با يکديگر است که معنا می يابد.» وی در ادامه سخنانش افزود که: «به نظر من اولين پيشنهادی که می توان به دولت آينده کرد و قابل پذيرش است و مانع قانونی هم ندارد، برداشتن موانعی است که در اين ۸ ساله برای زنان بوجود آمده از جمله ممنوعيت هايی که در رشته های دانشگاهی برای زنان ايجاد شده است؛ يا موانعی که سر راه اشتغال زنان شکل گرفته و يا مسئله تفکيک جنسيتی در دانشگاه ها و مکان های عمومی و... در حالی که بسياری از اين موانع ربطی به قوانين نداشته ولی از طريق دستگاه های اجرايی پياده شده است. به همين دليل اگر کميسيونی تشکيل شود که اين موانعی را که در اين ۸ ساله دستگاه های اجرايی بر سر راه زنان گذاشته اند شناسايی و سپس لغو شوند می تواند قدم های اوليه خوبی برای تغيير وضعيت باشد. در واقع رفع خرابکاری دولت قبلی در حوزه زنان، اولين قدم هايی است که دولت جديد می تواند بردارد. برای همين به نظرم به عنوان اولين اقدام دولت جديد ما می توانيم از ايشان بخواهيم که در همين يکی دو ماه اول کارش، اين مقررات سليقه ای را که دولت قبلی بر سر راه زنان گذاشته است بردارد.»

ناهيد توسلی: يک مسئله ای که در مورد حقوق زنان در ايران بهش کم بها داده می شود ولی بسيار مهم است اين است که می دانيم که ما الان تحت حکومت جمهوری اسلامی زندگی می کنيم يعنی قوانينی که در اينجا تصويب می شود بر اساس فقه شيعی و خوانشی است که از متون قرآن و متون دينی استخراج می شود. برای همين است که يکی از کارهای مهم اين است که ما بتوانيم يک تشکيلات منسجم درست کنيم تا بتواند به صورت سيستماتيک با آقايان علما به گفتگو بنشيند و بحث های روز جهان مدرن را به آنها منتقل کنيم و بتوانيم بحث برابری حقوق زن و مرد را در خوانشی برابری طلبانه به آنها منتقل کنيم. چون حاکميت می گويد همه اين قوانين تبعيض آميز موجود بر اساس متون قرآنی است پس بايد خوانش زنانه و برابری طلبانه از قرآن را در گفتگوی دائم و سيستماتيک با علما پيش ببريم که اساس اين قوانين تغيير کند. در واقع به جای آن که به مصاديق قوانين تبعيض آميز بپردازيم بايد ريشه ای عمل کنيم و اصل موضوع يعنی ريشه اين قوانين تبعيض آميز را که در ديدگاه های علما نسبت به مسائل زنان است تغيير دهيم.» وی در ادامه گفت: «مسئله ديگری که می خواهم مطرح کنم اين است که من وقتی آقای خاتمی رئيس جمهور شد به ايشان نامه ای نوشتم و گفتم که حالا که شما رئيس جمهور شديد اجازه بدهيد رشته مطالعات زنان در دانشگاه های ما راه اندازی شود ، همانطور که در همه جای دنيا چنين رشته ای وجود دارد. به هرحال منظورم آن است که آن موقع اين درخواست وجود داشت و خوشبختانه اين رشته هم بالاخره تاسيس شد ولی متاسفانه چند سالی است که رشته مطالعات زنان را به تدريج دارند حذف می کنند و برای همين به نظرم يکی از مسائل مهمی که امروز وجود دارد آن است که دولت آينده اين رشته را دوباره در دانشگاه ها ايجاد کند و ما بايد اين خواسته را به طور جدی پيگيری کنيم.»

مينو مرتاضی: «ما در گذشته در نشست های هم انديشی زنان، دور هم جمع می شديم تا مسائل زنان را به شکل گروهی پيگيری کنيم و خوشحالم که نشست های هم انديشی دوباره به راه افتاده است. اما مسئله ای که می خواهم اينجا تذکر بدهم آن است که اگر ما بخواهيم مطالبات زنان را به دولت جديد منتقل کنيم طبعا کار خيلی سختی نيست و يک تعداد نمايندگان جنبش زنان با نمايندگانی از دولت می توانند يک جلسات کوچک تشکيل بدهند و اين مطالبات را به گوش آنها برسانند. بنابراين ما اينجا جمع نشده ايم که لزوما مطالبات زنان را به دولت جديد بگوييم بلکه هم انديشی زنان و اين جمع برای آن است که مسائل زنان را در عرصه عمومی و اجتماعی پيگيری کند. ما در گذشته هم برای مطالبات مان با قدرت چانه زنی می کرديم ولی هدف اصلی ما اين است که مسائل را در عرصه عمومی پيگيری کنيم. به هرحال خواسته ما اين است که حداقلی از امنيت وجود داشته باشد که خود زنان و فعالان جنبش زنان بتوانند مطالبات شان را پيگيری کنند. بنابراين به نظرم بايد در پيگری مطالبات زنان اين دو حوزه را از هم جدا کنيم، يعنی يکی حوزه چانه زنی با قدرت و حاکميت است و يکی پيگيری مسائل زنان در عرصه عمومی. به هرحال با توجه به اين که در اين دوره بحث انتخابات بود، ما هم مطالبات زنان را مطرح کرديم ولی از اين به بعد برای جمع هم انديشی زنان مسئله آن است که چگونه جنبش زنان می خواهد مسائل زنان را در عرصه عمومی پيش ببرد.» وی سپس افزود: «ملاک دموکراتيک بودن يک دولت آن است که تا چه حد جنبش های اجتماعی و به ويژه جنبش زنان را تحمل می کند. چون کارکرد جنبش های اجتماعی آن است که می توانند دولت ها را به سمت دموکراسی پيش ببرند. حال مسئله اصلی ما اين نيست که مطالبات مان را به گوش دولت و دولتمردان برسانيم که البته اين کار را هم انجام داده ايم، بلکه مسئله ما اين است که چقدر اين دولت اجازه خواهد داد تا جنبش زنان در امنيت به فعاليت خود ادامه بدهد که همين ملاک و معيار اصلی محک زدن دولت آينده است و چگونگی نگاه اش به مسئله زنان را نشان می دهد».

نرگس محمدی: «ما امروز در شرايطی داريم بحث در مورد پيگيری مطالبات زنان می کنيم که خيلی متفاوت از سال ۷۶ است که دوران اصلاحات شروع شد. الان ما پس از يک دوره خرابی خيلی بزرگ و وسيع دور هم جمع شده ايم که به دولت بگوييم چه کاری می تواند برای زنان بکند و ما چه کاری برای جامعه و دولت بکنيم. چون کار کردن روی مسائل زنان، نياز به يک رابطه دو سويه دارد. از يک طرف تحريم ها هست و ما به خوبی می دانيم که در شرايطی نيستيم که همه چيز بر وفق مراد باشد. خيلی مسائل هم وجود دارد، ما مشکلات قانونی بسياری داريم، ما مشکلات ساختاری داريم، ما مشکلات فرهنگی داريم و همه اينها اوضاع را بسيار پيچيده کرده است. برای همين نمی توانيم مسئله را ساده سازی کنيم و بگوييم يک مشکلی هست به نام مطالبات زنان و يک دولتی هست برخوردار از رای مردم، حالا ما می گوييم و شما هم اجرا کنيد!... اما از طرف ديگر ما هم به تجربه می دانيم که نمی شود بگوييم که حالا بگذاريم مشکلات کلان مملکت حل شود و بعد به مطالبات زنان بپردازيم. چون بارها اين مسئله تکرار شده و ناکام مانده است مثلا بعد از انقلاب که موکول کردن مطالبات زنان به برقراری شرايط بهتر، تجربه شکست خورده و اشتباه بوده است. بنابراين بايد بتوانيم بين اين شرايط کلان سخت و دشوار و اين مشکلات موجود زنان يک تعادلی برقرار کنيم. به تبع در اين شرايط پيچيده امروز جامعه مان شايد در جلسه های اول هم انديشی نتوانيم يک راهکار مشخصی را ارائه کنيم ولی می توانيم در جلسات و نشست های آينده اين بحث را ادامه بدهيم و آنقدر بحث و گفتگو کنيم که بتوانيم در آينده نزديک، راهکار مشخصی را از دل اين بحث ها بيرون بياوريم..» وی سپس افزود: «ولی در همين وهله اول می توانيم همانطور که برخی از دوستان ديگر هم اشاره کردند، اولين کاری که می تواند انجام بگيرد آن است که اين فضای امنيتی که بر سر هر نوع فعاليتی از جمله فعاليت های جنبش زنان سايه افکنده، برداشته شود. تا وقتی اين فضای امنيتی وجود دارد عملا ما نمی توانيم کاری جدی را پی بگيريم. يعنی يک کنشگر جنبش زنان، يک فعال حقوق بشر يا يک فعال حقوق کودک و... يک فعاليتی می کند اما دو روز بعد نمی داند آيا به شعبه ای احضار می شود يا نه؟ يا حتا اگر با مشکلات قضايی روبرو نشود، با مشکلات امنيتی روبرو می شود. در واقع بحث امنيتی بحث خيلی جدی است که حتا سخت تر و گسترده تر از محکوميت های قضايی عمل می کند و مانع هر گونه فعاليت در جامعه و عرصه عمومی می شود.»

مرضيه آذرافزا در اين نشست گفت: من فکر می کنم زنان فعال ايران که بيشتر زنان تحصيل کرده هستند و پيگير مسائل زنان و اهداف دموکراتيک هستند، گاهی دچار مشکلات راهبردی و استراتژيک می شوند. مثلا يکی از مشکلات استراتژيک اين بوده است که گاهی ما، مسائل زنان را به سمت حوزه مسائل سياسی و امنيتی کشانده ايم و عملا يکسری موانع را سر راه تحقق مطالبات و حقوق زنان به وجود آورده ايم. برای همين اين که زنان فعال ما بتوانند تشخيص بدهند که در موقعيت ويژه ايران چه بايدها و نبايدهايی برای پيگيری مطالبات زنان وجود دارد مسئله مهمی است و عملا راه را باز می کند. مثلا همين قضيه ورود زنان به استاديوم که مطرح شد، من نمی خواهم بگويم درست است يا غلط، ولی می خواهم بگويم که همين درخواست را اگر فعالان زن بتوانند در چارچوب اولويت هايشان بياورند و تحليلی از شرايط و اوضاع داشته باشند می توانند پيش بروند ولی اگر اين چارچوب ها و تحليل های کلان را نداشته باشند، همين می شود که پيگيری حقوق زنان سخت می شود. بنابراين از يک طرف فعالان زن بايد بتوانند تحليل کلان و استراتژيک از موقعيت کنونی داشته باشند تا بتوانند درست پيش بروند و از طرف ديگر از دولت آينده هم اين انتظار می رود که با برنامه های آموزشی و تبليغاتی بخش بزرگی از جامعه زنان را که غيرفعال هستند، به حقوق خود آشنا کند و باعث جلب و افزايش مشارکت زنان در گروه های گوناگون به ويژه زنان خانه دار شود. ايجاد کارگاه های آموزشی و دو طرفه در آموزش و پرورش می تواند از جمله ی اين حرکت ها باشد».

شيرين صوراسرافيل: «به نظرم مهم ترين کاری که آقای روحانی می تواند انجام بدهد، پيگيری همان سازمان های غيردولتی و جامعه مدنی است که آقای خاتمی در سال ۷۶ بحث اش را کرد و پيگيرش بود. چون امکان ايجاد اين سازمان های مدنی سبب می شود که هر گروه اجتماعی بتواند نظر و عقيده خود را مطرح و صدايش را به گوش جامعه و مسئولان برساند. اگر اين ان. جی. او ها امکان فعاليت داشته باشند و سايه امنيتی از سر آنها برداشته شود و از رسانه ها بتواند معرفی شوند و مردم و گروه های اجتماعی از اين طريق بتوانند خود را متشکل کنند، مهم ترين کاری است که می شود انجام گيرد. به هرحال اگر زنان بتوانند حول خواسته های گوناگون شان مثلا همين حق ورود به استاديوم ها، يا حول لغو چند همسری و... متشکل شوند و در سازمان های مدنی گوناگون فعاليت کنند، آن وقت با توجه به وزنی که هر سازمان و گروهی درون جامعه دارد، می تواند بين خواسته های مختلف تعادل ايجاد شود و اولويت های زنان با توجه به ميزان نفوذ و تعداد اعضای اين گروه ها و سازمان های مختلف، خود به خود تعيين و مشخص می شود. در واقع مسئله اصلی ما اين است که زنان را تا جايی که می شود متشکل کرد و دولت هم می تواند با برداشتن نگاه امنيتی از سر نهادهای مدنی، اين بسترسازی را انجام بدهد. وگرنه زنان هزاران خواسته و مطالبه دارند که اساسا هيچ رئيس جمهوری نمی تواند به تنهايی همه آنها را پيگيری کند. مثلا الان حدود يک ميليون زن شاغل در حوزه فرش هستند که هيچ صدايی در هيچ کجا ندارند. بنابراين مسئله اين نيست که اين زنان فعال نيستند بلکه اينها تشکيلاتی ندارند که بتواند صدای شان را به گوش جامعه و دولت برساند.

گيتی پورفاضل: بحث اصلی در حوزه مسائل زنان ايران، تغيير قوانين تبعيض آميز است. قوانين موجود بايد با محتوايی مدرن و انسانی و در شکلی امروزی در بيايد. چون قوانين موجود ريشه در عهد عتيق دارد و اصلا مناسب زندگی امروز زنان ايرانی نيست.

مرضيه وفامهر: من حوزه فعاليت و کارم فرهنگی است برای همين به نظرم گسترش قابليت ها از درون، يعنی کار فرهنگی مسئله خيلی مهمی است. اگر ما بتوانيم در عرصه فرهنگ بيشتر کار کنيم، موفق تر خواهيم بود تا در عرصه مثلا تغيير قوانين. چون اگر ما در عرصه فرهنگی می توانستيم جلو برويم، زنان ما مادرانی بودند که می توانستند نسل های فرهيخته تری را تربيت کنند. اما مسئله اين است که برای رشد قابليت ها و گسترش فرهنگ سازی، بايستی اين انرژی و توان فکری به سمت درون برود. ولی متاسفانه فشار از بيرون آنقدر شديد و گسترده است که همه انرژی ما صرف مبارزه با بيرون می شود. منظورم اين است که متاسفانه ما برای فرهنگ سازی نيز مشکلات بسياری داريم چرا که سانسور به شکل گسترده ای اعمال می شود مخصوصا در حوزه زنان. ما قبول کرده ايم که فيزيک زنان در جامعه ما حذف شود، در سينما فيزيک زنانه نداريم، در موسيقی صدای زنانه نداريم ولی مسئله آن است که غير از آن که فيزيک زنانه حذف می شود، خود طرح مسائل و مشکلات زنان هم حذف و سانسور می شود. حالا با توجه به چنين وضعيتی، خواسته ما اين است که حداقل اگر فيزيک زنانه ما يعنی «فرم» را حذف می کنيد، بگذاريد «محتوا» را داشته باشيم. بگذاريد زنانی که می خواهند در رابطه با مسائل زنان فيلم بسازند، يا داستان بنويسند کارشان را بکنند و دست از سرشان برداريد. الان در اين جامعه فمينيسم يک تابو و معضل شده است، يعنی ما نمی توانيم يک فيلم فمينيستی بسازيم. چون معنای اين کلمه آنقدر برای مسئولان ناشناخته است و متاسفانه برخی از آنها آنقدر کم سواد هستند که اصلا نمی دانند اين کلمه يعنی چی؟ نمی دانند همين فمينيسم چقدر می تواند کمک به حال مادران و خواهران و همسران خودشان باشد. در مجموع می خواهم بگويم که سانسور اينطور می آيد قلع و قمع می کند که حتا اگر ما قبول می کنيم که در فرم ، سانسور شويم و فيزيک زنانه مان حذف شود ، در «محتوا و موضوع» هم اجازه نداريم، کارمان را بکنيم. ما الان ۵ تا فيلم در سينمای ايران نمی توانيم پيدا کنيم که اگر موضوع اش مربوط به زنان است بتواند به تمام و کمال موضوع خودش را مطرح و بيان کند. در فيلم ها و سريالها، يا زنان قدرتمند و شعاری را نشان می دهند و يا زنان را به شکل کلفت. يعنی يک زن طبقه متوسط با يکسری خواسته های انسانی نمی تواند در فيلم ها مطرح شود. مسئله ديگر که می خواهم مطرح کنم آن است که ما نمی توانيم خواسته های خود را بيان کنيم بدون آن که تريبون داشته باشيم. چرا مدافعان حقوق زنان نمی توانند يک برنامه يا کانال تلويزيونی داشته باشند. ما احتياج به تريبون و آزادی بيان و امنيت پس از بيان داريم تا بتوانيم فعاليت فرهنگی کنيم و برای مسائل زنان، فرهنگ سازی کنيم.

فاطمه گوارايی: «زنان ما سی و چند سال پس از انقلاب خوب می دانند که چه می خواهند ...من با اين که می گويند شايسته سالاری و از توش اين را درمياورند که زنها چون تجربه ندارند نمی توانند کار اجرايی و وزارت داشته باشند مخالفم. ما بايد حداقل سه چهار زن ميان وزرا داشته باشيم .ما زنان می توانيم تمام مطالباتمان را با هم پيش ببريم که مهمترين آنها به نظرم بستر سازی برای ايجاد نهاد های مدن، رفع تبعيض های جنسيتی و کاهش فضای امنيتی از جامعه و نهاد های مدنی است» فاطمه گوارايی در ادامه افزود: «تلاشهای فعالان زن همانگونه که تا بحال بوده بر مبنای يک درک راهبردی، پراگماتيستی و عمل گرايانه و مبتنی بر تجربه ۳۰ سال بعد از انقلاب تلاش بری گسترش و ماندگاری يک جنبش اجتماعی علنی احقاق حقوق زنان بوده و هست. پيشنهاداتی که در اين مقطع ميتوان فهرست وار به دولت آقای روحانی ارائه کرد: ۱- اين که مجموعه ای از تلاشها را بايد باهم پيش برد . ۲- بستر سازی و کاهش موانع شکل گيری نهادهای مدنی ، سياسی ، اقتصادی و .. ۳- اصلاح قوانين موجود ۴- ارائه لوائح حمايت کننده از زنان و خانواده ۵- رفع تبعيضات جنسيتی در عرصه های مختلف ( آموزشی ، داشگاهی . ... ) ۶- قرار دادن سهميه بندی جنسيتی اجباری در وزارتخانه ها ، ادارات و سازمانها ۷- به کار گرفتن زنان در عرصه مديريتهای کلان ، ۳۰ بعد از انقلاب مردان همواره سکاندار مديريتهای ايران بوده اند و وضع را بدينجا رسانده اند . پس در واگذاری مديريتها و معاوتنها به زنان نبايد نگرانی به خرج داد از امروز که بدتر نميشود . ۸- کاهش فضای امنيتی جهت شکل گيری نهادهای مدنی ، فعاليت فعالان زن ، بازگشت فعالان زن مهاجر و باز شدن فضای گفتگو در باره وضعيت زنان در جامعه ايران»

فريده غيرت: مطالبی اينجا عنوان شد که مجبورم به چند قسمت اش وارد شوم. ديروز خبرنگاری از من پرسيد که اگر در يک جمله بخواهيد مطالبات زنان را بگوييد چه می گوييد؟ من گفتم «ايجاد زمينه مساعد برای تغيير قوانين تبعيض آميز». و اين حرف جديد و امروز ما نيست. ما زنان حتا قبل از انقلاب هم اين ها را می گفتيم و خواستار تغيير قوانين نابرابر بوديم. به هرحال می خواهم تاکيد کنم که تغيير قوانين تبعيض آميز و بسترسازی رئيس جمهور از طريق ارائه لوايحی از سوی دولت به مجلس، می تواند مهم ترين مطالبه زنان باشد.

منيژه حکمت: من فکر می کنم اصلا ايده آليست نباشيم و تکليف خودمان را با خودمان مشخص کنيم تا چهار سال ديگر که سرخورده شديم و خواستيم دوباره به آقای روحانی رای دهيم نگوييم وای چه اتفاقی افتاد؟ تکليف مان را واقعاَ با خودمان روشن کنيم که در چه بستری داريم حرکت می کنيم، ببينيم چه ويرانه ای به جای مانده و به آقای روحانی رسيده؟ ما تا به اينجا رسيده ايم تلاطمات بسياری را ديده ايم و هميشه هم در فشار بوده ايم حتا در زمان اصلاحات، ولی هميشه هم پای کار بوديم و پای اصول مان ايستاده ايم و هنوز هم هستيم. همين که الان باز هم خيلی ها را اينجا می بينم، پس مشخص است که ما زنان هنوز هستيم و ريشه های جامعه مدنی هنوز خشک نشده. برگ هايش را خشکاندند ولی ريشه هايش را من همينجا در اين جلسه می بينيم و واقعاَ خوشحالم. اما در مورد مطالبات مان از آقای روحانی، ما تنها کاری که می خواهيم بکنند اين است که اين نگاه امنيتی را از بالای سر نهادهای مدنی و فرهنگی و فعالان حوزه های مختلف بردارد، آن وقت ما خودمان، بلديم و به خوبی می دانيم چه کار کنيم و چگونه مسائل مان را پيش ببريم. چون ما مدام داريم تهديد می شويم آن هم بی دليل، چون جرم مان اين است که اول زن هستيم، دوم کنشگريم، سوم کار فرهنگی می کنيم، چهارم هم اين که در جمهوری اسلامی زندگی می کنيم. باز هم در آخر می خواهم تاکيد کنم که ايده آليست نباشيم چون سرخوردگی دوباره، ما را نابود و ويران می کند و دوباره موج مهاجرت و هزاران بدبختی و آخرش هم از دل اين سرخوردگی يک احمدی نژاد ديگر سربيرون خواهد زد.

نوشين طريقی: شايد بحث وزارت زنان مهم باشد ولی در وزارتخانه های ديگر هم بايد وزرای مردی داشته باشيم که درک و نگرش های جنسيتی داشته باشند و حداقل ضد زن نباشند. مثلا وزارت اقتصاد ممکن است موضوع بی ربطی به مسائل زنان باشد ولی من فکر می کنم در حوزه اقتصادی داشتن وزيری که نگرش های جنسيتی داشته باشد خيلی مهم است چرا که بحث اشتغال زنان مطالبه و موضوع بسيار مهمی است و بنابراين وزيری بايد وجود داشته باشد که اعتقاد به اين داشته باشد که سهم زنان از بازار کار بايد افزايش بيابد. يکی از بزرگترين مشکلات زنان فقر و دومی خشونت عليه زنان است. برای همين علاوه بر پيشنهاداتی که اينجا مطرح شد، پيشنهاد من اين است که در وزارت کشور سازوکاری تعبيه شود که «خانه های امن» به رسميت شناخته شوند و خطوط تلفنی ايجاد شود که زنانی که در معرض خشونت هستند بتوانند با آن تماس بگيرند. مسئله ديگر فيلترينگ مسائل زنان در فضای مجازی است. اصلا اسم زن در اينترنت الان فيلتر است. و مسئله آخر اين که فضای حرکتی برای زنان و دختران جوان در عرصه عمومی گسترش پيدا کند. مثلا بحث گشت های ارشاد و سخت گيری در مورد حجاب، موضوع مهمی است که باعث شده که فضای حرکتی برای زنان در جامعه واقعاَ محدود شود.

مريم نورائی نژاد: «مسئله وزرايی که انتخاب می شوند خيلی مهم است. چون اين وزرا هستند که عملا برنامه های دولت را پيش می برند. بنابراين مشاوران زن در اطراف آقای روحانی بايد در معرفی و پيشنهاد افراد برای سمت وزارت افرادی رو پيشنهاد بدهند که نگاه ضد زن نداشته باشند. برای مثال الان بحث است که آقای علی مطهری برای وزارت ارشاد پيشنهاد شده. اين درحالی است که ايشان معتقد به چند همسری است و حتا در مقابل اين سوال که آيا حاضريد دخترخودتون در دانشگاه و با همکلاسيهای خودش ازدواج موقت کند، سکوت می کند. به هرحال منظورم آن است که بنابراين اين که وزرای دولت آينده، حداقل ديدگاه های زن ستيزانه و تبعيض آميز نداشته باشند، يکی از مسائل مهمی است که پيش روی ما قرار دارد. چون به قدرت نرسيدن ديدگاه های ضد زن در بدنه دولت می تواند تاثيرگذار باشد و به زنان کمک کند.» وی در ادامه افزود: «نکته ديگری که می خواستم اشاره کنم آن است که هيچ فعاليتی در جنبش زنان را نبايد ارزش گذاری کرد. هر يک از کارها و تلاش ها در حوزه های مختلف جايگاه خود را دارند مثلا رفتن به استاديوم می تواند به همون اندازه انتشار مقاله يا هر کار ديگری در جنبش زنان ارزشمند باشد. کار واقعی برای زنان بدون ارزشگذاری بهتر و بدتر، کار واقعی و معطوف به نتيجه هست.»

فريده غائب: يکی از مسائلی که می خواهم مطرح کنم بحث فيلترينگ سايت های زنان است. الان چند سايت در حوزه زنان در داخل کشور فعاليت می کند که متأسفانه اکثرشان فيلتر هستند مثل سايت کانون زنان ايرانی، مدرسه فمينيستی، تغيير برای برابری. رفع فيلترينگ از سايت های زنان يکی از کارهای مثبتی است که دولت می تواند در رفع موانع موجود بر سر راه آگاهی زنان کشور، انجام بدهد.

نسرين يادگار: ما با کلی گويی به جايی نمی رسيم. اين برنامه انتخاباتی آقای روحانی در حوزه زنان، چيزی به جز کلی گويی نيست. در صورتی که آقای روحانی بايد برنامه های دقيق اش را ارائه می کرد و بعد آنها را برای برررسی به گروه های گوناگون زنان می فرستاد و سپس يک جلسه ای برای بررسی آن برگزار می کرد. ولی به اين شکل کلی گويی که آفت جامعه ما شده است ما به هيچ کجا نخواهيم رسيد. مسئله ديگری که می خواهم بگويم آن است که ما زن های بسياری داشته ايم که در پست های مديريتی بودند اما خودشان آشکارا ضدزن بودند. بنابراين صرف حضور زنان در پست ها مديريتی خيلی کاربردی نيست. يعنی کسی که به لحاظ بيولوژيکی زن است لزوماَ نسبت به زنان نگاه انسانی ندارد. و مسئله آخر آن که سازمان های اجتماعی و مدنی اساساَ تعريف شده نيستند و مشکلات عمده ای برای فعاليت دارند.

ناهيد اشرفی: سال ۱۳۷۷ يک اداره ای در نهاد رياست جمهوری تشکيل شد به نام «شوراها و نهادهای اجتماعی». اين نهاد در واقع مسئوليت و رسالت اش اين بود که يک پل مستقيم بين نهادهای اجتماعی و رياست جمهوری باشد و در واقع تنظيم کننده ای باشد که در بالاترين رکن عالی کشور و زير نظر رياست جمهوری گره های کوری را که در برابر نهادهای مدنی در وزارتخانه های مختلف وجود دارد کارشناسی کند و باز کند. به نظرم اين تجربه خوبی بود که می شود از آن استفاده کرد برای بسترسازی در حوزه سازمان های غيردولتی. يعنی علاوه بر اين که می شود در همه وزارتخانه ها بخش مربوط به سازمان های غيردولتی فعال شود، می توان اين اداره «شوراها و نهادهای اجتماعی» در رياست جمهوری احياء شود.

يکی از خبرنگاران زن در اين نشست گفت: ما از اين نوشته ها و شعارها در گذشته و در اين ۸ ساله که دوران ننگينی برای زنان بود زياد ديده ايم. ما به جای آن که به دنبال آن باشيم که يک وزير زن يا يک معاون زن در بخش های اجرايی داشته باشيم، بايد به دنبال مطالبات بزرگتر مثل حقوق برابر و برداشتن تبعيض هايی که در قوانين در مورد زنان وارد شده است باشيم. چون در بخش های اجرايی هم تمام کسانی که پيشنهاد می شوند حول و حوش يک سری افراد مشخص و تکراری و هميشگی دور می زند و شامل همه زنان هم نمی شود و عملا هيچ چيزی هم به حقوق زنان اضافه نکرده اند. اساسا اين مطالبات جزئی مثل داشتن وزير و غيره نمی تواند مشکلات زنان را مرتفع کند. بنابراين فکر می کنم همانطور که خانم لاهيجی هم گفتند برداشتن ممانعت هايی که در اين ۸ ساله بر سر راه زنان ايجاد شده، خودش می تواند يک پيشنهاد اوليه به دولت باشد. و مهم تر آن که به نظر من جنبش زنان بايد در قالب يک تشکيلات و شبکه بزرگ عمل کند و بيش از گذشته سازماندهی شده تر عمل کند. مثلا اگر ما بتوانيم ببينيم حزب سبزها يا اخوان المسلمين چگونه و با چه سازماندهی عمل کرده اند، می توانيم برای آينده برنامه ريزی کنيم که برای زنان نيز در ايران تشکيلاتی منسجم و منظم و با برنامه ريزی، سامان دهيم تا بتوانيم مطالبات مان را پيگيری کنيم.

نوشين احمدی خراسانی در بخش ديگری از سخنان اش در انتهای اين نشست افزود: ايجاد نهادهايی که بتواند در بلندمدت راه را برای زنان باز کند خيلی مهم است. مثلا ايجاد نهادی برای «رسيدگی به شکايت زنان عليه مقررات تبعيض آميزی که در قوای سه گانه» انجام می گيرد. چون رئيس جمهور حافظ قانون اساسی است پس می تواند نهادی تاسيس کند که در آن نهاد، زنان حداقل بتوانند اگر هر يک از قوای سه گانه قوانين و مقررات تبعيض آميز و مغاير با قانون اساسی تصويب می کند، طرح شکايت کنند و اين نهاد، مسئول رسيدگی به اين شکايتها و نظارت جنسيتی بر قوای سه گانه باشد. چون مشکل ما در اين ۸ ساله آن بود که قوانين و مقرراتی از جمله محدوديت ورود زنان به رشته های دانشگاهی از سوی دستگاه های گوناگون مطرح می شد که حتا با قانون اساسی موجود هم در تعارض است و نهادی هم وجود ندارد که ما بتوانيم از چنين مقرراتی شکايت کنيم. ولی اگر چنين نهادی بتواند شکل بگيرد حداقل جامعه زنان می توانند شکايت های خود را راحت تر مطرح کنند.» احمدی خراسانی سپس افزود: «اما پيشنهاد ديگرم اين است که ما بايد بتوانيم فعاليت ها و راهکارهای بلندمدت داشته باشيم. در همين جمع بسياری از خانم ها تغيير قوانين تبعيض آميز را مهم ترين خواسته زنان دانستند. ما در اين سال ها در جنبش زنان توانستيم بحث قوانين تبعيض آميز و حقوق برابر را به گفتمان عمومی تبديل کنيم ولی حالا به نظرم وقت آن است که روش های کارآمدتری را برای تحقق آن دنبال کنيم. علاوه بر اين که از دولت جديد می خواهيم با طرح و لوايحی به نفع زنان اقدام کند، خودمان هم بايد برنامه ريزی کنيم و بتوانيم مثلا برای انتخابات مجلس، برنامه ريزی کنيم. الان ۲ سال تا انتخابات بعدی مجلس وقت است و اگر از الان برنامه ريزی کنيم شايد بتوانيم ۴۰-۵۰ زن را که حامل خواسته هايمان باشند به مجلس قانونگذاری بفرستيم. ما می توانيم زنان هنرمند، ورزشکار و چهره هايی که امروز به طور فردی برای تغيير تلاش می کنند و امکان رای آوری دارند از همين الان شناسايی کنيم و بتوانيم با آنها ارتباط برقرار سازيم، و از طرف ديگر زنانی که در احزاب فعال هستند بتوانند در يک هماهنگی با اين برنامه، آن زنان را به ليست های احزاب تحميل کنند و خلاصه اين که اين سه نيروی گوناگون دست به دست هم در يک برنامه ريزی بلند مدت به يکباره تعداد زنانی که در مجلس هستند چند برابر کنيم.»

در انتها نيز با توجه به آن که بسياری از حاضران هر يک به طريقی در مورد انتخاب وزراء در دولت آينده نگرانی ها و دغدغه بسياری داشتند، مينو مرتاضی به نمايندگی از تعدادی از حاضران، طرح «کمپين رای اعتماد زنان به وزراء» را مطرح ساخت که مورد توافق بسياری از شرکت کنندگان قرار گرفت و قرار شد اين کمپين در ادامه دومين نشست هم انديشی زنان، راه اندازی شود.

لازم به ذکر است که بسياری ديگر از حاضران نيز در اين نشست صحبت کردند که متاسفانه با توجه به مشکل فنی پيش آمده، صدای برخی از سخنرانان ضبط نشد از اين رو در اين گزارش درج نشده است که همين جا از همه اين عزيزان پوزش می طلبيم.

اولين نشست هم انديشی زنان در دوره جديد ، روز ۲۱ خرداد ۱۳۹۲، پيش از انتخابات رياست جمهوری به منظور طرح مطالبات زنان در انتخابات برگزار شد (لينک گزارش اين نشست را در اينجا می توانيد مشاهده کنيد):

http://www.feministschool.com/spip.php?article۷۳۱۶