۱۸ تير بی‌سرانجام نبود، احمد باطبی

۱۸ تير نسلی از مخالفين استبداد دينی را پديد آورد که اکنون در داخل و خارج ايران فعال هستند. مخالفينی با پيشينه متفاوتی از اپوزيسيون سنتی اما معتقد به حکومتی دمکراتيک و غيردينی. اين نسل از اپوزيسيون به دليل ريشه‌های زنده‌اش در داخل کشور و سابقه همراهی با جريان‌های مختلف سياسی در ايران، نقشی ميانه را ايفا کرده و در سال‌های اخير توازنی را نيز ميان مخالفين کندرو و تندرو داخل و خارج کشور ايجاد کرده است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ويژه خبرنامه گويا

۱۸ تير هم مانند هر کنش اجتماعی ديگر نتيجه کوتاه و بلند مدت دارد. امروز که ۱۴ سال از ۱۸ تير گذشته دامنه اين حادثه اثری ممتد را بر تاريخ معاصر ايران داشته که حالا نسل جوان از آن بهره می‌برند .

نمايش بی‌تعارف سياست سرکوب

سياست سرکوب اعتراض مشروع از سال‌های ابتدايی انقلاب اسلامی آغاز شد. سياستی از جنس دستور شرعی آيت‌الله خمينی برای قتل عام مخالفين در سال ۶۷ که در سال ۷۸ در قالب حمله به خوابگاه دانشجويان معترض به بستن روزنامه سلام اعمال شد. ۱۸ تير نمايش عريانی بود از استمرار سياست سرکوب برای نسل جوانی که کشتارهای سال ۶۷ را نديده است .

غيرقابل اعتماد بودن حکومت در آنچه که رعايت حقوق شهروندان می‌نامد

طبق گزارش‌های حکومتی حادثه کوی دانشگاه توسط انصار حزب‌الله موسوم به لباس‌شخصی‌ها و نيروی انتظامی خلق شد. اما علی‌رغم وعده مسئولين حکومتی و خواست مردم و دانشجويان نه تنها کسی از اعضای انصار حزب‌الله دستگير و يا محاکمه نشدند، بلکه سردار فرهاد نظری فرمانده پليس حمله‌کننده به کوی دانشگاه در دادگاه تبرئه و تنها دو سرباز به اتهام دزديدن يک ريش‌تراش به جريمه ناچيز نقدی محکوم شدند. در عوض بسياری از دانشجويان معترض در همان روزها و يا سال‌های بعد به اتهام حضور در اين اعتراض دستگير، شکنجه و به زندان‌های طويل‌المدت محکوم شدند. اين وضعيت اثبات تبعيض شهروندان در برابر قانون و عدم تعهد حکومت به تأمين عدالت بود .

تاييد دوباره عملکرد غلط دستگاه امنيتی در راستای سناريوسازی و توهم دشمن فرضی

توهم توطئه شيوه پوپوليستی است که از سال‌های آغازين انقلاب برای حساس نشان دادن برخی شرايط از سوی حکومت به‌کار گرفته می‌شد . اين شيوه با پايان جنگ هشت ساله با عراق و با تسلط چهره‌هايی همچون سعيد امامی در وزارت اطلاعات مبنای نظری پيدا کرد. اخذ اعتراف‌های اجباری و خودزنی‌های سياسی در مقابل دوربين تلويزيون و يا بمب‌گذاری در حرم امام هشتم شيعيان توسط وزارت اطلاعات نمونه عينی اين سياست بود. در کوی دانشگاه نيز تلاش شد تا به‌جای ريشه‌يابی حقيقت و حل عقلانی مشکل، اين اعتراض صنفی سرکوب شده با پشتوانه اعترافات اجباری برخی افراد به پروژه‌ای هدايت‌شده از سوی آمريکا و اسرائيل مطرح شود. ادعايی که به جز اعتراف تحت فشار چند متهم هيچ‌گاه سند ديگری برای آن ارائه نشد.

نگرانی حکومت از سازمان‌يافتگی سياسی و صنفی اقشار اجتماعی خصوصا دانشجويان

حکومت با خلق دفتر تحکيم وحدت حوزه و دانشگاه در دهه شصت تلاش کرد تحت عنوان پيوند حوزه و دانشگاه، محيط داخلی دانشگاه را توسط خود دانشجويان پيرو حکومت کنترل کند. بعد از حادثه کوی دانشگاه و استحاله دفتر تحکيم وحدت حکومت با پشتيبانی بخشی از نيروهای وفادارش در دفتر تحکيم وحدت شاخه شيراز را فعال کرد. حتی شخص آيت‌الله خامنه‌ای به‌منظور رسميت بخشيدن به اين گروه تازه‌تأسيس پيام ويژه‌ای را به نشست شيراز فرستاد. از آن روز به بعد مجوز فعاليت گروه‌های مستقل ديگری همچون اتحاديه اسلامی دانشجويان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها (گروه طبرزدی) لغو و اعضای آن به شکل گسترده بازداشت شدند. فعاليت‌های صنفی و سياسی ديگر اقشار همچون کارگران، معلمان و ... که پس از حادثه ۱۸ تير جدی‌تر شده بود نيز تا به امروز با اعمال همين سياست ناکام ماند. سياستی که می‌خواهد هرگونه سازمان‌يافتگی خارج از کنترل خود را متوقف کند .

شفاف شدن مرزهای اصول‌گرايی و اصلاح‌طلبی و تعيين تکليف نيروهای دو زيستی

هرچند اصول‌گرايان و اصلاح‌طلبان هر دو تا به امروز مدعی انقلابی‌گری و آرمان‌های آيت‌الله خمينی بودند اما حادثه ۱۸ تير آغاز مرزبندی بين اين دو طيف درون حکومتی بود؛ مرزی که آيت‌الله علی خامنه‌ای آن را در سخنرانی معروف خود پس از ۱۸ تير ترسيم کرد و پس از آن موضع‌گيری‌ها و عملکرد افراد، نزديکی و دوری آن‌ها را به بخش اقتدارگرای حکومت مشخص کرد. از جمله اين موضع‌گيری‌ها می‌توان به سخنرانی معروف آن روزهای رئيس‌جمهور منتخب آقای روحانی اشاره کرد. ايشان در سخنرانی حود حادثه ۱۸ تير را ناشی از اقدامات عوامل اسرائيل و آمريکا ناميده و خواهان مجازات آن‌ها شد. در آن سو نيز برخی نيروهای دو زيستی که زمانی خود خالق اين حکومت اسلامی بوده اما به حاشيه رانده شدند، مواضع خود را صريح‌تر از پيش نسبت به اقتدارگرايی حکومت مطرح کرده و مرز خود را با حکومت شفاف‌تر کردند که از آن جمله می‌توان به جريان ملی‌مذهبی‌ها اشاره کرد. مرزهايی که ده سال بعد و در اعتراضات مردم به نتيجه انتخابات بحث‌انگيز رياست جمهوری ۸۸ به‌عنوان يکی از معيارهای قضاوت و تسويه حساب حکومت با برخی افراد وابسته به اين جريان‌ها قرار گرفت

تخمين سطح انعطاف‌پذيری حکومت در قبال مطالبات مدنی و امکان تحقق شعار اصلاحات

هرچند اصلاح‌طلبان در زمان به‌دست گيری قدرت برنامه‌ای شفاف را تعيين نکرده بودند اما اقدامات آنان در مورد حادثه ۱۸ تير و وقايع پيرامون آن نشان داد که اقتدارگرايی حکومت به رهبری سيدعلی خامنه‌ای قدرتمندتر از شعار اصلاح‌طلبی آنان است. فارغ از برخی موفقيت‌های اصلاح‌طلبان در حوزه‌هايی همچون فرهنگ، عدم توانايی پی‌گيری پرونده کشته‌شدگان حادثه کوی دانشگاه، عدم حصول نتيجه در موضوع شکنجه و دادگاه غيرعادلانه متهمان اين پرونده، جريان تعريف جرم سياسی و قانون مطبوعات و تسليم در برابر حکم حکومتی رهبر و ... از جمله مواردی بود که عدم انعطاف نظام ولايی در قبال مطالبات مدنی و اصلاح‌ناپذير بودن حکومت را به اثبات رساند .

نقطه آغاز جنبش‌های جديد اجتماعی

با سرکوب و قتل عام مخالفين در سال‌های دهه ۶۰، حکومت توانست مدتی اعتراضات اجتماعی را منفعل کند اما ظهور نسل جديد، نسل جوانی که مطالبات خود را با کمک ابزارهای انقلاب ارتباطات همچون اينترنت و ماهواره تعريف و پيگيری می‌کند چالش تازه‌ای را ايجاد کرد. برپايی سالگردهای ۱۸ تير و در پی آن تجمع‌های اعتراضی در روزهايی همچون ۱۶ آذر تمرينی بود برای پيوند خوردن جنبش دانشجويی با جنبش کارگری، معلمان و ... آمار سال‌های اخير رشد يک‌باره اعتراض‌های اجتماعی را پس از حادثه ۱۸ تير نشان می‌دهد. اعتراض‌های مبتنی بر شيوه‌های مدنی و مدرن که در حواث پس از انتخابات بحث‌انگيز ۱۳۸۸ به اوج رسيد.

ظهور اپوزيسيون جديد

۱۸ تير نسلی از مخالفين استبداد دينی را پديد آورد که اکنون در داخل و خارج ايران فعال هستند. مخالفينی با پيشينه متفاوتی از اپوزيسيون سنتی اما معتقد به حکومتی دمکراتيک و غيردينی. اين نسل از اپوزيسيون به دليل ريشه‌های زنده‌اش در داخل کشور و سابقه همراهی با جريان‌های مختلف سياسی در ايران، نقشی ميانه را ايفا کرده و در سال‌های اخير توازنی را نيز ميان مخالفين کندرو و تندرو داخل و خارج کشور ايجاد کرده است.

در دو دوره رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد فضای امنيتی کم‌نظيری بر دانشگاه مسلط شد. کامران دانشجو، وزير علوم نقش قصاب ذهن و جسم دانشگاه را ايفا کرد و با اخراج و يا بازنشستگی اجباری استادان، تعليق و اخراج و بازداشت دانشجويان باعث شد فعاليت جنبش دانشجويی به حداقل برسد. در اين دوره حتی حادثه کوی دانشگاه تهران بار ديگر تکرار شد و در شامگاه ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ بار ديگر دانشجويان خوابگاه کوی هزينه اعتراض به نتيجه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری را پرداختند.

اما اکنون در دوران رياست جمهوری شيخ کليددار و مدعی اعتدال، جنبش دانشجويی فصل ديگری از حيات خود را آغاز خواهد کرد. فصلی که در آن بازبينی روش‌ها و به‌کارگيری تجربه‌ها اولويت امور است.

ياد و خاطره همه جان‌باختگان راه آزادی خصوصاً شهيدان کوی دانشگاه عزت ابراهيم‌نژاد و اکبر محمدی گرامی .

احمد باطبی
واشنگتن