گزارشگران بدون مرز: ۱۰ سال پس از قتل بی‌مجازات زهرا (زيبا) کاظمی، مصونيت از مجازات در ايران همچنان قربانی می‌گيرد

٢٠ تيرماه ١٣٩٢ دهمين سالگرد قتل زهرا (زيبا) کاظمی خبرنگار ايرانی‌تبار کانادايی است که در پی شکنجه اعمال شده از سوی مسئولان قضايی در زندان اوين کشته شد. گزارش‌گران بدون مرز بار ديگر مصونيت کامل از مجازات شکنجه‌گران وی را و از اين ميان سعيد مرتضوی «سرباز» نام‌دار علی خامنه‌ای دشمن آزادی رسانه‌ها در ايران را محکوم می‌کند

گزارش‌گران بدن مرز با گرامی داشت ياد اين عکاس روزنامه‌نگار اعلام می‌کند « مرگ زهرا کاظمی خود به تنهايی نماد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ايران از همان فردای به قدرت رسيدن است. زهرا کاظمی زن است. زهر کاظمی روزنامه‌نگار است. روزنامه‌نگاری که می‌خواست افکار عمومی جهان را از شرايط غم‌انگيز زندانيان اوين آگاه کند، زندانی که نماد سرکوب بی‌رحمانه‌ی رژيم است. وی در برابر اين زندان از خانواده‌های زندانيان سياسی عکس گرفت، زندانيانی که هنوز هم رژيم زندانی کردن آن‌ها را انکار می‌کند.

«زهرا کاظمی قربانی دستگاه قضايی است، که در مغايرت کامل با موازين حقوق بشر قرار دارد.دستگاهی فاسد و غير مستقل، که بنا بر اصل ١١٠ قانون اساسی، رئيس آن را رهبر نظام تعيين می‌کند. ناهنجاری که يکی از اصلی‌ترين علت‌های ناکارايی و مولد مصونيت از مجازات است.»

ايجاد محدوديت برای وکلای مستقل در دفاع از زندانيان عقيدتی را نيز بايد در همين نهادينه شدن چيرگی مصونيت از مجازات جستجو کرد. عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف زاده و محمد علی دادخواه، سه وکيل مدافع زهرا کاظمی و وکيل ديگر نسرين ستوده برنده جايزه ساخاروف ٢٠١٢ اتحاديه اروپا، از جمله اين وکلا هستند، که از جمله برای دفاع از روزنامه‌نگاران و و‌ب نگاران ايرانی بازداشت و به اتهامات واهی چون « تبليغ عليه نظام» و يا "همکاری در تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر" به حبس‌های سنگين محکوم و همچنان در زندان بسر می‌برند. کانون مدافعان حقوق بشر به رايگان از زندانيان سياسی دفاع می‌کرد. شيرين عبادی برنده ايرانی جايزه صلح نوبل، رياست اين سازمان مردم نهاد را برعهده دارد.

زهرا (زيبا) کاظمی خبرنگار ايرانی‌تبار کانادايی در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکس‌برداری از تجمع خانواده‌های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه‌نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در اثر ضربات وارده در ٢٠ تير ماه در بيمارستان نظامی بقیة‌الله اعظم جان سپرد. پس از تلاش اوليه در پنهان کردن علت واقعی مرگ وی، مقامات رسمی ايران در ٢٥ تير اعلام کردند که زهرا کاظمی در اثر " ضربه‌ی مغزی " در گذشته است. پيکر زهرا کاظمی با تعجيل بسيار چهارشنبه اول مرداد ماه ١٣٨٢ بر خلاف خواست پسرش استفان هاشميان که در کانادا اقامت دائم دارد، در شيراز به خاک سپرده شد. مادر زهرا کاظمی اعلام کرده بود که از سوی مقامات رسمی ايران شديدا تحت فشار قرار گرفته بود تا موافقت کند دخترش در ايران به خاک سپرده شود. از همان فردای خاکسپاری، استفان هاشميان تنها فرزند زهرا کاظمی خواهان نبش قبر و انتقال پيکر مادر خود به کانادا است.

وکلای خانواده زهرا کاظمی در ايران بارها به روند رسيدگی پرونده از سوی دستگاه قضايی انتقاد کردند. در هيچ کدام از دادگاه‌های برگزار شده به وکلا اجازه داده نشد تا برای روشن شدن حقايق شاهدان خود را که برخی از آنها مسئولان بلند پايه دستگاه قضايی بودند به دادگاه دعوت کنند، از جمله اين متهمان، سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران بود که شخصا در بازجويی از زهرا کاظمی شرکت و بنا به گفته‌ی بسياری از شاهدان در ماجرای قتل وی دخالت مستقيم داشته است. اما هيچگاه به دادگاه احضار نشد.

در روزهای يادمان دهمين سالروز قتل زهرا(زيبا) کاظمی دادگاه کيفری استان تهران در باره «پرونده قضات کهريزک» احکامی را صادر کرد، از جمله گويا سعيد مرتضوی به انفصال از خدمت در دستگاه قضايی و دويست مليون تومان جريمه نقدی محکوم شده است. اتهام وی در اين پرونده "مباشرت" در قتل معترضان پس از انتخابات مورد مناقشه خرداد ١٣٨٨، در زندان کهريزک است.

گزارش‌گران بدون مرز از دادخواهی استفان هاشمی عليه مسوولان جمهوری اسلامی ايران در کانادا حمايت می‌کند. فرزند زهرا کاظمی برای بازداشت، شکنجه و قتل مادر خود خواهان دريافت خسارت مادی و معنوی شده است. گزارش‌گران بدون مرز کانادا و اتحاديه اروپا را فرا می‌خواند با حمايت از دادخواست موجه وکلا و خانواده زهرا کاظمی، به تلاش برای پايان دادن به مصونيت از مجازات در ايران کمک کنند. گزارش‌گران بدون مرز بر اين باور است شکنجه اقدامی نظام‌مند در ايران است و مصونيت از مجازات شکنجه‌گران، يکی علت‌های اصلی افزايش خشونت، جنايت،و اقدام به تکرار شکنجه و رفتار بی رحمانه و غير انسانی در زندان‌ها و نيز دستگيری‌های خودسرانه در جمهوری اسلامی ايران است.

زهرا کاظمی متأسفانه تنها قربانی چيرگی مصونيت از مجازات در ايران نيست. در آبانماه سال گذشته ستار بهشتی وبلاگ‌نويس نيز در يکی از بازداشتگاه پليس فتا به قتل رسيد. گيتی پور فاضل، وکيل خانواده ستار بهشتی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی خواهان اجرای عدالت شده است. در اين نامه نوشته شده است « پليس فتا پس ازدفن وی با شتاب مادر، خواهر، برادر، شوهر خواهر ستار را با تهديد به اينکه اگر رضايت ندهيد جلب سحر(خواهرستار) را درجيب داريم و او را هم دستگير خواهيم کرد، (...) انگشت خود را پای برگ رضايت‌نامه اجباری می‌گذارد،(...) درتاريخ اول آذرماه ۹۱ که وکالت پرونده رابعهده گرفتم به رضايت‌نامه اجباری اعتراض کردم و برای آنکه جريان پرونده کند نشود وکالتنامه تنظيمی با پدر ستار را هم تسليم بازپرسی کردم و چشم به راه ارسال به دادگاه شدم تا با خوانش پرونده برای دفاع ازسوی اوليای دَم آماده شوم.اينک هشت ماه ازتشکيل پرونده می گذرد و شخص قاتل هم که ازماموران پليس فتاست معلوم گرديده است پرونده همچنان دربازپرسی خاک می خورد وبه دادگاه فرستاده نمی شود.»

در تاريخ ١٩ تير ماه احمد شجاعی، رئيس سازمان پزشکی قانونی در باره اين پرونده به خبرگزاری مهر گفت گزارش نهايی پزشکی قانونی برای دستگاه قضايی ارسال شده است. در اين گزارش « مرگ بر اثر ضربه و فشار روحی به صورت توامان مطرح شد.» در همين روز دادستان تهران نيز در نشت خبری خود برای چندمين بار اعلام کرد: «تحقيقات بازپرس اين پرونده به اتمام رسيده و بازپرس در حال گرفتن اخذ آخرين دفاع از متهمان اين پرونده است و به زودی اظهارنظر نهايی در مورد اين پرونده را خواهد کرد تا ان‌شاءالله اين پرونده به دادگاه برود». گزارش‌گران بدون مرز در تاريخ ٢٧ خرداد ماه ١٣٩٢ در نامه‌ای به حسن روحانی نوشت :

«آقای روحانی، امروز شما با حمايت گسترده‌ی اصلاح‌طلبان و تحول خواهان ايران به هفتمين رئيس جمهور اسلامی ايران برگزيده شده‌ايد. به چيره‌گی مصونيت از مجازات در کشور پايان دهيد. قتل روزنامه‌نگاران مخالفی چون ابراهيم زال زاده،مجيد شريف،محمد مختاری، محمد جعفر پوينده و پيروز دوانی،که در سال‌های پايانی دهه هفتاد از سوی ماموران وزارت اطلاعات،ترور شدند، عاملان کشتن زهرا کاظمی در زندان در سال ١٣٨٢، آيفر سرچه در سال ١٣٨٤، وبلاگ‌نويس جوان اميدرضا ميرصيافی در سال ١٣٨٧ ، عليرضا افتخاری در سال ١٣٨٨ ، هاله سحابی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان و هدی صابر روزنامه‌نگار نشريه ايران فردا، و ستار بهشتی در سال ١٣٩١ نبايد از مجازات مصون بمانند.