تورم ايران از عصر پهلوی تا احمدی‌نژاد

نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد‌ امسال به ۱/ ۴۵ درصد رسيد

روزنامه بهار ـ بانک مرکزی در گزارشی، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران (شاخص تورم) بين سال‌های ۱۳۱۵ تا ۱۳۹۱ را براساس سال پايه ۹۰ اعلام کرد.

در اين گزارش، بالاترين نرخ تورم مربوط به سال ۷۴ (هفت‌سال پس از پايان جنگ تحميلی و همزمان با اعمال موجی از تحريم‌های آمريکا) با رقم ۴۹/۴ ‌درصد و کمترين آن مربوط به سال‌های ۲۴، ۲۵ و ۲۹ به ترتيب با ارقام منفی ۱۴/۴ درصد، منفی ۱۱/۵ ‌درصد و منفی ۱۷/۲ ‌درصد است.

بانک مرکزی نرخ تورم هشت سال گذشته را اين‌گونه اعلام کرده است: نرخ تورم پايان سال ۸۴ معادل ۱۰/۴ درصد، سال۸۵ معادل ۱۱/۹ ‌درصد، تورم سال ۸۶ معادل ۱۸/۴ درصد، سال ۸۷ معادل ۲۵/۴ درصد، سال ۸۸ معادل ۱۰/۸ ‌درصد، سال ۸۹ معادل ۱۲/۴ درصد، سال ۹۰ معادل ۲۱/۵ ‌درصد و پايان سال ۹۱ معادل ۳۰/۵ ‌درصد.

نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به فروردين‌ماه سال ۹۲ نسبت به ۱۲ماه منتهی به فروردين‌ماه ۹۱ معادل ۳۲/۲ درصد، در ۱۲ماه منتهی به ارديبهشت‌ماه ۹۲ نسبت به ۱۲ماه منتهی به ارديبهشت‌ماه ۹۱ معادل ۳۴‌درصد و در ۱۲ماه منتهی به خرداد‌ماه ۹۲ نسبت به ۱۲ماه منتهی به خرداد ماه ۹۱ معادل ۳۵/۹ ‌درصد اعلام شد.

همچنين، بانک مرکزی با بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه سال‌جاری را ۴۵/۱ درصد اعلام کرد.

بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در خردادماه سال‌جاری را اعلام کرد که براساس آن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵/۱ ‌درصد بوده است.

اين نرخ در خردادماه امسال نسبت به ماه گذشته به ميزان ۳/۴ درصد افزايش داشته است.

به صورت کلی در سه ماهه سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته نرخ تورخ نقطه‌به‌نقطه به ميزان ۴۳‌درصد بوده است.

براساس اعلام بانک مرکزی، در گروه خوراکی‌ها و آشاميدنی‌ها در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل نرخ تورم به ميزان ۵۶/۳‌درصد بوده است.

دخانيات ۹۴/۷، پوشاک و کفش ۶۴/۷، مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها ۲۰/۴، اساس، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۸۱/۶، بهداشت‌و‌درمان ۴۱/۱، حمل‌ونقل ۵۲/۵، ارتباطات ۱۲/۱، تفريح و امور فرهنگی ۵۶/۷، تحصيل ۱۱/۵، رستوران و هتل ۵۱/۲، کالاها و خدمات متفرقه نيز ۷۰/۲ درصد بوده است.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در خردادماه امسال در تمام استان‌های کشور با افزايش همراه بود. بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان يزد معادل ۴/۶ ‌درصد و کمترين آن مربوط به مازندران معادل ۱/۷ درصد بود. شاخص مذکور در استان تهران معادل ۳/۶ درصد افزايش داشته است.

سقوط ۷۰‌درصدی توان خريد در ۱۸ قلم

افزايش صعودی قيمت‌ها در يک سال گذشته، به‌ويژه در اقلام هجده گانه پرمصرف خانوار کارگری، باعث افت قدرت خريد کارگران تا ۷۰‌درصد شده است. با اين حال مقامات کارگری می‌گويند در بعضی اقلام جهش قيمت‌ها بيش از صددرصد بوده است و افزايش ۲۵‌درصدی حداقل دستمزد امسال به هيچ‌وجه آن را پوشش نمی‌دهد.

سيدشمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی، در جديدترين گزارش خود پيرامون وضعيت اقتصادی کشور گفته است: باوجود همه تلاش‌ها، برآيند بروز تکانه‌های ارزی و ساختارها و پتانسيل‌های تورمی آن باعث شد که تورم حدود ۳۰‌درصد محقق شود که عدد بالايی است و به‌ويژه به دليل نرخ‌های بالاتر رشد قيمت در حوزه‌ کالاها و نيازهای اساسی فشار بيشتری برای طبقات آسيب‌پذير به دنبال داشت.

کارگران به عنوان يکی از گروه‌های پرجمعيت کشور (بالغ بر ۱۱‌ميليون و ۵۰۰‌هزار کارگر ثبت شده است که با خانواده‌هايشان دست‌کم ۳۰‌ميليون نفر خواهند شد) در جريان افزايش يک‌باره قيمت‌ها در اقلام و کالاهای مصرفی خانوار، بيشترين آسيب را به لحاظ افت شديد قدرت خريد تجربه کردند تا جايی که يارانه‌های ۴۵‌هزار‌تومانی هرگز جايگزين مطمئنی برای جبران افزايش قيمت‌ها برای کارگران نشده است.

طبق جديدترين گزارش رسمی بانک مرکزی از افزايش قيمت‌ها، برنج در يک‌سال گذشته ۶۴/۸ ‌درصد، ميوه‌های تازه ۲۰/۸ ‌درصد، سبزی‌های تازه ۸۴/۴ ‌درصد، گوشت قرمز ۵۴/۴ درصد، چای ۱۰۰/۸ درصد، روغن‌نباتی ۵۸/۲ ‌درصد و حبوبات نيز ۱۰۸/۷ ‌درصد افزايش قيمت داشته است.

محمد احمدی در گفت‌وگو با مهر با بيان اين‌که نرخ تورم در ماه‌های گذشته به بالاترين حد خود در يکی‌دودهه اخير رسيده است، گفت: طبيعتا افزايش قيمت‌ها و بالا‌رفتن هزينه تامين سبد معيشت خانوار کارگری باعث افت قدرت خريد مشمولان قانون کار شده است. عضو شورای‌عالی کار و نماينده کارگران کشور اظهار داشت: هم‌اکنون با وجود نرخ تورم بالا، قدرت خريد کارگران ۶۰‌تا ۷۰‌درصد کاهش يافته است؛ به‌ويژه اين‌که در ۱۸‌قلم پرمصرف خانوار کارگری از قبيل برنج، گوشت، مرغ، ميوه‌جات، سبزيجات، لبنيات و مواردی از اين دست، افزايش‌های بيشتری نيز اتفاق افتاده است.

اين مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: در سال گذشته که نرخ تورم ۳۰‌درصد بوده است، محاسبات صورت‌گرفته در وضعيت سبد معيشت خانوار نشان می‌داد که حداقل ۶۴‌درصد افزايش قيمت در اقلام مصرفی خانوار کارگری اتفاق افتاده است. به عبارتی، با وجود بالاتر‌رفتن نرخ تورم در ماه‌های اخير، طبيعتا افت دوباره‌ای در کاهش قدرت خريد کارگران اتفاق افتاده است.