هنوز خطر وجود دارد، عماالدین باقی

چگونه است كه اولیای دم حق بر جان دارند اما حق بر حبس كه تخفیف مجازات ومطلوب شارع است ندارند حال آنكه از باب مصالحه مانعی ندارد و بلكه مطلوب‌تر است كه از باب شئون حكومتی دانسته و این حق را برای اولیای دم در قانون منظور كنیم.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

گفتگوی آسمان با عمادالدین باقی درباره اعدام زیر18 سال در ایران

آسمان: قانون مجازات اسلامی جدید بالاخره در مورد اعدام کودکان زیر 18 سال تغییر پیدا کرد و در صورت وجود شبهه در رشد فرد زیر 18 سال حکم اعدام در مورد اجرا نمی شود. ماده 91 می گوید: "در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيشبيني شده در اين فصل محکوم ميشوند.

تبصره- دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند نظر پزشکي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند"

اما در اینجا دو واژه نیاز به تعریف مشخص دارند. با توجه به فقه که قانون مجازات نیز برگرفته از آن است، رشد چه تعریفی دارد و به چه فردی رشید گفته می شود؟ و دوم اینکه، محدوده شبهه چیست؟

رشد در فقه به معنای ممیز شدن یعنی تشخیص خوب و بد و درست و نادرست است و مستقل از بلوغ است. یعنی ممکن است کسی بالغ شود اما رشد نداشته باشد اما در فقه رشد مدنی مورد توجه بوده نه رشد جزایی. فقها معمولا رشد عقلي را با تحقق امارات بلوغ قابل احراز مي‌داند مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. فقها در مسایل مالی رشد را مطرح کرده‌اند و بلوغ را هم ملازم با رشد نمی‌دانند اما در مسایل کیفری رشد را ذکر نکرده‌اند. از قدمای اصحاب تنها کسی که رشد را ذکر کرده علامه حلی است.

ديدگاه مطرح شده در قانون مجازات جدید گرچه به نظر مي‌آيد راه تازه‌اي است اما در حقيقت همان نظريه رايج در فقه سنتي است كه طبق آن افراد بالغ مشمول مجازات حدي مي‌شوند مگر اينكه محرز شود سفيه يا مجنون هستند. در واقع اگر جاني بالغ باشد ولي عاقل نباشد اعدام نمي‌شود و اين حكم اختصاص به كودكان و نوجوانان ندارد بلكه اگر فردي در سنين ميانسالي و بزرگسالي هم باشد مجازات نمي‌شود. اما آنچه ما از قاعده درء استنباط می کنیم اين است كه كل مجرمين جرايم سنگين در سنين زير17يا18يا19سالگي بر اساس يافته‌هاي دقيق تجربي روانشناسان، جامعه شناسان و جرم شناسان به دليل اينكه نوعا به رشد عقلي و استقلال شخصيتي كامل نرسيده‌اند مشمول قاعده درء بوده و اينكه افرادي در سنين پايين تر از آن به رشد عقلي ويا نبوغ رسيده باشند استثناست. در عين حال از اين قاعده نيز نمي‌توان نتيجه گرفت كه اصل بر اين است كه افراد زير 18سال اعدام نمي‌شوند مگر اينكه محرز شود كه رشد عقلي كامل داشته‌اند، زيرا موارد استثنا معمولا از قانون كلي تبعيت مي‌كند و در هيچ نظامي ‌براي موارد استثنايي قوانين جداگانه وضع نمي‌كنند. در ديدگاه قبلي كه اصل بر مجازات بالغي است كه نوعاً رشد عقلي او با امارات بلوغ ظاهر مي‌شود تنها نكته‌اي كه به عنوان يك مفر براي جلوگيري از اعدام زير18سال مطرح گرديده اين است كه شرط اجراي حدود و دیگر مجازات‌ها علم به حرمت است، لذا با ادعاهای عدم اطلاع از حرمت فعل در مواردی که نزد عقلا محتمل باشد چنانکه معمولا در افراد تازه بالغ چنین است نمی توان حدود را جاری کرد و مورد «تدرأ الحدود بالشبهات» می باشد.

اين اصل يعني اطلاع از حرمت فعل گرچه گفته شده است كه معمولا در مورد افراد تازه بالغ مي‌توان گفت به دليل تازه بالغ شدن احتمالا از حرمت فعل اطلاع نداشته‌اند وآنرا مشمول قاعده درء كرد اما باز هم راه‌حل اساسي نيست و مجازات اعدام زير18سال را بطور كلي ملغي نمي‌كند.

هنگامي كه وجود شبهه به عنوان قاعده درء براي كل مجرمين تازه بالغ ومميز پذيرفته شد پرسش ومشكل بعدي اين است كه براي وضع قانون نمي‌توان زمان رشد كامل عقلي را شناور گذاشت و قاضي را متحير ساخت. گرچه نمي‌توان بصورت رياضي وار زمان دقيقي براي بلوغ عقلي غالب جوانان معين كرد اما مي‌توان با مراجعه با عرف و به يافته‌هاي تجربي روانشناسان گفت از آنجا كه تازه بالغان غالبا از سنين 17 يا 18 به بالا به رشد كامل عقلي مي‌رسند در قانون سنxرا مبدا مسووليت كيفري قرار مي‌دهيم. از همين رو است كه برخي از كشورها سن16 وبرخي سن 17 وغالبا سن18را ملاك قرار داده‌اند كشورهاي اسكانديناوي براي اعايت احتياط و اطمينان سن 20 يا22سالگي را مبدا مسووليت كيفري گرفته‌اند. اما آنها كه مجازات اعدام را لغو كرده‌اند مجازات‌هاي كيفري ديگري را جايگزين ساخته‌اند و آنانكه اعدام را براي سنين بالاي18سال لغو نكرده‌اند مشمول اين مجازات قرار مي‌دهند.

آسمان: در ادامه سوال اول محدوده شبهه چیست و آیا قاعده فقهی تدرء الحدود بالشبهات، در مورد قصاص و تعزیر نیز جاری است؟ و در مورد قصاص مرتکبین جرم قبل از 18 سال چطور؟

محدودی شبهه آبرو و جان انسان است و در حدود و قصاص و چه بسا برخی از جرائم تعزیری کاربرد دارد به همین دلیل در مبحث ششم قانون مجازات اسلامی جدید تحت عنوان:"اِعمال قاعده دَرأ " در ماده 120 آمده است:«هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب‌مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي‌شود». با وجود این اصل مترقی و حقوق بشری و مداراجویانه در امور کیفری و با وجود اینکه قاعده شبهه یا درء در مورد حدود مسلم است و اساسا از حدود به قصاص و تعزیرات گسترش پیدا می کند اما در ماده 121 قانون مجازات جدید حتی برخی جرایم حدی را هم از این قاعده استثناء کرده و می گوید:« در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.»

حديث «تدرأ الحدود بالشبهات» از قول پيامبر اسلام (حرعاملي ج‌18، ص‌ 335)روايت مشهوري در ميان اهل سنت و شيعه است كه در قوانين جزايي به آن استناد مي‌شود وبه يكي از قواعد اساسي حقوق جزا تبديل شده است. قصاص، مافوق حدود و تعزیر مادون حدود است لذا وقتی طبق اين قاعده با كمترين شبهه‌اي اجراي حدود متوقف می شود در مورد قصاص كه به موجب وجوب احتياط در دماء و نفوس به طريق اولي مهم تر از حدود است نیز مجری مي‌گردد اما در تعزیرات چنین نیست زیرا اساسا در تعزیزات نه تنها صدور حکم اعدام خلاف شرع و قانون است بلکه صدور حکم مجازات شدید از حدود هم جایز نیست.

طبق قاعده درء، در امور مهمه ای چون جان و آبروی انسان و تعمیم آن به موارد قصاص باید با کمترین بهانه ای در اجرای حد توقف کرد. بنابراین با توجه به اینکه در ایران درمورد بسیاری از محکومان به قصاص زیر18 سال آنها را در حبس نگاه می دارند تا به سن قانونی برسند، بنابراین اگر مصلحت جامعه ایجاب کند که ارتکاب قتل پس از بلوغ و زیر 18 سال (هرچند به حکم ثانوی مطابق با قانون حقوق بین المللی اعدام زیر 18 سال ممنوع باشد) ممنوع شود در این صورت اجرای حکم اعدام از مصادیق شبهه است و به عبارتی دیگر در زمانی که اجرای چنین حکمی موجب وهن برای جامعه مسلمانان و اسلام باشد مورد از موارد شبهه در حکم است و باید احتیاط شودو همين كه مرتكب جرم را در سن زير 18 سال اعدام نمي كنند تا چنانكه در موارد مشاهده شده به سن 19 تا22 سالگي برسد خود دليل كافي بر شبهه است. همین که کشور ما تنها کشوری در جهان است که هنوز مجازات اعدام زیر 18 سال در آن اجرا می شود برای اثبات وهن بودنش کافی است. البته ممکن است برخی مسئولان این حرف را تکذیب کنند اما فهرست تفصیلی این نوع محکومان در کتاب حق حیات کودکان منتشر شده است.

در اينكه ورود شبهه موجب توقف حدود و قصاص است اتفاق نظر وجود دارد اما استفاده ما از قاعده درء در اينجا به اين منظور است كه معتقديم اساسا و بطور کلی مجازات كودك ونوجوان، مشمول شبهه و قاعده درء است زيرا يافته‌هاي روانشناختي در مورد بزهكاري كودكان از حيث علمي و تجربي چندان متقن است كه نمي‌توان به آنها بي اعتنا بود. كمترين پيامد اين يافته‌ها ترديد در رسيدن افراد زير18سال به رشد و استقلال كامل در درك ونيز شخصيت كامل واستحقاق كيفر در صورت بزهكاري است. مشاهده افراد رشيد زير18سال را بايد استثنائي بر قاعده فرض كرد. آيت‌الله منتظري ازجمله فقهايي است كه گرچه رشد به معناي درك نفع وضرر در امور مالي را ملازم با اجراي حدود و قصاص نمي‌داند ولي آنرا از رشد عقلي جدا دانسته و رشد عقلي را ملاك اجراي حدود و قصاص مي‌گيرد كه معمولا با ظهور امارات بلوغ قابل احراز است مگر خلاف آن ثابت شود. اما وي قاعده درء را در اين زمينه مناسب تر مي‌داند و می گوید: رشد به معنای قدرت درک نفع و ضرر مالی که شرط رفع حجر در تصرفات مالی است، در اجراء حدود و قصاص شرط نیست ولی رشد عقلی به معنای قدرت تمیز و درک خوبی و بدی و حرمت و وجوب، شرط مسوولیت کیفری می باشد، لذا چنانچه فردی از این جهت رشد نیافته باشد حدود بر او جاری نمی شود و رشد به این معنا معمولا با تحقیق امارات بلوغ ملازم و قابل احراز است مگر خلاف آن ثابت شود. البته روشن است که شرط دیگر حدود و دیگر مجازات‌ها علم به حرمت است، لذا با ادعاهای عدم اطلاع از حرمت فعل در مواردی که نزد عقلا محتمل باشد چنانکه معمولا در افراد تازه بالغ چنین است نمی توان حدود را جاری کرد و مورد «تدرأ الحدود بالشبهات» می باشد.

آسمان: با توجه به اینکه قانون باید به نفع متهم تفسیر شود، آیا می توان گفت یک فرد زیر 18 سال که متهم به جرمی است که مجازات اعدام دارد در رشد او شبهه نیست و او حتما بالغ و رشید است؟

برخی فقها گفته اند: براي شمول قوانين جزائي نسبت به نوجوانان كم سن و سال، لازم است حد نصاب رشد عقلي در زمينه‌ مسائل جزايي احراز شود و اگر در مواردي مشكوك باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء است بنابراین طبق این دیدگاه ملازمه‌اي ميان بلوغ (آمادگي غريزي و طبيعي براي ازدواج)با مسووليت كيفري وجود ندارد زيرا كسي كه بالغ شد ضرورتا عاقل و رشيد نخواهد بود. در امور عبادي، بلوغ شرط كافي است اما در امور مدني شرط لازم است ولي كافي نيست مگر اينكه بلوغ و رشد توام شود چنانكه در تصرفات مالي و ازدواج بلوغ و عقل كافي نيست و رشد هم شرط است. قرآن نیز میان بلوغ و رشد تفاوت قائل شده وبراي معاملات علاوه بر بلوغ، رشد را هم شرط دانسته است و می‌گوید: فابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعواً الیهم اموالهم (نساء- آيه 6)يتيمان را وقتي به حد بلوغ برسند، مورد آزمایش معاملاتی قرار دهید؛ و پس از اینکه به سن بلوغ و ازدواج رسیدند اگر در آنها رشد (كافي) يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد. قاعده«إن الشریعة سمحه و سهله»كه برگرفته از حديث پيامبر است(حرعاملي ج8. ص116. روايت10209)نيز ايجاب مي‌كند كه سن رشد ملاك مسووليت كيفري باشد. سن رشد امری عرفی است. بنابر تشخیص عالمان روانشناسی و زیست‌شناسی در قوانین اغلب کشورها اماره سن رشد به عنوان سن کیفر 18 سال تمام است و امروزه در قوانین برخی کشورها 21 و 22 سالگی را سن رشد گرفته اند. جالب اینکه در يك آيه قرآن اوج سن رشد را 40سالگي خوانده است «. . . حتى اذا بلغ اشده و بلغ اربعين سنة. . . » (احقاف15) ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش كرديم. مادر، با رنج، بار حمل را تحمل كرد و با مشقت وضع حمل كرد و سى ماه مدت حمل و شيرخوارى بود، تا وقتى كه به حد رشد وحتي به نهايت رشد كه چهل سالگي است رسيد.

آسمان: گاهی اولیای دم برای گذشتن از حکم قصاص، طلب مبالغ هنگفتی می کنند که بسیار بیش از اندازه دیه یک فرد است و معمولا خانواده کسی که مرتکب قتل شده از عهده آن بر نمی آید. در مورد بسیاری از زیر 18 ساله ها نیز این اتفاق افتاده است. از لحاظ فقهی این مبالغ در برابر گذشت از قصاص حکم خاصی دارد؟

در مورد افراد زیر 18 سال اصل مجازات قصاص بنابر 15 قاعده فقهی و حقوقی که قبلا به تفصیل شرح داده شده قابل اجرا نیست و درباره سایر موارد، طبق شرع و قانون در برابر قتل نفس یا مجازات قصاص است یا عفو و یا دیه و نصاب دیه هم مشخص است و اگر کسی آن را به جای قصاص انتخاب کرد دیه با نصاب معین خود تعریف شده است. همانطور که در قرآن و در فقه سنتی، سلطنت اولیای دم برای قصاص به معنای این نیست که می توانند هرکاری دل شان خواست انجام دهند و برای مثال شکنجه یا مثله و بعد قصاص کنند یا خودشان راسا اقدام کنند در دیه هم اختیار مطلق ندارند که هر مقدار دل شان خواست مطالبه کنند و باید مقید به نصاب باشند اما در ایران متاسفانه برخلاف عرف حقوقی و عقلایی و منش انسانی به اولیاء سلطنت مطلق داده شده و گاهی جریمه مالی مطالبه می کنند که نه تنها مجرم که خانواده او را هم از هستی ساقط می کنند زیرا بازماندگان اگر این مطالبات را برآورده نکنند احساس می کنند بخاطر جیفه دنیا جان عزیزشان را فروخته و معامله کرده اند و دچار عذاب وجدان می شوند. این بیرحمی با هیچ واکنشی مواجه نمی شود دو سازوکاری برای جلوگیری از آن وجود ندارد و از بیم آنکه اولیای دم منصرف شوند همگان تسلیم این خواسته ناپسند می شوند در حالی که امر پسندیده از نظر شارع عفو بوده است. دیدگاه من درباره مجازات اعدام قبلا در کتاب ها و مقالاتی توضیح داده شده و با دیدگاه پذیرفته شده در قانون مجازات اختلاف بزرگی دارد اما اگر طبق همان فقه سنتی همانطور که شرط اذن حاکم و دستگاه قضا و مقررات دیگر برای قصاص وضع شده با مبانی و دلایل موجود در فقه، سلطنت اولیای دم محدودتر شود و در قصاص و دیه هم مقید و مشروط و محدود کنند چنین مسائل تاسف باری رخ نمی دهد.

آسمان: برای گذشت از قصاص به دلیل جنبه عمومی جرم فرد مرتکب به اختیار قاضی می تواند 3 تا 10 سال به حبس محکوم شود. خانواده مقتول که آسیب دیده ماجراست معمولا به سختی راضی می شود که از قصاص قاتل گذشت کند و او پس از مدت معلومی حبس آزاد شود. آیا می توان این اختیار را به اولیای دم داد که به جای قصاص تقاضای تبدیل آن به حبس کنند؟

مسئله مجازات از جنبه عمومی جرم حتی بعد از رضایت شاکی و ولی دم مسئله ای اختراعی است و مبنای دینی هم ندارد و از جنبه مصلحتی که حکومت تشخیص داده وضع شده اما درباره اختیار اولیای دم،

یكی از مشكلات بزرك نظام حقوقی ایران در زمینه اعدام وجود قوانینی است كه در اصل به جای دنباله روی شهروندان و قضات از قانون بالعكس قانون را دنباله رو آنان می‌سازد. در نظام حقوقی ایران حكم قاتل یا مرگ است یا آزادی . در نظام حقوقی ایران قاتل باید قصاص شود مگر آنكه اولیای دم گذشت كنند . در اینصورت مجرم با پرداخت خونبها یا بدون آن آزاد می‌شود. البته از جنبه عمومی جرم معمولا بین 3تا5 سال حكم زندان صادر می‌شود كه می‌تواند مشمول عفو حكومتی هم قرار گیرد. این حكم مرگ یا آزادی برای قاتل از این روست كه در قانون هیچ مجازات دیگری پیش بینی نشده است مثلا اینكه اولیای دم اگر تمایل به قصاص نداشته باشند وبخواهند با توافق با قاتل درخواست تبدیل مجازات را به حبس بنمایند با وجود اینکه ظاهرا هیچ منع شرعی ندارد اما قانونی برای آن وضع نشده است زیرا گفته می‌شود شرع چنین مجازاتی را مقرر نكرده است واولیای دم را میان «قصاص» یا «عفو» یا «دیه» مخیرساخته است. این در حالی است كه اگر طبق منطق خود حكومت؛ قصاص حق اولیای دم باشد(كه در جای دیگری پیرامون اینكه حق جامعه است یا حق اولیای دم یا حق حكومت به تفصیل سخن گفته ام) بنابراین اولیای دم به استناد این حق و توافق با قاتل مجاز به تبدیل مجازات نیزهستند. بدون اینكه پرسش زیر را متهم به قیاس كنیم چگونه است كه اولیای دم حق بر جان دارند اما حق بر حبس كه تخفیف مجازات ومطلوب شارع است ندارند حال آنكه از باب مصالحه مانعی ندارد و بلكه مطلوب‌تر است كه از باب شئون حكومتی دانسته و این حق را برای اولیای دم در قانون منظور كنیم.

وجود چنان قانونی سبب شده است كه برخی اولیای دم كه تمایل به كشتن مجرم ندارند به دلیل اینكه اگر رضایت به عدم قصاص دهند مجرم پس از مدت كوتاهی آزاد می‌شود و عواطف بازماندگان مقتول را جریحه دار می‌سازد مجبور می‌شوند قصاص كنند زیرا مجبور شده‌اند میان قصاص و آزادی قاتل یکی را انتخاب كنند در حالی كه اگرمجازات منحصر به قصاص نبود وامكان مجازات زندان طولانی را داشتند از قصاص سرباز می‌زدند و حكم قرآنی عفو را ترجیح می‌دادند و به نظر می‌آید عفو به معنی گذشت ازقصاص است نه الزاما گذشت از مجازات (كه اولیا البته می‌توانند از هر نوع مجازاتی هم گذشت كنند) زیرا علاوه بر گذشت از قصاص یا عفو، گزینه دیه نیز مطرح شده كه نوعی جریمه مالی است و اكنون در نظام حقوقی ایران در احكام تعزیری جریمه بدل از حبس معمول است كه به تشخیص قاضی حبس بدل از جریمه هم می‌تواند انجام شود.بگذریم كه دیه نیز داستان دیگری یافته است و گاهی اولیای دم چندین برابر دیه مقرر در قانون برای یك انسان را طلب می‌كنند كه یا عفو را تعلیق به محال می‌برد یا خانواده محكوم را برای نجات زندگی اش به نابودی اقتصادی می‌كشاند.

گرچه اهمیت بخشیدن به حقوق خصوصی از شاخص های حقوق مدرن و پیشرفته به شمار می‌آید و در حقوق اسلامی هم اجازه سلطه غیر بر حق خصوصی داده نمی‌شود اما مسئله جان انسان ها(اعم از مجرم و غیر مجرم) از چنان اهمیتی برخوردار است که استثنائا در این مورد به بهانه های مختلف این حق خصوصی به سود حقوق عمومی محدود شده است. از جمله اینکه طبق فقه اهل سنت اگر اولیای دم چند نفر باشند و یکی از اولیای دم عفو کند دیگر قصاص ساقط می‌شود ولو اینکه بقیه خواهان قصاص باشند. فقط در فقه شیعه است که با رضایت همه اولیای دم قصاص ساقط می‌شود و اگر یکی از آنها عفو کرد سایر اولیای دم می‌توانند با پرداخت دیه، قصاص را اجرا کنند.

بدون شك اولیای دم اولی در حق قصاص هستند اما نه صاحب مطلق حق، زیرا اجرای این حق باید مزاحم با مصلحت برتر و عمومی نباشد. برای تحقق یک حق باید هم مقتضی موجود و هم مانع مفقود باشد. بالاخره ترجیح احدی از مصلحتین که اهم است در هنگام تزاحم ضروری است و حكومت باید در این میان با وضع قانون راه را برای امکان ترجیح اهم باز بگذارد.

قوانین كنونی سبب شده است که مصالح عمومی تمام کشور و نظام قضایی تابع احساسات یک یا چند نفر به عنوان اولیای دم گردد. دهها مثال می‌توان در این مورد ذكر كرد . یكی از مثال های درخور توجه؛ اعدام بهنود شجاعی است. او در سن17 سالگی دراثر یك نزاع ناخواسته مرتكب قتل نوجوان همسن خود گردید و سرانجام در سن 21 سالگی اعدام شد. در مدت حبس او 5بار پای چوبه دار رفت اما به دلیل اعتراضات گسترده و به دستور رئیس قوه قضاییه اجرای حكم متوقف گردید تا فرصتی به خانواده بهنود شجاعی داده شود كه بتوانند رضایت اولیای دم را جلب كنند اما هر بار با سرسختی بازماندگان مقتول برای انتقام این فرصت و تلاشها ناكام می‌ماند. سرانجام اولیای دم برای اینكه از دست خیل مراجعان خواستار عفو آسوده شوند ادعا كردند رضایت می‌دهند و بعد آن را تغییر داده و مدعی خونبها شدند و پس از درخواست مبلغ سنگین دوباره ادعای قصاص كردند.چند بار هم بهنود با نوشتن نامه‌ای به آنان گفت هنوز نمی‌تواند باور كند فرزند بیگناه آنان را كشته و چنین قصدی نداشته است وملتمسانه از آنان خواستار عفو شد و قول داد مانند فرزندشان تا پایان عمر خدمتگزارشان باشد. در واقع اگر بهنود نوجوان در یك نزاع و به صورت ناخواسته مرتكب قتل شد اما به صورت آگاهانه و قصدمند و برنامه ریزی شده چارپایه دار را از زیر پای بهنود كشیدند. اگر مقتول در یك نزاع ناگهانی كشته شد اما بهنود بیش از4 سال لحظات دردناك انتظار اعدام را تحمل كرد سپس اعدام شد و اگر بنابرجزاء سیئه سیئة مثلها باشد تفاوت این دو نوع مرگ را چه كسی جبران می‌كند؟

بدون جهت نیست که در روایتی از پیامبر درباب استحباب طلب عفو و تأكید بر عفو آمده است كه قصاص‌كننده با وجود طلب خدا و نبی بر عفو اگر قصاص كند مانند همان قاتل است.

إنی لقاعد مع النبی صلى الله علیه وسلم إذ جاء رجل یقود آخر بنسعة فقال یا رسول الله هذا قتل أخی فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم أقتلته فقال إنه لو لم یعترف أقمت علیه البینة قال نعم قتلته قال «كیف قتلته؟» قال:كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبنی فأغضبنی فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبی صلى الله علیه وسلم هل لك من شیء تؤدیه عن نفسك قال مالی مال إلا كسائی وفأسی قال:فترى قومك یشترونك؟ قال أنا أهون على قومی من ذاك فرمى إلیه بنسعته وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله علیه وسلم إن قتله فهو مثله فرجع فقال یا رسول الله إنه بلغنی أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم أما ترید أن یبوء بإثمك وإثم صاحبك قال یا نبی الله لعله قال بلى قال فإن ذاك كذاك قال فرمى بنسعته وخلى سبیله.

مردی نزد رسول خدا آمد و گفت این شخص برادر مرا كشته است. رسول خدا از متهم پرسید:آیا تو او را کشته ای؟ متهم گفت آری کشته ام. پیامبر گفت:چگونه کشتی؟ آن فرد توضیح داد كه او به من دشنام داد و من هم عصبانی شدم، فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. پیامبر پرسیدآیا تو خودت چیزی داری كه به عنوان دیه بدهی؟ او پاسخ داد من مالی ندارم مگر كسائی و تبری . پیامبر گفت آیا فكر می‌كنی قوم تو دیه تو را می‌دهند؟ متهم جواب داد من نزد قوم خودم بی‌مقدار از این هستم كه دیه‌ام را بدهند. فرمی الیه بنسعته و قال دونك صاحبك. فانطلق به الرجل فلما ولی. قال رسول‌الله:ان قتله فهو مثله.

پس آن مرد بازگشت و گفت‌ای رسول خدا شنیده‌ام كه گفته‌ای اگر بكشم مثل قاتل هستم در حالی كه من به امر خود تو او را جهت قصاص گرفتم. پیامبر گفت:آیا نمی‌خواهی گناهان خودت و ... را پاك كنی؟قال یا نبی‌الله بلی «قال فان ذالك كذالك» قال فرمی بنسعته و خلی سبیله (صحیح مسلم. ص 475 احادیث 1680)

رئیس قوه قضاییه نیزبا توقف چند باره حكم اعدام برخی از محکومان مانند بهنود شجاعی نشان داده بود كه تمایلی به انجام شدن قصاص ندارند اما چون قانون راه دیگری را باز نگذاشته بود می‌خواستندفرصتی ایجاد کنند تا از طریق جلب رضایت اولیاء مانع اجرای قصاص شوند. اعدام بهنود بازتاب گسترده داخلی و جهانی علیه ایران داشت. خبر اخیر مربوط به فدایی که در نوجوانی مرتکب قتل شده و 9سال است زندانی است و دیه سنگین مطالبه شده برای او هم بازتاب منفی گسترده ای در جهان داشت. پرسش اینجاست كه چرا هنگامی كه یك حكم اعدام به زیان كشور و نظام سیاسی و قوه قضاییه و حیثیت یک ملت تمام می‌شود ]باید تمام آنها بازیچه احساسات اولیای دم شوند. مصلحت جامعه بر خواست فرد مقدم است و نمی‌توان مصلحت یك ملت و نظام را قربانی خواسته افرادی كرد كه حس انتقام و حق مجازات مجرم را به نحو دیگری هم می‌توانند ارضا كنند و این راه عبارت است از خلع ید ازاولیای دم و وضع مجازات جایگزین حبس برای اعدام[. در واقع باید حق اولیای دم مقید به شروطی شود كه اجازه ندهد این حق مطلق شده و با مصالح عمومی در تعارض قرار گیرد. روحانیت در دوران گذشته تجربه حكومت نداشت واعمال حق حكومت و حق جامعه میسر نبود ومی توانستند به نحو انتزاعی این حق را به طورمطلق متعلق به اولیای دم بدانند. در حالی كه چه از دیدگاه مصلحت عمومی و چه از دیدگاه فقه حكومتی باید مصلحت نظام و یا جامعه را مقدم قرار داد. در فقه اهل سنت و نیز در فقه شیعه علیرغم نص صریح قرآن(اسرا/33) در خصوص حق اولیای دم (فقد جعلنا لولیه سلطانا) اما مشهور فقها اذن حاکم را نیز در استیفای حق و اجرای حکم به جهت حفظ نظم عمومی و عدم اختلال آن که مصلحتی برتر است شرط دانسته‌اند و این شاهدی بر این است که حق اولیای دم مطلق نیست و مصلحت عمومی نیز باید محط نظر باشد. علاوه بر سنت و ادله دیگر فقها، در همان آیه از "لاتقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق" و نیزعدم اسراف در قتل سخن رفته و در آیات دیگری ازعدم تعدی و ظلم نسبت به مجرم سخن گفته شده است لذا طبق دلیل فوق و نیز قاعده عقلائیه ضرورت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج در مجازات و ممانعت از روش خودسرانه باید این كنترل‌ها توسط مرجع ثالثی صورت می‌گرفت كه مانند بازماندگان اسیر عواطف خویش و حس انتقام جویی و در معرض تعدی نیستند.

از دیدگاه فقه حكومتی كه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یكی از شارحان عمده آن بود حاكم برای مصلحت جامعه می‌تواند فریضه حج را كه از فرایض مهم الهی است تعطیل كند و ایشان با تاكید بر چارچوب مصلحت كشور وجامعه اظهار می‌دارد كه «حكومت مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است»(نامه معروف11/10/1366).( مرجع تشخیص مصلحت عامه كه خرد جمعی است و نحوه وصول به خرد جمعی خود بحث مهمی است كه در این مجال نمی‌گنجد). از نظر فقهی نیز در صورتی كه اجرای حكم شرع مستلزم مفسده‌ای باشد متوقف می‌شود. كرارا از سوی مسئولان قضایی در واكنش به اعتراضات مطروحه گفته شده است كه چون قصاص حق اولیای دم است قوه قضاییه در این زمینه مسلوب الاختیار بوده و علیرغم میل خود نظاره گر اجرای حكم است.این عذر بر مبنای آنچه مذكور افتاد موجه به نظر نمی‌آید.چنانكه گفته شد حق اولیای دم رافع اختیارات و مسئولیت های حكومت نیست. شایسته نیست حكومت ؛قانون و مصالح عمومی را دنباله رو سازد نظام سیاسی و قضایی می‌تواند بر اساس حكومت قاعده لاضرر و همچنین براساس تعهدات خود در میثاق های امضا شده از همان ابتدا مانع صدور حكم قصاص شود كه اولیای دم نتوانند اینگونه به حیثیت جامعه اسلامی و مصلحت عمومی ضرر و آسیب برسانند.

چنانکه گفته شد از نظر مبانی حقوقی واجتماعی و دینی اجرای قصاص می‌تواند متوقف شود. از نظر دینی و تاریخی دلایل و شواهدی وجود دارد که حتی در امر قصاص با وجود آنکه فقها از سلطه حق اولیای دم سخن می‌گویند اما در موارد زیادی حکم قصاص در صدر اسلام توسط خود پیامبراسلام و جانشینان وی اجرا نشده و حتی بدون جلب موافقت و رضایت اولیای دم از قصاص جلوگیری کرده‌اند و در مواردی هم دیه را از محل بیت المال پرداخت کرده‌اند.

نویسنده کتاب دراسات فی ولایت الفقیه می‌گوید:«رسول‌ خدا مشركان‌ مكه‌ را عفو كرد در صورتی‌ كه‌ در جنگ‌های‌ مختلف‌ مثل‌ بدر و احد بسیاری‌ از مسلمانان‌ را كشته‌ بودند یا شریك‌ در خون‌ آنها بودند. حتی‌ قاتل‌ حمزه‌بن‌ عبدالمطلب‌ عموی‌ خود را عفو كردند بدون‌ اینكه‌ از دختر او و ورثه‌ او رضایت‌ گرفته‌ باشند. همچنین‌ مالك‌ بن‌ عوف‌ را كه‌ سبب‌ قتل‌ بسیاری‌ از مسلمانان‌ در «هوازن» شده‌ بود بخشیدند.»

در دوره خلیفه سوم پس از آنکه عمر(رضی الله عنه) توسط ابولولو کشته شد و در نخستین روز انتصاب عثمان «عبیدالله پسر عمر بر سر هرمزان و دختر ابولولو و جُفَینه که مردی ترسا از مردم حیره بود رفت و آنان را از پی درآورد. هرمزان مسلمان و آن دو تن در پناه اسلام بودند. جرم‌شان این بود که عبدالرحمان پسر ابوبکر گفته بود ابولولو و هرمزان و جفینه را در گوشه‌ای دیده است که با یکدیگر سخن می‌گفتند و خنجری که عمر بدان کشته شد در دست آنان بوده است. عبیدالله را دستگیر کردند و به زندان بردند. کسانی از یاران پیامبر که با فقه آشنا بودند گفتند عبیدالله باید به جرم کشتن هرمزان که مسلمان بوده قصاص شود. علی از جمله آنها بود اما بعضی گفتند دیروز عمر کشته شد امروز پسر او کشته شود؟ عثمان گفت:«من بر او ولایت دارم و دیه او را می‌پردازم.» (شهیدی.صفحه 51)

در نمونه دیگر در روز بیعت با علی همگان جز سه تن از قریش بیعت کردند مروان پسر حکم، سعید پسر عاص و ولید پسر عُقْبه که سخنگوی آنان بود و گفت به شرطی با تو بیعت می‌کنیم که کشندگان عثمان را کیفر دهی. علی در خشم شد و گفت:اما کشندگان عثمان، اگر امروز کشتن آنان بر من لازم باشد فردا جنگ با آنان بر من لازم خواهد شد (شهیدی.ص 69 به نقل از تاریخ یعقوبی ج 2، ص 154)

درباره اینكه دیه را حكومت بپردازد در روایت آمده است:در زمان صلح با یهود چند نفر با هم رفته بودند كه یكی از آنها كشته شد و جنازه‌اش پیدا شد برادر مقتول نزد رسول‌ خدا رفت و حكایت را گفت. رسول خدا گفت:تحلفون خمسین یمیناً و تستحقون قاتلكم؟» آیا شما پنجاه نفر را می‌آورید كه سوگند بخورند كه قاتل فلانی است آنها گفتند ما شاهد نداریم و خودمان هم آنجا حضور نداشتیم. در روایات آمده است که:«ان رسول‌الله عقله من عندی» یعنی پیامبر خودش دیه را بر عهده گرفت. در حدیث دیگری آمده است:«فودّاه رسول‌الله من عنده» (صحیح مسلم. كتاب القسامه والمحاربین و القصاص الدیات:باب‌القسامه . ص 470 احادیث 1669)

مشابه همین حدیث در بخاری هم آمده و می‌گوید:«فوادهم رسول‌الله من قبله»(صحیح بخاری ص 741 حدیث 6142 و 6143)

یکی از نارسایی های قوانین در ایران این است که بر اساس درک نادرستی از مجازات قصاص در قوانین، اولیای دم را بین اجرای قصاص یا عفو (یا دیه) مخیر کرده‌اند. این امر سبب شده است که بسیاری از اولیای دم که تمایلی به قصاص قاتل ندارند به دلیل اینکه در صورت عفو کردن قاتل، او از زندان آزاد می‌شود و حداکثر از جنبه عمومی جرم چند سال متحمل حبس می‌گردد لذا آنان ناگزیر از انتخاب مجازات مرگ می‌شوند تا قاتل یکی از عزیزان شان آزادانه زندگی نکند در حالی که عزیز آنان به ناحق در گور آرمییده است. اگر هم حکومت قاتل را مجازات نکند اولیای دم بسوی انتقام گیری خارج از چارچوب قانون سوق می‌یابند که همان سنت های جوامع ابتدایی است. اما اگر در قوانین، به جای سه گزینه "قصاص"، "عفو" یا "دیه" چهار گزینه را منظور کنند و گزینه چهارم" حبس طویل المدت" باشد بسیاری از اولیای دم مایل به قصاص نخواهند شد. شاید گفته شود که در قرآن فقط بر سه گزینه تصریح شده است اما پاسخ این است که اگر اولیای دم میان انتخاب چهار گزینه مخیر باشند کاری برخلاف دأب شارع صورت نگرفته است زیرا اولا سه گزینه از چهارگزینه در قرآن تصریح شده است. ثانیا ذکر این سه مورد به معنای حصر عقلی نیست که نتوان گزینه چهارمی را افزود و در قوانین منظور کرد بلکه وقتی بالاتر از همه را که عفو است پذیرفته است ما مجازیم کمتر از آن را هم که حبس است قانونی دانسته و بلا اشکال قلمداد کنیم. بنابر این نخستین گام در اصلاح قوانین جزایی تبدیل سه گزینه تخییری به چهار گزینه است.

نکته دیگر اینکه در تورات، مجازات قتل، منحصراً انجام قصاص بوده است و قرآن با ارائه سه گزینه در برابر قتل، انحصار را نفی کرده و روح کلی خود را که احتراز از سختگیری و کشتن است نمایش داده است . گرچه نفی انحصار تورات به تنهایی رویداد مترقی و مهمی در آن زمان بود اما آنچه روی داده است فقط تبدیل مجازات تعیینی و منحصراً قصاص به مجازات تخییری و نفی انحصار نبوده است چه اگر چنین بود کافی بود که در آیات مربوطه فقط گفته شود در برابر قتل، قصاص یا دیه یا عفو است و هر سه همسنگ و هموزن ذکر می‌شدند و کفه ترازوی شان برابر بود اما در قرآن دو اتفاق مهم و تازه در این زمینه رخ داده است. این نکته ظریفی است که درخور التفات بیشتری است.ابتدا نفی انحصار و دوم ترجیح. در دومین کار، کفه ترازوی یکی از گزینه‌ها سنگین‌تر شده است. بنابراین قانونگذار نمی‌تواند و نباید فقط یک گزینه مصرَح را که ناظر بر تضمین حق خصوصی و سلطنت اولیای دم(اسراء/33) است برایش قانون وضع کند و بقیه گزینه‌ها را به حال خود رها نماید و یکسره همه چیز را به دست صاحب سلطنت حق بسپارد. قانونگذار باید سازوکاری را برای تأمین دأب شارع در نظر بگیرد. این سازوکارها تنها شامل قانونگذاری نیست بلکه حکومت موظف است برای تأمین این معنا و مقصود عالی، تدابیر و برنامه هایی را تدارک ببیند و جامعه را برای نیل هرچه سریعتر به درجه‌ای از تعالی روحی که به جای انتقام و قصاص عفو را برگزیند تربیت کند. خداوند چون حق خصوصی را بسیار محترم شمرده در این زمینه تحکم نکرده است ولی در برابر به رسمیت شناختن حق خصوصی برای اولیای دم، رأی خویش و ترجیح خود را نیز بیان کرده است که نشان دهد اگر کسی از حق خود استفاده کرد و قاتل را مجازات کرد درست است که از حق خویش استفاده کرده اما در این مورد کار شایسته‌ای انجام نداده بلکه دست کم این است که فعل مکروهی مرتکب شده است. این روایت مشهور و معتبر از پیامبر اسلام که کسی که علیرغم توصیه شارع به عفو، قصاص را انجام می‌دهد مانند همان قاتل است (صحیح مسلم. ص 475 احادیث 1680) در اینجا معنای حقیقی خود را می‌یابد. از اینرو این ما هستیم که در مقام قانونگذاری باید سازوکاری برای تامین استحباب و ترجیح شارع معین کنیم در حالی که برای آن فعل مکروه قانون وضع کرده و به عنوان حق اولیای دم از آن دفاع می‌کنیم. چگونه برای امر غیر مستحب بلکه مکروه قانون می‌گذارند ولی امر مهم‌تری را وا می‌نهند؟ یکی از راههای تامین دأب شارع، وضع گزینه چهارمی به عنوان مجازات جایگزین است:"حبس به جای اعدام". این را به استناد حق ولایت( النبی اولی بالمومنین بانفسهم) نیز می‌توان وضع کرد. آیه مذکور در شرایط جنگی نازل شده و بر قانونی تاکید دارد که در دنیای کنونی هم رایج است و آن اینکه در شراسط جنگی حکومت می‌تواند برای دفاع از کشور شهروندان را مکلف به دفاع کند و در چنین شرایطی حکومت در مورد جان مردم و شهروندان اولی از خود آنان است. در هنگامی که پای جان انسان‌ها و حیثیت ملی و دینی در میان است حکومت می‌تواند قانونی را برای کشور و به سود جامعه وضع کند ولو اینکه با حقوق فرعی و غیر ذاتی معدودی از اشخاص ناسازگار باشد.

تصریح قرآن به اینکه اولیای دم اختیار دارند قاتل را یا قصاص کنند یا خونبها بگیرند یا عفو کنند دلیل بر این نیست که قانونگذار صرفا اولیای دم را بین قصاص یا عفو مخیر کند. طبق فهم ارائه شده از ادله قرآنی، می‌توان در قانون، چهار گزینه را منظور داشت و گزینه حبس طویل المدت به جای اعدام را هم پیش بینی کرد که در اینصورت هم مخالفتی با قرآن ندارد بلکه با قرآن موافق‌تر است و هم اینکه جلوی اغلب اعدام‌ها به استناد حق خصوصی بودن قصاص گرفته می‌شود. بنابراین از نخستین گام های اصلاحی در قوانین جزایی افزودن گزینه چهارم:"حبس به جای قصاص" است که اولیای دم بتوانند از نظر قانونی این راه را برگزینند. ]گرچه بر اساس دلایل قرآنی و فقهی مذکور در این تحقیق، اگر در نهایت و پس از ارتقای جامعه به درجات عالی‌تر روحی و اخلاقی بطور کلی از اولیای دم خلع ید شده و قصاص و اعدام تعطیل شود نیز هیچ مغایرتی با قرآن ندارد[.

آسمان: قرآن کریم نیز توصیه به بخشش و عفو کرده است و این عفو بخصوص درباره افرادی که به طور اتفاقی و یا حتی ناخواسته شده مرتکب قتل شده اند، مصداق می یابد. برای ارتقاء فرهنگ بخشش چه شیوه هایی را مناسب تر می دانید؟

آیین یهود و تورات مجازات قتل نفس را منحصرا قصاص و الزامی می دانست و نه تنها بخشش حتی جریمه مالی یا دیه را روا نمی دانست و می گفت «هیچ‌ فدیه‌ای‌ به‌عوض‌ جان‌ قاتل مگیرید بلكه‌ او باید كشته‌ شود و زمین را برای خونی كه در آن ریخته شود كفاره نمی‌‌توان كرد مگر به خون كسی كه آن را ریخته است.» اما برخلاف تورات، در قرآن در 14 قرن پیش گامی بلندتر به سوی انسانیت برداشته شد و به قصاص جنبه تخییری بخشید و در برابر جرم قتل نفس بیگناه سه گزینه قصاص و دیه یا جریمه مالی و بخشش را قرار داد. آیه‌178 سوره‌ بقره‌ قصاص‌ و عفو و دیه‌ را مطرح‌ می‌كند و آیه‌45 سوره‌ مائده‌ قصاص‌ و دیه‌ را عنوان‌ می‌كند و در هر دو مورد توصیه‌ و تأكید و ترجیح‌ قرآن‌ بر صرفنظر كردن‌ از قصاص‌ و جایگزینی‌ دیه‌ یا عفو است. نکته درخور توجه این است که علیرغم اینکه در قرآن بر ترجیح عفو تاکید شده است اما در قانون مجازات قصاص را اصل قرار داده اند و برای جزییات آن و سازوکار اجرایش انواع قوانین را وضع می کنند در حالی که اگر قرار باشد دأب شارع را تامین کنند باید بیشتر بر عفو تکیه کرده و قوانین و سازوکارهای مفصل تر و ترغیب کننده تری وضع کنند که عفو را اصل و گزینه های دیگر را در رتبه بعد قرار دهد اما شما هیچ قانون و سازوکار خاصی برای تحقق آن نمی بینید. یکی از شیوه های ارتقای فرهنگ بخشش، بستر سازی برای برساختن نهادهای مدنی و پشتیبانی از آنهاست که در این راه بتوانند کارهای لازم را انجام دهند و با قوای سه گانه در تعامل و اثر گذاری باشند. انجمن پاسداران حق حیات یکی از اهداف و اقداماتش در دوره قبل از رکود و سخت گیری نسبت به NGOها همین بود.

آسمان: با توجه به اینکه اصل بر عطف بماسبق نشدن قوانین است اما در این موارد که

به نفع متهم است می توان عطف بماسبق کرد،از این پس دیگر شاهد صدور این

حکم برای افراد زیر 18 سال نخواهیم بود؟

در ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و ماده 10 قانون جدید آمده است:
« اگر بعد از ارتكاب جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده ويا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نبست به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود». اما درباره این پرسش به نظر من همانطور که در جواب پرسش اول گفتم در قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به اعدام زیر18 سال سخن تازه ای نیامده و همان رای مشهور درباره شرط عقل و رشد و اطلاع را تکرار کرده اند و قانون جدید مجازات اعدام زير18سال را بطور كلي ملغي نمي‌كند و هنوز خطر وجود دارد زيرا:

اولا: موضوع اعدام زير18سال دايرمدار احراز اطلاع و عدم اطلاع كودك مجرم مي‌شود و يك قاضي مي‌تواند استدلال كند كه تشخيص داده است كودك از حرمت فعل اطلاع داشته لذا حكم اعدام او را صادر كرده است. به اين ترتيب منع قانوني اعدام زير18سال وجود ندارد و همانگونه كه با وجود دستورالعمل رئيس قوه قضاييه مبني بر عدم صدور احكام اعدام براي افراد زير 18سال همچنان قضات چنين احكامي را به استناد اينكه قانون آنرا منع نكرده صادر مي‌كنند باز هم چنين احكامي صادر خواهد شد.

ثانيا: مي‌توان استدلال كرد كه براي بسياري از جرايم مجازات‌هايي مقرر شده كه نه تنها كودكان كه بسياري از بزرگسالان هم از آن اطلاع ندارند گرچه اگر فرد بزرگسالي ادعا كند اطلاع نداشته معذور از مجازات نخواهد بود اما قتل از زمره جرايمي است كه هر كس حتي افراد بالغ زير18سال نيز بدون اينكه قانون را بدانند چون مميز هستند به خوبي و بصورت فطري درك مي‌كنند كه جرم بزرگي است واز قبيل ساير جرايم عادي نيست.

ثالثا: اصل اطلاع داشتن از حرمت فعل اختصاص به كودكان ندارد وشامل افراد در همه سطوح سني مي‌شود و حتي به قشربندي‌هاي اجتماعي نيز مي‌توان تعميم داد. براي مثال غالبا افراد روستايي و ساكن در نقاط دورافتاده و محروم مشمول بي اطلاعي از بسياري از قوانين و مقررات هستند. اين در حالي است كه موضوع و مشكل مورد بحث و تحقيق عبارت است از چرايي ممنوعيت اجراي مجازات‌هاي حدي مانند قصاص براي كودكان يا افراد زير 18سال.

با اینحال گرچه قانون جدید نه سن کیفری را به صراحت مشخص کرده و نه به صراحت از منع اعدام برای کسانی که در سن زیر 18 مرتکب جرم شده اند سخن گفته شده است ولی این امکان وجود دارد که قضات با تفسیر موسع یا تفسیر مضیق از قانون دست به صدور حکم یا عدم صدور حکم بزنند چنانکه درباره بسیاری از مواد قانونی دیگر هم این امکان وجود دارد و این ضعف قانون است که به خصوص در امور مربوط به جان و زندگی انسان ها بتوان از آن چنین تفاسیر متفاوتی ارائه داد. البته اگر برای مثال استفساری از مجلس یا شورای نگهبان صورت گیرد یا در قوه قضاییه رای وحدت رویه به وجود آید مبنی بر اینکه این قانون اجازه صدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال یا هر سن قانونی دیگری را نمی دهد آنگاه باید عطف به ماسبق کرد.

البته می دانید که در علم حقوق اصل بر عطف به ماسبق نشدن است یعنی اگر کسی مرتکب عملي شده باشد اما بعدا قانوني وضع شود نمي توان با قانون جدید اعمال اشخاص را باطل کرد و طبق قانون جدید آنها را مسئول دانست. این اصل یک استثنا دارد و آن هم این است که قانون لاحق اگر به سود متهم باشد عطف به ماسبق می شود چون اصل بر مدارا در کیفر است.

آسمان: گاهی حتی افراد زیر 18 سالی که مرتکب جرم یا جنایتی می شوند چنان خانواده مقتول یا افکار عمومی را جریحه دار می کند که رضایت را دشوار می کند. برای اینگونه جنایت ها کمتر از بخشش و یا عدم قصاص حمایت می شود. دراین باره چه فکر می کنید؟

جریحه دار شدن احساسات خانواده مقتول امری طبیعی است به همین خاطر است که اختیار مطلق دادن به آنها ممکن است جریان مجازات ها را از روال نرمش و بخشش دور کند. از طرفی برخی حمایت ها از محکومان هم به نحوی است که خانواده مقتول را خشمگین تر و مصر بر مجازات می کند. جنایت ارتکابی برخی مجرمان هم به گونه ای است که حتی افراد فهیم جامعه وقتی گزارش جزییات را می خوانند می گویند این افراد باید اعدام شوند. اما خود ما نیز که با مجازات های سنگین مخالفیم نمی خواهیم از دیو چهره فرشته درست کنیم کاری که عده ای از مدعیان کاسبکار حقوق بشر انجام می دهند و افراد فاسد و قاتلان را معصوم جلوه می دهند و انگار مقتول هم مستحق مردن بوده است. سخن ما به ویژه در مورد افراد زیر 18 سال این است که ما می گوییم مجرم باید مجازات شود ولی نه اعدام و افراد زیر18 سال باید طبق قانون محاکم اطفال مجازات شوند.

نکته دیگر اینکه اگر این افراد معصوم و فرشته باشند و ما هم مخالف اعدام شان باشیم کار ویژه ای نکرده ایم، زیرا این موضوع محل اختلاف نیست و همه قبول دارند که چنین بیگناهانی نباید اعدام شوند. بحث بر سر نحوه مجازات گناهکار است. بعضی مجازات های شدید و خشن را می پذیرند که دل شان خنک شود ولی فلسفه مجازات این نیست. مسئله این است که چرا این افراد به تصمیم قتل یا اقدام به قتل می رسند. شبکه عللی که از این افراد چنین شخصیتی ساخته باید دیده شود. من نظرسنجی هایی در اختیار دارم که نشان می دهد درصد بالایی از مردم از مجازات اعدام حمایت می کنند و یا افراد فرهیخته و حامی حقوق بشر با خواندن گزارش های تکان دهنده مربوط به جزییات جنایت و شنیع بودن آن می گویند باید اینها را کشت و زمین را از وجودشان پاک کرد در حالی که آیات قرآن درباره عفو قاتل مربوط به قاتلی است که نفس بیگناهی را کشته است و انسان می فهمد قرآن متعلق به 14 قرن پیش حتی از زمان ما و برخی آدم های فرهیخته اش هم جلوتر است.

http://www.emadbaghi.com/archives/001241.php#more

هفته نامه آسمان، شماره52 شنبه5مرداد1392ص39

(آسمان تیتر:"جامعه و دولت مسئولیت دارند" را برای گفتگو برگزیده است. نیز عبارات داخل کروشه در مجله نیامده اند)