مهر: انتقال پرونده هسته ای ايران از شورای امنيت ملی به وزارت امور خارجه

مهر ـ بر اساس شواهد و قرائن پيگيری پرونده هسته ای ايران از شورای عالی امنيت ملی به وزارت امور خارجه منتقل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برخی شواهد و قرائن پيگيری پرونده هسته ای ايران از شورای امنيت ملی ايران خارج و به وزارت امور خارجه سپرده شده و احتمالا محمد جواد ظريف به عنوان وزير خارجه پيگيری مذاکرات با اشتون را بر عهده خواهد گرفت.

اين در شرايطی است که مسئله انتقال پرونده هسته ای ايران به وزارت امور خارجه از ابتدای دولت يازدهم مطرح بوده است و شب گذشته در گفتگوی تلفنی محمد جواد ظريف با کاترين اشتون اين مسئله وجهه رسمی به خود گرفت.

در اين گفتگوی تلفنی ظريف برای مذاکرات هدفمند در يک چارچوب زمانی معين از سوی جمهوری اسلامی ايران اعلام آمادگی کرد و اشتون نيز اظهار اميدواری کرد که هر چه زودتر مذاکزات ايران و ۱+۵ از سر گرفته شود.

همچنين خبرگزاری فرانسه نيز اعلام کرد که کاترين اشتون گفته است دو طرف در گفتگوی تلفنی موافقت کردند به زودی با هم ديدار کنند.

وی در بيانيه‌ای که در اين مورد صادر شده، گفته است شش کشور طرف گفت‌وگو با ايران در مورد برنامه هسته‌ای اين کشور، آمادگی دارند تا گفت‌وگو با تيم (جديد) ايران را بلافاصله پس از تعيين شدنشان، آغاز کنند.

پرونده هسته ای ايران از مهرماه سال ۱۳۸۲ تا مرداد سال ۱۳۸۴ يعنی به مدت ۲۲ ماه توسط حسن روحانی دبير شورای عالی امنيت ملی وقت پيگيری می‌شد و پس از آن و همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به مدت ۲۶ ماه يعنی از ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ تا ۲۸ مهر ۱۳۸۶ به علی لاريجانی دبير وقت اين شورا سپرده شد اما از ۲۹ مهرماه ۱۳۸۶ پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران به سعيد جليلی دبير فعلی شورای عالی امنيت ملی کشور سپرده شد .

طرف مذاکره پرونده هسته‌ای کشورمان در زمان حسن روحانی، وزرای خارجه بريتانيا، فرانسه، آلمان و در زمان علی لاريجانی مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا يعنی خاوير سولانا به همراه سه کشور فرانسه، آلمان، بريتانيا بود اما درزمان تصدی پست دبيری شورای عالی امنيت ملی کشورمان توسط سعيد جليلی اين پرونده بعد جديدی به خود گرفت چراکه اين بار طرف مورد مذاکره، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا يعنی کاترين اشتون به همراه معاونان وزير خارجه ۶ کشور آمريکا، انگليس، فرانسه، چين، روسيه و آلمان شدند.

به نظر می رسد تيم دولت جديد معتقد است انتقال پرونده هسته ای ايران از شورای عالی امنيت ملی به وزارت امور خارجه جنبه امنيتی اين پرونده را کاهش می دهد و البته حتما شکل جديدی نيز به مذاکرات و پيگری پرونده هسته ای ايران خواهد داد.

احتمالا در صورتی که که پرونده هسته ای ايران از سوی وزير امور خارجه کشورمان پيگيری شود، سطح مذاکرات نيز دستخوش تغيير و تحولاتی خواهد شد.

از سوی ديگر گفته می شود که انتقال پيگيری پرونده هسته ای ايران به وزارت امور خارجه باعث يکپارچگی سياست خارجی شده و از موازی کاری در اين عرصه جلوگيری می کند.

حسن روحانی رئيس جمهور در جريان رقابت های انتخاباتی نسبت به سطح مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ در دوره جليلی معترض بود و به نظر می رسد در دوره وی تغييراتی در سازوکار مذاکرات شکل بگيرد.