دولت يازدهم و بازخوردهای امنيتی در محيط داخلی و پيرامونی

ايسنا ـ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، بازخوردهای امنيتی در محيط داخلی و پيرامونی دولت يازدهم را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دفتر مطالعات سياسی اين مرکز اعلام کرد: انتخابات يازدهم رئيس جمهوری دارای نتايج بسيار مثبت امنيتی بوده و ضريب امنيت ملی پايدار را ارتقا داده است و تنها خطر اين انتخابات ايجاد تصورات نادرست و شکل گيری تحليل ناصحيح در غرب است که بايد به روشنگری از آن جلوگيری کرد.

مرکز پژوهش ها افزود: به نظر می رسد برنامه بعدی دشمنان انقلاب اسلامی برای کاهش قدرت ملی در ايران، ايجاد اختلاف بين رهبری و رئيس جمهوری جديد خواهد بود. شکاف در بدنه اجتماعی و ايجاد قطب بندی های کاذب در بين عامه مردم نيز در همين راستاست. رسانه های غربی اين خط خبری را به شدت پيگيری می کنند و تلاش دارند انتخاب آقای روحانی را شکستی برای نظام اسلامی نشان دهند و شکل گيری حاکميت دوگانه جديد را تداعی کنند. برای مقابله با اين مسئله چند پيشنهاد ذيل ارائه می شوند:

نخست اينکه، آقای روحانی اعلام کرده سياست اعتدال را در پيش خواهد گرفت و از همه گروه ها استفاده خواهد کرد. سابقه آقای روحانی در عضويت جامعه روحانيت مبارز تهران، حضور در جنگ تحميلی، نمايندگی مجلس شورای اسلامی در دوره های چهارم و پنجم، حمايت مجمع روحانيون از کانديداتوری او در انتخابات اخير و ارتباطات تاريخی متعدد می توانند دلايلی برای رخ دادن اين واقعيت باشند.

گروه‌های سياسی متعدد داخلی بايد از اين فرصت استفاده کرده و انتخاب آقای روحانی را انتخابی حداکثری از سوی مردم ايران قلمداد کنند و از ايجاد شکاف در جامعه و سرخورده شدن نيروهای انقلابی که به ديگر کانديداها رای داده اند، جلوگيری به عمل آورند، اين کار علاوه بر افزايش همبستگی ملی باعث افزايش قدرت عمل و محدوده ابتکار دولت جديد می‌شود و بسيار ضروری است.

دوم اينکه، غرب سعی دارد انتخاب آقای روحانی را در خلاف جهت مورد نظر رهبری معظم انقلاب قرار داده و چنين القاء کند که رهبر انقلاب نمی‌تواند با رئيس جمهوری جديد تعامل داشته باشد.

در اين خصوص قابل ذکر است که آقای دکتر روحانی چهره جديد و فردی خارج از دايره نظام اسلامی نيست، ايشان از ابتدای شکل گيری شورای عالی امنيت ملی، نماينده رهبر معظم انقلاب در اين شورا بوده و با نظر رهبر انقلاب، مسئوليت دبيری شورا و مذاکرات هسته ای را بر عهده گرفته است. دکتر روحانی هنوز هم نمايندگی در شورای عالی امنيت ملی را از جانب رهبری عهده دار است. مناصب آقای روحانی در جنگ و ديگر مسئوليت های ايشان در نظام جمهوری اسلامی نيز با پيشنهاد يا نظر مثبت مقام معظم رهبری همراه بوده است، به همين دليل انتخاب آقای روحانی، تغييری در نظام اسلامی محسوب نشده و تغيير مديريت در درون نظام است.

سوم اينکه،انتخاب آقای روحانی فرصت مناسبی برای رفع تهديدات امنيتی با ايجاد شکاف در سياست های مشترک کشورهای غربی در قبال پرونده هسته ای ايران به وجود آورده است که نظام اسلامی می تواند با برنامه ريزی مناسب و در پيش گرفتن سياست واحد از آن استفاده مناسبی ببرد.

مجلس شورای اسلامی و کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در اين مسئله می توانند نقش پررنگی داشته باشند و به محل هماهنگ‌سازی سياست‌ها تبديل شود.