اخبار ضد و نقيض از احضار و بازداشت محمدرضا رحيمی

روزنامه قانون ـ گروه سياسی، مسعود کاظمی - ظهر ديروز خبری فضای رسانه ای کشور را دگرگون کرد. يکی از خبرگزاری‌ها، خبر آغاز بازجويی از يک مقام ارشد دولت دهم، به اتهام اختلاس در بيمه ايران را منتشر کرد. اين خبرگزاری نوشت: "بازجويی و تحقيقات از يک مقام ارشد دولت دهم در خصوص ارتباط با پرونده اختلاس از بيمه ايران، آغاز شده است و برخی منابع از احتمال صدور قرار بازداشت خبر داده‌اند. اين در حالی است که با وجود تشکيل پرونده بيمه ايران و محاکمه بيش از ۵۰ متهم اين پرونده، پرونده اين فرد تاکنون و با گذشت چند سال همچنان در دادسرا قرار دارد".

همچنين علی مطهری نماينده اصولگرای مجلس در گفت و گو با يکی از خبرگزاری‌ها گفته بود خبر بازداشت رحيمی را شنيده ام. پيگيری‌های ما تا لحظه تنظيم اين گزارش برای دريافت خبر صحيح در اين رابطه بی نتيجه ماند اما وکيل محمدرضا رحيمی در گفت‌و‌گو با فارس اخبار منتشره در خصوص بازداشت يا احضار موکلش برای ادای توضيح در خصوص پرونده بيمه ايران را کذب محض خواند. وی تصريح کرد: آخرين بار شب گذشته (سه‌شنبه) با محمدرضا رحيمی که در خارج از تهران به سر می‌برد، تلفنی گفت‌وگو داشته و موکلش به هيچ وجه از سوی مراجع قضايی بازداشت يا احضار نشده است. وکيل معاون اول رئيس‌جمهور سابق در پايان اعلام کرد که از رسانه‌های مدعی بازداشت يا احضار رحيمی به دليل نشر اکاذيب و افتراء شکايت خواهد کرد چرا که هرگز نام موکلش در کيفر خواست مربوط به پرونده بيمه ايران مطرح نبوده است. اين در حالی است که بر اساس سخنان وکيل رحيمی نمی توان خبر بازداشت يا بازجويی رحيمی را تاييد يا تکذيب کرد. چرا که وی اشاره می کند که سه‌شنبه با رحيمی صحبت کرده اما خبر بازجويی يا بازداشت احتمالی وی مربوط به ظهر چهارشنبه است.

داستان رحيمی چگونه کليد خورد؟

يک شخص بايد پديده باشد تا با حضور مشايی و احمدی نژاد در دولت بتواند مورد توجه افکار عمومی قرار بگيرد. اما محمدرضا رحيمی موفق به انجام اين کار شد. وی از ابتدای دولت دهم که به سمت معاون اولی محمود احمدی‌نژاد منصوب شد همواره در کانون توجهات بود. اما وی با احمدی نژاد و مشايی تفاوتی عمده داشت. مشايی و احمدی‌نژاد به سبب اظهار نظرهای عجيب و غريب خود نظر افکار عمومی را جلب می کردند اما رحيمی حکايت ديگری دارد. مرد پرحاشيه دولت دهم، از ابتدا حواشی بسياری با خود همراه داشت. از مدرک دکترايش گرفته تا حلقه ساختمان فاطمی. انواع و اقسام اتهامات متوجه رحيمی بود و رئيس پاک ترين دولت تاريخ! خط قرمز خود را کابينه معرفی و اعلام کرد در صورت برخورد با افراد کابينه هرگز سکوت نخواهد کرد. نکته جالب اين بود که در اوج اتهامات مالی که به رحيمی وارد می شد، محمود احمدی‌نژاد وی را به عنوان رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی کرد.

رحيمی و دکترايش، ساختمان فاطمی

ماجرای رحيمی همزمان با افشای مدرک تحصيلی کردان آغاز شد و همان زمان يکی از نمايندگان اصولگرای مجلس گفته بود که "مدرک کردان دو قلو بوده و يکی ديگر از اعضای ارشد دولت نيز به همين صورت دکترا گرفته است." اما جنجال بر سر ماجرای کردان تا حد بسيار زيادی ماجرای رحيمی را تحت شعاع قرار داد تا اينکه احمد توکلی و الياس نادران به کميسيون اصل ۹۰ مجلس مراجعه و شکايتی را در اين خصوص عليه رحيمی تدوين کردند.

همان زمان داريوش قنبری نماينده اصلاح‌طلب گفت: "مرحوم فاکر از ارائه اين شکايت و همچنين پرونده رحيمی به اعضای کميسيون خودداری می‌کند". اما تلاش‌ها و خودداری‌ کردن‌های مرحوم فاکر که آن دوران رياست کميسيون اصل۹۰ را برعهده داشت، برای عدم افشای اين پرونده نتيجه نداد و الياس نادران در ابتدا نامه‌ای به رحيمی نوشت و از وی در خصوص واريز ميليون‌ها تومان پول به حساب شخصی‌اش سوال کرد. در قسمتی از نامه نادران به رحيمی پس از آنکه اين نماينده اصولگرای مجلس از معاون اول احمدی‌نژاد در خصوص اصالت مدرک تحصيلی‌اش سوال کرده، آمده بود: "در جريان انتخابات مجلس هشتم توسط آقای جابر ابدالی، پول‌هايی را بين نامزدهای مجلس توزيع کرده‌ايد. آيا ممکن است نسبت به منشا اين پول‌ها توضيح دهيد تا به عنوان نماينده مردم بتوانم موکلينم را در جريان امر قرار دهم؟ آيا ممکن است توضيح بفرماييد که چک‌های چند ميلياردی و چند صد ميليونی که به حساب شما واريز شده است از چه حساب‌هايی و مربوط به چه افرادی است؟"

سکوت رئيس‌جمهور و دستگاه قضايی

گره‌هايی که "با سکوت محمود احمدی‌نژاد که با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی به روی کار آمده بود و از وی بيش از هر رئيس دولت ديگری انتظار می‌رفت که نسبت به عملکرد اطرافيان خود نظارت داشته باشد و همچنين سکوت دستگاه قضايی که پس از ماه‌ها، تکليف اين پرونده را مشخص نکرد هر روز بيشتر می‌شود. تا اينکه با پايان کار دولت دهم، هر روز اخبار ضد و نقيضی از برخورد با متهمان مالی که در بدنه دولت احمدی‌نژاد حضور داشتند به گوش رسيد. حال بايد ديد پايان اين ماجرا به کجا خواهد انجاميد؟