کاترين اشتون: وضعيت زندانيان سياسی اهوازی وخيم است

کاترين آشتون نماينده عالی اتحاديه اروپا با وخيم خواندن وضعيت زندانيان سياسی و فرهنگی اهوازی اظهار داشت که اتحاديه اروپا احکام اعدام صادره عليه فعالان عرب اهوازی را از نزديک پيگيری می کند.

آشتون با اشاره به بيانيه اتحاديه اروپا در ژانويه سال جاری درباره احکام اعدام پنج فعال فرهنگی عرب خلفيه اظهار داشت که احکام اعدام صادره برای چهار فعال شهر فلاحيه نيز از سوی اتحاديه پيگيری می شود.

اين سخنان خانم آشتون طی نامه ای در تاريخ ۱۰ سپتامبر جاری ودرپاسخ به سئوالات نماينده بريتانيا درپارلمان اتحاديه اروپا که قبلا از اين اتحاديه خواسته بود تا توجه ويژه ای به وضعيت حقوق بشر در اقليم اهواز داشته باشد، بيان شده است.

چارلز تانوک نماينده انگليسی در پارلمان اتحاديه اروپا طی نامه ای با اظهار نگرانی شديد از وضعيت حقوق بشر در اهواز، در اين باره پرسش هايی از خانم کاترين آشتون نماينده عالی اتحاديه اروپا داشته است. وی از اتحاديه اروپا خواسته بود تا نسبت به وضعيت وخيم حقوق بشر در اهواز و به ويژه احکام اعدام صادره عليه چهار فعال عرب شهر فلاحيه پيگيری های لازم را انجام دهد.

اين اشخاص که غازی عباسی، جاسم مقدم پناه، عبدالامير مجدمی و عبدالرضا امير خنافره هستند برای اولين بار بر اساس يک گزارش منتشر نشده سازمان اطلاعات اهواز که بر طبق آن اين فعالان به “محاربه با خدا” و “فساد فی الارض” متهم شده اند، بازداشت شده اند.

نماينده عالی پارلمان اروپا بابيان اينکه ازوضعيت وخيم فعالان اهوازی باخبر است اظهار داشت که از نزديک وضعيت حقوق بشر وآزادی های اساسی در ايران، از جمله حقوق گروه های اتنيکی نظير جامعه اهوازی را پيگيری می کند.

آخرين بيانيه ای که در اين باره از سوی نماينده عالی صادر شده است درباره احکام اعدام پنج عرب اهوازی وخطر اجرای قريب الوقوع آن، در ۲۹ ژانويه ۲۰۱۳ صادر شده است. هاشم شعبانی، هادی راشدی، محمد علی عموری، سيد يابر آلبوشوکه وسيد مختار آلبوشوکه پنج فعال فرهنگی موسسه الحوار هستند که حکم اعدام آنها در اوايل سال جاری ميلادی از سوی ديوان عالی کشور تائيد شده بود.

آشتون افزود اتحاديه اروپا نسبت به وضعيت جامعه عرب و همچنين ديگر گروه های اتنيکی و گروه های مذهبی در ايران توجه زيادی از خود نشان می دهد.

وی با بيان اين که موارد نقض حقوق بشر دراهواز را درفرصت های ممکن ودرديدار با همتايان ايرانی خود بررسی خواهد کرد تاکيد کرد که “به مسئولان ايرانی التزامات بين المللی خود درقبال ميثاق حقوق مدنی وسياسی که ايران ازجمله امضاء کنندگان آن است، گوشزد خواهد شد”.