پنجشنبه 3 مرداد 1392   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

تاييد چهار حکم اعدام در اهواز و پرسش‌های جدی درباره روند دادرسی

غازی عباسی، عبدالرضا امير خنافره، عبدالامير مجدمی و جاسم مقدم تابستان ۱۳۸۸ در اهواز دستگير شدند؛ فروردين ۱۳۹۱ به اعدام محکوم شدند و ديوان عالی کشور ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ حکم آنان را تأييد کرد. با این حال پنج ماه پس از تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور، در روز ۱۹ تیرماه این حکم به محکومان ابلاغ شده است



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ با تاييد حکم اعدام چهار جوان عرب اهل اهواز توسط ديوان عالی کشور، هم اکنون اين زندانيان در معرض خطر اجرای حکم در زندان کارون اهواز به سر می برند. تاييد حکم اعدام اين چهار شهروند عرب به اتهام محاربه و فساد فی الارض در تاريخ ۱۹ تيرماه به محکومان و خانواده هايشان ابلاغ شده است. يک فعال حقوق بشراهوازی مطلع از جريان اين پرونده در گفت وگو با کميپن بين المللی حقوق بشر در ايران مدعی شد که آنها هيچ فعاليت سياسی نداشته اند و فقط کشف يک اسلحه هنگام بازرسی از منزل يکی از متهمان باعث توجيه چنين اتهامی به آنها شده است.

کريم دحيمی فعال حقوق بشر اهوازی که هم اکنون در خارج از ايران زندگی می کند به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در خصوص علت دستگيری اين زندانيان گفت:« در تابستان ۱۳۸۸، هفت نفر از جوانان شهر شادگان اهواز در منزلشان توسط نيروهای اطلاعات دستگير شدند. همگی اين جوان ها فعال فرهنگی بودند و دو نفرشان يعنی غازی عباسی و عبدالرضا خنافره شاعر هستند و جلسات شعرخوانی در شادگان داشتند. کوچکترين آنها ۲۶ ساله است و بزرگترين شان ۳۳ ساله. اينها هيچ فعاليت سياسی نداشتند و هيچ ارتباطی با تشکيلات سياسی خارجی و داخلی نداشته اند.»

غازی عباسی متولد ۱۳۶۱، عبدالرضا امير خنافره متولد ۱۳۶۶، عبدالامير مجدمی متولد ۱۳۵۹ و جاسم مقدم متولد ۱۳۶۴ از ساکنان شهر شادگان اهواز هستند که در تابستان ۱۳۸۸ در اهواز توسط نيروهای اطلاعات دستگير شدند. آنها در فرودين ماه ۱۳۹۱ در شعبه يک دادگاه انقلاب اهواز به رياست قاضی علی فرهادوند به اتهام محاربه و فساد فی الارض از طريق حمله مسلحانه به اعدام محکوم شدند و شعبه ۳۲ ديوان عالی کشور به رياست قاضی رضا فرج اللهی اين حکم را در ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ تاييد کرد. با اين حال ۵ ماه پس از تاييد حکم از سوی ديوان عالی کشور، در روز ۱۹ تيرماه اين حکم به محکومان ابلاغ شده است.

بر اساس اين حکم سه نفر از متهمان ديگر پرونده به نام های هادی البوخنفر نژاد، سامی جدماوی نژاد و شهاب عباسی به تبعيد در شهرستان اردبيل محکوم شدند. هيچکدام از اين هفت نفر سابقه کيفری نداشته اند.

کريم دحيمی در خصوص موارد اتهامی افراد ياد شده به کمپين گفت:« تنها فعاليتهای آنها اعتراض مسالمت آميز به مصادره زمينهای کشاورزی که چند سال پيش در شهر شادگان رخ داده بود و جهت پروژه های حکومتی استفاده می شود، بود اما دادگاه آنها را متهم به محاربه و فساد فی الأرض از طريق قيام مسلحانه و اقدام عليه امنيت ملی کردند و همچنين آنها را متهم به تشکيل گروه ضد انقلاب کرده اند که اصلا وجود خارجی ندارد و محکومان آن را در دادگاه انکار کرده اند.»

وی با اشاره به اينکه متهمان در دادگاه اتهامات خود را منکر شده اند، گفت:« همه متهمان اتهامات خود را نزد قاضی شعبه يک رد و انکار کردند اما قاضی در جواب به آنها گفته است انکار کردن متهمان امر عادی است و هيچ توجهی حتی به دفاعيات وکلای آنها نکرده است.»

اين منبع آگاه در خصوص اتهام حمله مسلحانه متهمان به کمپين گفت:« فقط يک اسلحه هنگام بازرسی در منزل يکی از متهمان پيدا شده که باعث توجيه چنين اتهامی به آنها شده است. داشتن اسلحه شکاری و غيره در هر منزلی در مناطق ما امر طبيعی است. ما از اسلحه در مراسم عروسی و فاتحه خوانی استفاده می کنيم. همچنين در منطقه ما هشت سال جنگ بوده و وجود اسلحه امری طبيعی است. همانند مناطق مرزی ديگر مثل کردستان و بلوچستان. در ضمن کارشناس اسلحه در سطح استان (علی متيری) گفته که هيچ گلوله ای از اسلحه ها آنها به مؤسسات دولتی و يا واحد نظامی شليک نشده است و هيچ کسی با آن کشته نشده و اين گزارش در دفاعيات وکلای و نامه متهمان آمده است ولی بازجويان اطلاعات به دادگاه فشار آوردند تا کارشناس را عوض کرده و کسی ديگر را جايگزين آن کنند تا شهادت بدهد که از اين اسلحه استفاده شده است.»

طی روز های گذشته چهار زندانی محکوم به اعدام طی نامه ای که به زبان عربی نوشته شده و نسخه ای از آن در اختيار کمپين بين اللملی حقوق بشر قرار گرفته است از شکنجه‌ها و نحوه اعتراف‌گيری خود گفته اند و از فعالان حقوق بشر برای توقف حکم اعدام شان ياری خواسته اند. در بخشی از اين نامه آمده است:« بعد از گذشت ۳ سال بلاتکليفی در بازداشتگاههای اطلاعات؛ دادگاه ما در سال ۲۰۱۲ تشکيل شد که در مجموع بيشتر از دو ساعت و نيم طول نکشيد و ما بدون اينکه بتوانيم از خود دفاع کنيم به اتهام اعمال مسلحانه و محاربه با خدا و فساد فی الارض به اعدام محکوم شديم.»

غازی عباسی، يکی از اين چهار زندانی محکوم به اعدام در بخشی از نامه نوشته است: من غازی عباسی از أهالی فلاحيه( شادگان) که در تاريخ١/۶/١٣٨٨ دستگير شدم در مدت ١١ ماه در بازداشتگاه اطلاعات اتهامهای عديدی به من نسبت داده شده که در اين مدت در معرض أنواع شکنجه فيزيکی و روحی قرار گرفتم که آثار اين شکنجه ها تا کنون بر بدنم مانده است.

غازی عباسی در بخشی ديگری نوشته است: «در اين مدت و برای دو سال تمام از هرگونه تماس يا ملاقات با خانواده محروم بودم و برای ايجاد فشار روانی برادران من را دستگير کردند که در بين آنها برادرم شهاب را از خدمت سربازی به بازداشتگاه اطلاعات آوردند که به انواع مختلف بيماری ها و اختلالات روانی مبتلا شد و بعداً وی را به زندان سپيدار منتقل کردند.با من و برادرم أنواع مختلف شکنجه را بکار بردند و با اين همه روشهای کثيف شکنجه که اطلاعات در حق ما انجام داد نتوانستند من را وادار( مجبور) به اتهامات نسبت داده بکنند.»

او در خصوص محاکمه اش نيز نوشته است: «بعد از تقريباً ۴ سال از تاريخ دستگيری، محاکمه ما که شبيه فيلم های رعب هيتشکاک، فقط به مدت يک ساعت، اتهامات وارده به ما را رد کرديم بدون اينکه از ما توضيحی بخواهند (( منظور دفاعيات)) ولی با کمال تأسف احکام را بشکل جائر و ناعادلانه صادر کردند، که من را و سه نفر از دوستانم را به اعدام محکوم و تبعيد برادرم شهاب و بعضی از جوانان به مناطق دور دست.»


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016