سخنگوی کميسيون اصل ۹۰: پرونده دانشگاه‌ ايرانيان به دادستان عمومی انقلاب ارجاع شد

روزنامه بهار ـ محمود احمدی‌نژاد تمام نمی‌شود. او آن‌قدر از خود يادگاری بر جای گذاشته که هر روز يکی از مقامات رسمی کشور يا نمايندگان مجلس مجبور شوند درباره‌اش اظهارنظر کنند و موضع بگيرند. اما هيچ‌يک از يادگاری‌های او چون دانشگاه ايرانيان نيست؛ دانشگاهی که در شلوغی مراسم خداحافظی امضای مجوزش را از اعضای شورای انقلاب فرهنگی گرفت.

اما پس از آن‌که اعضای شورای انقلاب فرهنگی مجوز دانشگاه را آزاد کردند، کم‌کم سروصداها برخاست. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در اولين روز پس از پايان کار دولت دهم، اعلام کرد که با تاسيس اين دانشگاه موافق نيست و علت آن نيز حضور اسفنديار رحيم‌مشايی و حميدرضا بقايی در فهرست اعضای هيات موسس دانشگاه است؛ زيرا براساس مقررات وزارت علوم، هر دانشگاه غيرانتفاعی بايد هفت تا هشت عضو هيات علمی داشته باشد. اين موسسات موظفند در چارت سازمانی خود از سه عضو هيات علمی با مرتبه استادياری به بالا و يک روحانی واجدالشرايط بهره ببرند، در حالی‌که مشايی و بقايی چنين شرايطی ندارند. اکنون پرونده اين دانشگاه به قوه قضايی ارجاع داده شده است.

در همين رابطه سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ گفت: «پرونده دانشگاه ايرانيان توسط دادستان ديوان محاسبات به دادستان عمومی انقلاب تهران ارجاع شده است.»

مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: «در جلسه کميسيون اصل ۹۰ موضوع پرونده دانشگاه ايرانيان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، البته پرونده توسط دادستان ديوان محاسبات به دادستان عمومی انقلاب تهران ارجاع شده است. با توجه به مکاتبه‌ای که با رييس مجلس انجام شده اين موضوع به کميسيون‌های آموزش و تحقيقات و اصل ۹۰ ارجاع شد تا به اين موضوع رسيدگی کرده و نتايج بررسی خود را برای تکميل پرونده به دادستان عمومی انقلاب تهران اعلام کنند.»

وی خاطرنشان کرد: «اين موضوع براساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی از مصاديق هزينه‌کرد در غيرامور معين بوده و قابليت پيگيری دارد.»

يکی از مسائل مطرح شده درباره دانشگاه ايرانيان، ۱۶‌ميليارد تومانی بود که از حساب دولت به حساب دانشگاه واريز شد. در روز ۱۳ مرداد يعنی روز تحليف، يک فقره چک به مبلغ ۱۶۰‌ميليارد ريال از حساب نهاد رياست‌جمهوری به حساب دانشگاه غيردولتی، غيرانتفاعی جامع بين‌المللی ايرانيان واريز شده است.

پيش از آن محمود احمدی‌نژاد در آخرين گفت‌وگوی تلويزيونی خود اعلام کرده بود که اين دانشگاه متعلق به مردم است و شماره حسابی را برای کمک‌های مردمی اعلام کرده بود. روابط عمومی دانشگاه جامع بين‌المللی ايرانيان با صدور اطلاعيه‌ای اعلام کرد: «کمک انجام‌شده به دانشگاه از سوی دولت گذشته، طبق موازين قانونی و با مصوبه هيات‌وزيران و البته امری مرسوم در دولت‌ها بوده و اموال دانشگاه ايرانيان نيز در صورت انحلال متعلق به دولت خواهد بود.»

از سوی ديگر اکبر ترکان مشاور عالی حسن روحانی نيز اعلام کرد که اين انتقال در روز تحليف غيرقانونی و عملی مجرمانه بوده است و در حال پيگيری توسط دولت روحانی است، اگرچه «بانک» خبر از آن داده بود که اين مبلغ به دولت پس داده شده است.

ترکان همچنين اعلام کرد که «ساختمانی را در منطقه آزاد قشم برای دانشگاه احمدی‌نژاد (ايرانيان) واگذار کردند که همه اين تخلفات در اين حياط‌خلوت انجام شده؛ اين ساختمان از اموال منطقه آزاد است، مال دولت است، به چه حسابی اجاره داده شده است؟ چرا اين اموال تاراج شده است؟ مگر ارث پدرتان است؟»

حميد بقايی دبير سابق شورای هماهنگی مناطق آزاد و ويژه کشور در نامه‌ای به اکبر ترکان نسبت به اين اظهارات واکنش نشان داد، او را کميسر پليس و کلانتر خواند و خواستار پس گرفتن اين ادعاها شد. اکنون پرونده دانشگاه ايرانيان به قوه قضاييه رفته و بايد مورد بررسی قرار گيرد. مطمئنا چون هميشه نه اصل داستان که فرع آن يعنی اسفنديار رحيم مشايی مشکل است، هرچند شايد اصل داستان همان باشد و اگر مشايی نبود شايد کسی هم کاری به اين دانشگاه نداشت.