جنایتکار در دولت حسن روحانی، اکبرگنجي

مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری کابینه حسن روحانی انتخاب شد ... نهادهای حقوق بشری و ستم دیدگان به حق به این انتخاب اعتراض کرده اند. آیا انتخاب پورمحمدی به وزارت دادگستری با شعار "دولت عقلانیت و تدبیر" و "دولت اعتدال" روحانی تعارض ندارد؟ من خطر کرده و مدعای عجیبی را مطرح خواهم کرد:

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

این مقاله در الجزیره آمریکا 26 سپتامبر منتشر شده است

طرح مسأله: مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری کابینه حسن روحانی انتخاب شد. او یکی از سرکوب گران به نام دهه اول انقلاب ایران است. نقش او در قتل عام حدود 4 هزار زندانی سیاسی در تابستان 1367 پیشینه او را به رنگ دیگری در آورده است. نهادهای حقوق بشری و ستم دیدگان به حق به این انتخاب اعتراض کرده اند. آیا انتخاب پورمحمدی به وزارت دادگستری با شعار "دولت عقلانیت و تدبیر" و "دولت اعتدال" روحانی تعارض ندارد؟ من خطر کرده و مدعای عجیبی را مطرح خواهم کرد: پاسخ به این پرسش دشوار بوده و انتخاب پورمحمدی لزوماً/ضرورتاً با اعتدال، عقلانیت و تدبیر تعارض ندارد. برای این که استراتژی اصلی گذار ایران از استبداد دینی موجود به نظام دموکراتیک است و بقیه مسائل باید در چارچوب این استراتژی حل و فصل شوند.

یکم- عدالت و حقوق بشر: اگر ملاک فقط و فقط عدالت و حقوق بشر باشد، نه تنها این انتصاب را فاجعه باید به شمار آورد، بلکه پورمحمدی را به عنوان یکی از جنایتکاران باید محاکمه و به مجازات رساند. این مقتضای عدالت و دفاع از ستم دیدگان است. مخالفت با مصطفی پورمحمدی مقتضای حقیقت خواهی و التزام به فضایل اخلاقی است. عدم اعتراض به این انتخاب نیز نشانه عدم باور به عدالت و حقوق بشر است. بدین ترتیب من مخالفت صد در صدی خود را با انتخاب این جنایتکار اعلام می کنم.

دوم- گذار به دموکراسی: فرایند مسالمت آمیز گذار به دموکراسی معلول قدرتمند ساختن مردم از طریق سازمان یابی آنان و ایجاد موازنه قوا میان دولت و جامعه مدنی است. بدون جامعه مدنی قدرتمند و توازن قوا، امکان زاده شدن دموکراسی وجود نخواهد داشت، چه رسد به تحقق نظام دموکراتیک. هر جا مخالفان - از جمله در افریقای جنوبی، شیلی، اسپانیا، برزیل و...- خود را قدرتمند ساختند، مذاکرات دشوار و طولانی با رژیم های سرکوبگر حاکم شکل گرفت و به برگزاری انتخابات آزاد و انتقال مسالمت آمیز قدرت به مخالفان انجامید.

مذاکرات با سرکوب گران به منظور برگزاری انتخابات آزاد و گذار به دموکراسی، محصول سازش های دردناک تاریخی بود. سازش جبهه مخالفان فرانکو با جانشینان او، سازش ماندلا با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، سازش مخالفان در شیلی با پینوشه؛ برخی از مصادیق این مدعایند.

ماندلا مجازات و حذف اقلیت سفید پوست سرکوب گر را تعقیب نکرد، بلکه گفت، آنچه گذشته است، گذشته است:"ببخش و فراموش نکن". به همین دلیل وقتی ماندلا در 1994 رئیس جمهور شد، دکلرک- رئیس رژیم آپارتاید- را به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب کرد. کمیته های حقیقت یاب ملی تشکیل شد، نه کمیته های انتقام گیری.

در شیلی مخالفان برای برگزاری انتخابات آزاد و گذار به دموکراسی، نه تنها از مجازات و اجرای عدالت سخن نگفتند، بلکه امتیازات فراوانی(سناتور مادام العمر، فرمانده کل قوا به مدت 10 سال، و...) به جنایتکاری چون پینوشه دادند.

در اسپانیا نه تنها همین داستان تکرار شد، بلکه به دلیل تاریخ کثیفی که همگان در ساختن اش نقش داشتند، شعار "ببخش و فراموش کن" را دنبال کردند. گفته شد که هیچ یک از طرفین نزاع "مقصر مطلق" نبوده و جنگ داخلی تراژدی ای بود که همه قربانی آن شدند. این فرایند را "فراموشی جمعی" یا "بخشش همه از جانب همه" به شمار آورده اند.

حتی در مدل حمله نظامی لیبی، مصطفی محمد عبدالجلیل، وزیر دادگستری سرهنگ قذافی از 2007 تا 2011 ،که سوابق ممتد نقض حقوق بشر داشت، به رهبری جبهه مخالفان و ریاست دولت موقت رسید و همچنان از مسئولان بلند پایه آن کشور است. البته مدل لیبی هیچ ارتباطی به فرایند گذار به دموکراسی نداشته و ساختارهای اجتماعی و حمله نظامی گذار به دموکراسی در آن کشور را بسیار دشوار کرده اند.

بدین ترتیب، فرایندهای موفق گذار به دموکراسی،محصول موازنه قوا، مذاکره و سازش، مشارکت همگانی- از جمله سرکوبگران سابق- بوده است.

سوم- مسأله ایران: این نکته بدیهی را هرگز از یاد نبرید که در ایران نه انقلابی صورت گرفته، نه گذار به دموکراسی مطابق تجربه های یاد شده. جمهوری اسلامی همچنان به بقای خود ادامه داده و انتخابات ریاست جمهوری دیگری در چارچوب معیارهای همین رژیم صورت گرفته است. قدرت اصلی همچنان در دست رهبر است و همانند گذشته اجازه نداد تا روحانی افراد دلخواه خود را بر وزارت خانه های مهمی چون اطلاعات،کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرهنگ و آموزش عالی بگمارد.

مطابق اصل یکصد و شصتم قانون اساسی: "وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسائل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضائیه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏ کند انتخاب‏ می‏ گردد". رئیس قوه قضائیه هم مصطفی پورمحمدی را به عنوان وزیر دادگستری به روحانی معرفی کرد. پورمحمدی گفته است: "در جلسه سران سه قوه، در مورد وزیر دادگستری بحثی صورت گرفته و من پیشنهاد شدم". بدین ترتیب:

الف- انتخاب وزیر دادگستری با رئیس جمهور نیست.

ب- روحانی در همان ابتدای کار نمی تواند در برابر خامنه ای، قوه قضائیه و مجلس بایستد. او راهی جز سازش برای حل مسائل اساسی کشور ندارد. یعنی وضعیت فلاکتبار اقتصادی و مذاکره با دولت های غربی به رهبری دولت آمریکا برای حل مسائل و لغو تحریم های اقتصادی. مهمترین امتیازی که او گرفته، انتخاب محمد جواد ظریف به وزارت امورخارجه است. ضمن آن که نباید از یاد برد که ظریف هم به خامنه ای نزدیک بوده و گفته است بدون اوامر رهبری کاری نخواهد کرد. اما دولت های غربی و محافل سیاسی آمریکا از انتخاب ظریف استقبال زیادی کرده اند.

پ- مصطفی پورمحمدی دارای روابط بسیار حسنه ای با خامنه ای، دستگاه قضایی، مجلس و سرکوبگران است. آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از موسوی، کروبی و رهنورد یکی از شعارهای حسن روحانی بوده که در ایام انتخابات چندین بار تکرار شد. گفته می شود که مصطفی پورمحمدی تغییر کرده و به حسن روحانی وعده داده است که پس از آغاز کار به طور جدی مذاکره برای آزادی زندانیان سیاسی را دنبال خواهد کرد. اگر پورمحمدی واقعاً تغییر کرده باشد و اگر او بتواند در آزادی کلیه زندانیان سیاسی روحانی را یاری کند، انتخاب پورمحمدی با "عقلانیت و اعتدال و تدبیر" مورد نظر حسن روحانی سازگار است. گذشت زمان صدق و کذب این مدعا را روشن خواهد کرد.

ت- در آفریقای جنوبی ماندلا جایگزین دکلرک شد، در شیلی پاتریکیو آیلوین با 55 درصد آرأ انتخابات را از پینوشه با 30 درصد آرأ برد، در لهستان لخ والسا جایگزین یاروزلسکی شد. اما در ایران آیت الله خامنه ای سر جای خود قرار دارد. اگر به دلیل انتخاب مصطفی پورمحمدی جنایتکار باید یقه حسن روحانی را گرفت، چرا یقه او را برای ماندن خامنه ای نگیریم؟ مگر خامنه ای در سرکوب ها و جنایات این رژیم نقش نداشته و در رأس قرار ندارد؟ تا حدی که من اطلاع دارم، ترور مخالفان در قتل های زنجیره ای پروژه او بود. تا حدی که همگان اطلاع دارند، خامنه ای در نماز جمعه 29/3/88 فرمان سرکوب معترضان انتخابات ریاست جمهوری را صادر کرد.

جمهوری اسلامی رژیمی دموکراتیک نبوده و نیست. اما دو مدل تغییر وجود دارد:
اول- مدل افغانستان، عراق، لیبی و سوریه که نه تنها به نظام دموکراتیک منتهی نشد، بلکه به نابودی زیرساخت های آن جوامع و کشته و زخمی و آواره شدن میلیون انسان انجامید و هیچ روزنه امیدی برای بهبود وضعیت آن کشورها وجود ندارد.

دوم- مدل های موفق اسپانیا، شیلی، افریقای جنوبی و غیره که به گذار مسالمت آمیز به نظام های دموکراتیک منتهی شد و فرایند دموکراتیزه سازی پایان ناپذیر همچنان در آن جوامع ادامه دارد.

تا حدی که من می فهمم، ما باید نمونه های موفق گذار به دموکراسی را الگو قرار دهیم، نه نمونه هایی را که منطقه را کلنگی کرده اند. حمله به دیکتاتور و دیکتاتوری همچنان در اولویت اول قرار دارد و پورمحمدی هم یکی از جنایتکاران است. اما دموکراسی خواهان باید از فرصت دولت روحانی برای قدرتمند کردن مردم از طریق ساختن شبکه های اجتماعی بالفعل استفاده کرده و رهبران نمادین جنبش دموکراسی خواهی- موسوی و کروبی- را هم به گونه ای آزاد سازند. هدف اصلی ایجاد موازنه قوا میان دولت و جامعه مدنی است. روحانی رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی است، نه رهبر جنبش دموکراسی خواهی.