نقدی بر کتاب امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران، نوشته حسن روحانی (بخش دوم)، حسن مکارمی

در کتاب "امنيت ملی و نظام اقتصادی" اگر چه در فصول مختلف، پيشنهاداتی برای حرکت به سوی پيشرفت و توسعه‌ی ابعاد ديگر امنيتی، اقتصادی و اجتماعی داده شده است، گويی در يک الگو، و خارج از تکرار کلی‌گويی‌های شناخته شده، بنيان فرهنگی - اعتقادی به اسلام و ارزش‌های آن در آسمان در پروازند و الگوی واقعی و پيشنهادی برای ايران در روی زمين و در ميان شهروندان ايرانی

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

نقدی بر کتاب امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران، نوشتۀ حسن روحانی (بخش دوم) [۱]
حسن مکارمی[۲]
بخش دوم : نگاهی به روشها در خدمات راهبردی و در کتاب مورد نظر

اگرچه تاريخچۀ استراتژی مديريت[۳] و تعريف استراتژ[۴] ريشه در جنگ و جنگاوری و کارکرد آن دارد، ولی از ابتدای قرن بيستم، همانجا که دانش مديريت از دانش اقتصاد جدا شده و خود رشته ای مستقل می شود، استراتژی مفاهيم گوناگونی پيدا می کند. هدف اصلی خدمات راهبردی در امور مديريت، ترسيم راه و رسم کلی حرکت در مجموعه های بزرگ کار و توليد انسان است. تعريف مشخص از اهداف قابل اجرا، قابل اندازه گيری، و قابل اصلاح، به مديران و تصميم گيرندگان کمک می کند تا آينده را شفافتر ببينند و امروز را مناسبتر هدايت کنند. دانش مديريت در وجوه مختلفی کارآيی دارد؛ در زمينه های تجربی و نظری. عرصۀ کاربرد مديريت به واحدهای متوسط و کوچک و گاه حتی به خانواده کشانده می شود. به ساختار ادارای، به دولتها و به سازمانهای بين المللی رسوخ می کند. دانش مديريت و خدمات راهبردی از دانسته های رشته های متعدد علوم انسانی مثل جامعه شناسی، روانشناسی، انسان شناسی، و قوم شناسی روانی سود می جويد. از سوی ديگر حوزۀ عوامل موثر در تعيين استراتژی مدام فراگيرتر می شود. زمان، در دو بُعد آينده و گذشته فراتر از يک يا دو سال می رود بگونه ای که ده يا بيست سال آينده مبنا قرار می گيرد. فناوری، پژوهش، نيروی انسانی، عوامل تدارکاتی، امور مالی، مواد اوليه، انرژی، و توسعۀ پايدار به عوامل اساسی تعيين استراتژی تبديل می شوند. نقشه های جغرافيايی و نظامی بتدريج جای خود را به الگوها و فرمولهای ديگری می دهند. از ابتدای نيمۀ دوم قرن بيستم، خدمات راهبردی در دروس دانشگاهی نيز گنجانده می شود. مؤسسات پژوهشی وابسته به شرکتهای بزرگ ايجاد می شوند. و از همه مهمتر، آدمی؛ فرهنگ آدمی، روان و ناخودآگاه آدمی، نمادها و ارزشهای زبانی او نيز بتدريج وارد اين گستره می شوند.

بدينگونه، خدمات راهبردی از نيمۀ دوم قرن بيستم تا به امروز بگونه ای اعجاب انگيز گسترش می يابد، بطوری که می توان، بسيار موجز، آنها را چنين خلاصه کرد:
- رشد حوزۀ کارکرد: در گروههای کوچک کار تا دولتها و سازمانهای بين المللی، بيش از نيمی از ايالات آمريکا، سازمان ملل.
- خدمات راهبردی به يکی از عوامل مؤثر کارکرد و موفقيت يک سازمان تبديل شده است.
- حوزۀ پژوهشی آن توسعه يافته و از اقتصاد به مديريت و از آنجا به جامعه شناسی، روانشناسی و انسان شناسی... می رود.
- پارامترها و متغييرها چند برابر می شوند، از عناصر مالی و اقتصادی بسوی فرهنگ، نيازها، اميال و خواستهای انسان و نيز در ابعاد هنری و ادبی، … گسترش می يابد.

در همينجاست که بدنبال پژوهشها و کاربرد هر چه ژرفتر خدمات راهبردی، مدلهای اجرايی و تکنيکهای متنوع و جامع بکار گرفته می شود.

اگر چه خدمات راهبردی به گونه های بسيار توسط کاربران و پژوهشگران طرح ريزی شده است، ولی کلا اين خدمات سه مرحلۀ اساسی را در بر می گيرد: نخست تعريف و تنظيم اصول و اهداف و نقشۀ راه، سپس برنامه ريزی مبانی مرحلۀ نخست، تا تعريف برنامه های زمانبندی شده و شاخصهای موفقيت طرحها، و در انتها مرحلۀ مديريت اجرايی. به همراه اين سه مرحله، ارزيابی و سنجش کار کرد آمده و در انتهای هر سه مرحله ارزيابی کلی به عمل می آيد و نتيجۀ همۀ اين ارزيابيها زمينۀ شروع برنامه ريزی بعدی را آماده می کند.

می توان کتاب مورد نقد يعنی (امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران) را سندی دانست که تنها شامل مرحلۀ نخست خدمات راهبردی است. اگر چه در اين مورد نيز روشها متفاوتند ولی باز هم همگی از عناصر مشترکی استفاده می کنند. عکسبرداری از موقعيت موجود در ابعاد گوناگون اقتصادی، مالی، تدارکاتی، نيروی انسانی، با توجه به نقاط ضعف و قوت و بررسی دقيق اين اطلاعات، نخستين کار است. پس از اين تشخيص می بايست به تعريف اصول، ديدگاهها و اهداف راهبردی پرداخت که از مهمترين مراحل چرخۀ خدمات راهبرديست. ترجمۀ اين اهداف راهبردی به اهداف اجرايی در فضای همبستگی اجتماعی و توجه به ايده آل - ممکن کاريست بسيار فنی و نيازمند کارشناسی. از اينجا ببعد است که می توان به کار تجديد سازماندهی و تعريف پروژه های جديد پرداخت.

اختلاف روشها و پايه های نظری بيشتر مربوط است به ميزان اهميت در نظر گرفتن نقش آنچه آنرا در خدمات راهبردی "عمق حوزۀ خدمات راهبردی " ناميده می شود. به عنوان نمونه يکی از معتبرترين متدهای خدمات راهبردی مدلی است بنام " نقشۀ راه استراتژی " که دردانشگاه هاروارد ابداع شد و گسترش آن در سطح جهان با سرعت ادامه دارد.

در اين متد، عمق حوزۀ خدمات از بستۀ مالی آغاز شده، بسوی بستۀ خدمات و توليدات و استفاده کنندگان از اين توليدات، و تدارکات و امکانات توليد، بسوی نيروی انسانی و بويژه آماده سازی چنين نيرويی برای آينده، شامل آموزش، توسعۀ توان ابداع و اختراع، حرکت می کند.

آنچه که محور پژوهشهای اينجانب در کرسی "بازسازماندهی" دانشگاه سوربن است، افزودن بُعد فرهنگ و روان انسان است به مدل فوق. به روايتی، دوباره نگاری اين مدل است با توجه به انسان، ساختار روان او و فرهنگ جمعی اش. و اين حضور ناشی از دو بُعد تخصصی من است و محصول دو رشتۀ پژوهشی روانکاوی و استراتژی.

با توجه به اين مقدمات با هم به سراغ کتاب (امنيت ملی ونظام اقتصادی) برويم و اينبار جنبه های استفاده از متد اين سند را بشکافيم.

نويسنده هدف از نگارش اين کتاب را چگونه ارائه می کند؟ در صفحۀ ٣٤ کتاب می خوانيم: "در اثر حاضر پس از جمعبندی و کند و کاوهای انجام شده، در فراز پايانی، اينگونه نتيجه گيری شده است: در شرايط کنونی کشور صيانت از امنيت ملی و ارتقاء آن در راستای اهداف فرادستی نظام، همچون قانون اساسی و سند چشم انداز بيست سالۀ جمهوری اسلامی ايران از طريق طراحی و تدوين يک الگوی بومی توسعه امکان پذير خواهد بود، الگويی که با در نظر گرفتن مقتضيات فرهنگی، جغرافيايی و تاريخی کشور شکل گرفته و زمينه ساز دستيابی به همۀ آرمانهای دينی و اهداف ملی و انقلابی از جمله امنيت ملی است. از اينرو الگويی ايرانی-اسلامی است. و در ادامه، الگو را در خدمت توسعۀ انسانی دين محور بر اساس استراتژی توليد رقابتی با استفاده از ابعاد اقتصادی، علم و فناوری، اجتماعی، سياسی، دفاعی امنيتی، فرهنگی دينی، بر محور توسعۀ پايدار و استفادۀ بهينه و همه جانبه از منابع و محيط زيست می داند".

نکتۀ تازه و شايد بنيانی در هدف نگارش اين سند، همان اشاره به سه هدف همزمان است: نخست اينکه اين سند و الگوی آن، فراتر از اسناد راهبردی نظام، همچون قانون اساسی… است، دوم اين که پایۀ اولیۀ تهیۀ اين سند، صيانت از امنيت ملی است، و سوم اين که الگويی است بومی در راه توسعه. پس سنديست کاملا استراتژيک، خارج از محدودۀ مدلهای موجود شناخته شده و بکار گرفته شده و يا آکادميک با سمت و سوی امنيتی. همانگونه که از نام سند برمی آيد و بکرات در طی فصول کتاب به ويژه نخستين فصل آن آمده است، توسعه را نيز بدليل اهميتش در حفظ امنيت ملی در کشورهای درحال توسعه، مورد توجه قرار می دهد.

در اين الگو، بی آن که نامی از اهداف راهبردی برده شود، دو هدف راهبردی بسيار روشن به چشم می خورد، رسيدن به امنيت ملی و توسعۀ انسانی دين محور. بخش مهمی از اين سند به شکافتن ابعاد امنيت ملی و رابطۀ آن با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی... اختصاص دارد. کتاب، اساسا هدف توسعه را به عنوان يکی از پايه های امنيت ملی دانسته و بدين طريق دو هدف راهبردی را در سلسله مراتب و رابطۀ اولويت امنيت ملی بر امر توسعه، قرار می دهد. در امنيت ملی، حفاظت از مرزها و حفظ نظام جمهوری اسلامی و ارزشهای انقلاب اسلامی نيز همزمان و همچون عناصری به هم پيوسته در نظر گرفته شده اند. می توان نظام حاکم بر يک ملت را تغيير داد، قانون اساسی را دگرگون کرد، انقلاب ديگری را جايگزين انقلاب پيشين نمود بی آن که به تماميت ارضی کشور لطمه ای وارد آيد. تاريخ سه قرن اخير شاهد موارد متعددی از چنين تغييراتی است.

در تعريف هدف راهبردی دوم، يعنی توسعۀ انسانی دين محور مشکلی اساسی وجود دارد. در اينجا تقسيم بندی کشورهای جهان از نظر توسعه، مقايسۀ ايران با اين کشورها از سويی و تعريف مستقل و خودساختۀ سند از توسعه، ما را دچار مشکل می کند. اينجا نيز دقت علمی به کنار گذاشته شده است. سند، از يکسو از کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه يافته ياد می کند و از سوی ديگر به کشورهای توسعه نيافته، در حال توسعه و توسعه يافته می پردازد، بدون آن که دقيقا جای ايران امروز را در اين دسته بندی تعيين کند. در صفحۀ ٧٨٨ می خوانيم: "در حاليکه توسعه يافتگی کشور و استقرار آن در جايگاه نخست اقتصادی در افق ١٤٠٤، مستلزم دستيابی به رشد مستمر و شتابان اقتصادی است، بررسی عملکرد اقتصاد ايران به ويژه در سالهای اجرای برنامۀ چهارم حاکی از اين واقعيت است که هدف رشد متوسط هشت درصدی در سال... نه تنها در هيچيک از سالهای اخير تحقق نيافته است بلکه بدلايل مختلف از جمله محدوديت منابع سرمايه گذاری و پايين بودن بهره وری، دارای روند نزولی بوده است".

واژۀ جهان سوم پس از جنگ دوم جهانی و آغاز جنگ سرد، که جهان به دو بلوک يا دو جهان شرق و غرب تقسيم شد، برای نامگذاری کشورهای توسعه‌ نيافته و درحال توسعه‌ای که خارج از دو بلوک قدرت قرار داشتند، مورد استفاده قرار گرفت. با فروپاشی جهان دوم، مفهوم جهان سوم خود بخود نقش می بازد و استفاده از اين واژه بی معنا می گردد. آنچه می ماند تقسيم بندی دوم است، يعنی؛ تقسيم بندی کشورها از نظر توسعه به کشورهای توسعه يافته، در حال توسعه و توسعه نيافته. متأسفانه در سند مورد بحث، ايران امروز ما از اين نظر تعريف نمی شود. از طرف ديگر اهداف راهبردی می بايست قابل فهم و روشن باشند و بتوان به نوعی حرکت به سمت آنها را اندازه گرفت. اگر ندانيم که در کدام دسته از کشورها، توسعه نيافته يا در حال توسعه هستيم، چگونه می توانيم هدف توسعه يافتگی را تعريف کرده و معياری برای رسيدن به آن داشته باشيم.

کتاب، در تعريف توسعۀ انسانی دين محور، که اين سند بُعد فرهنگی آنرا وجه برتر و استثنايی می خواند، فرق اين الگو را با ديگر الگوهايی که تنها در ابعاد سياسی، اقتصادی و اجتماعی… از توسعه نام می برند، در همين برجستگی فرهنگی می داند.

نويسندگان اين کتاب به الگوهای توسعه، که اخيرا ابعاد فرهنگ را از زاویۀ آموزشی نيز در آن وارد کرده اند، ايراد می گيرند و نظرشان از توسعۀ انسانی دين محور از حيطۀ توسعه در زمينۀ آموزش هم فراتر می رود. در صفحۀ ٧٩١ می خوانيم: "هر چند مقولۀ فرهنگ در نگاه نظريه پردازان نسل اول و دوم مغفول مانده بود، اما در مفهوم توسعه از منظر نظريه پردازان نسل سوم، فرهنگ به عنوان يکی از ارکان توسعه پذيرفته شده است... آمار شاخصهای اجتماعی و فرهنگی صرفا به شاخصهای آموزشی همچون نرخ ثبت نام در آموزش ابتدايی، درصد افراد بزرگسال باسواد... محدود شده است. لذا فرهنگ با مفهوم عام مانند اعتقادات، باورها، ارزشها و سنتها... در شاخصهای فرهنگی و اجتماعی مطرح شده تعیّن نيافته. به طوری که می توان عمدتا، بُعد آموزشی فرهنگ را در اين نگرش مترادف با کليات فرهنگی تلقی نمود".

در نقد متد و الگوی بکار گرفته شده، از زاویۀ تعريف اهداف راهبردی، بايد اشاره کنيم که رابطۀ ديالکتيکی بين اين اهداف و شاخصهای آنها از يکسو و رابطۀ سيستماتيک بين اين اهداف و مرحلۀ بررسی اوضاع موجود ايران و منطقه و جهان و تشخيص اصلی برای يافتن روابط علت و معلولی بين کمبودها و کاستيها و کژيها و نشان دادن اين روابط سيستماتيک با مراجعه به آمار و اطلاعات از ديگر سو، کار اساسی و پايه ای يک متد است. و درست در همين نقطه است که الگوی پيشنهادی کتاب دچار نقصان می شود و نويسندگان شايد بی آن که خود بدانند، اصول اولیۀ کار خود را از ياد می برند. کتاب نقطۀ قوت الگوی توسعۀ بومی خود را توجه به فرهنگ آن هم نه تنها از زاویۀ آموزش و فرهنگ، بلکه از زاویۀ اعتقادات و باورها و سنتها تعريف می کند.

صادقانه تلاش می کنيم که وارد اين بازی شويم و با کتاب همراه شويم تا ببينيم حتی با تعاريف خود کتاب، بُعد توسعۀ فرهنگی فراگير چگونه تعريف شده و چگونه با ابعاد ديگر توسعه و امنيت ملی هماهنگی دارد. خوشبختانه در ابعاد ديگر، بويژه اقتصادی، روش عمومی کاربرد روابط ديالکتيکی و سيستماتيک رعايت شده است، مقصود ما در اينجا بررسی روش است و نه نتايج حاصل از اين روش، که در نوشته های بعدی به آنها می پردازيم.

از ديد اين کتاب به دنبال اين پرسش می گرديم که چرا الگوی توسعۀ انسانی دين محور برتر است. در صفحۀ ٧٩٢ می خوانيم: "در شاخص توسعۀ انسانی که از سوی برنامۀ توسعۀ انسانی سازمان ملل مطرح شده است، صرفا مؤلفۀ آموزش در کنار مؤلفه های اقتصادی و بهداشتی قرار می گيرد. هر چند اخيرا شاخص توسعۀ انسانی - اخلاقی... برای کشورهای اسلامی پيشنهاد شده است تا ارزشهايی همچون برابری، آزادی و خودمختاری، عدالت و نگرانيهای زيست محيطی و توسعۀ پايدار به مؤلفه های سه گانۀ فوق اضافه شوند، اما فرهنگ از نظر نخبگان و رهبران نظام جمهوری اسلامی ايران دارای مفهومی گسترده تر بوده، بطوری که نه تنها بُعد فرهنگی در کنار ساير ابعاد توسعه و در ساختار توسعۀ همه جانبه و متوازن ظاهر می شود، بلکه به مثابۀ زيرساخت توسعه در آفرينش و رشد ساير ابعاد توسعه اثر بخش خواهد بود".

پس بُعد فرهنگی از نگاه تنظيم کنندگان اين الگو فراتر است از هم شاخصهای سازمان ملل و هم شاخصهای پيشنهادی به کشورهای اسلامی. اما بُعدی تا بدين پايه اساسی می بايست از تعريفی روشن برخوردار باشد، شاخصهای اندازه گيری روشنی داشته باشد و در عکسبرداری از موقعيت کنونی کشور نقشی مهم و اساسی بازی کند. بايد در راه پيشرفت اين بُعد و شاخصهای آن برنامه های بنيانی داشت و آن را در محور قرار داد. شوربختانه خواننده به جز کلياتی نامفهوم و غيرقابل اجرا و اندازه گيری در مورد بُعد فرهنگی توسعه چيزی نمی خواند. حتی در بُعد آموزشی نيز هيچ تصوير روشنی نه در تعداد و نه در کيفيت و نه در چگونگی اين بُعد آموزشی، حتی در يک ورق کتاب نيز داده نمی شود. در حالی که طبق ادعای کتاب، در ابعاد فرعيتر چون بُعد اقتصادی، اجتماعی و امنيتی، يا روابط خارجی بيش از هفتصد برگ مطلب و جابجا آمار و نقشه و اطلاع يافت می شود.

اگر اعتقاد و باورها پایۀ اساسی بُعد فرهنگی را می سازند، چگونه می توان بدون بررسی و تحليل واقعی اين بعد، به قضاوت در مورد عدم کارکرد پيشرفت اقتصادی پرداخت. چگونه می توان مطمئن بود که شاخه های همين بُعد فرهنگی نيستند که فساد و رانت خواری و اعتياد و دورويی و فرار مغزها را بانی و مسبب بوده اند. چگونه می توان در متنی استراتژيک، و از نگاه استراتژ در مورد پایۀ اصلی همۀ ابعاد توسعه که بقول خود کتاب، همان اعتقاد و باور اسلاميست، به چند جمله از بزرگان بسنده کرد. گويی امکان هيچگونه پژوهش علمی در مورد استحکام باورها و اعتقادات، نفوذ اين باورها، کارکرد روابط اجتماعی ميان شهروندان، شهروندان و نظام، نظام و روابط بين المللی اش، وجود ندارد. گويی در الگوی پيشنهادی، شعارهای بُعد فرهنگی برای زينت کتابند و هيچ رابطۀ زنده و ارگانيک و سيستماتيکی با زندگی روزمره و حضور شهروندان و نظام ندارد.

در کتاب (امنيت ملی ونظام اقتصادی) اگر چه در فصول مختلف، پيشنهاداتی برای حرکت بسوی پيشرفت و توسعۀ ابعاد ديگر امنيتی، اقتصادی و اجتماعی داده شده است، گويی در يک الگو، و خارج از تکرار کلی گوييهای شناخته شده، بنيان فرهنگی-اعتقادی به اسلام و ارزشهای آن در آسمان در پروازند و الگوی واقعی و پيشنهادی برای ايران در روی زمين و در ميان شهروندان ايرانی.

می توان در همين الگو، با تعريف خود کتاب، توسعۀ فرهنگی را در سه بخش مورد مطالعه قرار داد. بدين معنی که اهداف و شاخصهای اندازه گيری مربوط به سازمان ملل و کشورهای اسلامی را پذيرفت و برای بُعد به اصطلاح خود کتاب، فراتر از اينها يعنی ايمان و باور، نيز اهداف و شاخصهايی تعريف کرد.

برای آن که کار نقد و بررسی خود را در اين بخش تمام کنيم، بدون آن که به ابعاد فرهنگی تعريف شده در اين الگو باور داشته باشم و يا خود را در اين مورد توانمند بدانم، بلکه تنها به عنوان کارشناس جنبۀ فرهنگی خدمات راهبردی و برای آينده پيشنهاد می کنم اکنون که نويسندگان کتاب همگی در رأس هرم قدرت اجرايی هستند، الگوی خود را کامل کنند و تلاش کنند تا رابطۀ سستيها و کمبودها را نيز با همين عامل مهم توضيح دهند. در اين راه شايد اهداف و شاخصهای زير را بتوان برای بُعد برتر فرهنگی-ايمانی پيشنهاد کرد:
- ميزان رشد مراجعه به اماکن متبرکه و مساجد
- ميزان رشد سفره های گوناگون حضرات عباس و رقيه و...
- ميزان رشد تعداد قرائت اذان و اقامه
- ميزان رشد مسابقات قرآن خوانی، بويژه از حفظ
- ميزان رشد تعداد خانمهايی که با پوشش کامل اسلامی - شيعی ظاهر می شوند
- ميزان رشد دريافت خمس و زکات
- ميزان چاپ کتابهای حوزه ای
- ميزان رشد طلاب از نظر کمّی، از نظر شناخت مذهبی و از نظر نفوذ و کاريابی در جامعه.

برای بررسی علمی روابط ديالکتيکی شاخصهای فوق و توسعه، طبق تعريف ارائه شده از جانب سازمان ملل و کامل کردن پژوهش می بايست ميزان رشد شاخصهای ياد شدۀ بالا و ارتباط آماری آنها را با شاخصهای زندگی اجتماعی، روابط اجتماعی و سلامت جسمی و روانی اجتماع، بويژه ميزان رشد يا کاهش طلاق، خودکشی، بزهکاری، اعتياد به مواد مخدر و الکل، افسردگيهای سخت و شديد، ارتقاء حس مسئوليت پذيری، افزايش کارايی در يک ساعت کار، ميزان افزايش فساد اداری و مالی... نيز نشان داد. تنها در اين صورت است که الگوی ارائه شده در اين کتاب، بر محور توسعۀ انسانی دين محور، از الگويی ايده آل به الگويی قابل اجرا تبديل خواهد شد.

در مقالۀ آينده به بررسی و موشکافی داده ها و آمارهای کتاب، چگونگی دستيابی به آنها، ميزان دقت و ارزش کاربری آنها می پردازيم.

________________________________________
[۱] کتاب امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران، نوشتۀ حسن روحانی است که در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام چاپ شده است؛ بار نخست مرداد ١٣٨٩، و بار پنجم خرداد ١٣٩١ يعنی يکسال پيش از انتخابات. در نوشتن اين کتاب محمد باقر نوبخت، محمد نهاونديان، محمد حسين ملايری، و اکبر ترکان با حسن روحانی همکاری داشته اند.
[۲] دکترحسن مکارمی؛ روانکاو بالينی، پژوهشگر کرسی بررسی نقش نوآوری و آماده سازی در جهشهای سازماندهی ـ بخش ويژۀ فرهنگ و خدمات راهبردی ـ دانشگاه سوربن، پاريس
[۳] مکارمی، حسن: نگاهی راهبردی به دوران سبز، ٢٠١٢، انتشارات H&S Media لندن
[۴] مکارمی، حسن: چند نگاه راهبردی به آيندۀ ايران ، ٢٠١٣، انتشارات H&S Media لندن