رييس مجلس ۴ مصوبه دولت‌ يازدهم را مغاير با قانون اساسی اعلام کرد

ايسنا ـ رئيس مجلس ۴ مصوبه دولت يازدهم را درباره رفع موانع توليد و اشتغال و تشکيل کارگروه جهت تسهيل ترخيص کالاها مغاير با قانون اساسی اعلام کرد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، علی لاريجانی رئيس مجلس به مصوبه ۲۱ شهريور ماه دولت روحانی با موضوع رفع موانع توليد و اشتغال ۳ ايراد قانونی گرفت و تشکل کارگروه جهت تسهيل ترخيص کالاها را غير قانونی اعلام کرد.

در نامه لاريجانی به حسن روحانی رئيس جمهور آمده است: بازگشت به رونوشت تصويب نامه هیأت محترم وزيران به شماره ١١٨٣٢٠ /ت ٤٩٥١٥ ه مورخ ۲۱ شهريور ۹۲ موضوع « رفع موانع توليد و اشتغال »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبيق مصوبات دولت با قوانين » و مستندًا به صدر ماده واحده و تبصره ( ٤) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ٨٥ ) و يکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و اصلاحات بعدی » و ماده ( ١٠ ) آيين نامه اجرايی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ می گردد. بديهی است پس از انقضای يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

۱- نظر به تبصره ۳ اصلاحی ماده ( ٣) قانون اجرای سياستهای کلی اصل ( ٤٤) مصوب ۱۳۸۹ که مقرر می دارد «سازمانهای توسعه ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی در مناطق کمترتوسعه يافته می توانند به هر ميزان اقدام به سرمايه گذاری مشترک با بخشهای غيردولتی نمايند»عليهذا، بندهای ( ٣) و ( ٦) مصوبه از حيث اطلاق عبارت و مصرح نبودن به رعايت شدن ترتيبات مقرر در قانون و مقيد نبودن به قيد فعاليت در « مناطق کمترتوسعه يافته » مغاير قانون است.

٢- نظر به اينکه به موجب مواد ۱، ۲، ۳، ۱۵ و ۳۸ قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠ «تشريفات گمرکی شامل کليه عملياتی که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود از جمله ترخيص و خروج کالاها با سازمان امور گمرکی است» و مضافًا اينکه هرگونه رسيدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی، بر عهده کميسيون رسيدگی به اختلافات گمرکی موضوع ماده ۱۴۴ همين قانون می باشد، بنابراين جز ب بند ( ٧) مصوبه مبنی بر تشکيل کارگروه جهت تسهيل ترخيص کالاها، چون مخل وظايف و اختيارات سازمان امور گمرکی و کميسيون رسيدگی به اختلافات گمرکی می باشد، مغاير قانون است.

۳- تبصره ( ١١ ) جزء ( ٧) مصوبه ناظر به لازم الاجرا دانستن تصميمات کارگروه، همچنين تبصره ( ٢) در خصوص ملاک عمل دانستن نظر رئيس کل بانک مرکزی در موارد بروز اختلاف در کارگروه مبنیًا بر ايراد اعلامی در فوق، مغاير قانون است.