مجلس خواستار حضور در مذاکرات هسته‌ای شد

• تقاضای بی‌سابقه کميسيون امنيت ملی از وزارت خارجه

روزنامه قانون ـ گروه مجلس، معصومه معظمی- قرار است مذاکرات هسته‌ای ايران با ۱+۵ ، ۲۳ مهرماه در ژنو برگزار شود. مذاکراتی که بعد از حضور روحانی و تيم همراهش در نيويورک و صحبت‌های متفاوت وی در اجلاس سازمان ملل و رويکرد نسبتا نرم و همراه با احترام اوباما نسبت به ملت ايران و همچنين رايزنی‌های متفاوت، قدرتمند و اميدوار کننده جواد ظريف، وزير امور خارجه کشورمان با جان کری و رسانه‌های مختلف غربی درباره مذاکرات هسته‌ای، و در آخر تماس تلفنی روحانی و اوباما، جان تازه‌ای در کالبد تقويت روابط ايران و آمريکا دميد. به نحوی که مجلس تصميم دارد در اين مذاکرات نقشی داشته باشد. برخی از اعضای کميسيون امنيت ملی مجلس معتقد هستند با ارجاع پرونده هسته‌ای کشورمان از شورای عالی امنيت ملی به وزارت امورخارجه، مجلس بايد وظيفه نظارتی خود را بر اين وزارتخانه به نحو احسن اجرا کند. لذا کميسيون امنيت مجلس، تصميم دارد از فضای ايجاد شده ‌‌نهايت استفاده را ببرد و در اين موفقيتی که شايد نصيب تيم جديد مذاکره کننده هسته‌ای شود، سهيم باشد. بنابراين طی نامه‌ای از وزارت خارجه درخواست کرده که نماينده‌ای را به عنوان ناظر بر عملکرد وزير خارجه همراه تيم هسته‌ای روانه ژنو کند. البته با توجه به اينکه کميسيون امنيت ملی، هنوز پاسخی از وزارت خارجه دريافت نکرده، طبق نظر منصور حقيقت‌پور، نايب رئيس کميسيون امنيت ملی، موضوع صدور مجوز را از طريق رئيس جمهور پيگيری خواهند کرد. هرچند که اين موضوع به دليل تعطيلی هفتگی مجلس به بعد از تعطيلی موکول شد و قرار است برای مذاکرات آتی هسته‌ای، اين نماينده ويژه، وزير خارجه را همراهی کند.

برای تيم مذاکره کننده آرزوی موفقيت دارم
منصورحقيقت‌پور، نايب رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس درباره نامه کميسيون امنيت ملی به وزارت خارجه درباره حضور يک نفر از اعضای اين کميسيون در تيم مذاکره کننده هسته‌ای به خبرنگار قانون گفت: اين موضوع جزو حقوق و وظايف ذاتی مجلس است که يک نماينده برای اجرای صحيح قانون بر قوه مجريه نظارت کند.

نماينده مردم اردبيل، نير و نمين در مجلس شورای اسلامی، افزود: اين موضوع در نشست هفته گذشته کميسيون مطرح و قرار شد که يکی از اعضای کميسيون در اين مذاکرات حضور يابد. اين نماينده دوره نهم مجلس، با تاکيد بر اينکه ۴ وزارتخانه اصلی داريم، يادآور شد: وزارت دفاع، وزارت کشور، وزارت امورخارجه و وزارت اطلاعات، چهار وزارتخانه اصلی ما هستند که البته وزارت طلاعات يک سری موارد خاص خود را دارد، ولی سه وزارت خانه ديگر در سفرهای خارجی خود، يک نماينده از کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس را به همراه خود می‌برند تا هم بر عملکرد آن‌ها نظارت کند و هم در انتقال مذاکرات فی مابين آن‌ها به کميسيون مربوطه و مجلس گزارش دهد. حقيقت‌پور خاطرنشان کرد که تصميم گرفتيم در تيم مذاکره کننده هسته‌ای هم يک ناظر از کميسيون در اين مذاکرات حضور داشته باشد و مجلس در جريان اين مذاکرات قرار گيرد. وی افزود: در سفر قبلی وزير امور خارجه به عراق، دکترجلالی، آقای ظريف را همراهی کرد. نايب رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس اظهار کرد که در سفر ساير وزرا، يکی از اعضای کميسيون مربوطه ايشان را همراهی می‌کند لذا ما از وزارت خارجه درخواست کرديم که عضوی از اين کميسيون، وزير خارجه را برای مذاکرات هسته‌ای همراهی کند. نماينده مردم اردبيل، نير و نمين در خانه ملت، با بيان اينکه تا کنون هيچ پاسخ روشنی از وزارتخارجه دريافت نکرده‌اند گفت: تصور می‌کنم بايد از کانال ديگری اين موضوع را بررسی کنيم. اين نماينده مجلس نهم، درباره دليل اين امر گفت: وزارت خارجه يا پاسخ به نامه کميسيون امنيت را در صلاحيت خود نمی‌بينند يا بايد مقامات بالاتری در اين خصوص اظهار نظر کنند.

از رئيس جمهور مجوز می‌گيريم
وی با بيان اينکه بايد جمع بندی کنيم که از چه کانالی درخواست را پيگيری کنيم افزود: شايد بهتر باشد که موضوع را از طريق آقای رئيس جمهور پيگيری کنيم. حقيقت‌پور با تاکيد بر اينکه هنوز هيچ فردی برای اين منظور در نظر گرفته نشده است، خاطر نشان کرد: معمولا افراد متقاضی از کميسيون امنيت ملی، خود را کانديدا می‌کنند و پس از رای گيری در کميسيون، نماينده مورد نظر انتخاب می‌شود. البته قصد داريم يک نفر را به عنوان نماينده ثابت برای اين منظور در نظر بگيريم.

يکشنبه موضوع را بررسی می‌کنيم
نايب رئيس کميسيون امنيت ملی تاکيد کرد که اين موضوع پس از بازگشايی مجلس، يعنی يکشنبه هفته آينده پيگيری خواهد شد و در اين سفر پيش رو که ۲۳ مهرماه در ژنو برگزار می‌شود، تنها می‌توانيم برای تيم مذاکره کننده آرزوی موفقيت کنيم.

ارتقای سطح مذاکره کنندگان نسبت به قبل
همچنين هادی شوشتری، عضو ديگر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس درباره اين موضوع به خبرنگار قانون گفت: در جلسه هفته گذشته کميسيون امنيت ملی درباره کليات اين موضوع صحبت شد و قرار بر اين بود که يک نفر از اعضای اين کميسيون، در کليات روند مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵ حضور داشته باشد. نماينده مردم قوچان و فاروج در خانه ملت، با توجه به انتقال پرونده مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنيت ملی به وزارت امور خارجه، اظهار کرد: انتقال پرونده مذاکرات هسته‌ای با ۱+۵ اين ضرورت منطقی بر گرفته از قانون را ايجاب کرد که يک نماينده از اين کميسيون در جلسات مذاکرات هسته‌ای حضور داشته باشد تا بر عملکرد وزير خارجه نظارت کند. وی افزود: منطق حقوقی اين کار با توجه به وظيفه ذاتی مجلس برای نظارت بر عملکرد قوه مجريه است و بر اساس اين منطق چنين تصميمی گرفته شده است.

مخالف نظارت از مبدا بر مذاکرات هستم
شوشتری يادآور شد که اين موضوع منطق حقوقی دارد و برگرفته از منطق حکمت اين کار صورت گرفته است، ولی معتقدم که از نظر مبنايی، نيازی نيست از مبدا چنين نظارتی وجود داشته باشد و در مراحل ديگر می‌توان اين نظارت را انجام داد. عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس تاکيد کرد که حتما نبايد اين نظارت را از مبدا مذاکره، مثلا از ژنو روی وزير خارجه اعمال کرد و می‌توان اين نظارت قانونی را در مراحل بعدی و در صورتی که بر خلاف قانون عملی را انجام داد بر وزير خارجه اعمال کرد. نماينده مردم قوچان و فاروج در بهارستان، درباره رويکرد مذاکره و امکان موفقيت اين تيم مذاکره کننده گفت: معتقدم که اين دوره از مذاکرات به دليل بالابودن سطح مذاکره کننده و افزايش حدود اختيارات، نسبت به گذشته ارتقا پيدا کرده است و ايران نيزاعلام کرده مذاکره برای مذاکره را نمی‌پسندد. شوشتری افزود: رويکرد سياسی برخی کشور‌ها بايد تغيير کند تا مذاکرات هسته‌ای به نتيجه مطلوب برسد.

گزينه نهايی مشخص نشده است
در ادامه محمدحسن آصفری نماينده مردم اراک در مجلس نيز گفت: کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس به وزارت خارجه پيشنهاد داده است که يک نفر از اعضای کميسيون يا نمايندگان در مذاکرات ژنو حضور داشته باشد تا مسائل و گفت‌وگو را رصد کند. وی ادامه داد: اين پيشنهاد را به وزارت خارجه داده‌ايم و بايد اين وزارتخانه يکی از نمايندگان را به مذاکرات ژنو ببرد تا وکلای ملت از روند مذاکرات آگاه شوند البته تاکنون گزينه‌ پيشنهادی مجلس مشخص نشده است. وی در پاسخ به اين سوال که چه زمانی قرار است گزينه نهايی مجلس مشخص شود؟ گفت: گزينه مهم نيست و اصل کار يعنی حضور يک نماينده در مذاکرات دارای اهميت است. آصفری در پاسخ به اين سوال که واکنش وزارت‌خارجه به پيشنهاد کميسيون امنيت ملی مجلس چه بوده است، اظهار کرد: تاکنون واکنشی نداشته‌اند اما وزارت خارجه ملزم به انجام اين پذيرش است.