توضيحات اژه‌ای درمورد فعاليت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، فعاليت جبهه مشارکت و پرونده روزنامه بهار

• حسابی که گفته می‌شد درآن ۱۶ ميليارد تومان پول وجود دارد؛ بسته شده و برداشت از آن امکان پذير نيست
• حکم پرونده ستار بهشتی نهايی نشده است
• خبر بازداشت پگاه آهنگرانی صحت ندارد

ايلنا ـ سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی درباره فعاليت‌های اخير انجمن صنفی روزنامه نگاران با توجه به تعطيل اين انجمن با حکم دادگاه در سال ۸۸ و اينکه آيا اين فعاليت‌ها در چند ماه اخير قانونی است يا خير گفت: هر حزب، صنف، انجمن و يا نهادی که از سوی دادگاه حکمی مبنی بر عدم فعاليت گرفته باشد تا زمانی که حکم جديد صادر شود به قوت خود باقی است و اين مساله درباره انجمن صنفی روزنامه نگاران نيز صدق می‌کند. دادگاه هنوز درباره انجمن تصميم جديدی نگرفته است و براين اساس اين انجمن حق ادامه هيچ گونه فعاليتی ندارد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، حجت الاسلام غلامحسين محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاييه در پنجاه وچهارمين نشست خبری خود ضمن تبريک اعياد غدير و قربان و تسليت فرارسيدن ايام محرم به حوادث هفته اخير اشاره کرد و افزود: در اين ايام تعدادی از مرزداران کشور به شهادت رسيدند که لازم است اين ايام را به همه احاد جامعه ازجمله ملت ايران تسليت عرض کنم.

وی افزود: اميدواريم که تروريست‌های آدم کش به مجازات خود برسند تا ديگر شاهد اين اتفاق نباشيم.

اژه‌ای همچنين به ماجرای اعدام فردی که در روزهای اخير خبرساز شده بود اشاره کرد و ادامه داد: در طول اين مدت فردی که به دليل حمل مواد مخدر نزديک به يک کيلوگرم محکوم به اعدام شده بود حکم اعدام برای وی اجرا شد. لازم به ذکر است زمانی که يک جرم علنی می‌شود و حکمی از سوی دادگاه اعلام می‌شود کسانی هستند که نسبت به رای آن اعتراض دارند و عده‌ای هم ممکن است اعتراض نداشته باشند اما در هر صورت حکم نهايی به تهران فرستاده می‌شود تا به تاييد برسد که اين موضوع در مورد پرونده اخير اتفاق افتاد.

وی يادآور شد: بعد از اجرا به دادگاه تهران قضات ان را بررسی کردند و حکم اعدام را صادر کردند. اما باز هم براساس قانون فرد مجرم می‌تواند درخواست عفو دهد و اين درخواست مانند ساير درخواست‌ها مورد بررسی قرار می‌گيرد و اگر امکان داشته باشد با يک درجه تخفيف به حبس ابد و يا از اعدام به ۱۵ سال حبس کاهش پيدا می‌کند اما اين موضوع برای فرد اعدامی اخير اتفاق نيفتاد و به دليل جرمی که مرتکب شده بود مشمول عفو قرار نگرفت و قرار اين شد تا حکم اجرا شود.

محسنی اژه‌ای تصريح کرد: اين حکم با طناب دار اجرا شد و زمانی که فردی به دار آويخته می‌شود بعد از مراسم اعدام با تشريفاتی همراه خواهد بود که يکی از آن‌ها معاينه از سوی پزشک و اظهارنظر مبنی بر صلب حيات شدن يا نشدن می‌باشد که در صورتی که نظر پزشک به سلب حيات اعلام شود فرد به دار آويخته شده به پزشکی قانونی منتقل می‌شود تا اقدامات بعدی به عمل آيد.

سخنگوی قوه قضاييه افزود: در ماجرای اخير يک مسئول در پزشکی قانونی بعد از گذشت حدود ۲ ساعت و نيم از زمان اجرای حکم متوجه مشاهده علائم حياتی شد و تا کنون براساس آخرين خبر‌ها مشخص شده که هوشياری خود را به دست آورده و رو به بهبودی است.

وی در خصوص شايعات و ابهاماتی که پيرامون اين مساله اتفاق افتاد گفت: يکی از مباحث بحث حقوقی و شرعی پرونده است که در رسانه‌ها نيز به فراوان به ان پرداخته شد و در چهارشنبه هفته گذشته نيز رئيس قوه قضاييه نظر خود را اعلام کرده‌اند و من هم به اين نظر اکتفا می‌کنم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: از نظر حقوقی اين مسااله پيچيده نيست، زيرا حکم اعدام يعنی سلب حيات و اعدام صرفا به معنای آن نيست که طناب دار را به گردن مجرم بيندازند در هر صورت حکم اجرا شد، اما فرد مجرم سلب حيات نشد پس در واژه می‌توان گفت اعدامی صورت نگرفته به اين معنا که اقدامات قانونی انجام شد، اما بحث ناتمام ماند.

وی افزود: در چنين شرايطی اگر فردی احساس کند که از مجرم سلب حيات نشده اين سوال به وجود می‌آيد که آيا الزاما بايد وی را اعدام کرد يا می‌توان مانند ساير محکومان وی را مشمول عفو قرار داد که بايد گفت بله می‌توان عفو شود و من حتی خودم اين پيشنهاد را به قوه قضاييه دادم.

سخنگوی قوه قضاييه با استناد به ماده ۳۸ قانون اساسی درباره مواد مخدر گفت: براساس اين ماده يک درجه تخفيف يعنی به حبس ابد در مورد فرد مجرم پيشنهاد شد و طبق معمول اين پيشنهاد به مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که معمولا ايشان نيز با درخواست‌های عفو موافقت می‌کنند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اينکه خبرهايی درباره يکی از مقامات دولت گذشته پيرامون اتهام پرونده بيمه و يا حتی اخلال ارزی وجود دارد و آيا پرونده‌ای در هر دو زمينه برای وی تشکيل شده يا خير گفت: بله برای پرونده بيمه پرونده برای اين فرد مفتوح است و در حال بررسی می‌باشد، اما درباره اخلال ارزی هنوز پرونده‌ای شکل نگرفته است.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی پيرامون گله‌مندی مردم از اطاله دادرسی و اينکه آيا قوه قضاييه می‌تواند لايحه برای اين موضوع به دولت و يا مجلس ارسال کند تا زود‌تر پرونده‌ها به نتيجه برسد، گفت: اين مساله در دو بخش خلاصه می‌شود يکی اينکه مردم در بخش رسيدگی به جرائم گله دارند و اين امر درست است و ما هم اذعان داريم اما حقيقتا قوه قضاييه تمام تلاش خود را اعمال می‌کند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: با توجه به مجموعه کمبودهای دستگاه قضايی اعم از بودجه و نيروی انسانی اميدواريم با اجازه‌ای که در برنامه پنج ساله داده شده که براساس آن در طول سال می‌توان قضات را افزايش داد، بتوانيم در اين زمينه موفق‌تر عمل کنيم. اما در قسمت دوم که آيا قوه قضاييه می‌تواند لايحه‌ای دهد بايد گفت که اين مساله نياز به لايحه ندارد چراکه در قانون موجود است که اگر جرائم سنگين و خشنی اتفاق افتد مسئولان قضايی می‌توانند خارج نوبت به آن‌ها رسيدگی کنند و ان مساله بخصوص در سال‌های ۹۰ و ۹۲ بيشتر اتفاق افتاد و نمی‌توان نسبت به آن نقطه ضعفی وارد کرد.

وی ادامه داد: بايد توجه داشت که رسيدگی به پرونده‌های موجود در قوه قضاييه که خارج از نوبت هم به ان‌ها رسيدگی می‌شود مدت زمان کمتر از ۲ ماه برای آن‌ها امکان پذير نيست و حداقل نياز به زمانی برای تشکيل پرونده وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاييه در خصوص حادثه‌ای که برای دختران موسوی رخ داده و اينکه آيا شکايتی در اين خصوص به قوه قضاييه شده يا خير گفت: خير هنوز شکايتی نشده است، اما نسبت به اصل موضوع وزارت اطلاعات در حال پيگيری است اما هنوز شکايتی صورت نگرفته است.

سخنگوی قوء قضاييه گفت: بايد روزنامه‌هايی که به بعضی شخصيت‌ها مرتبط هستند دقت بيشتری در رفتار خود داشته باشند و به مطالبی که منتشر می‌کنند، توجه کنند.

غلامحسين محسن اژه‌ای درباره اخرين وضعيت روزنامه بهار گفت: خيلی حيف است که بعضی روزنامه‌ها که به گونه‌ای وابسته به بعضی شخصيت‌ها هستند که حتی نامزد رياست جمهوری هم شده‌اند به گونه‌ای قلم بزنند و خبر بنويسند که موجبات توهين به افکار عمومی و اعتقادات را فراهم کند و هم اختلاف افکنی را به دنبال داشته باشند.

وی ادامه داد: متأسفانه روزنامه بهار يک مطلب سخيف را منتشر کرده است که امروز هيئت نظارت بر مطبوعات اين روزنامه را توقيف کرده و پرونده را به دادگاه فرستاده است اما خود دادستان نيز به صورت مستقل پرونده‌ای را برای اين مطلب و روزنامه تشکيل داده است و آن را پيگيری می‌کند و افرادی که اعم از مديرمسئول و نويسنده در اين مطلب و انتشار آن نقش داشته‌اند بايد پاسخگو باشند.

وی همچنين درباره خبر بازداشت پگاه آهنگرانی گفت: من مسئله را بررسی کردم و به اين نتيجه رسيدم که چنين کسی بازداشت نشده است. البته يکی از نزديکان وی نيز اعلام کرده است که پگاه آهنگرانی بازداشت نشده است.
محسنی اژه‌ای اعلام کرد که حزب مشارکت منحل شده و اين حزب حق ندارد تحت اين عنوان کار و فعاليت تشکيلاتی انجام بدهد.

اژه‌ای در پاسخ به سوال ايلنا درباره حکم صادر شده برای حزب مشارکت و اينکه وکيل اين تشکل مدعی است حکم به دستشان نرسيده اس، ت گفت: حکم صادر شده است و اين حزب ديگر مجاز نيست تحت اين عنوان کار تشکيلاتی بکند. اين حزب منحل شده و اگر به فعاليت ادامه بدهد تخلف کرده و مسئله پيگيری می‌شود همچنين اين حکم به کميسيون ماده ۱۰ احزاب نيز اعلام شده است و ديگر نمی‌توانند تحت عنوان حزب مشارکت فعاليت کنند.

وی همچنين درباره پرونده‌ای که گفته می‌شود پيرو سخنان نعيمه اشراقی تشکيل شده است، گفت: جمع زيادی از خانواده‌های شهدا و غيره شکايت کردند و در حال بررسی اين موضوع هستيم. همچنين در مواردی که به شخصيت امام (ره) مربوط می‌شود مدعی العموم نيز وارد می‌شود و مسئله را پيگيری می‌کند.

محسنی اژه‌ای درباره اينکه قوه قضاييه می‌تواند مستقيم به مجلس لايحه بدهد يا خير گفت: قوه قضاييه بايد لايحه را به دولت بدهد و دولت بعد از بررسی لايحه را به مجلس ارسال می‌کرد. اما در مواردی پيش می‌آمد که ارسال اين لايحه به مجلس طولانی می‌شد و يا حتی لايحه به هيچ عنوان به مجلس ارسال نمی‌شد، به طور مثال در دولت قبل بعضی از لوايح قوه قضاييه کلا بايگانی شد و دولت اعلام کرد که اين لوايح را به مجلس نمی‌فرستد.

وی ادامه داد: از طرف ديگر در قانون برنامه پنجم، قوه قضاييه در مورادی همچون پليس قضا مکلف شده که لايحه‌ای را آماده کند و به مجلس بفرستد که اين کار بسيار خوبی است و ما از آن استقبال می‌کنيم. همچنين مجلس تصويب کرده است که اگر دولت ۶ ماه لايحه‌ای را از قوه قضاييه بگيرد و به مجلس ندهد قوه قضاييه می‌تواند لايحه را به مجلس بدهد.

غلامحسين محسنی اژه‌ای درباره اتهاماتی که روز گذشته الياس نادران به صالحی اميری پيرامون بحث بيمه ايران و دريافت رشوه ۳۰۰ ميليونی مطرح کرده بود، گفت: پرونده بيمه دارای متهمان متعددی بوده و هست تعدادی ازآن‌ها در دادگاه در حال بررسی هستند و تعدادی نيز پرونده‌ای را در دادسرا است اگر اتهام آن‌ها احراز شود پرونده از دادسرا به دادگاه می‌رود.

وی ادامه داد: در اين پرونده متهم مواردی را ادعا کرده است که در حال بررسی آن هستيم و پرونده مفتوح است.

وی همچنين در پاسخ به سوالی پيرامون بحث اخلال گران ارزی و جمشيد بسم الله گفت: اينکه گفته می‌شود جمشيد بسم الله مورد عفو قرار گرفته و آزاد شده من اطلاع ندارم. اما گروهی از اين افراد به دادگاه رفتند و حکم گرفتند. گروهی ديگر از آن‌ها که مربوط به واسطه‌های ارزی هستند هنوز دادگاه نرفتند و پرونده آن‌ها در حال بررسی است.

وی همچنين درباره پرونده دانشگاه ايرانيان گفت: حسابی که گفته می‌شد درآن ۱۶ ميليارد تومان پول وجود دارد بسته شده و برداشت ازآن امکان پذير نيست.

او درباره پرونده بابک زنجانی و ريزش زمين در خيابان ايران زمين گفت: درباره اين پرونده شکايتی مطرح شده و ۱۳ نفر شکايت کردند که در حال رسيدگی هستيم.

وی ادامه داد: درباره بحث دو ميليارد تومان پول نقد که اعلام شده هنوز شکايتی نشده است.

وی همچنين درباره مرکز رسانه ديجيتال قوه قضاييه گفت: در حال مطالعه و تعيين سازوکارهای لازم برای فعاليت اين مرکز رسانه هستيم.

وی ادامه داد: همچنين برای جلوگيری از اطاله دادرسی‌ها و طولانی شدن دادگاه‌ها قصد داريم تا از فناوری‌های نوين استفاده کنيم و حتی برای اين‌ها سازمانی نيز تشکيل شده است. از طرف ديگر به دنبال آن هستيم که ضمن تقويت شوراهای حل اختلاف از بعضی پرونده‌ها فضازدايی کنيم. به طور مثال بعضی جرايمی که در حيطه راهنمايی و رانندگی صورت می‌گيرد حتما نبايد به حکم قاضی نياز داشته باشد.

وی درباره آخرين وضعيت تصادف حادثه قم گفت: برای اين حادثه يک هيئت هفت نفره تشکيل شده و ما معتقديم به لحاظ اهميت موضوع حادثه ناگواری بود و اينکه فقط بگوييم راننده مقصر است و يا شرکت مقصر است درست نيست. بلکه بايد کار به صورت کار‌شناسی انجام شد و پيگيری کنيم و اگر اعتراضی از طرفين وجود دارد بررسی شود اما باز تأکيد می‌کنم هرچند اينکه راننده مقصر است درست است و شکی در آن نيست اما بحث اين است که غيراز راننده چه افراد ديگری مقصر هستند.

محسنی اژه‌ای درباره توهين يکی از مداحان به هاشمی رفسنجانی و ورود مدعی العموم به اين قضيه گفت: اگر چنانچه به مسئوولی که در قانون مشخص شده در حيطه مسئوليتش توهين شود مدعی العموم به اين قضيه وارد می‌شو، د اما اگر توهين در حوزه شخصی باشد فرد می‌تواند به صورت شخصی شکايت کند درباره اين موضوع نيز من از دادستان تهران پرسيده‌ام که وضعيت را بررسی کند که چگونه است.

محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره اينکه هنوز پرونده‌هايی هستند مانند پرونده پرونده مجسمه‌های تهران که يا به قوه قضاييه نرسيده است و يا اگر رسيده به دلايل مبهم از سوی نيروی انتظامی نتايج مشخصی برای آن‌ها اعلام نشده و آيا اين مساله می‌تواند به عدم حرف شنوی نيروی انتظامی از قوه قضاييه و يا کم کاری پرسنل قوه قضاييه باشد گفت: در اين خصوص اين خبرنگار در سوال خود می‌گويد که هنوز برخی از پرونده‌ها ارجاع نشده است، چگونه قوه قضاييه می‌تواند در خصوص آن‌ها اطلاع داشته باشد که بخواهد اطلاعاتی را هم منعکس کند.

وی ادامه داد: برخی از پرونده‌هايی که به قوه قضاييه می‌رسند نتيجه شاکی خصوصی و يا يک مدعی العموم است و برای اينکه به قوه قضاييه ارجاع شوند نياز به طی کردن مراحلی دارند.

محسنی اژه‌ای تصريح کرد: به عنوان مثال نيروی انتظامی بايد متخلفان را شناسايی کند و در صورت قطعی بودن جرم ان‌ها، آن‌ها را به قوه قضايه اعلام کند چرا که اغلب در مواردی ممکن است فردی در نيروی انتظامی به شکل غيابی محاکمه شود.

وی گفت: اما گاهی جرمی اتفاق افتاده و معلوم نيست که کار چه کسی بوده است و در اين خصوص پرونده به نيروی انتظامی به منظورشناسايی ارجاع می‌شود و تا زمانی که شناسايی به نتيجه نرسد نمی‌توان آن را به قوه قضاييه ارجاع داد. در اين بين ممکن است شناسايی عوامل يک پرونده زمانی طولانی را به دنبال داشته باشد لذا نمی‌توان گفت که نيروی انتظامی حرف شنوی ندارد و يا اينکه قوه قضاييه کوتاهی می‌کند.

محسنی اژه‌ای همچنين در پاسخ به سوالی درباره حواشی رای اعتماد وزرا در مجلس و اينکه آيا مرجعی برای رسيدگی به مواردی که به افراد مختلف وارد شد وجود دارد يا خير، گفت: درباره مواردی که طرح شد اگر شکايتی صورت گيرد قوه قضاييه وارد می‌شود، اما درباره اتفاقاتی که در صحن علنی رخ داد بايد گفت مجلس شورای اسلامی در جلسه رای اعتماد وزرا صلاحيت فرد را احراز می‌کنند لذا لازم نيست که مجرميت وی را احراز کنند و همين مقدار که برای يک نماينده صلاحيت يک وزير پيشنهادی احراز نشد کفايت می‌کند.

وی افزود: مجلس در اين گونه جلسات می‌خواهد رای اعتماد بدهد و لازم نيست که حتما برای ندادن يک رای اعتماد مجرميت وی را احراز کند در صورتی که نماينده‌ای شايستگی يک وزير را احراز کرد می‌تواند به او رای موافق دهد و اگر هم احراز نکرد اين اختيار را دارد که رای مخالف يا ممتنع دهد. حال در چنين شرايطی ممکن است مجلس و نماينده آن در حوزه مسئوليت خود اظهاراتی را بيان کند و در مقابل در نطق نماينده‌ای ديگر پاسخی را بشنود، اما به طورکلی در صورتی که شکايتی به قوه قضاييه صورت گيرد قوه قضاييه می‌تواند به آن رسيدگی کند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اينکه آيا پرونده‌ای برای يکی از مديران اسبق گمرک که به دليل اتهامات مالی بازداشت شده تشکيل شده است يا خير گفت: پرونده مطرح شده اما هنوز به دليل حجم سنگين آن به دادگاه نرفته است.
سخنگوی قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سوالی درباره آخرين وضعيت پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای اظهار کرد: اين پرونده در دو قسمت بود يکی اينکه حدود ۳۰ نفر بودند که حکم آن‌ها اعلام شد و يکی ديگر اينکه حدود ۳۹ نفر بودند که هنوز به حکم نرسيد و دادگاه آن را دارای نقص دانست و به دادسرا برگشت و هنوز حکمی برای آن صادر نشده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره طرحی که به منظور بررسی اموال و دارايی مسئولان در مجلس مطرح است، اظهار کرد: ما با اين مساله که دارايی‌های يک مقام مسئول در قبل و بعد از پذيرفتن يک مسئوليت شفاف سازی شود مخالف نيستيم، زيرا می‌خواهيم تا جايی که امکان دارد تمام اموال و دارای مسئولان در هر رده‌ای که هستند به اطلاع مردم برسد. اما آنچه در حال حاضر مطرح است هنوز به نتيجه قطعی نرسيده و نبايد درباره مساله‌ای که پيگيری لازم در مورد آن انجام نشده است اظهار نظر کرد و ما با آن مخالفيم.

به گفته محسنی اژه‌ای بايد اين طرح کامل و جامع به نتيجه برسد و به اطلاع مردم برسد.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی درباره پرونده ستار بهشتی تصريح کرد: اين پرونده به دادگاه فرستاده شده و دادگاه تصميمی برای آن گرفته بود اما نهايی نشده بود و گمان نمی‌کنم که تاکنون اين پرونده برای نتيجه نهايی به دادگاه برگشته باشد.