وزير اقتصاد: تنها ۱۷ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود

به گزارش ايرنا، ˈعلی طيب نياˈ روز سه شنبه در همايش بهبود فضای کسب و کار در ايران با حضور معاون اول رييس جمهوری ، افزود: بدون توجه به محيط کسب و کار نتايج مناسبی از رويکرد واگذاری ها بدست نمی آيد.

وی با بيان آنکه هم اکنون در شرايط خطير اقتصادی قرار داريم ، گفت: در دهه های گذشته رشد اقتصادی نازل و تورم بالا بوده و اين شرايط در حال حاضر پيچيده تر شده است.

وزير اقتصاد تصريح کرد: سالانه بايد بيش از ۸۰۰ هزار شغل جديد ايجاد شود ضمن انکه برای دستيابی به اهداف سند چشم انداز لازم است به رشد اقتصادی بيش از هشت درصد دست پيدا کنيم .

طيب نيا با بيان اينکه ، رشد اقتصادی هشت درصدی هم ديگر کفايت نمی کند ، گفت: با توجه به عملکردی که در برنامه چهارم توسعه و سال های برنامه پنجم توسعه داريم بايد به رشدی بيش از هشت درصد برسيم .

وی تامين شغل، مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی را مستلزم توسعه بخش خصوصی ، جلب سرمايه های اين بخش و همچنين جذب سرمايه های خارجی، ارتقای بهره وری در فعاليت های اقتصادی اعلام کرد.

به گفته وی، رشد اقتصادی اندک و بهره وری پايين نتيجه شرايط نامناسب فعلی در محيط کسب و کار است.

وی با بيان آنکه مجموعه فضای کسب و کار تحت کنترل بنگاه های اقتصادی نيست ، افزود: اين فضا بايد تسهيل کننده برای فعاليت ها باشد.

طيب نيا با بيان آنکه مشکلی در فقدان نهادها و مقررات برای تبديل پس اندازها به سرمايه های مردم وجود دارد گفت: طولانی شدن فرايند ثروت از جمله مشکلات فقدان نهادها در کشورهای جهان سوم است.

وی گفت: براساس گزارش منتشر شده بانک جهانی، رتبه ايران در فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۴ از ميان ۱۸۹ کشور جهان رتبه ۱۵۲ پيش بينی شده ، ضمن انکه در بين ۲۵ کشور منطقه سند چشم انداز نيز رتبه ۲۲ را کسب کرديم.

وزير اقتصاد تاکيد کرد: با توجه به اين آمارها يا ايران در اين زمينه عقب گرد کرده است و يا رقبا عملکرد بهتری داشته اند.

طيب نيا گفت: تجربه جهانی نشان می دهد که تجربه بخش خصوصی با رويکرد واگذاری اموال دارايی ها ، شرکت های دولتی و همچنين رفع موانع محيط کسب و کار امکان پذير است.

وی افزود: هرچند در ايران بر روی واگذاری ها تاکيد شده است اما عملکرد مناسبی برای واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی نداشتيم.

وزير اقتصاد گفت: ايران در زمينه قوانين با مشکلی مواجه نيست زيرا در چارچوب قانون اصل ۴۴ و برنامه پنجم مواد مناسبی وجود دارد.

طيب نيا ادامه داد: فضای کسب و کار موضوع چند بعدی و چند وجهی است و همه قوای حاکم با اين موضوع سرو کار دارند.

به گفته وی رتبه ايران در شاخص اخذ مجوز ۱۶۷ و ثبت مالکيت ۱۶۸ است و برای رفع اين مشکل همکاری تمامی قوای حاکم لازم و ضروری است.

وی افزود: برای رفع مشکلات بايد ابتدا اولويت بندی کرده و بر روی تعداد محدودی از مسائل متمرکز شويم ، دولت و وزارت امور اقتصادی و دارايی اين امر را به عنوان راهبرد کليدی می دانند و بر آن متمرکز شده اند.