بی‌خبری مطلق از وضعيت پنج زندانی زندان کارون

خبرگزاری هرانا - از سرنوشت چهار شهروند عرب اهوازی محکوم به اعدام که به همراه مسعود مسعودی به مکان نامعلومی منتقل شدند، هيچ گونه اطلاعی در دست نيست.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، چهار تن از شهروندان عرب از شهرستان شادگان به‌نامهای عبدالرضا اميرخنافره، غازی عباسی، عبدالامير مجدمی و جاسم مقدم‌پناه که در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده‌اند ساعت ۱۲ ظهر روز يکشنبه ۱۲ آبان ماه به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به همراه ايشان يک زندانی سياسی ديگر به نام مسعود مسعودی‌مرق‌ملکی که به حبس محکوم شده نيز به مکان نا‌معلومی منتقل شده است.

کريم دحيمی فعال حقوق بشر به گزارشگر هرانا گفت: "هيچ يک از خانواده‌ها اطلاعی از وضعيت اين چهار شهروند عرب نداشته و شايعه اعدام ايشان در شهر شادگان (فلاحيه) پخش شده است."

وی همچنين از قول (ساکی) وکيل يکی از محکومين به اعدام گفت: "اين چهار زندانی پرونده ديگری نيز در دادگاه دارند ولی اجرای حکم اعدام قابل اجرا بوده و نيازی به مختومه شدن پرونده ديگر ندارد."

اين فعال حقوق بشر در ادامه گفت: "از آنرو که ماه محرم شروع شده و معمولا در ايران در اين ماه حکم اعدام اجرا نمی‌شود احتمال دارد حکم اين چهار شهروند عرب شادگانی اجرا شده باشد."

وی در پايان خاطرنشان کرد: "برخی مسئولين به خانواده اين چهار شهروند عرب گفته‌اند، هيئتی از تهران برای بازبينی پرونده به منطقه رفته است، ولی اگر چنين چيزی صحت داشت، برای بازبينی پرونده نيازی به حضور خود زندانيان نمی‌بود."

يک منبع ديگر از زندان کارون اهواز به گزارشگر هرانا گفت: "مسعود مسعودی‌مرق‌ملکی که از اعضای پيشين سازمان مجاهدين در عراق بوده است، پس از بازگشت به ايران و در پی خودداری از همکاری با نهادهای امنيتی به زندان طويل المدت محکوم شد. وی نيز روز يک‌شنبه (۱۲ آبان ماه) ساعت ۱۲ ظهر به همراه عبدالرضا اميرخنافره، غازی عباسی، عبدالامير مجدمی و جاسم مقدم‌پناه به نگهبانی احضار و به نقطه نا‌معلومی منتقل شد."

گفتنی است، طبق حکم اوليه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به رياست قاضی علی فرهادوند، هفت نفر از شهروندان عرب از شهرستان فلاحيه (شادگان) در مهر ماه ۱۳۹۱ به اتهام محاربه با خدا و فساد فی الأرض محاکمه و چهار تن از ايشان به اعدام و سه تن ديگر به حبس و تبعيد محکوم شده بودند که حکم اعدام چهار شهروند مذکور در تاريخ ٢۵ بهمن ماه ١٣٩١ در شعبه ٣٢ ديوان عالی کشور به رياست قاضی رضا فرج الهی تاييد شد.