۱۰۰۰ روز در بازداشت خانگی

ديده‎بان حقوق بشر و کمپين بين‎المللی‏ حقوق بشر در ايران اعلام کردند علی‌رغم وعده‌های‏ رئيس‌جمهور ايران، حسن روحانی برای آزاد کردن زندانيان سياسی، سه چهره منتقد حکومت بدون آن‌که هيچ جرمی عليه آن‌ها اعلام شده باشد، ۱۰۰۰ روز است که در بازداشت خانگی يا حبس به‌سر می‌برند.

سه شخصيت منتقد بدون هيچگونه اتهامی نزديک به سه سال در بازداشت به سر می برند

(بيروت، ۲۱ آبان ۱۳۹۲) – سازمانهای ديده‎بان حقوق بشر و کمپين بين‎المللی‏ حقوق بشر در ايران امروز اعلام کردند عليرغم وعده ‏های‏ رئيس جمهور ايران حسن روحانی برای آزاد کردن زندانيان سياسی، سه چهره منتقد حکومت بدون آنکه هيچ جرمی عليه آنها اعلام شده باشد، ۱۰۰۰ روز است که در بازداشت خانگی يا حبس به سر می‏برند.

حکومت ايران بايد فوراً و بدون هيچگونه قيد و شرطی، اين شخصيتهای منتقد، مهدی کروبی‏ و ميرحسين موسوی، کانديداهای رياست جمهوری سال ۱۳۸۸، و زهرا رهنورد، همسر موسوی، و نويسنده و فعال سياسی را آزاد کند.

روز۲۱ آبان، هزارمين روزی است که اين سه تن بدون هيچگونه اتهام يا محاکمه‏ ای در بازداشت خانگی يا حبس به سر برده‎اند. هيچ سازمان يا نهاد حکومتی يا دولتی صراحتا مسئوليت بازداشت اين افراد را نپذيرفته است و يا هيچگونه اتهامی عليه آنها مطرح نکرده است.

سارا لی ويتسون، رئيس بخش امور خاورميانه در سازمان ديده‎بان حقوق بشر گفت: «ادامه بازداشت خانگی و حبس اين سه نفر نشانه تداوم سرکوب و خودکامگی مسئولين حکومت نسبت به منتقدين حکومت در ايران می‏باشد .ادعاهای مقامات ايرانی مبنی بر اينکه هيچ زندانی سياسی در اين کشور وجود ندارد، با اين واقعيت دردناک که رهبران و فعالان سياسی کماکان در زندان و حبس خانگی به سر می‏برند، در تضاد کامل است.»

در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، در پاسخ به دعوت مردم توسط اين شخصيتهای برجسته سياسی، به برگزاری تظاهرات در حمايت از قيام‏های‏ مردمی در کشورهای خاور ميانه، مقامات ايران اين دو کانديدای سابق رياست جمهوری را به همراه همسرانشان، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی‏ در بازداشت خانگی قرار دادند .مقامات، بازداشت خانگی فاطمه کروبی‏ را ملغی کرده‎اند، اما سه تن ديگر هنوز در حبس هستند .در طی مدت تقريباً سه ساله حبس، مسئولين اين سه تن را از تماس يا ديدار مرتب با خانواده‏هايشان يا دريافت مراقبت‏های‏ پزشکی کافی ممنوع کرده اند. مقامات همچنين اعضاء خانواده اين سه تن را به دليل آنکه علناً راجع به رنج‏های آنها سخن گفته‎اند، احضار و محبوس کرده اند.

هادی قائمی، مديرکمپين بين‎المللی‏ حقوق بشر در ايران گفت: «روحانی قول داده است که برای آزادی اين افراد اقدام کندو ميليون‎ها ايرانی به او اعتماد کرده و برای پيروزی او رأی دادند .طرفداران اوهنوز منتظرندکه به اين حبس‏های‏ فراقضائی پايان دهد و روشن کند کداميک از نهادهای حکومت مسئول سرنوشت اين افراد هستند.»

خبرگزاری نيمه رسمی مهر در روز ۸ آبان گزارش داد مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری در پاسخ به اين سؤال که آيا دولت روحانی کميته ويژه‏ای برای بررسی آزاد نمودن اين افراد از حبس، تشکيل خواهد داد يا خير، گفت: «دولت در اينگونه امور دخالت نخواهد کرد.» پورمحمدی چند هفته قبل از آن به خبرنگاران گفته بود شورای عالی امنيت ملی حبس‏های‏ مزبور را مورد بررسی قرار خواهد داد. حسن روحانی بعنوان رئيس جمهور رياست اين شورا را به عهده دارد که اعضای آن شامل رؤسای قوه مقننه، قضائيه و ديگر چهره‏های‏ عاليرتبه سياسی هستند. پورمحمدی سپس اشاره کرده بود که اين ۳ تن ممکن است به زودی آزاد شوند .چهار روز بعد، سخنگوی قوه قضائيه امکان وقوع چنين امری را انکار کرد.

مقامات عاليرتبه مطالب گوناگونی را در مورد توجيه بازداشت‏های‏ خانگی و حبس مزبور اظهار داشته‎اند.

در آذر ۱۳۹۰، محمد جواد لاريجانی، رئيس شورای عالی حقوق بشر گفت بازداشت شدگان در فعاليت‏های‏ «غير قانونی» و تحريک برای خشونت دست داشته‎اند .وی همچنين گفت قوه قضائيه ايران بدون انجام محاکمه و صدور حکم، هيچکس را تحت بازداشت خانگی قرار نمی‎دهد و عموم مردم به زودی در باره جرائمی که عليه اين افراد مطرح شده، مطلع خواهند شد.

بيش از يک سال بعد، در روز ۵ دی ۱۳۹۱، در حاليکه مقامات ايرانی هنوز هيچ جرمی عليه اين شخصيت‏های‏ مخالف اعلام نکرده بودند، اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران گفت آيت‎الله علی خامنه‏ ای رهبر ايران، از پيش اين بازداشت‏ها را تأئيد کرده بود.

محمد تقی کروبی‏، يکی ازفرزندان مهدی کروبی، به کمپين بين‎المللی‏ حقوق بشر در ايران گفت عليرغم آنچه که وی آن را «اتهامات دروغين» دولت در باره وضعيت بازداشت پدرش می‏نامد، مقامات، پدر وی را در خانه‏ای امن که تحت کنترل نيروهای اطلاعاتی و امنيتی است نگاه داشته‎اند .وی گفت «مهمترين نگرانی خانواده اين است که مقامات امنيتی اجازه دهند [پدرم] توسط پزشک متخصصی که خانواده تشخيص می‏دهند درمان شوند» و درخواستِ پدرش از مقامات را که جرائم او را اعلام کرده و وی را به طور علنی محاکمه کنند، بار ديگر تکرار کرد .منابع ديگری که در جريان وضعيت سلامت جسمانی مهدی کروبی‏ هستند نيز گزارش نمودند که سلامت وی در عرض دو سال و نيم گذشته شديداً رو به وخامت گذاشته است.

در ماه ژوئيه يک منبع مطلع در باره مشکلات پزشکی موسوی، گزارش داد که فشار خون او به علت شرايط قلبی‎اش دچار نوسان‏های‏ زيادی شده است .وی از انسداد شريان رنج می‏برد و در سال ۲۰۱۱ نيز تحت آنژيوپلاستی (عمل رگ بازسازی) قرار گرفت. منبع ياد شده گفت نيروهای امنيتی وی را از انجام معاينات پزشکی هر۵۰ روز يکبار که توسط پزشکان توصيه شده بود، ممنوع کردند و در طی آخرين مراجعه او به بيمارستان، از بستری شدنشبرای انجام آزمايش‏های‏ پزشکی جلوگيری کردند.

مقامات همچنين از خروج موسوی و رهنورد از منزل خود ممانعت کرده و فقط به ندرت و با تصويب قبلی به اعضاء خانواده اجازه ملاقات می‏دهند.

در ۲ آبان دختران موسوی گفتند که يکی از عوامل امنيتی در طی ديدار از خانه پدرشان، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده است. پورمحمدی بعداً اين ادعا را رد کرده و آن را «جو سازی رسانه ای» خواند.

در روز ۲۳ بهمن ۱۳۹۱، يعنی دو روز قبل از دومين سالگرد بازداشت خودسرانه والدين‎شان و مهدی کروبی‏، مقامات، دختران موسوی و رهنورد به نام‏های‏ زهرا و نرگس موسوی، و محمد حسين کروبی‏، يکی ديگر از پسران کروبی‏ را دستگير کردند. سپس همان روز مقامات ايشان را آزاد نمودند.

هر دو سازمانهای ديده‎بان حقوق بشر و کمپين بين‎المللی‏ حقوق بشر در ايران مکرراً از مقامات ايران، از جمله رئيس جمهورايران خواسته‎اند برای آزاد سازی اين ۳ نفر، اقدام جدی به عمل آورد ومراقبت‏های‏ پزشکی کافی در اختيار آنها قرار دهد.

نهادهای‏ مختلف سازمان ملل متحد بارها از حکومت ايران خواسته‎اند اين سه شخصيت منتقد را آزاد کند، و بازداشت آنها را خودسرانه و غير قانونی خوانده‎اند .در روز ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ سه گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری موسوی و کروبی‏ و رهنورد و همچنين افراد ديگری شد که به خاطر فعاليتهای مسالمت آميز و بهره گيری از حق آزادی عقيده و بيان، و آزاديهای انجمنی وحق تجمع که در قانون تسريع شده است، زندانی هستند.

در شهريور ۱۳۹۱، کارگروه بازداشت‏های‏ خودسرانه سازمان ملل متحد، که هياتی متشکل از پنج متخصص بيطرف است و تحت نظر شورای حقوق بشر سازمان ملل فعاليت می‏کند، نظريه خود را مبنی بر اينکه اين بازداشت ها «خودسرانه (و درنتيجه ممنوع)» است صادر کرد و به دولت ايران توصيه کرد بازداشت شدگان را فورا آزاد کند و به خاطر زندانی کردن غير قانونی به آنها غرامت بپردازد .در شهريور ۱۳۹۰ گروه کاری سازمان ملل در موضوع ناپديد شدن‏های‏ اجباری يا غير ارادی در مورد سرنوشت اين ۳ منتقد که در آن هنگام محل اقامتشان آشکار نشده بود، تحقيقات فوری را آغازکرد.

مقامات و نهادهای ديگر سازمان ملل متحد، از جمله دبيرکل، گزارشگر ويژه در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، شورای حقوق بشر، ومجمع عمومی هم اين بازداشت ها را خودسرانه تشخيص داده و خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان شدند.

قائمی گفت: «اين بازداشت‏ها وادامه حبس ديگر زندانيان سياسی يکی از مهمترين شاخص های وضعيت حقوق بشر در ايران می‏باشد.»