اخبار پرونده‌های قتل معاون وزير صنعت، احمدی‌نژاد، مرتضوی، موسوی، کروبی و ... از زبان سخنگوی قوه قضاييه

ايسنا ـ سخنگوی قوه قضاييه در پنجاه‌وپنجمين نشست خبری با اصحاب رسانه، به تشريح مهمترين پرونده‌های مطروحه در قوه قضاييه پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه در رابطه با قتل صفدر رحمت‌آبادی معاون پارلمانی وزير صنعت، معدن و تجارت، گفت: متاسفانه اين اتفاق شب گذشته رخ داد و تا حدود ساعت ۱۲ ظهر امروز که من اطلاع دارم کسی در اين رابطه دستگير نشده است.

وی گفت: در اين زمينه پرونده تشکيل شده و دادسرا و نيروی انتظامی درصدد شناسايی هستند.

وی در پاسخ به اين سوال که آيا معاون وزير صنعت ترور شده است، گفت: هنوز مشخص نيست. زيرا تا کسی دستگير نشود نمی‌توان در اين باره اظهارنظر کرد.

دادستان کل کشور گفت: قرائنی وجود دارد مبنی بر اين که قتل معاون پارلمانی وزير صنعت، معدن و تجارت سياسی نبوده است، ولی فعلا به طور قاطع نمی‌توان اظهار نظر کرد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متاسفانه همان‌طور که مستحضر شديد يکی از دادستانان خوب ما توسط عوامل ضدانقلاب و خودفروخته به شهادت رسيد و اميدواريم که سيستم اطلاعاتی و دستگاه قضايی بتوانند هرچه سريع‌تر عامل يا عوامل را شناسايی کرده و به مجازات برسانند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اين که اتهام يک مقام مسئول در دولت قبل در پرونده اخلال‌گران ارزی چه بوده است، گفت: من در رابطه با پرونده اخلال‌گران ارزی قبلا گفته بودم که تعدادی دستگير و محاکمه شدند و برای آن‌ها حکم صادر شد که برخی از احکام در مرحله تجديدنظر هستند و برخی پرونده‌ها به صدور حکم نرسيده‌اند و مواردی هم وجود دارد که پرونده هنوز در دادسرا است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اين که آيا از اين مقام مسئول در دولت قبل و پسر او بازجويی شده است يا خير؟ گفت: در اين رابطه از زبان متهم مطالبی گفته شده ولی هنوز به اثبات نرسيده است.

خبرنگاری در رابطه با برخورد قوه قضائيه با افرادی که در جريان حوادث سال ۸۸ از کشور خارج شده و اکنون به کشور بازگشته‌اند، سوال پرسيد که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: در مورد اين که احيانا افرادی در کشور مرتکب جرم شده و به خارج می‌روند قبلا گفته‌ام که اگر به کشور برگردند تحت تعقيب قرار می‌گيرند و به اتهامشان رسيدگی می‌شود.

وی در پاسخ به اين سوال که آيا ارتباطی بين حوادث داخل کشور با افراد خارج از کشور وجود دارد،‌ گفت: اين امر بستگی به مواردی دارد که پيش می‌آيد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ترور دادستان زابل، گفت: گرچه ترور دادستان زابل را گروهک ضدانقلابی بر عهده گرفته، ولی به طور مشخص نمی‌توان گفت که آيا اين موضوع صحت دارد يا خير؛ بنابراين بايد تحقيقات در اين زمينه انجام شود.

وی با بيان اينکه کشور ما امن است، ولی کوچک‌ترين ناامنی برای ما قابل قبول نيست، ادامه داد: اميدوارم همه دستگاه‌ها از جمله دادسراها در زمينه وقوع حوادثی همچون قتل معاون وزير صنعت، ترور دادستان زابل و ... و هر نوع ناامنی در جامعه به وظايف خود به نحو مطلوبی عمل کنند.

محسنی‌اژه‌ای تاکيد کرد: هر اتفاق ناامنی که در کشور اتفاق بيفتد بايد پيگيری شود و پس از مشخص شدن آن می‌توان در موردش اظهارنظر کرد؛ بنابراين حدس و گمان فايده‌ای ندارد.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اين که برای هدايت آمران به معروف چه برنامه‌ای در نظر داريد و آيا انجام وظيفه نهادهای مسئول در زمينه امر به معروف و نهی از منکر کفايت می‌کند؟، گفت: امر به معروف و نهی از منکر يکی از واجبات مهم و مسلم ماست و اين موضوع اختصاص به دولتمردان ندارد و همه آحاد مردم و حکومت در قبال اين موضوع وظيفه دارند، البته امر به معروف دولتمردان با افراد جامعه متفاوت است.

به گزارش ايسنا، محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: ما بايد به اهتمامی که اسلام در موضوع امر به معروف و نهی از منکر دارد توجه کنيم و اگر سيستم اجرايی‌مان در اين زمينه ناقص است آن را کامل کنيم، البته اصل هشتم قانون اساسی مختص به اين موضوع است و بايد تلاش کنيم برای محقق ساختن اين اصل هم دستگاه قضايی و هم دولت از کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند حمايت کنند.

وی افزود: قوه قضاييه موظف است هر جا ثابت شد فردی در جهت امر به معروف و نهی از منکر مورد تعرض قرار گرفته است، حمايت‌های لازم را از آمر به معروف داشته باشد، ولی اين موضوع بدون تحقيق انجام نمی‌شود؛ چرا که امکان دارد کسی ادعايی را در زمينه امر به معروف و نهی از منکر مطرح کند و اگر بر اساس قرائن و شواهد ثابت شد که فرد مذکور در جهت امر به معروف مورد تعرض قرار گرفته در اين صورت بايد از او حمايت کرد.

محسنی‌اژه‌ای ابراز اميدواری کرد که پرونده‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر با سرعت و دقت بيشتری مورد رسيدگی قرار گيرد و بايد همه آحاد ملت در اين زمينه احساس وظيفه داشته باشند، البته وظيفه حکومت در اين زمينه سنگين‌تر است.

دادستان کل کشور با طرح اين سئوال که آيا بايد به اموال کسانی که از طريق گريزگاه‌ها و خلاءهای قانونی ثروت‌های هنگفتی را به دست آورده‌اند، رسيدگی کرد؟ و لازم است در اين زمينه قوانينی نوشته شود؟، گفت: بله جا دارد در اين زمينه اقدامی انجام دهيم و احيانا اگر کسانی ثروت بادآورده‌ای دارند که در مدت کوتاه به صورت ابهام‌آميز رشد کرده‌، رسيدگی شود، البته ما قانون پولشويی را داريم که بخشی از اين قضيه را حل کرده است.

وی در مورد ارائه مستقيم لوايح قضايی به مجلس از سوی رييس قوه قضاييه بيان کرد: اين طرح مراحل نهايی خود را طی نکرده است و اين مطلب به اين صورت نيست که قوه قضاييه لوايح را مستقيما به مجلس ارائه دهد، بلکه اگر لايحه قضايی به دولت ارائه شد و دولت ظرف سه ماه آن را به مجلس نداد و سه ماه ديگر هم اين موضوع تکرار شد، يعنی در ظرف شش ماه لايحه را ارائه نداد قوه قضاييه می‌تواند مستقيما لوايحی را که قبلا در دولت بوده به مجلس بفرستد.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سئوالی درباره روزنامه‌ای که به خاطر درج يک مطلب توهين‌آميز توقيف شده است، گفت: از سوی اين روزنامه جرم واقع شده، اما فعلا نمی‌توانيم بگوييم نويسنده يا مديرمسوول مجرم است؛ زيرا هنوز جرم آن‌ها اثبات نشده است.

وی در پاسخ سوال يک خبرنگار که گفت نخواسته اسم روزنامه بهار را به دليل اينکه هنوز جرم ثابت نشده است، ببرد، اظهار کرد: بعد از انتخابات ۸۸ جرم واقع شد و افرادی مرتکب جرم شدند و اگر هم بگوييم کسی در اين رابطه تحت تعقيب قرار گرفته اشکالی ندارد، ولی نمی‌توانيم به فردی که به دليل اتهامی تحت تعقيب قرار گرفته بگوييم مجرم، زيرا هنوز حکم صادر نشده است.

محسنی‌اژه‌ای با بيان اينکه ما از اصحاب رسانه می‌خواهيم دقت کنند تا خدايی ناکرده مرتکب توهين به مقدسات، افترا و نشر اکاذيب نشوند، گفت: ما به هيچ وجه نمی‌خواهيم يک روزنامه توقيف شود؛ زيرا روزنامه مجموعه‌ای از افراد است ولی به هر حال اين موارد بايد رعايت شود.

وی ادامه داد: در اين رابطه هيات نظارت تشخيص داد که مطلب مندرج در روزنامه مطلب خلاف است و آن را به دادگاه فرستاد و دادستانی هم جداگانه به موضوع ورود پيدا کرد.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی درباره تعقيب قضايی مجله چشم‌انداز ايران که گفته می‌شود مطلب توهين آميزی درباره حضرت زهرا (س) نوشته است، گفت: در اين مورد هم از دادستانی سوال پرسيدم و گفتند پرونده‌ای تشکيل شده و در حال تعقيب است.

وی گفت: همچنين نويسنده مطلب توهين آميز روزنامه‌ای که توقيف شده است نيز دستگير شده و در بازداشت است.

به گزارش ايسنا، سخنگوی قوه قضاييه از دستگيری دو نفر که در پرونده ره‌گشايان خودرو متهم به کلاهبرداری از مردم بودند، خبر داد.

محسنی‌اژه‌ای در اين رابطه اظهار کرد: من از مردم شريف خواهش می‌کنم بدون تحقيق به شرکت‌ها اعتماد نکنند و پولشان را دست آن‌ها ندهند.

وی ادامه داد: در خصوص اين موضوع با پيگيری‌هايی که شد دو نفر که متواری بودند بازداشت شدند، ولی در اينگونه پرونده‌ها يکی از مشکلات شناسايی اموال افراد است.

سخنگوی قوه قضاييه اظهار کرد: در اين پرونده ما منتظريم اموال شناسايی شود و جوابگوی بدهی‌های اين افراد باشد و من همين جا از دادسرای کرج می‌خواهم حتما دنبال شناسايی اموال اين افراد باشد؛ زيرا دستگيری افراد يک مساله و شناسايی و بازگرداندن پول‌های مردم مساله ديگری است.

وی با بيان اينکه يکی از کارهای مهم قوه قضاييه در پرونده فساد ۳ هزار ميلياردی شناسايی اموال گروه اميرمنصور آريا بود، گفت: با کارهای کارشناسی‌ای که انجام شد اموال اين گروه شناسايی شد و در حال حاضر دغدغه‌ای مبنی بر اينکه اموال اين گروه جوابگوی بدهی‌هايشان باشد، نداريم.

سخنگوی قوه قضاييه گفت: دادگاه محمود احمدی‌نژاد سر موعد مقرر برگزار می‌شود و زمان تشکيل جلسه دادگاه تغييری نکرده است.

محسنی‌اژه‌ای با بيان اين مطلب، اظهار کرد: پرونده آقای احمدی‌نژاد دارای شاکی خصوصی است و احضاريه برای وی فرستاده شده و اگر پرونده‌ای در نوبت دادگاه باشد به طور طبيعی قبل از تشکيل دادگاه احضاريه می‌فرستيم.

وی افزود: اين که شاکی خصوصی پرونده آقای احمدی‌نژاد رضايت می‌دهد و اينکه آيا زمان تشکيل دادگاه وی به زمان ديگری موکول می‌شود قطعی نيست و اگر شاکی از شکايت خود صرف نظر کند زمان تشکيل جلسه دادگاه تغيير خواهد کرد، ولی اکنون وقت تعيين شده برای دادگاه آقای احمدی‌نژاد همان زمانی است که اعلام شده است.

به گزارش ايسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آيا قوه قضاييه در مورد کسانی که پس از انتخابات سال ۸۸ حصر خانگی شده‌اند، آمادگی محاکمه دارد؟ گفت: اين افراد مرتکب جرم شدند و ضرر و زيان آنها برای نظام، کشور و مردم بوده است.

وی افزود: کسانی که حصر خانگی شدند معترض نبودند، بلکه اقدامات‌شان مجرمانه بوده و به مردم ظلم کردند و در قانون آمده که با کسی که مرتکب جرم شده، چگونه بايد برخورد کرد. در خصوص افراد مذکور تصميماتی اتخاذ شده است و تغييری در مورد مجازات‌های آن‌ها به وجود نيامده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال ايسنا مبنی بر اينکه آيا تاکنون مدعی‌العموم در موضوع پارازيت‌ها ورود پيدا کرده است؟ گفت: در خصوص سيگنال‌هايی که از سوی دستگاه‌های مختلف وجود دارد مانند موبايل،‌ پزشکان مدعی‌اند که اين سيگنال‌ها مفيد نيستند بلکه در پاره‌ای موارد مضر هستند، ولی بحث اصلی اين است آيا هر نوع پارازيتی ممنوع است يا خير؟ و آيا می‌توان جلوی آن گرفت؟، مسلما خير، هيچ دستگاه و پزشکی نگفته که سيگنال‌ها مضر است، اما اگر پارازيتی از حد استاندارد خارج شد و ضرر داشت می‌توان گفت مضر است.

وی افزود: در يکی دو نوبت با کارشناسان در خصوص بحث سيگنال‌ها جلساتی داشتيم که بعضی معاونين بنده نيز در اين جلسات حضور داشتند. در اين جلسات کارشناسی به نتيجه واحدی نرسيديم که کدام يک از پارازيت‌ها در کدام يک از استان‌ها يا شهرستان ها مضر هستند، حتی از وزارت بهداشت نيز در جلسات دعوت به عمل آمد. حدود ۱۵ نفر در اين جلسات حضور داشتند که ده نفر آنها متخصص بودند ولی هيچ کدام يک نتوانستند بيان کنند که کدام پارازيت‌ مضر است تا بتوانيم از آن جلوگيری کنيم.

سخنگوی قوه قضاييه تاکيد کرد: اگر نياز شد حتما جلسات بعدی در خصوص بحث پارايزيت‌ها تشکيل خواهيم داد و اگر اين موضوع ثابت شود که سيگنالی به سلامتی انسان‌ها ضرر وارد می‌کند به عنوان مدعی‌العموم به قضيه ورود پيدا می‌کنيم.

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره رسيدگی به پرونده‌ افرادی که در دولت قبلی خط قرمز اعلام شدند، گفت: به طور طبيعی ممکن است رسيدگی به بعضی پرونده‌های مجاری سختی داشته باشد، از جمله اينکه کسی مسوول باشد؛ زيرا در اين صورت ممکن است تحقيقات با مشکلی روبرو شود. بنابراين ممکن است تاخير در اثبات پيش بيايد، اما اينکه خط قرمزی وجود داشته باشد خير.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره برخورد قوه قضاييه با برخی اعمال نظير قمه‌زنی در ايام محرم، گفت: دستگاه‌های انتظامی و قوه قضاييه از سال‌ها پيش اقداماتی پيشگيرانه انجام داده و می‌دهند و آن جا هم که برخورد لازم باشد، انجام می‌شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه اکنون مردم آگاه هستند و رعايت می‌کنند، ولی اگر قوه قضاييه موردی در اين زمينه مشاهده کند برخورد خواهد کرد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره توهين به اشخاص در مجالس عزادرای، گفت: شان مجلس و حسينيه اين نيست که در آن به کسی توهين شود، ولی اگر توهينی صورت بگيرد، در مواردی که بايد با شاکی خصوصی موضوع تعقيب شود اين کار انجام می‌شود و اگر جنبه عمومی داشته باشد مدعی‌العموم هم وارد می‌شود.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی درباره آخرين وضعيت اجرای احکام پرونده ۳ هزار ميلياردی، خاطرنشان کرد: اين پرونده چند بخش داشته است. افرادی به حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمت محکوم شده‌اند. افرادی هم به برخی از اين موارد محکوم شده‌اند و هرکدام از اين‌ها به تناسب در حال اجراست.

وی گفت: به بعضی از متهمين به ويژه متهم رديف اول فرصتی داده شد که رد مال کنند. دادسرا هم وارد شد و از آنها تعهد گرفت و مهلتی تا پايان مهر داده شد.

محسنی‌اژه‌ای با بيان اينکه بخشی از اموال اين افراد برای مزايده آگهی شده است، گفت: چنانچه خود محکوم رد مال کند از نظر قوه قضاييه اولی است وگرنه از طريق مزايده اقدامات بعدی انجام خواهد شد.

وی درباره آخرين وضعيت محکوم بجنوردی که پس از اجرای حکم اعدام زنده مانده بود، گفت: وضعيت عمومی اين فرد بهتر شده و هرچند هنوز مشکلاتی دارد اما از بيمارستان مرخص شده است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اين فرد دو محکوميت داشت که يکی از آنها حبس و محکوميت ديگر در رابطه با موادمخدر بوده است.

سخنگوی قوه قضاييه با بيان اينکه اين فرد در جريان عفو قرار دارد، گفت: موضوع عفو ابتدا در کميسيون استان بررسی می‌شود و اگر نظر کميسيون استان بر تخفيف مجازات بود پرونده به تهران فرستاده می‌شود. کميسيون عفو در تهران نيز پرونده را نزد رييس قوه قضاييه می‌فرستد و اگر رييس قوه قضاييه صلاح ديد موضوع را خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌کند.

وی گفت: البته اينطور نيست که دست رييس قوه قضاييه بسته باشد و نتواند به صورت جداگانه درخواست عفو از مقام معظم رهبری داشته باشد، ولی به طور معمول اين روال طی می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده مرتضوی که مورد سوال يکی ديگر از خبرنگاران بود، اظهار کرد: پرونده قبلی آقای مرتضوی در ديوان عالی کشور بوده و هنوز از ديوان برنگشته است. در پرونده جديد آقای مرتضوی، پاليزدار شکايتی را مطرح کرده است و مرتضوی در يک نوبت به دليل اينکه در تهران نبوده، در دادسرا حضور نيافته و اين پرونده همچنان در حال رسيدگی است.

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه روزانه ۵۳ نفر از انسان‌ها بر اثر آلودگی هوا فوت می‌کنند آيا مرگ‌های خاموش اين چنينی را پيگيری می‌کنيد؟ گفت: کارهای فراوانی در زمينه آلودگی هوا انجام شده و همچنان ادامه دارد، ولی بايد تلاشمان را بيشتر کنيم به خصوص دولت بايد در اين زمينه تلاش بيشتری داشته باشد.

وی افزود: اقدامات فراوانی برای پالايش، سالم‌سازی هوا و جلوگيری از آلودگی هوا انجام می‌شود و سازمان‌های ذيربط مانند سازمان استاندارد، محيط‌ زيست و نيروی انتظامی و ... تلاش‌های فراوانی را در اين زمينه انجام داده‌اند، ولی نمی‌توان به طور قطع گفت که هوا صد در صد سالم است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال ديگری درباره آخرين وضعيت ليست بدهکاران بانکی و اينکه کارگروهی که بايد معوقات بانکی را پيگيری می‌کرد در چه وضعيتی است؟، گفت: دادستان کل کشور دو سه اقدام در اين زمينه انجام داده است. در اولين قدم مديرعامل بانک‌ها را دعوت کرديم و از آنها خواستيم دو اقدام را انجام دهند. در اولين اقدام، اينکه نتوانند معوقه‌ای را از اين به بعد وصول کنند، نداشته باشند و اقدام ديگر بانکها در خصوص کسانی است که ارايه تسهيلات به آن‌ها طبق روال قانونی نبوده و هم بانکها و هم کسی که تسهيلات دريافت کرده، مقصر هستند.

وی افزود: افرادی هم طبق روال قانونی از بانک تسهيلات گرفتند، اما در زمان پرداخت با مشکلاتی روبه‌رو شدند و بدون اينکه مقصر باشند نتوانستند طلب خود را پرداخت کنند. در اين زمينه اقدام ديگر ما برای کمک به بانکها اين بود که بانکها در هر جايی که نتوانستند اسامی اين افراد را اعلام کنند، قوه قضاييه به کمک آنها می‌آيد.

محسنی‌اژه‌ای تصريح کرد: اقدام ديگر ما اين بود که از کسانی که معوقاتی سنگينی داشتند دعوت کرديم تا قبل از اينکه اقدامات قضايی در خصوص آنها انجام شود معوقات خود را پرداخت کنند و در قدم ديگر به همه بانک‌ها اعلام کرديم اسامی تمام بدهکاران بانکی خود را اعلام کنند که با کمال تاسف بعضی از بانک‌ها همکاری لازم را در اين زمينه نداشتند و ليست‌هايی که به ما اعلام شد با ليستی که از بانک مرکزی ارسال می‌شد، متفاوت بود.

وی خاطرنشان کرد: در نهايت ليستی را تهيه کرديم و به دادستان تهران ارائه داديم و پرونده در اين زمينه تشکيل شده است و همچنان آن را پيگيری می‌کنيم. تاکنون در مورد اين که معوقات بانکی کم شده يا خير و آيا معوقات به بانکها پرداخت شده است، گزارشی به دادستان کل کشور ارائه نشده است.

سخنگوی قوه قضاييه تاکيد کرد: مرحله چهارم و اقدام ديگر ما برای کمک به بانکها اين است که پيگيری کنيم آيا بدهکاران بانکی واقعا بدهی خود را تسويه کرده‌اند يا خير و آيا تاکنون موجودی بانک‌ها زيادتر شده است؟، اکنون گزارشی اوليه از مرحله چهارم در کمک به بانک‌ها گرفته‌ايم که نشان می‌دهد ميزان معوقاتی که پرداخت شده خيلی کم نشده و پرداخت واقعی معوقات بانکی در حال بررسی است.

محسنی‌اژه‌ای درباره اقدامات دستگاه قضايی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ بيان کرد: قاچاق کالا مسلما جرم است و به توليد اقتصاد کشور لطمه می‌زند و قابل تعقيب است و مرتکبان اينگونه جرايم بايد مجازات شوند.

وی با اشاره به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: اين ستاد زير نظر دولت است و بخشی از مسائل مربوط به قاچاق کالا را دنبال می‌کند. دولت می‌داند قاچاق کالا چه ضررهايی برای کشور دارد؛ بنابراين تلاش بيشتری کند و جلوی اقدامات قاچاق کالا را در داخل و خارج کشور بگيرد.

سخنگوی قوه قضاييه افزود: بخشی از مسائل مربوط به قاچاق کالا بر عهده سازمان تعريزات حکومتی و زير نظر دولت است، اما نمی‌توانيم بگوييم که سازمان تعريزات و ستاد قاچاق کالا و ارز زير نظر دولت هستند و قوه قضاييه تکليفی در اين زمينه ندارد.

وی با بيان اينکه قاچاق کالا لطمات زيادی را به کشور وارد می‌کند، ادامه داد: دادستان‌های ما در شهرهای مرزی مانند بندرعباس و مرزهای آبی تلاش می‌کنند قاچاقچيان کالا را بگيرند و با آنها مبارزه کنند، ولی رسانه‌ها در اين زمينه حساس نيستند و پيگيری اين موضوع را نمی‌کنند.

محسنی‌اژه‌ای درباره آخرين وضعيت طرح ثبت اموال مسوولان که سوال يکی از خبرنگاران بود گفت: اين طرح در مجلس شورای اسلامی تصويب شد ولی شورای نگهبان آن را خلاف دانست و اکنون طرح مذکور در مجمع تشخيص مصلحت است. اينگونه مسائل بايد به صورت شفاف اجرايی و پيگيری شود و ما بيش از آن که نياز به تعدد قوانين مختلف داشته باشيم نياز به اجرای خوب قوانين داريم.