۲۵ سازمان غيردولتی خواستار تصويب قطعنامه سازمان ملل در مورد وضع حقوق بشر در ايران شدند

در حالی که کشورهای عضو سازمان ملل متحد آماده رأی دادن به قطعنامه شصت و هشتمين نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران می‌شوند، ۲۵ سازمان غيردولتی نامه مشترکی را امضا کرده اند که در آن از کشورهای عضو خواسته شده است که به اين قطعنامه رأی مثبت دهند.

(۲۷ آبان ۱۳۹۲) – در حالی که کشورهای عضو سازمان ملل متحد آماده رای دادن به قطعنامه شصت و هشتمين نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران می‌شوند، مرکز اسناد حقوق بشر ايران به همراه ۲۴ سازمان غير دولتی ديگر نامه مشترکی را امضا کرده اند که در آن از کشورهای عضو خواسته شده است که به اين قطعنامه رای مثبت دهند.

در اين نامه از کشورهای عضو درخواست شده که با توجه به ادامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران به اين قطعنامه رای مثبت دهند. اين نامه همچنين موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران که هنوز پابرجا هستند را برمی‌شمرد. از جمله اين موارد می‌توان به وضع قوانين تبعيض آميز عليه زنان که در عمل دسترسی آنان را به تحصيل محدود می‌کند، عدم همکاری با سازوکارهای سازمان ملل از جمله ايجاد محدوديت برای گزارشگر ويژه سازمان ملل برای سفر به ايران، ادامه سرکوب خبرنگاران و افزايش تعداد اعدامها اشاره کرد.

متن کامل نامه در ذيل آمده است. همچنين اين نامه را می‌توانيد اينجا بخوانيد.

logos

ارسال به: دولت‌های عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد

عاليجنابان:

ما امضاکنندگان، سازمان‌های مدنی و حقوق بشری هستيم که طی اين نامه از شما درخواست داريم تا در شصت و هشتمين جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در روز سه‌شنبه‌ مورخ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۳ برگزار خواهد شد، برای ارتقا و پاسداری از حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران به نفع قطعنامه شماره‌ (A/C.۳/۶۸/L.۵۷) رای دهيد.

امسال فرصت بسيار ارزشمندی پيش آمده تا رسيدگی موثری به نگرانی‌های فعلی جامعه جهانی و جامعه مدنی ايران در زمينه حقوق بشر صورت گيرد. دولت جديد در ايران به رياست حسن روحانی، قول داده تا به طيف وسيعی از دغدغه‌های حقوق بشری در ايران رسيدگی کند و برای مواردی از جمله رفع تبعيض عليه زنان و رفع تبعيض از اقليت‌های قومی و مذهبی و به رسميت شناختن و پاسداری از حق آزادی بيان در ميان ديگر مسائل، تلاش نمايد. علی‌رغم اين نشانه‌های مطلوب، نقض حقوق بشر به شدت در قانون و سياست ايران ريشه دوانيده، تا آنجا که در بسياری از موارد، مانعی جدی در مسير امور اجرايی قوه مجريه در اصلاحات حقوقی مربوطه است. در نتيجه، شرايط حقوق بشر در ايران در نقض معمول حقوق مدنی و سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پررنگ و مشخص است.

در ۲۳ اکتبر سال جاری، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران، دکتر احمد شهيد؛ در گزارش جديد خود از «عميق تر شدن بحران‌های حقوق بشری» در ايران خبر داد و جزئيات گسترده‌ای از نقض حقوق افراد در زمينه‌های مختلف زندگی، تحصيل، سلامت، حق آزادی بيان، حق گردهم‌آيی، حق تشکيل گروه، حق داشتن باورهای مذهبی و اعتقادی، همچنين حق رهايی از شکنجه و تبعيض بر اساس جنسيت يا قوميت را بيان نمود. به‌رغم آنکه از سال ۲۰۰۵ سازوکار ويژه سازمان ملل متحد خواستار توضيحات کامل‌ ايران دراين باره شده است، ايران همچنان درخواست‌های گزارشگر ويژه اين سازمان، برای بازديد از آن کشور را ناديده می‌گيرد و به شکلی از پيش برنامه‌ريزی شده، تلاش‌های جامعه شهروندی کشور برای ارتقا و حمايت از استانداردهای بين‌المللی حقوق بشر را اندک جلوه می‌دهد.

برای اينکه جمهوری اسلامی، کارشکنی و عدم همکاری را دستاويز خود قرار ندهد، توجه مستمر جامعه جهانی به اين مسئله ضروری است. دولت‌های عضو بايد به بيان نگرانی‌های خود درباره موارد نقض حقوق بشرادامه دهند. بر اين اساس می‌شود هم از جامعه مدنی و هم از دولت جديد ايران حمايت کرد. حفاظت و توسعه حقوق مردم ايران امری ضروری است. با انجام اين کار، دولت‌ها تشويق خواهند شد که با بينشی اصلاحاتی نسبت به قوانين و اصول اجرايی ايران، حقوق بشر را همانطور که دکتر حسن روحانی وعده داده است، اولويت‌بندی نمايند.

گزارشگر ويژه نگرانی‌های عميق خود را درباره وضعيت بسياری از فعالان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، دانشجويان و اعضای اقليت‌های قومی و مذهبی که به طور خودسرانه و مستمر بازداشت می‌شوند، بيان می‌کند. او همچنين اظهار می‌کند که آنها به خاطر تلاش برای احقاق حقوق‌شان، در خطر شکنجه يا ساير بدرفتاری‌ها مانند تجاوز جنسی و حتی مرگ قرار گرفته‌اند.

اعدام صدها نفر در سال ۲۰۱۳ به ويژه در چند ماه گذشته، گواهی بر وضعيت اسفناک حقوق بشر در ايران است. دادگاه انقلاب، حبيب‌الله گلپری‌پور و رضا اسماعيلی از زندانيان سياسی اقليت کُرد را پس از يک سلسله محاکمات که به مراتب پايين‌تر از استاندارهای بين‌المللی به‌منظور داشتن يک محاکمه عادلانه بود، به مجازات اعدام محکوم کرد. مقامات ايرانی در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۳ اين دو را به اتهام محاربه اعدام کردند. ۱۶ نفر ديگر از اقليت بلوچ ايران، در ۲۶ اکتبر اعدام شدند. به گفته رئيس دادگستری استان سيستان و بلوچستان، اين اعدام‌ها در جواب حمله به مرز ايران توسط يک گروه مسلح سنی مذهب بوده است که بنا به گزارش‌های نقل شده، ۱۴ تن از سربازان مرزی شهر سراوان را (هم‌مرز با پاکستان) در همان استان کشته‌اند. مقامات در ۴ نوامبر شيرکو معارفی، يک زندانی کُرد ديگر را که در يک دادگاه انقلاب پس از محاکمه غير منصفانه به مرگ محکوم شده بود، اعدام نمودند. تا لحظه نگارش اين نامه، به گفته خود مقامات ايرانی رسما ۳۲۷ اعدام در سال ۲۰۱۳ صورت گرفته است که منابع آگاه نيز حداقل ۲۶۱ مورد ديگر را نيز در طول اين سال، گزارش نموده‌اند. دستِ‌کم ۱۶۵ مورد از اين اعدام‌ها که ۷۶ مورد آن اعلام و ۹۹ مورد ديگر هم گزارش شده است، از زمان روی کار آمدن دکتر حسن روحانی در ماه ژوئن، تاکنون رخ داده است.

علی‌رغم وعده‌های داده شده از سوی دکتر حسن روحانی در طول رقابت‌های انتخاباتی خود در خصوص آزادی مطبوعات، روزنامه‌نگاران صرفا به خاطر تلاش برای احقاق حق آزادی بيان خود همچنان دستگير و بازداشت می‌شوند. مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۳، روزنامه اصلاح‌طلب «بهار» را بعد از انتشار مقاله‌ای که گمان می‌رفت «تاريخ اسلام را مخدوش کرده است»، توقيف کردند. نيروهای امنيتی همچنين علی‌اصغر غروی، نويسنده اين مقاله را در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳ در شهر اصفهان بازداشت نمودند.

از نگرانی‌های گزارشگران و سازمان‌های حقوق بشری همچنين می‌توان به تبعيض سازمان‌يافته عليه زنان در قانون و در عمل اشاره نمود. در چند سال گذشته، مقامات به طور فزاينده ای سياست‌های تبعيض‌آميز را با هدف محدود کردن دسترسی زنان به آموزش عالی به مرحله اجرا درآورده‌اند، از جمله سهميه‌بندی جنسيتی دانشگاه‌ها در سال تحصيلی ۲۰۱۳-۲۰۱۲ که زنان را از ثبت نام در ۷۷ رشته در ۳۶ دانشگاه محروم نمود. اين سياست‌ها در سال‌ تحصيلی ۲۰۱۴-۲۰۱۳ به قوت خود باقی ماند، اگرچه به نظر می‌رسد کمتر از گذشته اجرايی شده‌اند.

تصويبِ اين قطعنامه برای ارتقا و پاسداری از حقوق بشر در ايران در شصت و هشتمين جلسه مجمع عمومی سازمان ملل، ساز وکاری مهم و به موقع در زمان خود است. اين قطعنامه از اظهارات مثبت اخير مقامات ايرانی استقبال می‌کند، در حاليکه به طور اثرگذاری، وارد جزئيات طيف گسترده‌ای از نقض حقوق بشر توسط مقامات می‌شود. اين پيش‌نويس موکدا خواستار اجرای توصيه‌های پذيرفته شده از سوی ايران در سال ۲۰۱۰ است. اين پيش‌نويس در ساز وکار بررسی دوره ای و جهانی (يو.پی.آر) خود توسط شورای حقوق بشر و با همکاری راه‌کارهای ويژه سازمان ملل در حمايت از حقوق بشر شامل گزارشگر ويژه در موضوع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران آماده شده بود.

همکاری سازنده با سازوکارهای سازمان ملل متحد و ارتقاءِ ملموس حقوق در رابطه با تعهدات قانونی و جهانی ايران، اقدامات واقعی برای ارتقاءِ حقوق بشر در ايران هستند. رای به نفع اين قطعنامه در ۱۹ نوامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد يک پيام روشن به دولت و همه ايرانيان می‌رساند که جهان برای استمرار بهبود وضعيت حقوق بشر در کشور آنها، کوشا و استوار است.

با احترام:

خوزه لوئيس دياز، نماينده و رئيس دفتر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بين‌الملل

کامران اشتری، مدير اجرايی
موسسه عرصه سوم

توماس هيوز، مدير اجرايی
بند ۱۹

عليرضا قولونجو، نماينده
انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در ايران

تيمور الياسی، نماينده سازمان ملل متحد
انجمن حقوق بشر کردستان در ايران-ژنو (KMMK-G)

محمد اربابی، مدير
گروه حقوق بشر بلوچستان

رويا برومند، مدير اجرايی
بنياد برومند

جرمی اسميت، مدير دفتر ژنو
موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره

رناته بلوئم، نماينده اصلی ژنو
اتحاد جهانی برای مشارکت مدنی CIVICUS

کميته راهبری
کميته گزارشگران حقوق بشر

جوئل سايمون، مدير اجرايی
کميته حمايت از روزنامه‌نگاران

دکتر شيرين عبادی، بيان‌گذار و رئيس
مرکز حاميان حقوق بشر

ابراهيم العربی، مدير اجرايی
سازمان اروپايی - احوازی حقوق بشر

کيت بست، رئيس اجرايی
موسسه رهايی از شکنجه

سارا لی ويتسون، مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقا
سازمان ديده‌بان حقوق بشر

محمود اميری‌مقدم، مدير اجرايی
موسسه حقوق بشر ايران

گيسو نيا، مدير اجرايی
مرکز اسناد حقوق بشر ايران

هادی قائمی، مدير اجرايی
کمپين بين‌المللی برای حقوق بشر در ايران

فيليپ لينچ، مدير
موسسه خدمات بين‌المللی برای حقوق بشر

جسيکا استرن، مدير اجرايی
کميسيون بين‌المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنس‌گرا

شادی صدر، مدير
موسسه عدالت برای ايران

محمود عنايت، مدير
موسسه رسانه‌های کوچک

حسن نايب‌هاشم، نماينده شورای حقوق بشر در ژنو
زودوين: حقوق بشر برای همه در ايران

فيروزه محمودی، مدير اجرايی
موسسه اتحاد برای ايران