فرماندار مبارکه امنیت نمایندگان بازداشتی کارگران پلی‌اکریل را تضمین کرده بود

ايلنا ـ با گذشت هفت روز از بازداشت چهار کارگر پلی‌اکریل اصفهان که به نمایندگی از کارگران معترض انتخاب شده بودند، به تازگی یک فایل صوتی در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته است که طی آن فرماندار مبارکه در آخرین روز از دور اول اعتراضات کارگران پلی‌اکریل با حضور در تجمع اعتراضی آنان، از کارگران درخواست کرده بود که اگر نمایندگانی را برای مذاکره و پی‌گیری مطالبات صنفی‌شان انتخاب کنند فرمانداری نیز امنیت کارگران را تضمین خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، «مهدی سلیمانی»، فرماندار شهرستان مبارکه اصفهان روز ۱۴ آبان ماه در جمع کارگران معترض پلی اکریل علاوه بر وعده پیگیری همه مطالبات صنفی آن‌ها، قول داده بود امنیت آن‌ها را تضمین کند، با این وجود در ساعت چهار بامداد پنج شنبه هفته گذشته (۳۰ آبان ماه) چهار تن از نمایندگان این کارگران به نام‌های «جواد لطفی»، «عباس حقیقی»، «کیومرث رحیمی» و «احمد صابری» بازداشت شدند و تا کنون آزاد نشده‌اند.

فرماندار مبارکه روز ۱۴ آبان ماه در جمع کارگران معترض پلی اکریل با اشاره به خواسته کارگران در خصوص توقف سیاست کوچک سازی کارخانه گفته بود: «یکی دیگر از مطالبات، تکه تکه شدن شرکت به مجموعه‌های کوچک‌تر است که قرار شد کاملاً متوقف شود. ماده ۲۶ قانون کار سازوکاری را برای تغییرات گسترده در شرکت پیش‌بینی کرده است و مبنای عمل ما هم،‌‌ همان قانون خواهد بود».

ماده ۲۶ قانون کار صراحت دارد هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار محل قابل اجرا است.

این مقام دولتی با اشاره به شائبه سوء استفاده مدیران کارخانه از منابع این واحد تولیدی، گفته بود: «سوءاستفاده احتمالی مدیران کارخانه قابل قبول نیست و از طریق سازوکار قضایی کشور قابل رسیدگی است. ما مستنداتی را که بعضاً ارائه شده است جمع آوری می‌کنیم و در اختیار دادستان شهرستان قرار می‌دهیم. اگر مباحثی که درخصوص برخی اتهامات مدیران شرکت یا سوءاستفاده‌ها و سوء مدیریت‌ها ذکر شد مستند باشد دادستان شهرستان از باب مدعی‌العموم به جزءجزء موارد وارد می‌شود».

متن کامل صحبت‌های آقای سلیمانی در جمع کارگران که فایل صوتی‌اش در اختیار ایلنا قرار گرفته است (و پیوست این خبر منتشر شده است) در ادامه می‌آید:

فرماندار شهرستان مبارکه در جمع کارگران معترض پلی اکریل اصفهان گفت: حرمت مسئولین و مدیران کارخانه باید رعایت شود و خدایی نکرده، تهمتی متوجه فرد خاصی نشود. البته کارگران حق دارند از هر مسئولی انتقاد کنند. انتقاد حق طبیعی همه مردم کشور است. شما هم این حق را دارید که از مدیران کارخانه و مسئولین شهرستان انتقاد کنید. اما نقد با اهانت تفاوت دارد و باید در فضای صمیمانه بیان شود. ما وظیفه داریم صحبت‌های شما را بشنویم، آن بخشی که در حیطه مسئولیت و اختیار ماست پیگیری کنیم و آن بخشی هم که در حیطه اختیارات ما نیست به مسئولین استان اعلام می‌کنیم تا در یک فضای همدلانه، مسائل و مشکلات را حل و فصل کنیم.

سلیمانی ادامه داد: شرکت پلی اکریل با قدمت بیش از ۲۰ سال از کارخانه‌های صاحب نام کشور است و از مجموع تولیدات این واحد، شغل و روزی هزاران نفر تأمین می‌شود. این شرکت به عنوان یک شرکت منحصر به فرد در کل کشور شناخته می‌شود و تولیداتش در بازار مورد توجه است. در سال حماسه اقتصادی که مقام معظم رهبری نامگذاری کرده‌اند، نگاه مسئولین کشور به کارگران نگاه کاربردی است. برخلاف آنچه در کشورهای کمونیستی در رابطه با حمایت از کارگران مطرح می‌شود و در عمل محقق نمی‌شود، هم امام و هم اسلام به قشر کارگر توجه ویژه داشته‌اند.

وی با بیان اینکه تولید بزرگ‌ترین نیاز کشور است، افزود: مقام معظم رهبری در ابتدای شروع به کار دولت دو نکته را مطرح کردند: علم و تولید. اگر سرمایه در کشور موجود باشد و ماشین‌آلات و تجهیزات هم فراهم باشند اما بزرگ‌ترین سرمایه یعنی کارگران موجود نباشند تولید به سرانجام نخواهد رسید. بزرگ‌ترین سرمایه هر مجموعه، کارکنان آن مجموعه هستند و به همین دلیل باید نیازهای منطقی و قانونی و به حق آن‌ها مورد توجه قرار بگیرد و پیگیری شود.

این مقام دولتی با بیان اینکه بیانیه‌های کارگران که در تجمعات منتشر شده به دست مسئولان شهرستان رسیده است، بیان کرد: مسئولان مطالبات مطرح شده را پیگیری می‌کنند. یکی از این مطالبات، شروع به کار مجدد شورای اسلامی‌کار این واحد است. شاید اگر این مطالبات از طریق شورای اسلامی کار مطرح می‌شد به تجمعات این چنینی نیاز نبود اما بیش از ۵ ماه است که واحد به هر دلیلی شورای اسلامی کار ندارد. در جلسه‌ای که با نمایندگان شما داشتیم، مقرر شد با همکاری مدیران شرکت و رئیس اداره کار شهرستان مبارکه، شورای اسلامی کار ظرف ۴۵ روز آینده تشکیل شود.

وی که در جمع کارگران معترض پلی اکریل اصفهان در محوطه کارخانه صحبت می‌کرد، ادامه داد: هم افرادی که توانمندی عضویت در شورای اسلامی کار را دارند و هم نمایندگان کارگران که ظاهراً درخواست کرده‌اند انتخابات به تعویق بیفتد باید همکاری کنند تا امکان تشکیل شورا در واحد ایجاد شود.

به گفته سلیمانی، یکی دیگر از مطالبات، بخشی از مزایا و امکانات رفاهی و تفریحی کارخانه است که در مکان‌های مختلف وجود دارد و کارگران احساس می‌کنند در حدی که لازم است حقوقشان ایفا نمی‌شود.

وی تصریح کرد: اداره کار قرار شده است ریز جزئیات را بررسی کند و ما وظیفه داریم بخشی از مطالبات به حق کارگران را که در قانون کار پیش‌بینی شده پیگیری کنیم.

فرماندار شهرستان مبارکه در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از مطالبات، تکه تکه شدن شرکت به مجموعه‌های کوچک‌تر است که قرار شد کاملاً متوقف شود. ماده ۲۶ قانون کار سازوکاری را برای تغییرات گسترده در شرکت پیش‌بینی کرده است و مبنای عمل ما هم،‌‌ همان قانون خواهد بود و به مدیران این شرکت نیز این موضوع اعلام خواهد شد؛ فعلاً هیچ اقدامی برای تکه تکه شدن شرکت به شرکت‌های زیرمجموعه صورت نمی‌گیرد. نگرانی کارگران از سنوات، مشاغل سخت و زیان‌آور و سایر مواردی که ذکر کرده بودند باید در نظر گرفته شود و به تناسب آن تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: عدم به رسمیت شناختن کارگران و سوءاستفاده احتمالی مدیران کارخانه قابل قبول نیست و از طریق سازوکار قضایی کشور قابل رسیدگی است. ما مستنداتی را که بعضاً ارائه شده است جمع آوری می‌کنیم و در اختیار دادستان شهرستان قرار می‌دهیم. اگر سوءاستفاده‌ای صورت گرفته باشد با جدیّت و قاطعیت پیگیری می‌شود تا کارگران به مطالباتشان برسند. طبیعتاً رسیدگی به این مسائل در یک فضای آرام و منطقی امکان‌پذیر است. اگر این مطالبات قبلاً در قالب نامه یا بیانیه و بدون تجمع مطرح می‌شد ما موظف بودیم در جمع کارگران واحد حضور پیدا کنیم و به صورت مستقیم، مطالبات کارگران را بشنویم اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و با یک تجمع روبرو شدیم. پیگیری مطالبات کارگران در فضای آرام امکان‌پذیر است نه در جمع‌های چند صد نفره.

به گفته سلیمانی، شهرستان مبارکه بیش از ۴۵ درصد از اشتغالش در حوزه صنعت قرار دارد و نزدیک به ۴۰ هزار کارگر در بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی فعال این شهرستان مشغول به کارند.

این مقام دولتی تصریح کرد: مدیران شرکت (برای تقسیم کارخانه پلی اکریل به شرکت‌های زیر مجموعه) استدلال‌هایی می‌آورند که اداره کار و مسئولین وزارت صنایع باید از نظر تخصصی آن‌ها را بررسی کنند و با لحاظ حقوق کارگران، در این خصوص تصمیم بگیرند. اما فعلاً مسئله تکه تکه شدن کارخانه منتفی است و پس از بررسی‌های کار‌شناسی و با توافق شورای اسلامی کار، در خصوصش تصمیم گیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه خواسته کارگران برای استعفای مدیریت شرکت غیرمنطقی است، گفت: این واحد از ابتدای انقلاب شروع به فعالیت کرده و از سال ۸۰ براساس اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، به بخش خصوصی واگذار شده است. در بحث مدیریت شرکت، قانون تجارت باید تصمیم بگیرد همانطور که در بحث روابط بین کارگر و کارفرما، قانون کار باید تصمیم‌گیری کند.

وی ادامه داد: اطمینان می‌دهم اگر مباحثی که درخصوص برخی اتهامات مدیران شرکت یا سوءاستفاده‌ها و سوء مدیریت‌ها ذکر شد مستند باشد دادستان شهرستان از باب مدعی‌العموم به جزءجزء موارد وارد شود.

سلیمانی با اشاره به تجمعات اعتراضی و آرام کارگران، عنوان کرد: از کارگران تشکر می‌کنم که طی روزهای گذشته هیچگونه خسارتی به اموال کارخانه که به نوعی اموال عمومی محسوب می‌شود وارد نکرده‌اند. روز گذشته هم که مصادف با روز استکبار جهانی بود تجمعی انجام ندادند. در جبران این مسئله تصمیم گرفتیم در میان کارگران حاضر شویم و مطالباتشان را بشنویم.

این مقام دولتی تاکید کرد: تولید باید ادامه پیدا کند و نباید خللی در روند تولید کارخانه به وجود آید. وضعیت فعلی واحد مورد پذیرش نیست. این تعهد از طرف من و سایر مسئولین استان است که مطالبات قانونی کارگران را پیگیری کنیم تا به هیچ وجه حقوق کارگران کاهش پیدا نکند و از طرفی، کارگران هم باید مطالباتشان را از طریق قانونی پیگیری کنند. در این تجمعات طبعا حرف‌هایی گفته شده که خوشایند مدیران شرکت نیست اما اطمینان می‌دهم کارگران به دلیل طرح مطالبات صنفیشان تحت فشار قرار نگیرند و از حقوقشان کسر نشود.

فرماندار شهرستان مبارکه در پایان اظهار داشت: در جلسه‌ای که هفته آینده در استان برگزار می‌شود کارگران ۴ یا ۵ نفر از نمایندگانشان را به ما معرفی کنند تا در این جلسه، مطالبات سایر همکارانشان را به گوش مسئولین استانی هم برسانند و ما هم قول می‌دهیم امنیت آن‌ها را تضمین کنیم.