انتقاد آملی لاريجانی از صدور قطعنامه‌های حقوق بشری عليه ايران

• حقوق بشر مورد تاييد اسلام را قبول داريم
• قصاص اعتقاد يک ميليارد مسلمان است

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشريفات قوه قضاييه، آيت‌‌الله صادق آملی لاريجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضايی با ابراز تأسف از صدور قطعنامه‌ای که در آن مطالب بی‌پايه و اساس مبنی بر نقض سيستماتيک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران مطرح شده است، تصريح کرد: انسان متأثر می‌شود هنگامی که می‌بيند همان مطالبی که در رسانه‌های ضد انقلاب نوشته شده يا از دهان منافقين بيرون آمده است، در قطعنامه‌های سازمان ملل مطرح می‌شود.

رئيس دستگاه قضا با رد ادعاهای مطرح شده و بی‌پايه و اساس دانستن صدور قطعنامه‌هايی از اين دست، اظهار کرد: يکی از ريشه‌های ادعاهای مطرح شده در مقوله حقوق بشر به «اختلاف مبنايی» ميان غرب و جهان اسلام در اين حوزه مربوط می‌شود.

آيت‌الله آملی لاريجانی، خاطر نشان کرد: برای نمونه در برخی از بندهای قطعنامه اخير اجرای قصاص را مردود دانسته‌اند و اين در حالی است که قصاص نص قرآن است و انتظار نابجايی است که بخواهند ما از اجرای مضمونی قرآنی به دليل تصويب يک قطعنامه دست بکشيم.

رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر اينکه اعتقاد به قصاص مختص نظام حقوقی جمهوری اسلامی ايران نيست بلکه «اعتقاد دينی» بيش از يک ميليارد مسلمان است، تصريح کرد: وقتی قوه قضاييه را برای اجرای حکم قصاص محکوم می‌کنند در واقع می‌خواهند اعتقاد ما به اصل اسلام را محکوم کنند.

آيت‌الله آملی لاريجانی منشأ دوم صدور قطعنامه‌های حقوق بشری بر ضد ايران را استناد به ادعاهای«مغرضانه و دروغ» عناصر ضد انقلاب دانست و با توجه به طرح ادعاهايی درباره بازداشت‌ها در ايران، اظهار کرد: ادعای دستگيری بی‌دليل يا در بازداشت نگه‌داشتن بدون محاکمه افراد، دروغ بسيار بزرگی است، در حالی که برای پيشگيری و برخورد با احتمال وقوع اقدام‌هايی از اين نوع، دستگاه‌های نظارتی گوناگونی در کشور وجود دارد.

رئيس قوه قضاييه افزود: مسئله حقوق بشر برای ما و نظام ما بر يک اساس بسيار قوی‌تر و با سابقه طولانی‌تر از آنچه که اين‌ها فکر می‌کنند استوار است. ما حقوق بشر را از صميم جانمان قبول داريم چون دين اسلام مبين و مدافع بسياری از حقوق انسانی است و ما مسلماً حقوق فطری انسانی را که مورد تأييد اسلام نيز هست قبول داريم.

آيت الله آملی لاريجانی با يادآوری تصويب آيين نامه اجرايی«نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی» اظهار کرد: در ماده ۱۲ اين آيين نامه تصريح شده که رئيس بازداشتگاه‌ انتظامی موظف است هرگونه درخواست و يا تظلم‌خواهی متهمان را به دادستان يا قاضی رسيدگی‌کننده پرونده ارسال کند.

رئيس قوه قضاييه افزود: اين آيين نامه فقط مختص ضوابط نگهداری دستگيرشدگان در بازداشتگاه‌های انتظامی است و سازمان زندانها هم قانون مجزايی دارد که در آن حقوق همه زندانيان به طور کامل مورد توجه قرار گرفته است و در ماده ۱۷ اين آيين نامه نيز تأکيد شده است که دادستان ها و روسای حوزه های قضايی بخش ها يا نمايندگان آنان موظفند بر تحت نظرگاه‌های کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و نحوه و مدت نگهداری افراد و رعايت حقوق شهروندی در اين اماکن نظارت کنند.

آيت‌الله آملی لاريجانی با اشاره به اصل رعايت حقوق متهمان، گفت: سال گذشته که اين آيين نامه نوشته و تصويب شد، نه قطعنامه‌ای مطرح بود و نه کسی چنين کاری را درخواست کرده بود، اما مسئولان عالی قضايی از روی اعتقاد به ضرورت رعايت دقيق حقوق متهمان، آن را تصويب کردند.

رئيس قوه قضاييه سومين عامل ادعای نقض حقوق بشر در ايران را بی اطلاعی از مبانی فقهی و حقوقی قوانين در احکام صادره دانست و با ذکر نمونه‌ای از اين بی‌اطلاعی که مکرر در برخی از بندهای قطعنامه کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به چشم می‌خورد، گفت: اينکه گفته شده‌است مجازات اعدام بر اساس عنوان‌های مجرمانه غيردقيق مانند محاربه که آن را دشمنی با خدا ترجمه کرده اند صورت می‌گيرد نشان از بی‌اطلاعی تدوين کنندگان قطعنامه دارد.

رئيس دستگاه قضا افزود: بحث محاربه در کتاب‌های فقهی ما باب مستقلی دارد و فقها اين مفهوم را با عبارت «تجريد سلاح لاخافه الناس» به معنای کشيدن سلاح بر روی مردم به قصد ترسانيدن آنها تعريف کرده‌اند، حال بايد پرسيد چه ابهامی در معنای محاربه وجود دارد؟

آيت الله آملی لاريجانی در بخش ديگری از سخنانش با گراميداشت روز مجلس و تسليت سالگرد شهادت آيت‌الله مدرس، تصريح کرد: آيت‌الله مدرس فقيه و سياستمداری بود که از شخصيت‌های ماندگار تاريخ ايران است و همچنين در مقام عمل از چنان اخلاص و ايثاری برخوردار بود که تا پای شهادت بر اعتقاد خود ايستادگی کرد.

رئيس قوه قضاييه شهيد مدرس را الگوی سياستمداران و دينداران معرفی کرد و تصريح کرد: اين شهيد بزرگوار راه ايستادگی را به همه مسئولان نشان داده است.

آيت‌الله آملی لاريجانی همچنين با بيان اينکه مجلس در نظام جمهوری اسلامی ايران از شأنی بالا برخوردار است، اظهار کرد: نقش مجلس در تقنين و ريل‌گذاری برای دستگاه های اجرايی و قضايی و همچنين جايگاه اين نهاد در بعد نظارتی بی‌بديل است.

رئيس قوه قضاييه مجلس فعلی را مجلسی «بانشاط» در دو بعد تقنين و نظارت توصيف کرد و افزود: اگر همه سياستمداران آيت‌الله مدرس را الگوی خود بدانند، کشور هيچگاه دچار نقصان نخواهد شد و هميشه در مسير کمال حرکت خواهد کرد.

رئيس دستگاه قضا همچنين با گراميداشت روز دانشجو، دانشجويان را رکن موثر در پيشرفت علمی کشور و ارتقای بصيرت سياسی جامعه ارزيابی کرد و افزود: اميدواريم دانشجويان در کنار توجه به مسائل سياسی کشور، از پيشرفت علمی غافل نشوند زيرا اقتدار درون‌زا متکی بر هر دو بعد رشد علمی و بصيرت سياسی است.

آيت‌الله آملی لاريجانی اظهار اميدواری کرد: دانشجويان از نشاط جوانی برای درونی ساختن «فضايل انسانی» و «ارزش‌های دينی» بيشترين بهره را بگيرند.

اين گزارش حاکی است قبل از بررسی دستور جلسه آيت الله محسنی گرکانی رئيس ديوان عالی کشور گزارش اجمالی از روند امور جاری در ديوان عالی کشور ارائه نمود.

رئيس ديوان عالی کشور با ارائه آمار پرونده‌های مختلف در ديوان عالی کشور نحوه رسيدگی به اين پرونده‌ها را علی‌رغم کمبود نيروی انسانی مثبت ارزيابی کرد.

مسئولان عالی قضايی امروز همچنين بررسی آيين نامه اجرايی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی را مورد تصويب قرار دادند.