بازداشت گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی در تضاد با ادعای دولت است

دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران با انتشار بيانيه‌ای از بازداشت ۳۲ نفر از فعالان عرصه مجازی خبر داده و بازداشت اين افراد را مغاير با ادعاهای دولت جديد در بحث تلطيف جامعه مدنی دانست.

خبرگزاری هرانا - دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران در طی اطلاعيه مطبوعاتی از بازداشت ۳۲ نفر از فعالين عرصه مجازی خبر داده و بازداشت اين افراد را مغاير با ادعاهای دولت جديد در بحث تلطيف جامعه مدنی دانست.

در بخشی از بيانيه اين سازمان آماده است: "مجمومه فعالان حقوق بشر در ايران اين اقدام نيروهای امنيتی را نشانه آشکار از تداوم سياست‌های حکومت ايران در تقابل با گردش آزاد اطلاعات که اين حکومت را به يکی از بزرگ‌ترين دشمنان اينترنت در دنيا تبديل کرده است؛ می‌داند،"

متن کامل اين بيانيه که در وب سايت رسمی آن منتشر شده است به شرح زير است:

نيروهای اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در يک برنامه گسترده سراسری در شهرهای کرمان، رفسنجان و تهران اقدام به بازداشت دست کم ۳۲ نفر به دليل فعاليت در شبکه‌های اجتماعی و اينترنت نمودند، به گفته منابع گزارش کننده برخی از اين افراد به بند ۲ الف زندان اوين که تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارد منتقل شدند.

احمد قربانی يکی از مقامات قضايی کرمان اظهار داشت: “با تلاش سازمان اطلاعات سپاه کرمان ۱۶ نفر از فعالان سايبری مرتبط با بيگانگان دستگير شدند.” وی اتهام اين افراد را “اقدام عليه امنيت ملی از طريق همکاری با شبکه‌های بيگانه و طراحی سايت و توليد محتوا برای سايت‌های ضد انقلاب به منظور براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی” اعلام کرد.

همين طور حسين رئيسی‌نژاد، دادستان رفسنجان در اواخر آبان ماه گفت: “هشت وب‌نگار از جمله يک زن به اتهام توهين به مقدسات و ارزش‌های اسلامی، توسط نيروهای امنيتی در شهرستان رفسنجان بازداشت شدند. وی همچنين مدعی شد: “اين افراد با انتشار مطالبی توهين‌آميز در فضای مجازی، مقدسات دينی مردم و ارزش‌های اسلامی را به سخره گرفته بودند.”

از سوی ديگر سايت “نارنجی” روز سه‌شنبه (۱۲ آذر) اعلام کرد هشت تن از مديران اين وب سايت که در زمينه آی تی و تکنولوژی فعاليت می‌کند به نامهای علی‌اصغر هنرمند٬ عباس واحدی٬ علی‌رضا وزيری٬ نسيم نيکمهر٬ مليحه نخعی٬ محمدحسين موسی‌زاده و سارا سجادپور از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شدند.

اين همه در حالی است که در طی هفته‌های اخير پنج تن از مديران و فعالان صفحات ايرانی در فيس بوک به نام‌های امير گلستانی، مسعود قاسم خانی، فريبرز کاردار، سيد مسعود سيد طالبی و رويا ايرانی توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده‌اند.

مجمومه فعالان حقوق بشر در ايران اين اقدام نيروهای امنيتی را نشانه آشکار از تداوم سياست‌های حکومت ايران در تقابل با گردش آزاد اطلاعات که اين حکومت را به يکی از بزرگ‌ترين دشمنان اينترنت در دنيا تبديل کرده است؛ می‌داند، اقدامی که بر خلاف قوانين و مقاوله نامه‌های حقوق بشری بخصوص ناقص اصل ۲۳ قانون اساسی بند يکم از ماده ۹، بند يک و دوم از ماده ۱۹ ميثاق حقوق مدنی و سياسی و ماده ۱۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر در خصوص آزادی بيان است.

هم چنين اين تشکل اين اقدام را موجب سلب اعتماد و در تضاد با ادعاهای دولت يازدهم در ايران می‌داند، بخصوص که در طی روزهای گذشته آقای حسن روحانی رئيس جمهور ايران در پی گزارش صد روزه خود صراحتا عنوان داشت: “خيلی از نويسنده‌ها ممنوع القلم شده بودند و ما آن‌ها را به صريح القلم تبديل کرديم” و بدين گونه ضمن اشاره تلويحی به خفگان سابق، آزادی بيان را مورد تاکيد قرار دادند و سپس با انتشار منشور حقوق شهروندی در مواد ۱۱ تا۲۰ آن آزادی بيان و گردش اطلاعات را مجددا مورد تاکيد قرار دادند.

همانطور که اشاره شد به باور اين نهاد تداوم چنين رويه‌ای از سوی دستگاه امنيتی در کنار فيلترينگ گسترده وب سايت‌ها، ايجاد اختلال در روند بهره وری از اينترنت بخصوص عدم توسعه ارتباطات زير ساختی و نيز تصويب قوانين مغاير با آزادی بيان هم چون ماده ۲۱ و ۲۵ قانون جرائم رايانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ که هدفی جزء ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و تضعيف جامعه مدنی ايفا نمی‌کند روند نا‌اميد کننده‌ای است که با کارزارهای تبليغاتی داخلی و خارجی دولت جديد در ايران مرتفع نخواهد شد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران که خود هم چون بسياری از نهادهای مدنی در ايران در طی سالهای اخير مکررا قربانی تروريسم سايبری سپاه پاسداران بوده است، دولت جديد ايران را که با شعارهای بسط و حمايت از جامعه مدنی و حقوق شهروندی بر سر کار آمده است مخاطب قرار می‌دهد و از آن می‌خواهد به اظهارات تلويحی و تبليغی بسنده نکند و برای تحقق وعده‌های داده شده گام‌های اجرای مشخصی بردارد، اين مجموعه به صورت مشخص خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان اخير و توقف موج جديد بازداشت کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان عرصه مجازی است، اين تشکل هم چنين از آقای احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ايران می‌خواهد ضمن تطبيق موردی جوابيه ماه سپتامبر ۲۰۱۳ دولت ايران، به آن گزارشگر در بحث آزادی اطلاعات در ايران و بازداشت‌های گسترده اخير، تداوم بی‌اعتنائی حکومت ايران به تعهدات حقوق بشری خود و استاندارد‌های بين المللی را در گزارش آتی به مجمع عمومی منعکس نمايد، هم چنين به گزارشگر ويژه پيشنهاد می‌کند آزادی اين شهروندان را موضوع يک درخواست فوری از دولت ايران قرار دهد.

دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران