افزايش چشمگير بودجه ارتش و سپاه در سال ۹۳

بررسی بخش‌هايی از لايحه پيشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نشان می‌دهد بودجه ارتش و سپاه پاسداران افزايش چشمگيری داشته است، همچنين بودجه وزارت خارجه ۶۰ درصد و بودجه شورای نگهبان ۴۵ درصد افزايش يافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی بودجه پيشنهاد شده برای نهادهايی نظير مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک استراتژيک اين مجمع ، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور، سازمان بسيج مستضعفان، وزارت اطلاعات، نيروی انتظامی، وزارت امور خارجه و ارتش جمهوری اسلامی ايران نشان می دهد که دولت تدبير و اميد رقمی معادل ۱۸۳ هزار و ۷۹۸ ميليارد و ۸۱۴ ميليون ريال را برای اين نهاد ها و دستگاه های دولتی در بودجه سال آينده پيش بينی کرده است.

البته رقم بودجه نهادهای ياد شده در قانون بودجه سال ۹۲ معادل ۱۳۷ هزار و ۱۶۳ ميليارد و ۳۰۱ ميليون ريال بوده است که مقايسه بودجه پيشنهادی دولت در سال ۱۳۹۳ با بودجه قانونی دستگاه ها و نهادهايی که نام آن ها مورد اشاره قرار گرفته است، نشان می دهد رقمی معادل ۴۶ هزار و ۶۳۵ ميليارد و ۵۱۳ ميليون ريال به بودجه آن ها اضافه شده است. درحقيقت بودجه ۱۳ دستگاهی که نام آن ها پيشتر مورد اشاره قرار گرفت به طور ميانگين رشدی ۳۰ درصدی را نشان می دهد.

در اين بين بيشترين افزايش مربوط به بودجه ارتش جمهوری اسلامی بوده است چرا که پيشنهاد دولت برای بودجه اين نهاد در سال ۱۳۹۳ رقمی معادل ۵۱ هزار و ۸۵ ميليارد و ۵۸۴ ميليون ريال است در حالی که ميزان بودجه ارتش در قانون بودجه سال جاری، ۳۴ هزار و ۴۴۶ ميليارد و ۱۶۴ ميليون ريال پيش بينی شده است، بررسی اين موضوع نشان می دهد دولت تدبير و اميد بودجه ارتش را حدود ۵۰ درصد نسبت به رقم پيشنهادی دولت در سال گذشته افزايش داده است.

دولت همچنين بودجه ۳۶ هزار و ۸۹۶ ميليارد و ۵۲۳ ميليون ريالی سپاه در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ را حدود ۳۰ درصد افزايش داده و آن را به ميزان ۴۴ هزار و ۵۶۶ ميليارد و ۶۸۶ ميليون ريال به مجلس پيشنهاد کرده است. از سويی بودجه نيروی انتظامی در لايحه بودجه ۹۳ حدود ۹ هزار ميليارد تومان افزايش داشته است و به طور کلی اين سه نهاد نظامی يعنی ارتش، سپاه و نيروی انتظامی بيشترين افزايش ميزان بودجه را در بين نهادهای ذکر شده به خود اختصاص داده اند.

نکته حايز اهميت اين است که اگرچه دولت تدبير و اميد، بودجه سازمان بسيج مستضعفين را نسبت به بودجه پيشنهادی دولت دهم ۱۲۹ ميليارد و ۷۴۲ ميليون ريال افزايش داده است، اما رقم پيشنهادی برای بودجه اين نهاد در مقايسه با ميزان بودجه بسيج در قانون بودجه ۱۳۹۲ بيش از ۲ هزار ميليارد ريال کاهش داشته است و بر خلاف سه نهاد نظامی نظير ارتش، سپاه و نيروی انتظامی بودجه بسيج افزايشی در لايحه پيشنهادی دولت برای سال ۹۳ نداشته است.

دولت همچنين در لايحه پيشنهادی اش برای بودجه سال ۹۳ بودجه مجلس شورای اسلامی را نسبت به قانون بودجه سال ۹۲ بيش از ۴۰۰ ميليارد ريال افزايش داده و از سويی نسبت به لايحه پيشنهادی دولت دهم برای سال ۹۲، بودجه مجلس را بيش از هزار و ۸۰۰ افزايش داده است. که اين موضوع رشدی ۱.۵ برابری را برای بودجه مورد نظر دولت برای مجلس نشان می دهد.

بودجه شورای نگهبان نيز در لايحه بودجه دولت ۴۵ درصد افزايش يافته است، اين در حالی است که در سال آينده انتخاباتی در پيش نداريم.

در لايحه پيشنهادی دولت تدبير و اميد برای بودجه سال ۱۳۹۳، ميزان بودجه دستگاه هايی نظير مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای نگهبان، معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه نيز شاهد افزايش بوده است.

به گزارش مهر، در جدول زير پيش بينی بودجه در لايحه سال ۱۳۹۳، ميزان بودجه در قانون سال ۹۲ و پيش بينی بودجه در لايحه سال ۹۲ برای نهادهايی نظير مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور، سازمان بسيج مستضعفان، وزارت اطلاعات، نيروی انتظامی، وزارت امور خارجه و ارتش جمهوری اسلامی ايران مورد اشاره و مقايسه قرار گرفته است.