روحانی بودجه سال ۹۳ را به مجلس ارائه کرد

رييس‌جمهور در مجلس اعلام کرد:
۱۹۵ هزار ميليارد حجم بودجه عمومی دولت در سال آينده

• جهت افزايش منابع بودجه‌ عمومی تلاش کرديم افزايش درآمدهای نفت و ماليات را در دستور کار قرار دهيم
• افزايش بودجه در سال آينده با هدف تحرک‌بخشی دولت در سرمايه‌گذاری است

ايلنا ـ رييس‌جمهورگفت: اشتغال مهمترين مسئله آينده اقتصاد کشور و رکود تورمی مهمترين مسئله فعلی اقتصاد ايران است و جمع ابعاد رکود تورم در دو سال اخير بی‌نظير بوده است.

به گزارش خبرنگار ايلنا، حسن روحانی در جلسه علنی امروز –يکشنبه- مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه بودجه سال ۹۳ به مجلس شورای اسلامی در سخنانی در تشريح ويژگی‌های اين بودجه اظهار داشت: بودجه در کليت خود و جدای از چگونگی توزيع منابع ميان فعاليت‌های مختلف به عنوان يکی از ابزارهای هدايت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‌گيرد و بنابراين در چهارچوبی از اقتصاد کلان، برای سال پيش رو تنظيم و تدوين می‌شود.

رئيس‌جمهور گفت: دليل دوم اهميت نطق بودجه آن است که اين از معدود مناسبت‌هايی است که رئيس‌جمهور نظرات رسمی دولت و در مورد کليت اقتصاد و نه صرفاً در محدوده بودجه برای نمايندگان محترم و ملت عزيز تبيين می‌کند. بر اين اساس به طور معمول نطق بودجه مأخذی برای اتخاذ تصميم صاحبان سرمايه و کار قرار می‌گيرد و با دقت زياد مورد توجه عموم واقع می‌شود.

وی گفت: درجه اهميت نطق بودجه بويژه در سال آغازين کار دولت در هر دو محور ذکر شده دو چندان خواهد بود، لذا اينجانب تلاش خواهم کرد با در نظر گرفتن اهميت اين مناسبات با دقت به بيان مطالب بپردازم.

روحانی افزود: اينجانب در گزارش صد روزه به اصلی‌ترين مشکلات کشور در زمان شروع به کار کابينه اشاره کرده و جهت‌گيری‌های دولت را در حل آنها بيان کرده‌ام و اينک در تنظيم بودجه سال ۱۳۹۳ به اقتضای طبيعت کار به آينده‌نگری نسبتاً دقيق تا پايان سال آينده می‌پردازيم و اکنون اين امکان فراهم شده تا با دقتی مناسب ميان مشکلات موجود و راه‌حل‌ها ارتباط برقرار کنيم.هر چند بودجه بخش قابل توجهی از حوزه‌های مختلف را پوشش می‌دهد که دولت به آنها می‌پردازد.

روحانی با بيان اينکه تلاش خواهد کرد تا به اختصار تصويری از سياست‌گذاری دولت را در سال آينده خدمت نمايندگان و مردم ارائه نمايم، گفت: در گزارش صد روزه بيان کرده‌ام که اشتغال مهمترين مسئله آينده اقتصاد کشور و رکود تورمی مهمترين مسئله فعلی اقتصاد ايران است و جمع ابعاد رکود تورم در دو سال اخير بی‌نظير بوده است و بر اين اساس در حساسيت شرايطی که در آن قرار گرفته‌ايم تأکيد کرده‌ام.

حسن روحانی در ادامه سخنان خود در مجلس شورای اسلامی افزود: آسيب‌شناسی موارد رکود ما را به عوامل ايجاد کننده و تشديدکننده رکود در شرايط اخير اقتصاد ايران راهنمايی می‌کند.

وی ادامه داد: ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی بويژه در حوزه سرمايه‌گذاری به همراه بودجه تأمين‌شده در بانک مرکزی. بودجه را به يکی از عوامل تعميق رکود و تشديد تورم تبديل کرده است.

روحانی با بيان اينکه تحريم‌های ظالمانه عليه جمهوری اسلامی ايران از چند مسير رکود را در اقتصاد کشور بوجود آورده است، گفت:مورد اول عبارت است از عدم امکان پيش‌بينی آينده که کارآفرينان را به سوی استفاده از منابع مالی در فعاليت‌های کوتاه‌مدت سودآور مانند خريد مسکن و ارز سوق داد و آنها را از توليد واداشت. مورد ديگر ايجاد محدوديت در فعاليت تجاری است که باعث بزرگ شدن اقتصاد غيررسمی و محروم شدن سرمايه‌گذاری گرديد. مورد سوم نيز اعمال محدوديت شديد در مبادلات بانکی و همچنين محدود شدن صادرات نفت از درآمدهای ارزی کشور کاست.

رييس‌جمهورگفت: عوامل ديگری رکود را تشديد نمود که عبارتند از؛ وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی‌رويه در کنار شرايط تورمی داخل و افزايش آسيب‌پذيری توليد؛ محيط نامساعد کسب و کار و برآمده از مداخلات دولت در اقتصاد و پيش‌بينی‌ ناپذيری رفتار دولت که ضعف بخش خصوصی را در پی داشت، افزايش شديد هزينه واحدهای توليدی بويژه با توجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز و محدوديت انرژی، مشکلات متعدد نظام بانکی به دليل وجود تکاليف زياد از جانب دولت که موجب محدوديت شديد امکان تأمين منابع برای بنگاه‌های اقتصادی شد.

وی ادامه داد: بروز اختلاف‌های جدی در نظام مالياتی و گروه‌های اقتصادی، محيط بی‌ثبات اقتصاد کلان به بار آمده از تورم از بالا و نوسانات بزرگ نرخ ارز و کاهش متجاوز از ۲۱ درصدی در سرمايه‌گذاری يکی از عوامل اصلی انتقال شرايط رکود از سال ۹۱ به سال ۹۲ بود.

رئيس‌جمهور گفت: علاوه بر رکود تورمی بالا به عنوان دومين تورم تاريخی اقتصاد ايران که آهنگی کاملاً شتابان داشت و روند افزايش آن بسيار نگران‌کننده بود تورم جدی اثرات نامناسبی بر بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها بخصوص خانوارهای کم‌ درآمد می‌گذارد.

روحانی رشد بالای حجم نقدينگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی را عامل اصلی بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دانست و گفت: افزايش بدهی بانکها با ايفای نقش مسکن مهر در سال‌های اخير افزايش شديد پايه‌های پولی را به دنبال داشت.

وی نحوه اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها را دليلی ديگر در تشديد رکود در ايران عنوان کرد و گفت: عدم توجه به تفکيک خانوارها و پرداخت يارانه به ميزان حدود ۱.۷ برابر تعداد وصول شده از فروش انرژی و ناديده گرفتن اثرات اقتصاد کلان بر بازار ارز و پول از ضعف‌های مهم اين طرح محسوب می‌شود.

حسن روحانی در ادامه سخنان امروز- يکشنبه- خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: انبوه طرح‌های نيمه تمام، محدوديت در دسترسی به منابع آب، افزايش قابل توجه برداشت منابع نفت و گاز،‌ تخريب وسيع منابع طبيعی با عنوان مشکلات عمده ديگر کشور در شرايط حاضر محسوب می‌شود.

روحانی تصريح کرد: دولت با شناسايی دقيق مشکلات و محدوديت‌ها و پتانسيل‌ها و ظرفيت‌ها از سوی ديگر راه‌های برون‌رفت از مشکلات را مورد بررسی قرار داده است.

وی افزود: توان بالای پيمانکاری فنی و مهندسی، تنوع اقليمی گستره وسيع سرزمينی، ذخاير معدنی قوی، وجود ذخاير عظيم نفت وگاز، نيروی انسانی جوان تحصيلکرده، جاذبه‌های استثنايی گردشگری و وجود زيربناها مهمترين عناوين مرتبط با ظرفيت‌های کشور محسوب می‌شوند که برای برون‌رفت از وضع موجود می‌توان آنها را مدنظر قرار داد.

روحانی برون‌رفت از وضع موجود را نيازمند سياست‌هايی برای کاهش تورم دانست و گفت: بخشی از سياست‌ها دارای انعکاس مستقيم بودجه‌ای است و بخشی نيز در حوزه‌های غيربودجه‌ای قرار می‌گيرد.

رئيس‌جمهور گفت: جهت افزايش منابع بودجه‌ عمومی تلاش کرديم افزايش درآمدهای نفت و ماليات را در دستور کار قرار دهيم.

وی افزود: حجم بودجه عمومی دولت در سال آينده به ۱۹۵ هزار ميليارد تومان رسيده يعنی چيزی حدود ۵۰ درصد نسبت به عملکرد امسال افزايش داشته است.

روحانی تأکيد کرد: البته بودجه طرح تملک سرمايه‌ای نسبت به امسال سه برابر افزايش خواهد يافت و برآورد ما اين است که بتوانيم به نسبت پيش‌بينی عملکرد سال جاری تحريک نسبتاً مناسبی در سرمايه‌گذاری‌های دولت در سال آينده ايجاد کنيم و به طور کلی افزايش بودجه در سال آينده با هدف تحرک‌بخشی دولت در سرمايه‌گذاری است.

وی گفت: اين امکان فراهم شده که بتوانيم به جای توزيع منابع محدود در ميان طرح‌های متعدد پراکنده بر تعدادی محدود متمرکز شويم و زمان به بهره‌برداری رسيدن طرح‌های اولويت‌دار را کاهش دهيم.

رئيس‌جمهور اظهار داشت: علاوه بر موارد ذکر شده تحرک زيادی را در حوزه پارس جنوبی با اين هدف آغاز کرده‌ايم که بتوانيم در سال آينده با بهره‌برداری از چهار فاز پارس جنوبی در حدود ۱۰۰ ميليون مترمکعب گاز در روز را تا پايان سال آينده به توليد گاز کشور اضافه کنيم و از اين طريق امکان سرمايه‌گذاری ارزی مناسبی را فراهم آوريم.

وی همچنين ارز فناوری اطلاعات و ارتباطات را از اولويت‌های دولت در سال آينده عنوان کرد و گفت: حضور بخش خصوصی به طور گسترده و نيز حضور جوانان و بويژه فارغ‌التحصيلان در اين حوزه از مزيت‌های مهم اين بخش محسوب می‌شود.

حسن روحانی در نشست علنی صبح امروز -يکشنبه مجلس در ادامه مباحث خود در هنگام تحويل بودجه ۱۳۹۳ اظهار داشت: يکی ديگر از مباحثی که علاوه بر آنکه در بودجه انعکاس دارد در بين فعالان اقتصادی و عموم مردم حائز اهميت است، نرخ ارز به شمار می‌رود.

حسن روحانی با اشاره به اهميت موضوع نرخ ارز گفت: در زمينه نرخ ارز در مورد شروع به کار دولت با دو مسئله مواجه بوديم، اول بی‌ثباتی بازار ارز و دوم وجود نظام چند نرخی. نوسانات ارزی برای نظام اقتصادی وابسته به واردات را سمی مهلک است و دولت ثبات در بازار ارز را از اولويت‌های خود قرار داده و کنترل رشد حجم نقدينگی و حذف پيمان‌سپاری ارزی و تحولات اخير در سياست خارجی باعث شد که بازار ارز برخلاف مسير دو سال گذشته به آرامش نسبی برسد.

رئيس جمهور با بيان اينکه دولت به دنبال يکسان سازی نرخ ارز برای سال ۱۳۹۳ است، ادامه داد: ما در اين اقدام، حرکتی سنجيده و کارشناسی شده را آغاز کرده‌ايم و عجولانه و شتابزده نيز اقدام نخواهيم کرد.

روحانی با اشاره به اينکه ۴۲ ميليون نفر در کشور دارای سهام عدالت هستند، خاطرنشان کرد: تاکنون اين مردم از اين سهام، نفع چندانی نبرده‌اند و به غير از سودی اندک، چيز ديگری عايد مردم نشده در حالی که اين سهام شامل ۶۲ شرکت از بهترين شرکت‌های دولتی است و در کنار اين، مشکلاتی را برای نحوه مديريتی ايجاد کرده است.

وی در ادامه افزود: ما در اولين روزهای شروع به کار دولت، تحول در سازوکار سهام عدالت را آغاز کرده‌ايم و تاکنون وزارت اقتصاد و دارايی در اين زمينه پيشنهاداتی ارائه کرده است که تحولات جديدی در آن ارائه شده و اميدواريم در آينده، شاهد بهبود ملموسی در خانوارهای سهامدار شاهد خواهيم بود. در کنار اينها، اميدواريم نظام کارآتری در عرصه مديريت اقتصادی ايجاد شود.

رئيس‌جمهور در زمينه خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: ما اشکال اصلی در زمينه خصوصی‌سازی را عدم قرار گرفتن اجرا در مسير سياست‌های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری می‌دانيم. در اين ميان بخش اصلی سهام به بخش‌های اصلی يا بابت رد ديون به صندوق‌های تامين اجتماعی واگذار شده و يا به سازمان‌های شبه‌دولتی‌ داده شده است.

روحانی ادامه داد: ما در پی واگذاری صحيح سهام شرکت‌ها در بورس هستيم و سازمان‌هايی که نياز به اصلاحات ساختاری هستند با اصلاحات ساختاری، با انجام اصلاحات فرايند خصوصی‌سازی آنان تسهيل شود.

در ادامه، رئيس‌جمهور مهمترين بحث موجود در وضعيت اقتصادی کشور را بحث هدفمندی يارانه و نحوه رويکرد دولت در اين زمينه دانست و ابراز داشت: در سال‌های متمادی فاصله ميان نرخ‌های داخلی و جهانی موجب قاچاق سوخت شده، و با تثبيت در نرخ موجب افزايش تقاضای مردم در استفاده از سوخت و انرژی و ثالثا محيط زيست به خاطر مصرف بی‌رويه به مرز خطرناکی رسيده و شرکت‌های توليد کننده انرژی با کمبود منابع مواجه‌اند.

وی افزود: پس از سال‌ها اختلاف نظر، اجماعی عمومی ميان قوا در اجرای هدفمندی يارانه‌ها شکل گرفت و اين طرح اجرا شد. ما گفته‌ايم شيوه موجود پرداخت يارانه تا زمانی که جايگزينی برای آن تصويب نشود ادامه می‌يابد، اما در ادامه نيازمند بررسی دقيق خانوارها، نحوه جبران هزينه‌ها، سازوکار مالی شرکت‌های توليد کننده انرژی و چارچوب اقتصاد کلان هستيم.

روحانی با بيان اينکه در حل مسئله هدفمندی يارانه آسيب‌شناسی را آغاز شده است، خاطرنشان کرد: ما با آغاز اين مرحله، در حال طراحی مراحل بعدی هستيم. دولت در سال آينده طرح شيوه مديريت يارانه‌ها را طراحی و اجرا خواهد ساخت و آن را به شکل لايحه تقديم مجلس خواهد کرد.

رئيس‌‌جمهور ادامه داد: من به نمايندگان اطمينان می‌دهم که دولت در هدفمندی يارانه کار کارشناسی انجام داده و می‌دهد. ما برای امينت غذايی مردم، توسعه بيمه سلامت و بهبود آلودگی محيط زيستی، وضعيت محيط زيستی بالاخص کسب و کارهای کوچک و مهار تورم و آرامش بازار ارز طرح‌های خوبی مد نظر دارد.

روحانی گفت: لايحه‌ای که اکنون به مجلس تقديم می‌شود حاصل تلاش معتمدين شما و ملت و کارشناشی شده آنهاست و کوشيده‌ايم با شناخت وضعيت اجتماعی زمينه را به آينده‌ای پر اميد و تلاش فراهم بکنيم. اميدوارم همدلی شما نمايندگان و همکارانم در دولت زمينه تصويب اين لايحه در زمان مقر که در دهه فجر است، فراهم آورد تا يکپارچکی و انسجام ملی در کشور را تقويت کند و مجلس و دولت با کمک يکديگر، چرخ کشور در مسير پيشرفت و عدالت به گردش درآورند.

حسن روحانی حمايت مؤثر از شرکت‌های دانش‌بنيان را يکی ديگر از اولويت‌های مهم دولت در سال آينده عنوان کرد و توضيح داد: در همين راستا صندوق نوآوری را با افزايش ۲۰ برابری منابع تجهيز خواهيم کرد و اميد بسيار داريم که جوانان بااستعداد و تحصيلکرده بتوانند قابليت‌های خود را شکوفا کنند.

وی گفت: در حوزه شرکت‌های دولتی از اتکای شرکت‌ها به بودجه عمومی کاسته‌ايم و بر اجرای ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه تأکيد کرده‌ايم.

وی علاوه بر حوزه‌هايی که به طور مستقيم به بوجه مربوط می‌شوند با تأکيد بر چند موضوع ديگر درخصوص بودجه ضمن طرح توصيه‌هايی عنوان کرد: بودجه دولت هرچند به سادگی می‌تواند نقش تخريب‌کننده در تشديد شرايط رکود تورمی ايجاد کند، اما به دليل محدوديت‌های مالی نقش سازنده‌ آن در خروج از وضعيت موجود بسيار محدود است.

روحانی گفت: ما فکر می‌کنيم بايد در کنار تلاش برای تقويت سرمايه‌گذاری‌های دولت، توسعه فعاليت‌های بخش خصوصی و افزايش صادرات را در دستور کار خود قرار دهيم و لازمه تحقق اين امر آن است که دولت را به نهادی سازنده تبديل کنيم و آنچه که دولت از ابتدای کار خود آن را دنبال کرده کاهش محدوديت برای کارآفرينان بوده است.

وی با ابراز خرسندی از آرامش ايجاد شده در فضای عمومی کشور گفت: بويژه پس از به نتيجه رسيدن مرحله اول مذاکرات هسته‌ای فعاليت‌های سوداگری در بازار سکه و مسکن جای خود را به بازار سرمايه داده است و ما اين فرصت را غنيمت خواهيم شمرد و تلاش خواهيم کرد بر ارائه سهام بيفزاييم و تحولی در بازار سرمايه برای تأمين منابع برای شرکت‌های بزرگ فراهم آوريم و به ياری خداوند اين رويکرد را در سال آينده نيز دنبال خواهيم کرد.

وی اعلام کرد: آمارهای اخير نشان می‌دهد روند نزولی نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه را می‌توان به عنوان يکی از دستاوردهای صد روز اول دولت تلقی کرد و امروز تورم نرخ نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت در حدود ۱۳ واحد درصد کاهش پيدا کرده است و تورم ماهانه از مقدار ۳.۴ درصد در خرداد ماه به عدد اميدوارکننده ۱ درصد در ماه آبان رسيده است.

روحانی در ادامه افزود: نرخ تورم ماهانه مواد غذايی در آبان ماه نسبت به ماه گذشته به صفر رسيده است و اين دستاورد قابل ملاحظه محسوب می‌شود، چراکه مردم در مواجهه با تورم بالا شرايط دشواری را بويژه در برخی اقلام همچون مواد غذايی، اجاره‌بها و پوشاک تحمل می‌کند و تلاش ما ايجاد سختگيری زياد در جهت برقراری انضباط پولی است.

وی گفت: وجه ديگر خروج از رکود تحرک در بخش‌های مختلف اقتصاد است که به دنبال تحولات مديريتی در بخش صنعت تحرکات مثبتی به چشم می‌خورد که در اين ميان تحرک فعاليت‌ها در بخش نفت و گاز هم قابل توجه است.

روحانی گفت: يکی از مشکلات ما برای خروج از رکود بخش مسکن است که دارای ويژگی‌های مهمی است که می‌تواند ضمن برآورده کردن يکی از اساسی‌ترين نيازهای خانوارها تحرک‌بخش اقتصاد باشد.

وی تصريح کرد: لازم است مردم و بويژه گروه‌های کم درآمد بدانند که عزم دولت در کاهش تورم جزم است و در کنار آن متقاضيان مسکن مهر بدانند که دولت به تعهدات ايجاد شده توسط دولت قبل پايبند است.

وی افزود: ما بلافاصله پس از تأمين مسکن مهر طرح‌های فعال‌سازی بخش مسکن را به اجرا خواهيم گذاشت.

رييس‌جمهور درخصوص بحث ارز نيز عنوان کرد: يکی ديگر از مسائلی که برای عموم مردم حائز اهميت است نرخ ارز است که ما در زمينه نرخ ارز در شروع کار با دو مسئله عمده مواجه بوديم که اولی بی‌ثباتی ارز و دوم نظام چند نرخی بوده است.