چرا صحبت از رعايت قانون و حقوق بشر هراس انگيز است؟ نامه سرگشاده مسعود کردپور به سران سه قوه

سران محترم قوای مجريه، مقننه و قضائيه
سلام و خسته نباشيد

اين روزها مطالبی چون تدوين حقوق شهروندی، تغيير فضای سياسی، رابطه زندانی و زندانبان، برخورد مسئولان قضايی با زندانی و چگونگی قضاوت عادلانه در جامعه اسلامی را در روزنامه هايی که وارد زندان ميشوند مطالعه می کنم. تفاوت نوشتارها با واقعيتی که من و هم بندانم در آن قرار داريم بسيار زياد است. هر بار در فکر فرو می روم و با دوستان در زندان بحثمان می شود که آيا اين سخنان را باور کنيم يا رفتار و سلوک مسئولين و کارگزاران محلی حکومت و وضعيت امنيتی، سياسی و اقتصادی که در اثر سوء مديريت اين افراد در طی سالهای گذشته بر مردم بی گناه اين منطقه تحميل شده است؟

در مدت ۹ ماهی که از بازداشت اينجانب می گذرد، عليرغم تلاش های وافر جهت گفتگو و مفاهمه با مسؤولين و تذکر و امر به معروف و نهی از منکر، متأسفانه پاسخ شايسته جز توصيه به سکوت در رابطه با تظلماتی که نسبت به اينجانب و برادرم خسرو کردپور و بسياری از زندانيان و شهروندان وجود دارد نشنيده ام، لذا ناگزير از نوشتن اين نامه به شما روسای قوای سه گانه کشور شدم چون معتقدم که زندان را چاره مشکلات نيست.

نکات زير را در رابطه با پرونده خود و همچنين مشکلات و مصائبی که در مناطق کردنشين وجود دارد به استحضار می رسانم، اميد است که برايتان مؤثر واقع شود.

اينجانب حدود ۱۸ سال در مدارس و دانشگاه های کشور تحصيل کرده ام و حدود ۲۱ سال به تدريس در دبيرستان ها و مراکز پيش دانشگاهی شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، اصفهان، بوکان و تکاب مشغول بودم، خوشبختانه در طی ايام زندگی که ۴۲ سال سن دارم هيچگاه شاکی خصوصی نداشته ام. اکنون نيز حدود ۱۵ سال است که در چارچوب اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری با رعايت قانون، به فعاليت مدنی و انسانی و روزنامه نگاری روی آورده ام و عليرغم نوسانات و تلاطمات سياسی و امنيتی سال های اخير در کشور و بويژه کردستان با مشکلات آنچنانی روبرو نگرديده ام، ولی متأسفانه طی چند سال اخير درپی تنگ نظريها و تغييراتی که در حوزه مديريتی کشور رخ داده است با مشکلات عديده ای از جمله تبعيد، محروم از تدريس و زندان روبرو گرديده ام و در سال ۸۷ به يک سال حبس تعزيری و بازخريدی اجباری خودم محکوم شدم و اکنون بار ديگر از حدود ۹ ماه پيش به همراه برادرم خسرو در مهاباد بازداشت و پس از ۴ ماه بلاتکليفی و نگهداری در شرايط سخت انفرادی در مهاباد و اروميه از تيرماه سال جاری در زندان مهاباد بسر ميبريم.

متأسفانه استدلالات و دفاعيات اينجانب و برادرم خسرو و وکلايمان در طی دوران بازداشت و در دادگاه انقلاب، مورد توجه مسئولين امر قرار نگرفت و ما به دليل اطلاع رسانی و انتقاداتی که در طی ساليان اخير به سياست های حاکميت و نحوه مديريت در اين منطقه داشتيم به حداکثر مجازات پيش بينی شده در قانون محکوم گرديديم . آنچه که موجب تعجب است اين است که چنانکه روزنامه نگاری در اين منطقه در چارچوب آنچه که در روزنامه ها و مطبوعات سراسری و يا بين جناح های حاکميت مطرح می شود صحبت کند و يا بگويد که چرا قانون اساسی و حقوق ملت بعد از گذشت ۳۴ سال از انقلاب در ابتدايی ترين شکل آن هم رعايت نمی شود، جرم نابخشونی مرتکب شده و بايد به حداکثر مجازات محکوم گردد ؟ اين در حالی است که حدود ۳۴ سال پيش در اوايل انقلاب امام خمينی اعلام نمودند که مارکسيست ها در بيان عقيده آزادند. حال ما به دليل اظهارنظر و انتقاد از وضعيت موجود که هدف از آن جز اصلاح امور و حل مشکلات مردم نبوده به تبعيد و زندان محکوم می شويم، اين در حاليست که مسئولين مدعی هستند که کشور ام القرای جهان اسلام است و حکومت عدل علی الگوی حکومتداری کشور می باشد. آنحضرت می فرمودند تا مخالفين دست به شمشير نبرند حقوقشان را از بيت المال قطع نخواهم کرد، حال چگونه است که بعد از گذشت ۳۴ سال از انقلاب که آرمان های آن آزادی و عدالت بود و هزاران نفر برای پيروزی آن جان خود را فدا کردند، منتقدين و مخالفين به دليل اظهارنظر در مورد وضعيت کشور به تبعيد و زندان محکوم می شوند و هنوز بسياری از اصول قانون اساسی که در رابطه با حقوق مردم و منتقدين است در محاق توقيف بسر می برد و هنوز زمينه های اجرايی شدن آن فراهم نشده است. چرا اصل ۱۶۸ قانون اساسی که در رابطه با جرائم سياسی و مطبوعاتی است اجرا نمی شود و آنها را بدون حضور هيات منصفه به زندان محکوم می کنند؟ لذا با توجه به شرايط امنيتی سياسی حاکم بر منطقه ، اينجانب هيچگونه اميدی به قضاوت عادلانه و مستقل در دادگاه های استان آذربايجان غربی ندارم و از مسئولان قضايی رده بالای کشور تقاضا دارم که از طريق قضات مستقل پرونده اينجانب و برادرم را مورد رسيدگی مجدد قرار دهند تا از نزديک به نحوه رسيدگی و چگونگی صدور حکم در دادگاه های اين مناطق آشنا شويد.

روسای محترم سه قوه باور بفرمائيد که شما هم اگر يک شهروند کرد بوديد و در موقعيت و جغرافيای امنيتی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه زندگی می کرديد و از يک سو در معرض سياستهای به شدت متمرکز حاکميت که نتيجه ای جز واگرايی هرچه بيشتر ندارد قرار می گرفتيد و از سوی ديگر با سوء مديريتهای ناکارآمد و تضييقات و برخوردهای امنيتی سليقه ای و محروميتهای اجتماعی و اقتصادی مانند فقر و نداری و بيکاری روبرو می شديد حتما به اين وضعيت اعتراض ميکرديد و تاب تحمل نداشتيد. متأسفانه سياستهای انقباضی حاکميت طی چند سال گذشته هرگونه راه قانونی اعتراض و انتقاد را بسته است و سياست های امنيتی در اين منطقه فاقد کمترين انعطاف است و اين مسئله از يک سو باعث بروز حساسيت و شکنندگی هر چه بيشتر فضای سياسی و امنيتی و از سوی ديگر ازدياد هرچه بيشتر پرونده های سياسی و امنيتی در مراجع قضايی در چند سال اخير شده است.

رفتار نيروهای امنيتی در منطقه، بدور از تسامح و تساهل و با سخت گيری های غيرضروری بوده و فضا برای فعاليت های منتقدين، هر روز محدود تر می شود، در چنين شرايطی انديشه و فعاليت سياسی هرچه بيشتر زيرزمينی شده و جنگ و خشونت و شبنامه، جای روزنامه و گفتگوی متمدنانه و مدنی را خواهد گرفت و در نتيجه حقوق بشر و منافع ملی و مردم محروم منطقه هرچه بيشتر پايمال خواهد شد.

رئيس جمهور منتخب جناب دکتر روحانی، به نظر اينجانب برای حل مشکلات و معضلات کشور راه های گفتگو و مفاهمه بين حاکميت و نهادهای مدنی و روزنامه نگاران شجاع و منتقد و حتی مخالف بايد باز باشد تا مشکلات بطور شفاف بيان و ريشه يابی شده و جامعه و حکومت از تباهی و فساد پالايش شود، نهادهای مدنی بذرهای دموکراسی و حقوق بشر هستند و در جهان کنونی که عصر ارتباطات است، بدون حضور مردم آگاه و باسواد که در قالب نهادهای مدنی و احزاب سياسی شناسنامه دار و مسئوليت پذير سازماندهی شده باشند، نمی توان به پيشرفت و توسعه پايدار رسيد.

دولتمردان و مجلس نشينان محترم به نظر اينجانب راه برقرای امنيت در منطقه، افزايش بودجه نهادهای امنيتی و قضايی و فشار بيشتر بر فعالان عرصه های مختلف و روزنامه نگاران نيست، بلکه اين مسأله باعث شکاف بيشتر بين حاکميت و مردم و برقراری امنيت گورستانی خواهد شد. راه برقراری امنيت در منطقه و توسعه و پيشرفت در مناطق کردنشين، به رسميت شناختن آزادی های مشروع و قانونی شهروندان و به بيانی ديگر حکومت بر دل و جان مردم است، چنانچه مردان خدا و انبيای الهی رمز پيروزی و موفقيت خود را بدست آوردن قلوب مردم می دانستند.

به نظرشما سران محترم، جرم کسانی که به آنها اجازه داده نشده که حتی در چارچوب قوانين موجود به فعاليت سياسی و مدنی مسالمت آميز بپردازند و اکنون در زندان بسر می برند چيست؟ اين افراد و حتی بسياری از زندانيان که به دليل شرايط سياسی، اجتماعی و اقتصادی در زندان بسر می برند معلول مديريت ناکارآمد و غيرعلمی در عرصه های سياسی و امنيتی کشور هستند و جرمی جز اينکه محل تولدشان کردستان است مرتکب نشده اند. لذا خواهشمند است دستورات لازم را جهت بررسی مجدد پرونده آنها صادر فرماييد تا درصورت امکان آزاد شوند و دوباره به کانون خانواده خود برگردند.

رئيس محترم قوه قضائيه، متأسفانه داشتن کتاب قانون اساسی در زندان مهاباد ممنوع است و عليرغم درخواست های مکرر اينجانب برای دريافت کتاب قانون اساسی نتوانستم آنرا بدست آورم، بنده معتقدم داشتن و خواندن و دانستن قانون اساسی و قوانين کشور نه تنها برای شهروندان حتی برای مخالفين نيز ضروری است بطوريکه وجود قوانين غيرمنطبق با خواست های شهروندان از بی قانونی و هرج و مرج بهتر است.

روسای محترم بدانيد انگار عده ای در اين منطقه تلاش می کنند که مردم از حداقل حقوق قانونی خودشان بی اطلاع باشند و قانون ستيزی را رمز ماندگاری در قدرت و ثروت و بدست آوردن حقوق های ميليونی خود ميدانند. رابطه عده ای با قانون و قانونمداری مثل رابطه جن و بسم ا… است. برای بنده مشخص نيست که چرا صحبت از رعايت قانون اساسی و حقوق شهروندی، حتی در زندان، برای عده ای هراس انگيز است؟ در واقع ميتوان گفت تجزيه طلبان واقعی کسانی هستند که از حاکميت قانون و رعايت حقوق بشر واهمه دارند و تلاش می کنند مردم و فعالين عرصه های مختلف را به شيوه های گوناگون به تخطی و سرپيچی از قانون سوق دهند و زمينه برخوردهای امنيتی و قضايی را فراهم آورند و بدين شيوه از آب گل آلود ماهی بگيرند و تداوم و بقا و قدرت خود را در اين شرايط تضمين کنند.

لذا خواهشنمد است شما سروران ترتيبات لازم را جهت برقراری حکومت قانون و نيز اجرای فصل سوم قانون اساسی که در رابطه با حقوق ملت در منطقه است فراهم آوريد تا روزنامه نگاران و فعالين مدنی و شهروندان بتوانند بصورت مسالمت آميز، منطقی و مدنی در چارچوب قانون به فعاليت بپردازند.

مسعود کردپور – روزنامه نگار
زندان مهاباد – ۱۹ آذرماه ۹۲