پايان ابهام بازگشت به تحصيل دانشجويان ستاره‌دار

ايسنا ـ با گذشت ۱۲۸ روز از فعاليت وزارت علوم در دولت جديد مساله بازگشت به تحصيل دانشجويان محروم از تحصيل و گير و دار آن با مجلس شورای اسلامی همچنان يکی از مهمترين مسائل روز وزارت علوم است و نمايندگان مجلس و به ويژه کميسيون آموزش و تحقيقات، تاکيد بر اين دارند که بايد تمامی مسائل در اين باره توضيح داده شود.

به گزارش خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، از نخستين روزهای سرپرستی دکتر توفيقی در وزارت علوم ايجاد کميته‌ای برای بررسی پرونده‌های دانشجويان محروم از تحصيل و اساتيد بازنشسته در دستور کار قرار گرفت و بر همين اساس کار بررسی پرونده‌های دانشجويان محروم از تحصيل که متقاضی بازگشت به دانشگاه بودند، آغاز شد.

اين کار از همان ابتدا واکنش برخی نمايندگان و کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت و نمايندگان از سرپرست وزارت علوم خواستار توضيح اين موضوع شدند که در نهايت بر اساس آمار ارائه شده از مجموع ۴۰۰ پرونده واصله هيات مرکزی گزينش، ۱۲۶ دانشجو تحصيل خود را از سر گرفتند.

با معرفی فرجی دانا به عنوان وزير علوم و کسب رای اعتماد و تاکيد وی بر ادامه اين روند، اعتراضات مجلس از سرپرست سابق به وزير منتقل شد، تا جايی که فرجی دانا چندين بار برای توضيح اين موضوع در کميسيون آموزش مجلس حاضر شد و در اين باره به پاسخگويی پرداخت، اما نمايندگان قانع نشدند.

وزارت علوم به عنوان يکی از مهمترين و حساس ترين نهادهای کشور با گذشت بيش از ۱۲۰ روز از کار خود بيشتر وقت خود را برای پاسخگويی به نمايندگان مجلس صرف کرده است، در حالی که شايد به دليل همين مشغله نتوانسته باشد موضوعاتی به مراتب مهمتر را در جهت توسعه علمی کشور پيگيری کند.

اما در روزهای اخير که نمايندگان و اعضای کميسيون آموزش بعضا عنوان کرده‌اند که فرجی دانا بايد در صحن علنی پاسخگوی نمايندگان باشد، وزير علوم تاکيد کرد که قضاوت درباره‌ بازگشت دانشجويان ستاره‌دار طبق قانون به هيات مرکزی گزينش واگذار شده و وظايف هيات مرکزی نيز در شورای عالی انقلاب فرهنگی تعيين شده است.

وزير علوم همچنين تصريح کرد: در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان شده که نه قوه مقننه و نه قوه قضاييه وارد احکام هيات مرکزی گزينش نشوند و حتی به صراحت اعلام شده که کميسيون اصل ۹۰ مجلس و ديوان عدالت اداری نيز وارد اين موضوع نشوند، به همين دليل در بحث ذکر شده بايد تابع قانون باشيم و به اختيارات هيات مرکزی گزينش احترام بگذاريم.

اما رييس کميسيون آموزش مجلس اين اظهارات وزير علوم را بی پاسخ نگذاشت و درگيری وزارت علوم و مجلس در رسانه‌ها نيز دنبال شد، به طوريکه محمدمهدی زاهدی از وجود مصوبه‌ عدم نظارت نمايندگان در هيات مرکزی گزينش وزارت علوم ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: آنچه که دنبال و تحقيق کرديم، ظاهرا چنين مصوبه‌ای وجود ندارد.

زاهدی تصريح کرد: از وزيرعلوم تشکر خواهيم کرد اگر چنين مصوبه‌ای را برای ما ارسال کند و يا شماره جلسه‌ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی چنين مصوبه‌ای را داشته به ما اعلام کند تا ما اين مصوبه را از شورای عالی درخواست کنيم، اما تاکنون آنچه ما دنبال کرديم و اطلاع داريم، چنين مصوبه‌ای وجود ندارد.

رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس همچنين در اين گفت‌وگوی خود گفته است که ممکن است ما اشتباه کرده باشيم و وزارت علوم مطمئن باشد که اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای در اين زمينه داشته باشد، مجلس و نمايندگان مطيع قانون خواهند بود.

در همين راستا آنچه که با پيگيری‌های خبرنگار ايسنا به دست آمد حاکی از مصوبه‌ای است که در ۱۱ شهريورماه سال ۶۵ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصويب شده است.

در اين مصوبه صراحتا تاکيد شده که احکام نهايی صادر شده توسط هيات مرکزی گزينش دانشجو و کميته مرکزی انضباطی بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ديوان عدالت اداری، کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و بازرسی کل کشور نبايد با مصوبات شورا مخالفت کنند.

به گزارش ايسنا، متن کامل اين مصوبه به شرح زير است:

"درباره احکام نهايی صادره توسط هيات مرکزی گزينش دانشجو و کميته مرکزی انضباطی دانشجويان

مصوب جلسه ۸۳ مورخ ۱۳۶۵/۰۶/۱۱

مقرر می‌شود که به ديوان عدالت اداری، کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و بازرسی کل کشور اعلام شود که احکام نهايی صادر شده توسط هيات مرکزی گزينش دانشجو و کميته مرکزی انضباطی بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و با توجه به اظهارنظر حضرت امام امت نسبت به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادهای مذکور نبايد با اين مصوبات مخالفت نمايند و احکام مذکور را مورد سؤال و ترديد قرار دهند."

حال با توجه به اين مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بايد ديد که برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی از ادامه ترديدشان در اين باره دست خواهند کشيد و بر اساس آنچه در قانون آمده مطيع مصوبات شورا خواهند بود؟