بيانيه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات پيرامون منشور حقوق شهروندی

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار بيانيه‌ای ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرهای خود را پيرامون "منشور حقوق شهروندی" ارائه شده توسط دولت حسن روحانی اعلام کرد. انجمن بر اين نکته تأکيد کرده است که پيش‌شرط تحقق مردم‌سالاری و حقوق شهروندی، آزادی قلم و بيان در چارچوب فعاليت مستقل و آزاد مطبوعات و رسانه‌ها است.

بيانيه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات پيرامون منشور حقوق شهروندی

" انجمن دفاع از آزادی مطبوعات" با استقبال از تهيه و به نظرخواهی عمومی گذارده شدن "منشور حقوق شهروندی"، اين اقدام را گامی مهم اما ناکافی ارزيابی می کند و خواستار تکميل آن به ويژه از جانب نهادهای صنفی- حمايتی هر بخش است.

انجمن مايل است در راستای تقويت و تحکيم اين منشور مواردکليدی را به استحضار مسئولان، اهالی مطبوعات و مردم شريف ايران برساند و اعلام آمادگی کند تا در نشست های تخصصی ديدگاه های کارشناسی خود را ارائه کند.

بديهی است که پيش شرط تحقق مردم سالاری و حقوق شهروندی، آزادی قلم و بيان در چارچوب فعاليت مستقل و آزاد مطبوعات و رسانه ها است. بدون تحقق اين امر تمامی تلاش ها ابتر وناقص باقی خواهند ماند، زيرا اصل آزادی بيان و مطبوعات بنيادی ترين اصل از اصول حقوق انسانی و شهروندی به شمار می آيد. محدوديت و استثناهای اين اصل در دولت قانونمدار بايد تنها از طريق وضع قانون اعمال گردد. از اين رو انتظار می رود منشور حقوق شهروندی با تأکيد بر اين حق، از تثبيت و توسعه محدوديت ها و ممنوعيت ها پيشگيری کند و مانع اعمال سليقه دستگاه های ذيربط شود.

۲-تغيير نگاه کيفری و سياست جنايی و اعمال رفتار اطلاعاتی- امنيتی به سوی مسئوليت مدنی اهالی رسانه با عنايت به سياست های کلان قوه قضائيه و برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور در مواد ۱۳۰ و ۲۱۱ مورد انتظار است. اين اقدام به کاهش عناوين مجرمانه ، کيفر زدايی و غير جزايی سازی برخی جرايم مطبوعاتی خواهد انجاميد. بديهی است در اين جريان اصل بنيانی ۱۶۸ قانون اساسی بايد مبنای هرگونه عملی باشد.

۳-جايگزينی نظام اعلام نامه به جای نظام موجود سنتی اخذ مجوز رسانه از ديگر خواست های دائم روزنامه نگاران کشور بوده است. بايد به اين نکته توجه داشت که اولين قانون مطبوعات ايران نظام اعلام نامه را به رسميت شناخت ولی در دوره ی اول و دوم رژيم پهلوی بود که نظام اخذ مجوز وضع و اجرا شد .

۴- دسترسی همگانی و بدون تبعيض به اينترنت و رسانه های نوين (ديداری، شنيداری و نوشتاری) رابطه ای تنگاتنگ و مؤثر با حقوق بشر و شهروندی دارد. پيوند وثيق اين دو با آزادی بيان و مطبوعات بسيار جدی و عميق است، لذا با حفظ احترام به حريم خصوصی اشخاص و داده های شخصی و حقوق عمومی، تسريع در توسعه زيرساخت و کاهش شکاف ديجيتالی از وظايف و اقدامات لازم دولت است.

۵-هر نوع پايش و نظارت الکترونيکی به منظور حفظ امنيت ملی نبايد با تامين حقوق بنيانی مندرج در فصل سوم قانون اساسی در تضاد باشد و حقوق شهروندی ملت را نقض کند. بنابراين، وجود تضمين مناسب و نظارت مؤثر قانونی بر مجريان، به گونه ای که مانع جريان آزاد اطلاعات و نقض حق آزادی قلم و بيان نگردد، ضروری است.

۶-هر نوع اعمال محدوديت بر فعاليت رسانه ای از طريق فيلترگذاری و پخش پارازيت بر سر راه گردش آزادانه ی اطلاعات و آگاهی و دانايی در فضای مجازی بايد مبتنی بر قانون باشد، به گونه ای که با مواد ۴ و ۵ قانون مطبوعات مغايرت نداشته باشد.

۷-مقابله هدفمند با اشاعه ی خشونت و توهين به مقدسات مذهبی و نفرت پراکنی قومی و نژادی از طريق مطبوعات و رسانه های نوين، وظيفه ای همگانی به ويژه برای همکاران رسانه ای و مطبوعاتی و سازمان های غيردولتی از يک سو ومقامات ملی و بين المللی بر اساس موازين و ميثاق های جهانی از سوی ديگر است تا حق آزادی قلم و بيان در رسانه ها سامان گيرد.

۸-توانمند سازی و تعامل دولت با نهاد های صنفی و حمايتی به منظور مقررات گذاری مشترک درون صنفی برای ايجاد نظام نظارتی پويا در تاسيس و انتشار و اداره رسانه ها ضرورت دوران گذار و حکمرانی صالح است. توجه و تاکيد بر اين اصل از طريق احيا، بازسازی و حمايت انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران امری ضروری است .

بی ترديد ايجاد فضای آزاد و متکثر رسانه ای با رعايت قوانين و اخلاق حرفه ای گامی مهم به سوی توسعه حکمرانی صالح است و زمينه نظارت عمومی بر عملکرد حاکميت ، نقد و انتقاد مشفقانه ، شفافيت اطلاعاتی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی ، حق بر دسترسی به اطلاعات ، مبارزه با فساد مالی ، مشارکت عمومی ، پاسخگويی مديران و ايجاد فرهنگ قانون گرايی را ترويج نموده و کارآمدی و اثر بخشی اقدامات دولت را تسريع می کند.

"انجمن دفاع از آزادی مطبوعات" با اغتنام فرصت، با تاکيد بر ضرورت اصلاح قانون مطبوعات در ميان مدت در جهت هماهنگ ساختن آن به ويژه با اصول فصل سوم قانون اساسی ضرورت بازنگری مجدد لايحه قانونی" قانون جامع رسانه ای همگانی کشور" را يادآوری می نمايد.