علی یونسی و تکذیب محاکمه و اعدام نظامیان حزب توده، ایرج مصداقی

تکذیب محاکمه‌ و صدور حکم اعدام اعضای وابسته به سازمان نظامی حزب توده از سوی علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی و دستیار ویژه روحانی درامور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در گفتگویی که روز گذشته با وی صورت گرفت مرا وا می‌دارد تا در رابطه با دروغ‌پردازی‌های وی توضیح دهم

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در جلد ۱ کتاب چهارجلدی خاطرات زندانم که با نام «غروب سپیده» انتشار یافت در صفحه‌‌ی ۳۷۰ آورده‌ام :
«زندانیان بند ۳۳۶ اوین و دیگر متهمان دادرسی ارتش برای دادگاه به پادگان «قصرفیروزه» که محل زندگی محمد‌ محمدی ری‌شهری رئیس دادگاه انقلاب ارتش و علی ‌یونسی که آن روز‌ها با نام مستعار ادریسی شناخته می‌شد و علاوه بر معاونت ری‌شهری حاکم شرع دادگاه‌های ارتش نیز بود، برده می‌شدند.

در واقع من اولین کسی بودم که از از نقش یونسی در دادگاه انقلاب ارتش با نام مستعار ادریسی پرده برداشتم.

سپس در مقاله‌ی «فراز و نشیب حزب توده ایران در دهه ۶۰؛ از کامروایی تا اعدام» که در سایت بی بی سی انتشار یافت، نوشتم »

«در پاییز و زمستان ۶۲، بیش از یک صد نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده در هشت گروه جداگانه در دو شعبه دادگاه نظامی به ریاست محمد محمدی‌ ری‌شهری و علی یونسی با نام مستعار «ادریسی» محاکمه شدند. در این دادگاه‌ها ۱۰ نفر به اعدام، ۷ نفر به حبس ابد، ۴ نفر به ۳۰ سال حبس، ۵ نفر به ۲۰ سال حبس، ۱ نفر به ۱۴ سال حبس، ۳ نفر به ۱۳ سال حبس، ۶ نفر به ۸ سال حبس، ۱۵ نفر به ۱۰ سال حبس، ۱ نفر به ۷ سال حبس، ۱ نفر به ۶ سال حبس، ۳۰ نفر به ۵ سال حبس، ۹ نفر به زیر ۵ سال و ۳ نفر به زیر ۱‌ سال حبس محکوم شدند.»

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/02/120222_l10_mesdaghi_toudeh_party.shtml

و همچنین در همان مقاله تأکید کردم:
«از آن‌جایی که ری‌شهری شخصاً سرهنگ هوشنگ عطاریان و سرهنگ بیژن کبیری را می‌شناخت و عملیات‌های مختلف اطلاعاتی و از جمله به تور انداختن صادق قطب‌زاده را همراه با آقای کبیری انجام داده و نسبت به گرایشات‌ سیاسی او آشنایی داشت محاکمه این دو را به عهده علی یونسی گذاشتند چرا که نمی‌خواستند با این دو نفر در مقابل نمایندگان دست‌چین شده جراید و مطبوعات روبرو شوند. این احتمال می‌رفت که کبیری با دیدن ری‌شهری روی موارد یادشده تأکید کند و ناسپاسی ری شهری و دستگاه قضایی و امنیتی نظام را برملا کند.»

وقتی در ۳۰ تیرماه ۱۳۹۲ روزنامه‌ی «تهران امروز» وابسته به شهرداری تهران در درگیری‌های درونی نظام و به منظور ممانعت از تصدی وزارت کشور و ... توسط وی، روی گذشته‌ی او دست گذاشت و نوشت:

«در نیمه دوم سال ۱۳۶۲ در مقام ریاست شعبه دادگاه نظامی، بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده ایران و ۳۰ نفر از اعضای سازمان فداییان، شاخه اکثریت را محاکمه و برخی را نیز به اعدام محکوم کرد».

http://taghato.net/article/1653

در گفتگو با تلویزیون بی بی سی توضیح دادم که این گزارش دقیق نیست و این آمار شامل کسانی می‌شود که در سال ۱۳۶۲ توسط حکام شرع دادگاه انقلاب ارتش مرکب از محمد محمدی ری‌شهری و یونسی و ... محاکمه و تعدادی از آن‌ها اعدام شدند.

در گفتگوی اخیر با یونسی، گزارشگر از وی می‌پرسد:
«شما سال ۱۳۶۲ رئيس شعبه نظامي بوديد و 100 نفر از اعضاي شبكه هاي مخفي اعم از حزب توده و منافقين را محاكمه كرديد آيا اين صحت دارد و اگر صحيح است روند بررسي پرونده ها به چه شكل بوده است؟»

و او با قاطعیت می‌گوید:
«اصل خبر دروغ است. البته هدف از جعل اين خبر اين بوده تا بنده را تخريب كنند تا نتوانم به برخي پست ها دست يابم. من از سال ۶۰ قاضي دادگاه بودم و حرف براي گفتن زياد دارم. اگر شرايط مهيا شود آنها را خواهم گفت.»
و در ادامه تأکید می‌کند:‌ «وقتي هم به دادگاه ارتش آمدم ماجراي كودتا و حزب توده تمام شده بود و محاكمه اين افراد دست من نبود. البته همزمان وقتي مسئول دادگاه نظامي ارتش بودم مسئوليت‌هاي ديگري هم داشتم. از كارهاي نظارتي و امنيتي تا نماينده فرمانده كل قوا در حفاظت اطلاعات ارتش و از بنيانگذاران سازمان قضايي نيروهاي مسلح بودم.»

http://fararu.com/fa/news/178822

یونسی مانند کلیه‌ی حکام شرع، مسئولان قضایی دهه‌ی ۶۰، بازجویان، شکنجه‌گران و ... که در ارتباط با جنایات دهه‌ی شصت مورد پرسش قرار می‌گیرند و یا به نقل خاطره و نگارش زندگینامه می‌پردازند، دروغ می‌گوید.

در این مورد خاص هم که وی از اساس شرکت خود را در دادگاه اعضای نظامی حزب توده انکار می‌کند و ورود خود به دادگاه انقلاب ارتش را پس از پایان محاکمه‌ی این افراد اعلام می‌کند، دروغ می‌گوید.

اگر در بعضی موارد مجبور هستم به شهادت خود و دوستانم اکتفا کنم، در این مورد اسناد غیرقابل انکاری از حضور یونسی در محاکمات اعضای سازمان نظامی حزب توده و صدور حکم اعدام آن‌ها توسط وی در دست است.

محمد محمدی ری‌شهری رئیس دادگاه انقلاب ارتش و اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد نقش یونسی در دادگاه نظامیان وابسته به حزب توده می‌گوید:‌
«در فاصله‌ی محاکمه‌ی «بهرام افضلی» و گروه اول از نفوذی‌های حزب توده در نیروهای مسلح، یک جلسه‌ی دادگاه به محاکمه‌‌ی مهم‌ترین نفوذی‌های حزب توده در نیروی زمینی اختصاص داشت که به ریاست «حجت‌الاسلام علی یونسی» در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۶۲ برگزار شد و گزارش آن به اطلاع اینجانب رسید. در آن جلسه به اتهامات سرهنگ «هوشنگ عطاریان» و سرهنگ «بیژن کبیری» رسیدگی شد.

خاطره‌ها، جلد دوم، (نفوذی‌های حزب توده در نیروهای مسلح)، محمد محمدی ری‌شهری، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، چاپ اول بهار ۱۳۸۵، صفحه‌ی ۱۳۱

وی کمی جلوتر به تشریح محاکمه پرداخته و می‌نویسد: «سپس رئیس دادگاه «حجت‌الاسلام یونسی» از «پرتوی» [مهدی پرتوی مسئول سازمان نظامی حزب توده] می‌خواهد در باره‌ی نحوه‌ی فعالیت «عطاریان» در شبکه‌‌ی مخفی توضیح دهد»
همان منبع صفحه‌ی ۱۳۳

محمدی‌ری‌شهری سپس شرح کشافی از دادگاه مزبور می‌دهد.

وی در ادامه در مورد نقش یونسی می‌نویسد:‌
«سپس رئیس دادگاه «حجت‌الاسلام یونسی» به اتهامات متهم دیگر، سرهنگ «بیژن کبیری» می‌پردازد.
همان منبع صفحه‌ی ۱۳۵

و در خاتمه‌ی شرح این دادگاه ، محمدی ری‌شهری می‌نویسد:‌
«پس از دفاع دادستان [لطف‌الله اتابکی] از کیفرخواست، که به مستندات موارد اتهامی مربوط می‌شد، رئیس دادگاه «حجت‌الاسلام یونسی» از «کبیری» می‌خواهد که آخرین دفاع خود را بیان کند .»
همان منبع صفحه‌ی ۱۳۷

در زیر نویس صفحه‌ی ۱۹۳ جلد دوم خاطرات ری‌شهری آمده است:‌
تا آن هنگام، این چهارمین دادگاهی بود که در این زمینه تشکیل می‌شد که ریاست یکی از آن‌ها – چنانکه گفته شد- بر عهده‌ی برادر ارجمند حجت‌الاسلام یونسی بود. »

چنانچه ملاحظه می‌کنید وی حداقل ریاست دادگاهی را که سرهنگ بیژن کبیری و سرهنگ هوشنگ عطاریان و ... در آن حضور داشتند را به عهده داشته و حکم اعدام هر دو را صادر کرده است.

در حالی که ادعا می‌کند که «وقتي هم به دادگاه ارتش آمدم ماجراي كودتا و حزب توده تمام شده بود و محاكمه اين افراد دست من نبود.»

آیا محمدی‌ری‌شهری دروغ می‌گوید؟ آیا شهادت شهود غیرواقعی است؟

پرسشگر از او می‌پرسد «گفته شده شما عضو گروه قضايي دادگاه هاي صحرايي در دوران جنگ هم بوديد؟»

او دوباره پاسخ می‌دهد: «نه اين هم شايعه است. »

پرسشگر پافشاری کرده و می‌گوید:‌
«در خاطرات آقاي هاشمي رفسنجاني گفته شده شما به همراه آقاي پورمحمدي و رازيني اعضاي قضايي متخلفان جنگي بوديد؟»

او که راه گریز را بسته می‌بینید می‌گوید:
«خب اين درست است. البته بايد گفت كه يكي از خواسته‌هاي فرماندهان در آن دوران اين بود كه دادگاه صحرايي تشكيل شود ولي ضابطه اي براي ايجاد اين دادگاهها نداشتيم و در قانون هم اين چنين دادگاهها تعريف نشده است. البته وجود دادگاه صحرايي براي مجرمان نظامي جنگ شايعه و توهم بود.

خبرنگار می‌پرسد:‌
«يعني خائنان جنگ را در همان دادگاه هاي نظامي استانها محاكمه مي كرديد؟»

او می‌گوید:‌
«بله در همان استانها محاكمه مي شدند. البته فرماندهان آن دوران مي گفتند اگر دادگاه صحرايي باشد نظاميان با قدرت بيشتري فرماندهي مي كنند كه انجام نشد.»

http://fararu.com/fa/news/178822

در این مورد خاص نیز او از سفسطه‌ی آخوندی استفاده کرده و موضوع «دادگاه‌های صحرایی» را پیش می‌کشد؛ گویا «دادگاه صحرایی» در «صحرا» تشکیل می‌‌شود!

در حالی که تمامی دادگاه‌های انقلاب از ابتدای سقوط نظام سلطنتی تا کنون و به ویژه دادگاه‌های دهه‌ی ۶۰ اعم از آن که در دادگاه انقلاب اسلامی ارتش برگزار شده باشند و یا در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان‌ها، «دادگاه‌های صحرایی» بوده‌اند. اما آن‌چه یونسی می‌کوشد تکذیب کند موضوع صدور فرمان ۲ مرداد ۱۳۶۷ خمینی خطاب به علی رازینی برای قلع و قمع نیروهای نظامی است. در این حکم آمده است:

« جناب حجت الاسلام آقای علی رازینی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح . جنابعالی موظف می باشید: ۱ – دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر، به جرایم متخلفان رسیدگی نمایند. ۲– هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می باشد، مجازات آن اعدام است .والسلام، ۲/۵/ روح الله الموسوی الخمینی»

کتاب «صحیفه امام»، جلد بیست یکم، صفحه ۱۰۲، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۷ خود در ارتباط با برپایی دادگاه‌‌های ویژه می‌نویسد:‌

«عصر آقایان فلاحیان و رازینی آمدند. درباره‌ دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه و امور جاری جنگ مذاکره شد. اخیراً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده‌اند.»

در تاریخ یاد شده رفسنجانی به عنوان فرمانده کل قوا در کرمانشاه حضور داشت و از قرار معلوم در دیدار با فلاحیان و رازینی مقدمات برپایی دادگاه‌های صحرایی در کرمانشاه و شهرهای دیگر مرزی را فراهم کرده بود. وی یک روز قبل به درخواست شمخانی، احمد وحیدی را به عنوان فرماندار نظامی کرمانشاه منصوب کرده بود. وحیدی در دوران مذکور به عنوان فرماندار نظامی یک پای جنایات انجام گرفته در استان‌ کرمانشاه بود.

بر اساس حکم خمینی، محمد سلیمی یکی از جنایتکاران علیه بشریت که بعدها مدعی شد حاضر است حکم اعدام آیت‌الله منتظری را صادر کند حاکم شرع «دادگاه‌های صحرایی» غرب کشور شد. وی در این زمینه می‌گوید:‌
« ... در عمليات مرصاد در دادگاهي كه براي رسيدگي به پرونده منافقين در خطوط مقدم تشكيل شد، با حكم حضرت امام(ره) و درخواست رئيس وقت ديوان عالي كشور حضور داشتم كه اين دادگاه‌ها بلافاصله پس از آزادسازي مناطق اشغالي براي رسيدگي به امور برپا مي‌شد . »

منظور سلیمی از «رسیدگی به امور»، قتل‌‌عام اسرای مجاهد و مردمی است که متهم به همکاری با آن‌ها بودند و یونسی یکی از کارگزاران آن بود.
گوشه‌ای از بیرحمی سلیمی و هیئت همراه وی را در عکس‌های زیر می‌توانید ملاحظه کنید.

ایرج مصداقی ۱۵ بهمن ۱۳۹۲

[email protected]

www.irajmesdaghi.com