لايحه صلاحيت قضايی جهانی را در اسپانيا رد کنيد! بيانيه جامعه حقوق بشر اسپانيا و فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر

معافيت از مجازات فراگير
پارلمان اسپانيا در روز ۱۱ فوريه ۲۰۱۴ بحث و بررسی درباره لايحه مربوط به گسترش صلاحيت قضايی اسپانيا در خارج از مرزهای آن را آغاز کرد که حزب مردم آن را پيشنهاد کرده است. «جامعه حقوق بشر اسپانيا» و «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» خواهان رد اين لايحه شده‌اند زيرا اين لايحه کاربرد اصل صلاحيت قضايی جهانی را به شدت محدود می‌کند.

مايت پارِخو، دبيرکل جامعه حقوق بشر اسپانيا گفت: «در آگوست ۲۰۰۹، زير فشار تجاری، اقتصادی و سياسی بين‌المللی، اصلاحيه تأسف انگيزی را پشت سر گذاشتيم که به‌قصد محدودکردن صلاحيت قضايی جهانی تنظيم شده بود. اينک پس از پنج سال از اولين اصلاحيه و در پيامد حکم های اخير قضايی که دادگاه ملی اسپانيا در مورد پرونده تبت صادرکرده است، فشارهای مشابه سال ۲۰۰۹ به منظور اولويت دادن به منافع اقتصادی و سياسی شروع شده است. اين فشار منجربه تقديم لايحه پارلمانی شده است که براساس آن اصل صلاحيت قضايی جهانی که جزءِ حقوق بين‌الملل است، از محتوای خود تهی خواهد شد.»

اين لايحه شامل مقرراتی است که کاربرد صلاحيت قضايی جهانی را در مورد نسل‌کشی، جنايت عليه بشريت و جنايت‌های جنگی به مواردی محدود می‌کند که در آن‌ها متهم شهروند اسپانيا است، يا شهروندی خارجی است که به طور اتفاقی در اسپانيا حضور دارد يا شهروندی خارجی مقيم اسپانيا است و دولتمردان اسپانيا از استرداد او خودداری کرده‌اند. در مورد شکنجه و ناپديد شدن قهری، بر اساس مقررات اين لايحه متهم بايد اسپانيايی باشد يا قربانی در زمان ارتکاب جنايت شهروند اسپانيا باشد و برای شروع رسيدگی متهم بايد در خاک اسپانيا حضور داشته باشد.

روند شتاب‌دار قانون‌گذاری يک بار ديگر برای پرهيز از بحث علنی و عمومی و برای فرار از بحث فنی و حقوقی مورد استفاده قرار گرفته است و نتيجه آن مداخله مجامع مشورتی مثل «شورای عمومی قضايی» (Consejo General del Poder Judicial) و «شورای دولتی» (Consejo de Estado) خواهد بود.

پاتريک بُدُوَن، رئيس افتخاری فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «به‌کارگيری صلاحيت قضايی جهانی ناشی از تعهدات بين‌المللی اسپانيا و بر اساس عهدنامه‌ها و ميثاق‌های متعددی است که اسپانيا عضو آن‌ها است و بر اساس آن‌ها متعهد به حمايت از حقوق بشر، پيگرد و مجازات مرتکبان جنايت‌های مهم بين‌المللی (از جمله نسل‌کشی، جنايت‌های جنگی، جنايت‌های عليه بشريت، شکنجه، ناپديدشدن قهری) شده است. بنابراين، لايحه پيشنهادی با اصول اوليه حقوق بين‌الملل و حقوق بين‌المللی حقوق بشر که پيش‌تر در دادگاه‌های نورنبرگ به اجرا گذاشته شده و در حال حاضر در اسپانيا جاری است، مغاير است. باتصويب اين اصلاحيه، دولت اسپانيا از انجام تعهداتی قصور خواهد کرد که خود با هدف جلوگيری از معافيت از مجازات برای اين جنايت‌های وحشتناک امضا کرده است.»

بنابراين، صلاحيت قضايی جهانی را نمی‌توان در مغايرت با گوهر اصلی آن با الزام هايی مثل مليت قربانيان يا مليت اسپانيايی متهمان محدود کرد.

اين اصلاحيه همچنين شرط مليت اسپانيايی و محل سکونت در اسپانيا را برای آغاز تحقيقات قضايی عليه افراد خارجی متهم به جرايم قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، جرايم عليه آزادی و سلامت جنسی افراد نابالغ برقرار می‌کند ... اين شرط تحقيقات را محدود می‌کند و بدين معنا است که فقط می‌توان عليه اسپانيايی‌های شريک جرم تحقيقات انجام داد. بنابراين، عاملان اصلی و حاميان آن‌ها از مجازات معاف خواهند بود.

به علاوه، براساس اصلاحيه موردنظر، «شکايت‌های خصوصی» (امکان طرح شکايت براساس قوانين اسپانيا به وسيله جامعه مدنی به عنوان شخص ثالث) از اصل صلاحيت قضايی جهانی حذف خواهد شد. اين محدوديت از تجربه‌ای در اسپانيا ناشی می‌شود که بر اساس آن «شکايت‌های خصوصی» به آغاز و تداوم تحقيقاتی می‌انجامند که اغلب در جهت خلاف شکايت‌های عمومی و وابسته به منافع و دستورهای دولت قرار دارند. تلاش برای جلوگيری از «شکايت‌های خصوصی» آشکار می‌سازد که هدف از اين اصلاحيه کنار گذاشتن پرونده‌های جاری و به‌طور ضمنی اعلام معافيت از مجازات متهمان شناخته شده و حتا متهمان تحت پيگيری است.

بايد يادآوری کنيم که با قانونی شدن اين لايحه و تک ماده موقت آن، تمام پرونده‌های جاری به حال تعليق درخواهند آمد تا زمانی که مدارک برای اثبات سازگاری آن‌ها با الزام‌های جديد ارائه شود.

بنابراين، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه حقوق بشر اسپانيا:
- نارضايتی و مخالفت خود را با اصلاحيه مورد نظر که به تعهدهای بين‌المللی لطمه می‌زند، به معافيت از مجازات مرتکبان جنايت‌های بين‌المللی می‌انجامد و قربانيان را از دسترسی به عدالت در اسپانيا محروم می‌کند، اعلام می‌کنند؛
- از انتخاب مسير قانون‏گذاری برای پيگيری اصلاحيه اعلام شده ابراز تأسف می‌کنند؛
- اعلام می‌کنند که، همان‌طور که دادگاه قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ درباره پرونده گواتمالا اعلام کرد، صلاحيت قضايی جهانی از هيچ محدوديتی برخوردار نيست و بر منافع ملی اولويت دارد؛
- اعلام می‌کنند که «شکايت‌های خصوصی» حقی است که در اصل ۱۲۵ قانون اساسی گنجانيده شده است و به جامعه مدنی اجازه می‌دهد که مستقل از احزاب و دولت‌ها و مجتمع‌های مالی، و بنابراين خارج از حوزه نفوذ آن‌ها، مداخله کند؛ به علاوه، اين موضوع عاملی است که بايد مقام‌های دولتی را به جای محدود کردن آن به تقويت و پشتيبانی از آن برانگيزد؛
- خواستار رد اين لايحه هستند تا دادگاه‌های اسپانيا بتوانند به اختيارات خود عمل کنند، يعنی حقوق‌ جامعه مدنی و قربانيان را به طور مؤثر تحقق ببخشند و بدين ترتيب به تعهدات بين‌المللی و وجدان و حس عدالت خواهی يک يک اعضای پارلمان پايبند باشند.