درسهای درسهای اوکراین امروز برای اصولگرایان و اصلاح طلبان وطنی!

بر اساس گزارش " بررسی مشارکت بخشهای نظام اقتصادی در فرایند خصوصی -سازی در ایران " طی سالهای 1380 تا 1390 حجم خصوصی سازی در دوره دولت اصولگرا بیش از 119 برابر خصوصی سازی در دولتهای ماقبل خود بوده است و بنا بر گزارش سازمان بازرسی کل کشور، باندهای فاسد فوق الذکر بر اقتصاد حاکم شده و دوباره تیم اقتصادی دولت بر این شرکت ها اما در هیئت سرمایه داران خصولتی (خصوصی – دولتی) بر اقتصاد کشور حاکم می شوند

-------------------------------------

آینده - کاوه در یادداشتی نوشت:

بعد از فروپاشی "شوروی"، سایه سنگین گریز از اقتصاد دولتی و پناه بردن به اقتصاد بازار آزاد، بعنوان یک جایگزین، فضای سیاسی – اقتصادی این کشور ها را در بر گرفت . در فقدان مراکز قوی نظارت غیر دولتی بر فعالیتهای هیئت حاکمه و با توجه به تسلط کامل دولتمردان بر جای مانده از یک اقتصاد دولتی و پر از اختلاس و ارتشاء بر کشور، آنچه که سیاستهای موسوم به " بازار آزاد " برای این کشور ها به ارمغان آورد، فروش اموال دولت (مایملک ملی) به ثمن بخس به سیاستمداران و سردمداران حزب کمونیست منحله شوروی بود.

این شکل از خصوصی سازی که هیچ شباهتی به شکل کلاسیک سیاستهای خصوصی سازی معمول در کشورهای پیشرفته صنعتی نداشت، به زودی باندهایی از قدرت سیاسی – اقتصادی بوجود آورد که هیچ تخصصی در گرداندن بنگاه های اقتصادی که خریداری کرده بودند، نداشتند.

همان طور که میدانیم، شیوه معمول خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته، عرضه سهام بنگاه مورد فروش در بازار سهام اولیه با اعلام محدوده زمانی، محدودیت تعداد سهام قابل خرید بطور علنی و شفاف است که هیچ شباهتی به شیوه معمول خصوصی سازی در این کشورها و حتی در ایران ندارد.

سردمداران اقتصاد دولتی در کشورهایی از نوع " اوکراین "، با این نیاز ( نیاز به سپردن بخشهایی از اقتصاد به بخش خصوصی) کاملا سیاسی و نه اقدامی اقتصادی، بر خورد کرده و از آن برای مقابله با گسترش ساختاری اقتصادی که خود به آن " سرمایه داری هار و نئو لیبرالیستی " نام نهادند، بهره گرفتند . این برخورد خود نوعی ایجاد ترمز در مقابل حرکت جا معه بسمت افق های نو در حوزه سیاست و اقتصاد و ناشی از نوعی محافظه کاری اقتصادی و لاجرم سیاسی و اساسا برخاسته از منافع اقتصادی بورژوازی دولتی و بوروکراتیک در این کشور هاست.

این سخن به این معناست که در کشورهایی که پس از دوره ای طولانی حاکمیت بدون قید و شرط دولت بر ارکان اقتصادی کشور، روی به خصوصی سازی می آورند. سرمایه داری بوروکراتیک خود، در جلوگیری از گسترش خصوصی سازی، با این بهانه که سرمایه داران و بنگاه های خصوصی اقتصادی از نقطه نظر سیاسی قابل اطمینان نیستند، به سپردن اموال خصوصی شده به شرکتهای وابسته به مقامات دولتی می پردازند؛ مقاماتی که خود به دلیل عدم تخصصشان، مهمترین عامل ضعف اقتصادی کشور بوده اند .

این" نوسرمایه داران " بی تخصص، اما پرقدرت با توجه به امکانات گسترده ای که در شبکه سیاسی کشور دارند، برای برپا نگهداشتن مصنوعی بنگاه ها و کارخانه هایی که به دست آورده اند، شروع به استفاده از امکاناتی مانند گرفتن وامهای کلان و با بهره پایین از مراکز مالی کشور کرده و در عین اینکه می توانند چهره هایی موفق از فعالیتهای اقتصادی خود نشان دهند، اما در حقیقت، فعالیتهای این مدیران سابق دولتی چیزی بیش از رانتخواری و در بهترین حالت، ایجاد مراکز مالی پرقدرت که نابود کننده تولید در این جوامع هستند، نمی باشد که همراه با خود، بیکاری و تورم و فقر و فحشا را در این جوامع به ارمغان آورده است.

اختلاس، فساد و عدم شفافیت در حوزه اقتصاد و سیاست همراه با فشار بسیار به رسانه های عمومی از ویژ گی های اساسی چنین جوامعی بوده است .
بوجود آمدن قطبهای قدرت وٍ ثروت مانند "یولی تیموشنکو"، " ویکتور یونو کویچ" در " اوکراین " صاحبان ثروتهای افسانه ای در روسیه مانند "میخاییل خودروفسکی"، " ضیا محمد اف " و " کمال الدین حیدرف " در جمهور آذربایجان و هزاران سرمایه داران کوچک و بزرگ در این جمهوریها از این جمله اند که خود به عامل ترمز کننده نوسازی حیات و زندگی اجتماعی در کشورهای خود تبدیل شده اند.
در یکی از سایتها در معرفی سیاستهای اجرایی که به نابودی اقتصاد " اوکراین " منجر شده است، چنین می خوانیم "

"نتیجه آن، افزایش یک شبه و ۳۰۰ درصدی قیمت نان، افزایش 600 درصدی قیمت برق و افزایش هزینه حمل و نقل عمومی به میزان ۹۰۰ درصد بود. «کمیته آمار دولتی اوکراین» طی سال 1998 در گزارش خود که «صندوق بین المللی پول» نیز به آن استناد کرد، تصریح کرده بود که سطح دستمزدهای۱۹۹۸ م. نسبت به ۱۹۹۱ م. (استقلال اوکراین) بیش از ۷۵ درصد سقوط داشته است. متعاقب آزادسازی اقتصاد؛ تولید غله، احشام و لبنیات با سقوط مواجه شد تا جاییکه «تولید ناخالص ملی» نسبت به سال های ۱۹۹۲- ۱۹۹۵ بیش از ۴۵ درصد کاهش یافت" (1)

آیا شرایط فوق الذکر در " اوکراین " یاد آور اصرار های " احمدی نژاد " در ایران بر افزایش سریع قیمت حاملهای سوخت و مایحتاج مردم، و نتایج اقتصادی مترتب برآن در اقتصاد ایران نیست ؟ که تنها با اعتراض نمایندگان مجلس وی نتوانست " شوک درمانی " پیشنهادی خود را اجرا کند ؟ اما به هر حال سیاستهای اجرایی پیشنهادی در همان حد هم که اجرا شد تولید و سازندگی را دچار خفقان کرد و ضربات اساسی به کشوردر حال باز سازی ایران زد .
آیا شکل خصوصی سازی در دوره دولت های نهم و دهم دقیقا شبیه شکل خصوصی سازی در دروره هایی که "اوکراین" تحت فشار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به خصوصی سازی تن داده بود نیست ؟

خصوصی سازی افسار گسیخته در "اوکراین "
"طرح خصوصی سازی 1998"، خصوصی سازی 954 شرکت متوسط و بزرگ به ارزش 26.5 میلیارد دلار، به اضافه سهام دولت در 300 شرکت سرمایه گذاری؛ را پیش بینی کرده بود که در مجموع شامل دو هزار و 500 شرکت می شد. برآورد می شد که فقط در 10 ماهه اول سال 1997، دولت به میزان 105 میلیون دلار از خصوصی سازی کسب درآمد کرده باشد. بطور کلی در مرحله اول خصوصی سازی، 6500 شرکت متوسط و بزرگ در اوکراین خصوصی سازی شدند که بیش از نیمی از برنامه بود"(2)

خصوصی سازی افسار گسیخته در ایران در فاصله سالهای 1380-1390

بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، دو نتیجه ی مهم این گونه خصوصی سازی عبارت اند از:
1. شکل گیری شبکه های شبه دولتی در فرآیند خصوصی سازی که محصول نهایی آن مدیریت مجدد تیم دولت بر شرکت های واگذار شده است. 2-شکل گیری شبکه های فساد در بلندمدت نظیر گروه امیر منصور آریا که به تنهایی چهار شرکت از طریق سازمان خصوصی سازی در عرض دو سال خریداری نموده است.سهم بخش خصوصی حقیقی حداکثر 5/13 درصد از کل واگذاری هاست؛ موضوعی که در گزارش سازمان بازرسی هم به آن اشاره شده است."(3)

در حالیکه بر اساس گزارش موصوف به " بررسی مشارکت بخشهای نظام اقتصادی در فرایند خصوصی -سازی در ایران " طی سالهای 1380 تا 1390 حجم خصوصی سازی در دوره دولت اصولگرا بیش از 119 برابر خصوصی سازی در دولتهای ماقبل خود بوده است . یعنی اگر دولتهای اصلاحات و سازتدگی سعی داشتند شکل اجرایی پروسه اجتناب ناپذیر " تعدیل ساختاری " را به گونه ای تدریجی و بنحوی که بخشهای اقتصاد کشور دچار کمترین زیان از این اجرا شوند به عمل در بیاورند، در دولت اصولگرا، این سیاستها چنان اجرا می شود که بنا بر گزارش سازمان بازرسی کل کشور، باندهای فاسد فوق الذکر بر اقتصاد حاکم شده و دوباره تیم اقتصادی دولت بر این شرکت ها اما در هیئت سرمایه داران خصولتی ( خصوصی – دولتی ) بر اقتصاد کشور حاکم می شوند .
این شکل از اجرا، با هدف فلج کردن و ناکار آمد کردن سیاست خصوصی سازی و سیاست " دادن کار مردم به دست مردم " صورت گرفته است و بسیار شبیه سیاستهای اجرایی " خصوصی سازی اقتصاد " در کشورهای " بجای مانده از " شوروی سابق " است . آنچه که در این پروسه در هر دو سری از کشور ها شبیه است، تلاش بوروکرات های دولتی در جلوگیری از آزادسازی اقتصادی و نگاه داشتن اقتصاد در دستان ناکارآمد خود است . مثلا در ایران، در حالی بر ضد سیاستهای آزاد ساری اقتصادی و نتایج مترتب بر خصوصی سازی تبلیغ می شود که خود جناح اصولگرا و بوروکراتهای دولتی، بیشتراز هر گروهی بهره اقتصادی را از اجرای غلط این این سیاستها برده و موجب شکست و زمین گیرشدن این اقدامات شده اند .

توضیحات فوق بخوبی برای مخاطب روشن ساخت که مردم ایران از سیاستمداران اصولگرا انتظار داشتند و دارند که در سیاستهای اقتصادی پای در راه سیاستمداران فاسدی از نوع " کوچمان "، " تیمو شنکو "، " کمال الدین حیدراف " و ..... نگذاشته و به بر آوردن اهداف بعهده گرفته در انقلاب اسلامی متعهد باشند (4)
بنظر می رسد نوشته توانسته است درسهایی را که اصولگرایان و بوروکراتهای دولتی( فارغ از تعلق آنها به جناحهای مختلف سیاسی در ایران ) باید از وقایع " اوکراین " بگیرند توضیح داده است و نیاز به توضیح مجدد نباشد .

درسهای اوکراین برای دولت جمهوری اسلامی ایران

بنظر می آید نگاهی به تجربه کشور "اوکراین " برای دولت آقای روحانی ضروی و لازم است . باید دلائل این ضرورت بخوبی توضیح داده شود.
همانطور که می دانیم در سال 2004 بعد از دوره ای طولانی از حاکمیت سیاستمداران روس گرا مانند " لئونید کوچمان " و " یانوکویچ" بر " اوکراین "، و در پی انقلاب موسوم به " انقلاب نارنجی " نسیمی نو در آسمان سیاست این کشور وزیدن گرفت و تیم دولتمردانی که خواهان ایجاد تغییرات اسا سی در روابط بین المللی، گسترش ارتباط دیپلماتیک و اقتصادی با غرب ایجاد تغییرات اساسی در امور داخلی بودند سکان قدرت را در این کشور به دست گرفتند . البته این انتقال قدرت براحتی صورت نگرفت، در انتخابات ریاست جمهوری که در نوامبر سال 2004 و در پی رقابتی فشرده میان " یانو کویچ " کاندیدای روس گرا و "ویکتور یوشنکو" کاندیدای خواهان تغییر، در پی اعلام پیروزی " یانوکویچ" از سوی ستاد انتخابات " اوکراین "، بسیاری از مردم این نتیجه را قبول نکردند و در پی 3 ماه تظاهرات که سراسر " کشور را در بر گرفت، قرار بر این شد که انتخابات قبلی ملغی و انتخابات از نو بر گزار شود . انتخابات باحضور ناظران بین المللی انجام شده و نهایتا " ویکتور یوشنکو " کاندیدای غرب گرا با اکثریتی نه چندان قاطع در این انتخابات به پیروزی رسید . آنچه که مردم " اوکراین " را وادار کرد تا به تغییر در اداره کشور رای بدهند قولی بود که این سیاستمداران برای حل دو مسئله اساسی به مردم داده بودند که به شرح آنها می پردازیم :

1- مبارزه با فساد گسترده و اختلاس
2 تعیین تکلیف و روشن کردن شکل و نوع اتباط با جهان خارج، روسیه و جهان غرب
در پی شش سال حضور تیم اصلاح گرایان غرب گرا بر اریکه قدرت در " اوکراین "، در سال 2010، مردم اوکراین به گروه محافظه کار رقیب "یانو کویچ" رای داده و "نارنجی" ها را از قدرت می رانند. مطالعه علل شکست تیمو شنکو و نهایتا به زندان اقتادن وی برای کشورهایی که در حال طی کردن مسیرهایی از این دست هستند لازم و ضروری است. این دلایل را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :

الف- دولت " یوشنکو – تیمو شنکو" در مبارزه با فساد اقتصادی باندهای قدرت بر آمده از دوره خصوصی سازی های افسار گسیخته موفق نبود . یک علت اصلی آن هم این بود که خود "تیموشنکو" یکی از افرادی بود که در پی دستکاری در قیمت گاز دولتی و آزاد و کارهایی از نوع بند و بست و ارتشاء و پولشویی، میلیاردر شده بود، طبعا دولت وی نمی توانست در مبارزه با فساد عزم قاطع داشته باشد . مردم بخصوص در کشور هایی که از نظر سیاسی مستقل هستند می توانند با چشمان باز شاهد و نظاره گر عملکرد مسئولان باشند .
در پی انتخاب اعضای کابینه دولت اعتدال، خبرهایی حاکی از میلیارد ر بودن، بعضی اعضای این کابینه در رسانه های اجتماعی مطرح بود. میلیاردر بودن، به خودی خود ارزش یا ضد ارزش نیست، اما برای یک سیاستمدار می تواند علامت سوء استفاده وی از امکانات دولتی باشد. آیا رییس جمهور ایران به این اندیشیده است که این در باره این شایعه تحقیق کرده آن را روشن کرده و در این باره به مردم گزارش دهد؟ آیا "روحانی" به این اندیشیده است که مبارزه با فساد فقط به دستگیری " بابک زنجانی " ختم نمی شود. روحانی اگر نتواند در مبارزه با فساد نتیجه قاطعی بدست آورد علت وجودی خود را از دست خواهد داد.

بخشهای خواهان تغییر جامعه ؛ روشنفکران و اقشار و طبقات وابسته به اقتصاد غیر دولتی، جوانان و اقلیتهای قومی و مذهبی بیشتری رای دهندگان به دولتهایی هستند که ایجاد تغییرات در حوزه اقتصاد، سیاست هنر و ادبیات را سر لوحه شعارهای انتخاباتی خود قرار داده اند . دولت روحانی نیز از این قاعده مستثنی نیست . دولت " اعتدال و تدبیر اگر نتواند گا مهایی بلند در راستای بدست آوردن رضایت، اقشار و طبقات هوادار خود و ایجاد ارتباط ارگانیک با این اقشار بردارد، ارتباظ خود با هوادارانش را از دست داده و این دسته از مردم در انتخابات های بعدی یا منفعل شده و یا حتی به گروههای سیاسی رقیب رای خواهند داد .
به نظر می رسد دولت روحانی تا کنون توانسته است گام هایی قابل قبول در راستای بوجود آوردن رابطه ای متعادل در فضای روابط بین الملل بردارد که این خود مایه امید اقشار و گروه های رای دهنده به این گرایش در درون "جمهوی اسلامی" است.
امید که این نوشته بتواند در فرصتی دیگر به درسهایی که " اوکراین " برای گرایش معروف به اصلاح طلبان حکومتی و جنبش معروف به سبز و طبقه متوسط مدرن، گرایشات اپوزیسیونی اصلاح طلب ج.ا، گرایشات اپوزیسیونی سرنگونی طلب، دارد بپردازد .

(1) و (2) http://www.mashreghnews.ir/fa/news/288059

(3) - http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=5282

(4)- آیا می دانید یکی از راههای پولدار شدن " یولی تیموشنکو " خرید گاز توسط شرکت متعلق به خود وی و همسرش به قیمت دولتی و فروش آن به قیمتهای آزاد بوده است ؟ ایا این روش شبیه روش بکار گرفته شده توسط یکی از دولتمردان اصولگرای، وطنی نیست که با دستکاری در قیمت گاز ( سواپ ) د ریافتی و تحویلی، میلیارد شد ؟