تداوم آزار و حبس خودسرانه مدافعان حقوق بشر در ایران

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، آزار ادامه دار و حبس خودسرانه مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم می کند.

http://www.fidh.org/article14893

پاريس ـ ژنو، ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ (۱۰ مارس ۲۰۱۴) ـ. برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، آزار ادامه دار و حبس خودسرانه مدافعان حقوق بشر را محکوم می کند.

روز ۱۱ اسفند ۱۳۹۲، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی خانم مريم شفيع پور را به خاطر فعاليت هايش در دفاع از حقوق دانشجويان به اتهام های «تبليغ عليه نظام» و «تبانی و اجتماع عليه امنيت ملی» به هفت سال زندان و دو سال محروميت از فعاليت های رسانه ای و مجازی محکوم کرد. خانم شفيع پور از تاريخ ۵ مرداد ۱۳۹۲ در زندان اوين تهران در بازداشت است و دو ماه از اين مدت را در حبس انفرادی و بدون دسترسی به وکيل به سر برده است. بنا به گزارش ها، او در زمان حبس پيش از محاکمه مورد ضرب و شتم و شکنجه واقع شده است. مسئولان در توضيح اتهام خانم شفيع پور بر «ارتباط با خانواده های زندانيان سياسی» و کمک به آنها، «عضويت در تشکيلات دانشجويی مبارزه با تبعيض تحصيلی»، «ارتباط با رسانه های خارجی» و «ارتباط با سران» مخالف در حبس خانگی تاکيد کرده اند.

علاوه بر اين، در روز ۱۱ اسفند، دو تن از مدافعان حقوق درويشان و مديران وبسايت مجذوبان نور، يعنی آقای فرشيد يداللهی، وکيل دادگستری و عضو کميسيون حقوق بشر کانون وکلا، و آقای رضا انتصاری، عکاس خبری، به همراه آقای سعيد مدنی، جامعه شناس و فعال حقوق بشر، به طور غيرمنتظره ای به زندان رجايی شهر، در ۶۰ کيلومتری تهران، در نزديکی شهر کرج منتقل شدند.

آقای سعيد مدنی در خرداد ۱۳۹۲ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به شش سال زندان (چهار سال از آن حبس در تبعيد) و ۱۰ سال زندگی در تبعيد محکوم شد و اين حکم در بهمن ماه در مرحله تجديد نظر تاييد شد. آقايان فرشيد يداللهی و رضا انتصاری در تيرماه ۱۳۹۲ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام های «تشکيل گروه غيرقانونی مجذوبان نور با هدف بر هم زدن امنيت کشور، تبليغ عليه نظام، توهين به رهبری و معاونت در اخلال در نظم عمومی» به ترتيب به هفت سال و شش ماه، و هشت سال و شش ماه زندان محکوم شدند. برنامه نظارت اين انتقال به زندان رجايی شهر را مجازات اين مدافعان حقوق بشر و خانواده های آنها و معادل با حبس در تبعيد می داند که در قوانين ايران وجود ندارد. خانواده آقای يداللهی در شيراز در جنوب ايران، خانواده آقای انتصاری در جزيره کيش در خليج فارس و خانواده آقای مدنی در تهران زندگی می کنند.

به علاوه، آقايان شاهرخ زمانی و رسول بداغی، دو فعال سنديکايی زندانی در رجايی شهر اخيرا با آزارهای شديدی روبرو بوده اند. شاهرخ زمانی عضو هيات موقت بازگشايی سنديکای نقاشان و رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان ايران است. در روز ۱۴ اسفند ۱۳۹۲، آقای شاهرخ زمانی به اداره اطلاعات شعبه مستقر در زندان اعزام و متهم به صدور و امضای بيانيه های انتقادی شد و مورد بازجويی قرار گرفت. در اين بازجويی، آقای زمانی با اعتراض به ارسال پارازيت از دستگاه هايی که از مهرماه ۱۳۹۲ برای جلوگيری از استفاده از تلفن های همراه در زندان نصب شده گفت اين پارازيت ها باعث بيماری های روانی و جسمانی عده ای از زندانيان شده است. زندانيان ديگر و خانواده هايشان نيز در ماه های اخير شکايت های مشابهی را عنوان کرده اند. در روز ۲۶ بهمن نيز، مسئولان زندان آقايان زمانی و بداغی را به علت اعتراض به بسته شدن کتابخانه بند ۱۲ به سلول انفرادی فرستادند ولی در پی اعتصاب غذای آنها و هم بندانشان هر دو را به بند بازگرداندند. در پی آن، در روز ۳ اسفند، اين دو به دادسرای عمومی و انقلاب کرج اعزام و اتهام های شورش در زندان، اخلال در نظم به آنها تفهيم شد. در نتيجه، اين دو زندانی ممکن است دوباره محاکمه و محکوم شوند.

برنامه نظارت مطلع شده است که آقای محمد جراحی، عضو ديگر هيات موقت بازگشايی سنديکای نقاشان که در زندان رجايی شهر در حبس است، دچار سرطان است و خطر زندگی او را تهديد می کند، زيرا از مراقبت های پزشکی و درمان لازم محروم است.

سرانجام، برنامه نظارت اطلاع يافته است که دادگاه تجديد نظر استان حکم های آقايان خسرو کردپور و مسعود کردپور را تاييد کرده است. اين دو برادر و به ترتيب سردبير و خبرنگار خبرگزاری مکريان هستند که بيشتر در باره وضعيت فعالان مدنی، زندانيان سياسی و نقض حقوق بشر به ويژه در مناطق و شهرهای کردنشين ايران گزارش می دهد. دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد در تاريخ ۱۸ آبان ۱۳۹۲، آقای خسرو کردپور را به اتهام «اجتماع و تبانی» به ۵ سال حبس تعزيری در تبعيد در زندان تبريز و به دليل «فعاليت تبليغی عليه نظام» به يک سال حبس و ۲ سال اقامت اجباری در شهرستان کرمان، و آقای مسعود کردپور را به به اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال زندان و به اتهام «تبليغ عليه نظام» به شش ماه حبس محکوم کرد. گروه تحقيق در باره حبس های خودسرانه سازمان ملل در رأيی که در نشست شصت و هشتم آن در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۳ (۲۹ آبان ۱۳۹۲) به تصويب رسيد، حبس اين دو را خودسرانه تشخيص داد و خواهان آزادی فوری آنها شد.

برنامه نظارت از مقامات ايران به تاکيد می خواهد که فوری و بدون قيد و شرط تمام مدافعان حقوق بشر نامبرده در بالا و به طور کلی تمام مدافعان حقوق بشر را که در ايران زندانی هستند آزاد کنند، به تمام بدرفتاری ها عليه زندانيان و صدور حکم غيرقانونی حبس در تبعيد پايان دهند و اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلاميه جهانی حقوق بشر و عهدنامه های بين المللی حقوق بشر را که ايران تصويب کرده رعايت کنند.