افخم: گزارش دبير کل سازمان ملل به شورای حقوق بشر در مورد ايران غير قابل قبول است

تهران - ايرنا - سخنگوی وزارت امور خارجه گزارش دبيرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر در مورد جمهوری اسلامی ايران را غير قابل قبول و متاثر از رويکرد سياسی به مقوله حقوق بشر دانست و افزود: اين گزارش به دليل ايراد اتهامات و ادعاهای غير حقوقی و غير مستند ،فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.

به گزارش روزپنجشنبه ايرنا از اداره کل ديپلماسی رسانه ای وزارت امورخارجه، مرضيه افخم اظهار داشت: انتظار می رود دبيرکل سازمان ملل در راستای همکاريها و تعاملات مبتنی برسازوکارهای سازمان ملل در بررسی وضعيت حقوق بشر کشورها و از جمله ايران منصفانه عمل کرده و با پرهيزاز دخالت در امور داخلی از بکار بردن عبارات خلاف اصول و مقررات بين المللی , کلی و مبهم اجتناب کند.

وی افزود: بخش هائی از گزارش منتشره جايگاه و موضع بيطرفانه دبيرکلی سازمان ملل را زير سوال برده و کاملا مخدوش می کند . سازمان ملل نبايد به عنوان يک ابزار سياسی برای حمله و آسيب به وجهه کشورهای مستقل مورد سوء استفاده قرار گرفته و از طريق آن قوانين داخلی کشورها نقض شود .

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بار ديگر استفاده ابزاری و سياسی از حقوق بشر عليه کشورهای مستقل را مردود دانست و افزود :اگرچه در بخشهائی از اين گزارش به تحولات مثبت در کشورمان اشاره هائی شده ،ولی ذکر موارد خلاف واقعيت و تشابهات زياد اين گزارش و گزارشهای سالانه برخی کشورهای غربی ،نشان می دهد که منبع اين گزارشات يکسان بوده و منابع مرتبط با برخی کشورهای غربی و سايتهای خبری وگروههای تروريستی بدنام و وابسته منبع و مرجع تهيه گزارش قرار گرفته اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاسف از اينکه مجازاتهای در نظر گرفته شده برای قاچاقچيان مواد مخدر از جمله مجازات مرگ بصورت کلی و مبهم به عنوان نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده است، افزود:جمهوری اسلامی ايران در راه مبارزه با شبکه ها و کارتلهای بين المللی قاچاق مواد مخدر روزانه متحمل زيانها و هزينه های جانی و مالی زيادی می شود و بصورت ناعادلانه و کاملا هدفمند مورد اتهام قرار گرفته است .

مرضيه افخم در پايان تاکيد کرد: جمهوری اسلامی ايران بر اساس شرع مقدس اسلام و همچنين اصول مندرج در قانون اساسی کشور ، در جهت حمايت از حقوق آحاد شهروندان خود ثابت قدم می باشد ومجددا تاکيد می نمايد موضوع حقوق بشر نبايد صحنه تقابل کشورها و فرهنگهای مختلف شود ، بلکه اين مساله می تواند با گفتگو و اصل احترام متقابل که حقوق بشر بر ان مبتنی است ،زمينه ساز همکاری ملتها و انتقال تجارب برای ارتقای کرامت انسانی شود.