احمد شهيد: وقتی به گزارشگر ويژه يا دبيرکل حمله شخصی می‌شود، ببينيد وضع مردم ايران چگونه است

احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ایران، در نشست مطبوعاتی گفت: "وقتی يک گزارشگر ويژه يا دبيرکل سازمان ملل يا ديگر مقامات (اروپايی)، به‌خاطر حرف‌هايی که می‌زنند می‌توانند مورد حمله (شخصی) قرار بگيرند، شما به ايرانيانی فکر کنيد که اگر نظرشان را بيان کنند چه چيزی نصيبشان می‌شود."

کمپين بين المللی حقوق بشر در ایران ـ در کنفرانس خبری صبح روز جمعه، احمدشهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر، در پاسخ به اين پرسش که جواب شما به حملات شخصی مقامات ايرانی به شما و يا دبير کل سازمان ملل چيست گفت: «حملات شخصی چيزجديدی نيست. وقتی يک گزارشگرويژه يا دبيرکل سازمان ملل يا ديگر مقامات (اروپايی)، به خاطر حرفهايی که می زنند می‌توانند مورد حمله (شخصی) قرار بگيرند، شما به ايرانيانی فکر کنيد در تهران و جاهای ديگر که اگر نظرشان رابيان کنند چه چيزی نصيبشان می شود.»

او از دولت ايران خواست که به او اجازه حضور در کشور را بدهد تا بتواند بحث هايی را با دولت و جامعه مدنی در داخل کشور به منظور پيگيری اين هدف ها داشته باشد. آقای شهيد گفت که راه پيش رو طولانی و دست‌انداز دارد اما همکاری و عزم جدی هنوز هم می تواند منجر به تغيير شود.

اين کنفرانس خبری يک روز پس از آن برگزار شد که احمدشهيد گزارش مفصلی نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. او در ابتدای اين کنفرانس خبری گفت: « با نهايت تاسف بايد بگويم علی‌رغم اظهاراتی که توسط رئيس جمهور دولت ايران مطرح شده است و شايد حتی قدم‌های ملايمی که به سمت اصلاحات برداشته شده، وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران همچنان يک نگرانی جدی است.»

او ادامه داد: « صدها زندانی سياسی همچنان در زندان به سر می برند، آن هم اغلب به جرم بيان کردن نظر يا عقيده شان. اعضای گروه های اقليت مذهبی، قومی، وجنسيتی با آزار واذيت و سرکوب به خاطر ترويج حقوق خود مواجهند وقتی که ترويج آنها با مواضع رسمی فاصله دارد.

احمدشهيد با اشاره به اعدام های صورت گرفته طی ماه های گذشته گفت که دولت ايران به اعدام افراد آن هم در شمار بسيار هشدار دهنده ای ادامه می دهد، که باعث شده است مکانيسم های ويژه و مقامات مختلف سازمان ملل تنها در ماه گذشته دو بار خواستار توقف حکم اعدام شوند: « بيشتر اعدام ها به خاطر جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر رخ می دهد که شامل استاندارهای بين المللی مربوط به «جرائم جدی» که در آن استفاده از حکم اعدام را مجاز می شمارد نيست.»

او گفت که ديگر اعدام ها مانند فعالان اهوازی مانند هاشم شبانی و همچنين هادی راشدی و خانم فرزانه مرادی، نگرانی جدی را در خصوص دادرسی عادلانه و دادگاه منصفانه ايجاد می کند. نگرانی هايی که به دليل استفاده از مجازات های شديد غيرقابل بازگشت است. او همچنين با اشاره به حکم اعدام روح الله توانا که گفته شده که به پيامبر توهين کرده است‌ آن هم به خاطر به دست آوردن ويديوی شخصی در يک ميهمانی تولد توسط مقامات، غيرانسانی و غيرحقوقی است.

گزارشگر ويژه در خصوص آزادی بيان و مطبوعات اشاره کردکه با آنکه برخی از اعضای کابينه دولت نشانه هايی را از افزايش آزادی مطبوعات نشان داده اند، اما در عمل مقامات به بستن مطبوعات ادامه می دهند يا از بازشدن مجدد آنها جلوگيری می کنند. او با ذکر نامه روزنامه های بهار و آسمان که اخير تعطيل شدند، نشان می دهد که حکومت ايران حتی بحث در چارچوب های مذهب رسمی کشور را هم تحمل نمی کند.

وی با اشاره به دستگيری اعضای وب سايت نارنجی در کرمان گفت: « شانزده متخصص آی.تی و فعالان حوزه سايبری در ماه دسامبر۲۰۱۳ دستگير شدند با اتهام همکاری با رسانه های بيگانه و حداقل پنج تن از آنها و چهل روزنامه نگار همچنان در زندان هستند. همچنين يک يادداشت نويس از يک روزنامه محافظه کار مورد شکايت شورای امنيت ملی ايران در ماه فوريه قرار گرفت آن هم برای انتقاد از برنامه هسته ای ايران. اين شکايت هم چنان در جريان است.»

آقای شهيد با طرح موضوع پيش نويس قانون حقوق شهروندی گفت که پيش نويس حاضر در اينکه موضوعات جدی که در گزارش های من، گزارشهای دبيرکل و گزارش های ديگر گزارشگران ويژه و ميثاق‌نامه ها، سازمان های حقوق بشری و سازمان های بين المللی مطرح شده را مورد توجه قرار دهد با کاستی هايی مواجه است.

گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در ادامه از دولت ايران خواست که همه زندانيان سياسی را آزاد کند. او همچنين از دولت خواست که منشور حقوق بشر را مورد بازنگری قرار دهد تا مطمئن سازد که همه حقوقی که در آنجا مطرح شده است برای همه شهروندان تضمين شده است. او همچنين از دولت ايران خواست که افرادی که مسوول نقض حقوق بشر در گذشته شناخته شده است را مورد پيگيرد قانونی قرار داده و در مورد آنها تحقيقات لازم را به عمل آورد، از جمله پرونده های مربوط به وقايع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و قبل از آن.

در پايان، او گفت که دولت ايران بايد تا زمانی که اصلاحاتی در سيستم جزايی برای متهمان مواد مخدری به وجود بياد به توقف حکم اعدام بپردازد و مطمئن سازد که روند حقوقی دادگاه و دادگاه عادلانه برای همه افراد تضمين شده است.