کار از کجا خراب شد؟ حسين باقرزاده

فجايعی که در طول حيات جمهوری اسلامی رخ داده به تدريج بسياری را به بازنگری در علقه ايدئولوژيک و سياسی خود به نظام کشانده است. ولی در اين بازنگری وجدان که در سطح ملی رواج يافته است، اتفاق نظری در نقطه آغازين «انحراف» جمهوری اسلامی ديده نمی‌شود. و اين سؤال هم‌چنان باقی است که کار در جمهوری اسلامی از کجا خراب شده است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

فجايعی که در طول حيات جمهوری اسلامی رخ داده است به تدريج بخش‌هايی از هواداران اين نظام را به انديشه واداشته و بسياری از آنان را به بازنگری در علقه ايدئولوژيک و سياسی خود به نظام کشانده است. امروز کمتر نيرويی را از ميان کسانی که در جريان انقلاب فعال بودند (به جز اقليت کوچکی که هنوز در قدرتند) می‌توان يافت که حاضر باشد از جمهوری اسلامی دفاع کند و کارنامه آن را بستايد. در واقع می‌توان گفت که هواداران جمهوری اسلامی امروز به کسانی خلاصه شده است که يا در قدرت سهيمند و يا انقلابی پس از انقلابند. ولی در اين بازنگری وجدان که در سطح ملی رواج يافته است، اتفاق نظری در نقطه آغازين «انحراف» جمهوری اسلامی ديده نمی‌شود. و اين سؤال هم‌چنان باقی است که کار در جمهوری اسلامی از کجا خراب شده است.

پاسخ به اين سؤال برای هر گروه و جريانی معمولا از يک «ضربه» آغاز می‌شود. آخرين ضربه‌ای که به ريزش جديدی از نيروهای هوادار جمهوری اسلامی منجر شد، انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ بود. مهندسی بسيار رسوای اين انتخابات و سرکوب شديدی که پس از آن به کار افتاد چشمان افراد تازه‌ای را به واقعيت جمهوری اسلامی باز کرد و آنان را به صف مخالفان يا منتقدان نظام کشاند. برای اينان جمهوری اسلامی از اين انتخابات به بعد (و يا حد اکثر، از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۴) به انحراف رفته، و پيش از آن ظاهرا اشکالی در کار اين نظام ديده نمی‌شده است. غالب اصلاح‌طلبان و به خصوص آنانی که در يکسال و نيم گذشته مستقيما تحت سرکوب قرار گرفته‌اند، اما، از اين مرحله فراتر رفته‌اند و سابقه «انحراف» را به آغاز دومين دهه انقلاب يعنی پس از فوت آيت الله خمينی نسبت می‌دهند.

برای بسياری از اينان هنوز دهه اول انقلاب دوران طلايی جمهوری اسلامی بشمار می‌رود. آنان خود را پيروان واقعی آيت الله خمينی معرفی می‌کنند و از دهه اول انقلاب چنان سخن می‌رانند که گويی در آن ايام آزادی بيان و نشر و طبع و تشکل و تحزب و اجتماع و تظاهرات مسالمت‌آميز وجود داشته است؛ سرکوب و خشونت در کار نبوده، و کسی به خاطر عقيده يا گرايش سياسی مورد تعقيب قرار نمی‌گرفته است؛ سرکوب زنان و اقليت‌های قومی و عقيدتی وجود نداشته و قوانين عادلانه همه جا حکم‌فرما بوده است؛ قوه قضاييه مستقل و قانونی عمل می‌کرده، مجلس شورای اسلامی آزادی عمل داشته، و نمايندگان مجلس منتخبان واقعی مردم ايران بوده‌اند؛ و از همه مهمتر اين که اعدام فقط مجازات جانيان حرفه‌ای بوده و کسی به دليل عقيده يا فعاليت سياسی‌اش به دار يا جوخه اعدام سپرده نشده است. يعنی از هيچ يک از چيزهايی که درسال‌های اخير از حکومت سر زده و به حق مورد اعتراض قاطبه اصلاح‌طلبان قرار گرفته در دهه اول انقلاب اثری نبوده است.

مقطع تاريخی سال ۱۳۶۸ که برای اصلاح‌طلبان آغاز انحراف جمهوری اسلامی تلقی می‌شود البته فقط با فوت آيت الله خمينی مصادف نيست. اين مقطع، هم‌چنين آغاز به کنار زدن تدريجی جناح چپ حاکميت آن زمان، که عموما به خط امام معروف بود و بعدا اصلاح‌طلب شد، نيز بشمار می‌رود. و همين ضربه تاريخی است که اصلاح‌طلبان را واداشته تا آن مقطع زمانی را به عنوان شروع بيراهه رفتن نظام حاکم معرفی کنند (به خصوص به نسل جوان) و همه فجايع پيش از آن را نديده بگيرند. اصلاح‌طلبانی که خشونت‌های رژيم حاکم و به خصوص شکنجه‌ها و اعدام‌های جوانان تظاهر کننده سالهای اخير را به حق محکوم می‌کنند، چگونه است که هنوز نمی‌توانند در محکوميت اعدام‌های هزاران جوان در سال ۱۳۶۷ سخنی بگويند؟ و اگر برای محکوم کردن فجايع دهه اول انقلاب محظور سياسی يا امنيتی دارند، آيا برای طلايی تصوير کردن آن دوران ده‌ساله نيز اجبار يا الزامی وجود دارد؟

کافی است به بيانيه‌ها و اظهارات رهبران و فعالان اصلاح‌طلب جنبش سبز در سال‌های گذشته نظری بيندازيم تا اين واقعيت را ببينيم. در کمتر بيانيه‌ای بوده که از دهه اول انقلاب و دوران رهبری آقای خمينی با احترام و نوستالژی ياد نشده باشد، و همه خرابی‌ها و نابسامانی‌ها به دوران پس از آن نسبت داده نشده باشد. اين برخورد حتا در بهترين و صادقانه‌ترين گفتارها و نوشتارهای از خودانتقادی کسانی که مورد سرکوب حاکميت قرار گرفته‌اند ديده می‌شود. برای نمونه، می‌توان به متن زيبا و پر احساس مصطفی تاج‌زاده که سه سال پيش از درون زندان تحت عنوان «پدر، مادر، ما باز هم متهميم!» منتشر شد مراجعه کرد . (۱) آقای تاج‌زاده معتقد است که دو «نظام» جمهوری اسلامی وجود دارد - يکی آن که ظاهرا در دهه اول انقلاب (بالفعل يا بالقوه) وجود داشته و نظام آرمانی ايشان بوده، و ديگری آن چه که فعلا هست که با آن کاملا متفاوت است.

آقای ميرحسين موسوی در يکی از آخرين مصاحبه‌های خود پيش از آغاز حصر با روزنامه اينترنتی قلم سبز (۲) اظهار داشت که «جريان حاکم در آستانه انتخابات بيست سال برای يکدست کردن کشور» و «تصفيه حساب کامل با همه نيروهای رقيب ... طراحی و تلاش کرده بود» و «اقتدارگرايان به دنبال حذف کردن همه فضای ملی از منتقدين و معترضين بودند؛ فضايی شبيه کره شمالی با کمی بزک مردمسالاری». معلوم نيست که آقای موسوی با چه معياری معتقد است که تصفيه حساب با «همه» نيروهای رقيب يا حذف «همه» فضای ملی از منتقدين و معترضين فقط از سال ۱۳۶۸ شروع شد و پيش از آن ايران جمهوری اسلامی مهد مردمسالاری (بدون بزک) بوده و همه «نيروهای رقيب» و «منتقدين و معترضين» بدون واهمه در ايران دهه اول انقلاب فعاليت می‌کرده‌اند - دورانی که روزنامه فروشان نوجوان به اعدام گرفتار می‌شدند و مخالفت با قانون بدوی قصاص حکم ارتداد و مهدورالدم بودن از سوی آيت الله خمينی را به دنبال می‌آورد.

اين نوع از برخورد به گذشته و بازخوانی سياسی تاريخ البته مختص اصلاح‌طلبان نيست و در فرهنگ سياسی ما شيوع دارد. کافی است از سال ۶۸ به عقب برويم و شروع سياست سرکوب در جمهوری اسلامی را به روايت‌های مختلف بخوانيم. مجاهدين خلق که از خرداد سال ۱۳۶۰ مورد سرکوب نظام‌يافته جمهوری اسلامی قرار گرفتند (پيش از آن، تنها موارد پراکنده از سرکوب آنان ديده می‌شد) از اين نقطه به بعد نظام حاکم را ضد مردمی خواندند. برخی از سازمان‌های چپ مانند حزب توده و فداييان اکثريت که تا يکی دو سال پس از آن با رژيم حاکم مماشات می‌کردند پس از اين که خود نيز به صورت مشابهی گرفتار شدند حاضر شدند رژيم را محکوم کنند. اين سازمان‌ها همراه با بسياری از گروه‌های ديگر مشکل چندانی با اعدام‌های بی‌رويه سران رژيم شاه يا متهمان کودتای نوژه نداشتند و حتا آن‌ها را تأييد می‌کردند و خواهان اعدام‌های «انقلابی» بيشتری می‌شدند.

بسياری از اين نيروها البته پس از گذشت زمان، اشتباهات پيشين خود را پذيرفته‌اند و امروز از سياست‌های خود در سال‌های اول پس از انقلاب دفاع نمی‌کنند. ولی هنوز برخورد سياسی به تاريخ و حقوق بشر در فرهنگ سياسی ما به چشم می‌خورد. برای مثال در بسياری از پيکارهای ضد جمهوری اسلامی که بر مبنای کارنامه حقوق بشری آن صورت می‌گيرد از جنايات يا اعدام‌ها يا قتل عام‌های «دهه ۶۰» سخن می‌رود. در اين که در دهه ۶۰ جنايات و اعدام‌ها و قتل عام‌های گسترده و بی نظيری صورت گرفته است حرفی نيست. ولی چرا سال ۱۳۶۰ مبدأ اين وقايع بشمار می‌آيد؟ آيا پيش از آن اعدام و جنايتی صورت نگرفته بود؟ و آيا اعدام بيش از يک سد متهم کودتای نوژه که صرفا به استناد يک جمله خمينی به ريشهری که «حکم آنان قتل است» صورت گرفت، مصداق يک قتل عام سياسی بدون رعايت موازين حقوقی و قانونی نبوده است؟ در اين صورت آيا درست‌تر اين نيست که در دوره‌بندی جنايات جمهوری اسلامی به جای دهه ۶۰ از دهه اول انقلاب سخن بگوييم که از تيرباران‌های پشت بام مدرسه رفاه در بهمن ۵۷ تا قتل عام وسيع تابستان و پاييز سال ۶۷ را در بر می‌گيرد و يک دوره ده ساله کامل را شکل می‌دهد؟

پذيرش اين که اشکال کار جمهوری اسلامی نه از خرداد ۱۳۶۰ يا پس از مرگ خمينی و يا هر زمان ديگر، و بلکه دقيقا از روز اول استقرار اين نظام شروع شده، به دلايلی که در بالا به آن‌ها اشاره شد کار ساده‌ای نيست. بسياری از نيروهای سياسی ما به گذشته خود تا حد زيادی برخورد انتقادی کرده‌اند (از فعالان چپ گرفته تا کسانی مانند آقای تاج‌زاده)، و اين خود مايه تحسين است. ولی غالب اين نيروها هنوز نتوانسته‌اند بپذيرند که پروژه جمهوری اسلامی از پايه ضد دموکراتيک و واپسگرا بوده، و بايد آن را نفی می‌کردند (کاری که شاپور بختيار و معدودی از روشنفکران مانند مصطفی رحيمی کردند). و امروز هم پس از سی و دو سال که از آن روزها می‌گذرد، با تجربه سی و دو سال حاکميت خشونت و سرکوب و جهل و خرافات، هنوز بسياری در برابر پذيرش اين واقعيت و اشتباه تاريخی خود مقاومت می‌کنند.

جامعه ما که دوران مخوف و وحشتناکی را در سه دهه و نيم گذشته پشت سر گذاشته است به نوعی «بيداری ملی» نياز دارد، و بدون آن نمی‌توان به برون رفت از اين دوران و پشت سر گذاشتن آن چندان اميد بست. تا هنگامی که مخالفان حکومت نتوانند پروژه جمهوری اسلامی را از اساس نفی کنند، و بلکه هر يک مقطع خاصی از حيات اين نظام را مبنای «انحراف» آن بشناسند، اين بيداری ملی به دست نخواهد آمد. بايد پذيرفت که مردم ايران در سال ۱۳۵۷ يک اشتباه تاريخی بزرگ را مرتکب شدند (آری، مردم می‌توانند به صورت جمع نيز اشتباه کنند) و همه کسانی که مردم را به اين سو راندند در اين حرکت مسئول بوده‌اند. بايد به اين نکته نيز توجه کرد که پذيرش اين اشتباه به معنای اين نيست که مخالفت با رژيم شاه اشتباه بوده است. استبداد سلطنتی بايد می‌رفت - ولی نه به بهای حمايت از حرکتی که تحت رهبری روحانيت انحصارطلب قرار داشت و می‌رفت تا استبداد آخوندی را جای آن بنشاند.

حسين باقرزاده
https://www.facebook.com/HosseinBagherZadeh

ــــــــــــــ
۱- http://www.kaleme.com/1389/03/24/klm-22713
۲- http://www.iran-emrooz.net/image1/qalamsabz1.pdf