تغییر نرخ سود بانکی اقتصاد ایران را به کدام سو می برد؟

تدبیر: تعیین افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی این روزها مشکل اساسی شورای پول و اعتبار است. به نظر می رسد حساس بودن وضعیت اقتصادی کشور و نزدیکی به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باعث شده که دولت برای تصمیم گیری در این خصوص تعلل کند. تعیین نرخ سود بانکی در حال حاضر حکم یک شمشیر دو لبه را برای دولت دارد. در صورتی که تصمیم به افزایش سود بانکی بگیرد حجم سرمایه ها به سمت بانک ها روانه می شود و انباشت نقدینگی و رکود را به همراه خواهد داشت این موضوع زمانی قوت می گیرد که بانک ها نتواند از این حجم نقدینگی برای سرمایه گذاری در تولید استفاده کنند.

همچنین اگر دولت تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی بگیرد این حجم نقدینگی نه تنها در بانک ها انباشته نمی شود بلکه برعکس تصورات در تولید یا بورس هم سرمایه گذاری نمی شود بلکه به اعتقاد دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان، این حجم از نقدینگی روانه بازار سکه و ارز می شود. وی معتقد است که یکی از عمده دلایل افزایش قیمت این روزهای سکه و دلار همین موضوع است.

این اقتصاددان درباره تغییرات نرخ سود بانکی به تدبیر می گوید: با توجه به صحبت هایی که اخیرا صورت گرفته بازبینی در نرخ سود سپرده ها تقریبا بایگانی شده است. اما در شرایطی که نرخ تورم بالای 30 درصد است و امکان کاهش آن در مدت کوتاهی نمی رود بعید به نظر می آید که کاهش نرخ سود بانکی معنا و مفهومی داشته باشد. زیرا که بر پایه مبانی علم اقتصاد سود بانکی معمولا اندکی بالاتراز نرخ تورم است. به هر حال اگر دولت تصمیم بگیرد که نرخ سود بانکی را کاهش دهد در نهایت چنین امری به خروج منابع مالی و پس اندازهای مردم از سیستم بانکی منجر می شود. درنهایت شرایطی به وجود می آید که منابع مالی به جای اینکه دربانک ها سپرده گذاری شوند روانه فعالیت های دلالی، سوداگری مالی بروند. همانظور که مشاهده می کنید در حال حاضر هم با کاهش شاخص بورس تهران و همچنین زمزمه های کاهش نرخ سود بانکی منابع مالی به سمت فعالیت های غیرمولد رفتند و نتیجه آن این است که قیمت دلار به حدود 3300 تومان افزایش پیدا کرد و قیمت سکه هم به مرز یک میلیون تومان نزدیک شد. این اتفاق ها علیرغم این است که قیمت طلا در بازار جهانی شاهد کاهش قیمت است.

آرمان درخصوص اینکه آیا تغییر نرخ سود بانکی باعث تاثیر بر فعالیت های بورس شده، عنوان می کند: در مورد بورس باید این واقعیت را در نظر گرفت که آنچه در بورس در حال اتفاق افتادن است نتیجه مشکلات ساختاری در این نهاد سرمایه گذاری است. بنابراین من تصور نمی کنم که کاهش نرخ سود بانکی منجر به حرکت منابع مالی به سمت بورس اوراق بهادار شود.
وی تغییرات نرخ سود بانکی بر تورم را اینگونه تبیین می کند: براساس اصول علم اقتصاد زمانی که نرخ تورم بالا هست برای کاهش تقاضا به طور سنتی نرخ بهره بانکی افزایش پیدا می کند، بنابراین اگر برعکس آن عمل شود روی میزان تقاضا بازتاب خواهد داشت. افزایش تقاضا هم در نهایت منجر به فشارهای تورمی خواهد شد و بر روی تورم و نرخ آن تاثیر منفی خیلی زیادی می گذارد.

این اقتصاددان راه حلی را برای حل مشکل نرخ سود بانکی ارائه و مطرح می کند: اگر هدف ایجاد رونق اقتصادی در کشور است، حمایت از تولید باید برای بخش تولید وام های یارانه ای با نرخ های بهره پایین و بازپرداخت طولانی مدت در نظر گرفته شود. اینکه ما نرخ سود بانکی را کاهش دهیم، مسئله ای را حل نخواهد کرد. بنابراین راه حل بازگشت به منطق علم اقتصاد است و باید با ایجاد نهادهای ذی ربط برای بخش تولید و ایجاد تحرک در آن به بنگاه های تولیدی وام های یارانه ای پرداخت شود.

آرمان تاکید می کند: دولت باید ردیف بودجه ای را در نظر بگیرد که بر پایه آن بتوان زمینه ای را فراهم کرد که بخش تولید از منابع مالی ارزان قیمت برخوردار شود. باید امکاناتی فراهم شود که به بخش تولید یارانه تعلق گیرد، در همه جای دنیا یارانه به بخش تولید داده می شود.

وی در پاسخ به اینکه در نهایت افزایش نرخ سود بانکی را به صلاح کشور می داند یا کاهش آن را به تدبیر می گوید: در شرایط فعلی با توجه به اینکه منابع مالی مورد نیاز ناشی از انتشار اوراق مشارکت عمدتا در بخش تولید و سرمایه گذاری های عمرانی به کار گرفته می شود. همچنین تجربه ما در فرا بورس که آن زمان مردم استقبال چندانی از اوراق مشارکت 2 هزار میلیارد ریالی یکی از شرکت های بزرگ که عرضه شده بود نکردند، این مسئله را یکبار دیگر مطرح می کند که در شرایط فعلی راهی جز افزایش نرخ سود اوراق مشارکت نیست.

آرمان عنوان می کند: برای جلوگیری از افزایش نقدینگی در بانک ها و به کارگیری این نقدینگی در بخش تولید هم اگر دولت پرداخت وام های یارنه ای را که قبلا به آن اشاره کردم را به بخش تولید بدهد طبیعتا منابع مالی موجود در سیستم بانکی به سمت تولید هدایت خواهد شد.