رئیسی، معاون اول قوه قضاييه: برخی بازرسی در اوين را به جنجال تبديل کردند

ایسنا ـ معاون اول قوه قضاييه در مراسم توديع و معارفه رييس کل دادگستری استان تهران گفت: سمت جديد آقای اسماعيلی در دادگستری کل استان تهران هيچ ارتباطی با اتفاقات اخير بند ۳۵۰ زندان اوين ندارد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين سيدابراهيم رييسی اظهار کرد: اعلام مسئوليت اسماعيلی در دادگستری استان تهران با اتفاقی که در بند ۳۵۰ زندان اوين روی داد، همزمان شد و بايد بگويم که هيچ ارتباطی با هم ندارند؛ زيرا بازرسی از زندان اوين بر اساس قانون و مقررات مصوب هر چند وقت يکبار برای سلامت و امنيت زندان انجام می‌شود.

وی افزود: اگر اين بازرسی از زندان انجام نمی‌شد جای سوال داشت و اين کار توسط مديريت زندان اوين برای حفظ امنيت درون زندان انجام شد و خود زندانيان بند به اين امر تن دادند، اما چند نفر متخلف در مقابل مامور زندان ايستادگی کردند و دليل اين تخلفشان در بازرسی‌ها کشف شد.

معاون اول قوه قضاييه تصريح کرد: به دنبال اين کار جنجال‌آفرينی توسط رسانه‌های ضد انقلاب انجام شد و برخی از فتنه‌گران اين راه را ادامه دادند و اين مسئله را که قانونمند بود با بحران آفرينی به يک جنجال در رسانه‌ها تبديل کردند که مصداق بارز نشر اکاذيب بوده است.

رييسی با اشاره به خدمات ارزنده آقای آوايی در دادگستری استان تهران ادامه داد: آقای آوايی کارنامه درخشانی در دستگاه قضايی دارند و بيش از ۳۰ سال در عرصه‌های قضايی از جمله در خوزستان، اراک، اصفهان و بيش از ۷ سال در مديريت دادگستری استان تهران به ارائه خدمات پرداخته‌اند و ما در دوران مسئوليت وی از آقای آوايی حق‌خواهی و عدالت محوری را شاهد بوديم.

وی با بيان اينکه ما در اينجا جمع شديم از زحمات آقای آوايی تقدير کنيم، ادامه داد: آغاز رياست آقای اسماعيلی در سمت رياست دادگستری استان تهران از مدت‌ها قبل مطرح بود و صحبت‌هايی برای جابه‌جايی آقای اسماعيلی و آوايی با رياست قوه قضاييه شده بود.

وی افوزد: در بررسی‌های که انجام شد مشخص شد که گزينه برای حضور در دادگستری استان تهران آقای اسماعيلی است و می‌تواند سکان‌دار مهترين بخش قضايی به لحاظ کيفی و کمی در دادگستری استان تهران باشد.

رييسی يادآور شد: يک ماه قبل در ديدار و نشست‌ آقای اسماعيلی با رييس قوه قضاييه، مسئله دادگستری استان تهران قطعيت يافت و در جلسه هفته بعد مسئوليت آقای جهانگير به عنوان رييس جديد سازمان زندان‌ها قطعيت يافت.

معاون اول قوه قضاييه با بيان اينکه آقای اسماعيلی در دادستانی مشهد به اتفاق ديگر همکارانشان بهترين مديريت را در دادسرای حساس مشهد داشتند، گفت: در دوره‌ای که به عنوان رييس سازمان زندان‌ها از وی دعوت شد، رها شدن از مشهد برای آقای اسماعيلی بسيار سخت بود، ولی از باب ضرورتی که در سازمان زندانها ديده شد از وی برای مديريت اين سازمان دعوت به عمل آمد و ايشان در دوره مديريت‌شان در سازمان زندانها عملکرد موفق و درخشانی را داشته‌اند و در نهايت بهترين گزينه برای دادگستری کل استان تهران آقای اسماعيلی به لحاظ صلاحيت علمی و عملی‌شان شناخته ‌شدند.

رييسی با بيان اينکه حضور آقای اسماعيلی در دادگستری کل استان تهران ارتقاء محسوب می‌شود، ادامه داد: هر حقوقدانی می‌داند که رييس کل دادگستری برای يک قاضی بسيار مهم‌تر است از رياست سازمان زندان‌هاست و يک ماه قبل رييس قوه قضاييه اين موضوع را قطعی کردند، ولی متاسفانه اين موضوع با اتفاقات اخير در اوين همزمان شد.

وی با بيان اينکه ما رفتار مغرب زمين را با سربازان خودشان می‌بينيم و گزارشات مستندی که داريم نشان دهنده آن است که حقوق انسان‌ها در بسياری از کشورهای مدعی حقوق بشر رعايت نمی‌شود، ادامه داد: ما به اعتبار قوانين موضوعه معتقديم که حقوق اصحاب دعوا، متهم و شاکی و زندانی بايد رعايت شود و همواره اسلام و تمام قضات بر اين امر تاکيد دارند. امروز ما مفتخريم به اين که چهره‌های مسئول در تمام سطوح دستگاه قضايی حتی در اوقات فراغت خود در منزل به امور مربوط به پرونده‌ها می‌پردازند.

معاون اول قوه قضاييه با اشاره به ترور دادستان زابل در ادامه صحبت‌های خود گفت: شهادت دادستان زابل از همين نمونه‌هاست و وی از جمله افرادی بود که تمام هم و غم‌شان برای اجرای عدالت بود، اما در نهايت به شهادت رسيد.

وی افزود: بارها گفته‌ايم که ما نيروهای سالم را برای ارتباط با مجموعه دستگاه قضايی، يک فرصت، سرمايه و نعمت الهی می‌دانيم. به عنوان مثال وکيل سالم حتما موجب اتقان آرا در دادگاه‌ها و کمک به اصحاب دعوا می‌شود و قاضی و دستگاه قضايی را برای کشف حقيقت کمک می‌کند. به همين ميزان وکيل ناسالم هم تهديدی برای بازرسی عادلانه و دستگاه قضايی می‌شود.

وی گفت: ما در برنامه توسعه پنجم هر ساله ۸۰۰ قاضی برای دستگاه قضايی جذب می‌کنيم و بنا داريم که نيروی انسانی‌مان تکميل شود، البته ناگفته نماند در کاهش ورودی پرونده به قوه قضاييه تمامی دستگاه‌ها نقش دارند.

رييسی با بيان اينکه قانون‌گذار برای مرزهای کشور مرزبان گذاشته است، ادامه داد: اين مرزبانان با چشمان تيزبين برخورد مناسبی را انجام می‌دهند و در آخرين مرحله دستگاه قضايی ورود پيدا می‌کند و قوه قضاييه اولين راه‌حل نيست.

وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان فرهنگ و اقتصاد گفت: گسترش اخلاق در جامعه در کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضاييه بسيار کمک می‌کند و به هر ميزانی که اشتغال افزايش و بيکاری کاهش يابد ما شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضايی هستيم.

وی تاکيد کرد: ما بايد با رفتار قضايی عادلانه و اخلاقی، شرايطی را رقم بزنيم که آن شرايط پيشگيری از وقوع جرم را به دنبال داشته باشد تا بتوانيم در کاهش جرايم مو را از ماست بيرون بکشيم و اين موضوع بسيار مهم است.

معاون اول قوه قضاييه در پايان اظهار کرد: به کمک مقام معظم رهبری ان‌شالله شاهد کاهش پرونده‌های ورودی در دستگاه قضايی هستيم، اما برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاييه،‌ نياز است تا دروغ نباشد؛ زيرا اگر دروغ نباشد پرونده‌های حقوقی مختومه می‌شود.