دهه سرنوشت‌ساز اقتصاد ايران

مشاور اقتصادی حسن روحانی هفت سال باقيمانده از دهه ۹۰ را سال‌هايی سرنوشت‌ساز برای اقتصاد ايران توصيف کرد. مسعود نيلی پايان سن اشتغال متولدين دهه ۶۰ و وضعيت تحريم‌ها را دو دليل اصلی اهميت اين سال‌ها عنوان کرد. او گفت اگر در سال‌های پيش رو دولت بخواهد مانند سال‌های ۸۵ تا ۹۰ رفتار کند، برای اقتصاد کشور وضعيت مهلکی به‌وجود خواهد آمد. از نظر مسعود نیلی، در صورت رفع تحريم‌ها، کشور توان وارد شدن به يک موج جديد واردات را ندارد و بايد برای پول نفت چاره‌ای مناسب انديشيده شود.

دنیای اقتصاد: موسسه آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزی، روز دوشنبه ميزبان اقتصاددانانی بود که تشکيل جلسه داده‌بودند تا با توجه به گشايش‌های بين‌المللی که در پيش است، راهی برای ذخيره درآمدهای نفتی کشور بيابند تا اگر بار ديگر قيمت نفت بالا رفت و توليد آن در ايران افزايش يافت، دولت به راحتی نتواند به سمت واردات کالاهای مصرفی برود و اقتصاد کشور را مصرف زده کند.

موضوع مهمی که در اين نشست از سوی مسعود نيلی، رئيس اين موسسه و مشاور اقتصادی رئيس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت، سال‌های پايانی سده چهاردهم خورشيدی بود که او اين هفت سال باقيمانده تا سال ۱۴۰۰ را حياتی‌ترين سال‌های پيش روی اقتصاد ايران دانست.

او به دو دليل اين سال‌ها را برای اقتصاد ايران حياتی دانست و گفت: «دو مساله مهم که يکی مساله اشتغال متولدين دهه ۶۰ و ديگری مشخص شدن وضعيت تحريم‌ها است رخ خواهد داد که اگر برای اين دو مساله برنامه‌ريزی نکنيم با مشکلات بسياری روبه‌رو خواهيم شد.»

نيلی ادامه داد: «از يکسو متولدين دهه ۶۰ با پايان تحصيلات خود وارد بازار کار می‌شوند که اين مساله لزوم اشتغالزايی را مطرح می‌کند. در کنار آن گام‌های موثری نيز برای رفع تحريم‌ها برداشته شده که در صورت نهايی شدن آنها بخش عمده محدوديت‌های اقتصادی ايران برداشته می‌شود. از اين رو بايد با يک برنامه‌ريزی مناسب دولت و جامعه خود را برای اين دو تغيير عمده آماده کنند.»

مشاور اقتصادی رئيس‌جمهور افزود: «متولدين دهه ۶۰ در سال ۱۴۰۰ سن‌شان از ۴۰ سالگی فراتر می‌رود و اگر ما نتوانيم برای آنها در چند سال آينده شغل ايجاد کنيم ديگر نخواهيم توانست برای آنان کاری انجام دهيم. بررسی وضعيت اشتغال نشان می‌دهد که در سال ۸۴ تعداد جمعيت شاغل ما حدود ۲۰ ميليون نفر بوده که اين تعداد در سال ۹۱ به‌رغم درآمدهای سرشار نفتی به ۲۱ ميليون نفر رسيده است.»

او افزود: «اين آمار نشان می‌دهد جمعيت شاغل ما در اين سال‌ها همواره ثابت بوده و اشتغالزايی نداشته‌ايم. در شرايطی که کشور ۷۸ ميليون نفر جمعيت دارد و متولدين دهه ۶۰ در اين سال‌ها بايد به‌کار گرفته می‌شدند تا سن اشتغال‌شان نگذرد بنابراين از اين نظر خيلی آسيب‌پذير هستيم.»

او در ادامه مساله دوم را مورد بررسی قرار داد و گفت: «بايد در اين سال‌ها هرچه از گذشته تجربه کسب کرده ايم را به‌کار گيريم تا موضوع محدوديت‌های بين المللی حل و فصل شود. حال سوال اينجا است که اگر تحريم‌ها برداشته شوند و ما دوباره به درآمدهای سرشار نفتی برسيم آيا دوباره می خواهيم مانند سال‌های ۸۵ تا ۹۰ رفتار کنيم و همان مسير را طی کنيم؟ آيا باز هم می‌خواهيم با بالا بردن ميزان واردات بحران‌های جديد را به اقتصاد کشور تحميل کنيم يا می‌توان با استفاده از تجارب موفق جهانی و راه‌اندازی صندوق‌های ثروت ملی از درآمدهای منابع طبيعی خود در حوزه‌های بهبود زيرساخت‌ها و توسعه کشور استفاده کنيم.»

نيلی اضافه کرد: «اگر دوباره همان مسير طی شود با توجه به وضعيت بيکاری که داريم اوضاع اقتصاد مهلک می‌شود بنابراين بايد با عبرت‌گيری از گذشته به سراغ صندوق‌ها برويم چون آنها نقش تعيين‌کننده‌ای دارند.»

او گفت: «تجربه کشورهای آسيای جنوب شرقی و آمريکای جنوبی نشان می‌دهد که نقش مناطق آزاد در آزادسازی اقتصادی بسيار بالا بوده است. اگر بتوانيم صندوق‌های نفتی را با مناطق آزاد مرتبط کنيم، شايد مانع از عواقب منفی حاصل از افزايش قيمت نفت شويم و حتی بايد در سازمان برنامه روی قاعده مالی کار کرده و بررسی کنيم که آيا می‌توانيم، بودجه ۹۴ را بر اساس قاعده مالی ببنديم يا خير.»

رئيس موسسه نياوران نتيجه گرفت که واردات تکنولوژی در روزگار خوش درآمد نفتی بايد در دستور کار قرار گيرد و مناطق آزاد گسترش يابند تا سرمايه‌گذاران بتوانند آنجا سرمايه‌گذاری کنند. در کنار اين موضوع نيز بايد سياست پولی و مالی مناسبی در نظر گرفته شود و انضباط مالی در پيش گرفته شود.»

نيلی شفافيت، استقلال و مصونيت صندوق‌های نفتی در مقابل تحريم‌ها را خواستار شد و تاکيد کرد که استقلال صندوق از استقلال بانک مرکزی مهم‌تر است.

نيلی که سخنرانی‌اش را با عنوان «بررسی صندوق‌های ثروت ملی در ايران و جهان» ارائه می‌داد، به درآمدهای سرشار نفتی در دولت نهم گريزی زد و گفت: «وقتی در سال ۱۳۸۷ درآمد نفتی کشور چند برابر شد، يک سوال مهم پيش آمد که چرا ما در اين سال‌ها که از درآمد نفتی سرشاری برخوردار شديم، نتوانستيم رشد اقتصادی خود را بهبود بخشيده و از تورم فزاينده رهايی پيدا کنيم؟»

مشاور اقتصادی رئيس‌جمهور با اشاره به تحقيقات اقتصادی صورت گرفته درباره کشورهای صادرکننده نفت در جهان عنوان کرد: «نتايج پژوهش‌ها نشان داده هرچه يک کشور صادرات منابع طبيعی خود را افزايش دهد، از نظر رشد اقتصادی توان پايين‌تری خواهد داشت و به همين دليل در صورتی که مکانيزم‌هايی مانند صندوق ثروت ملی وجود نداشته باشد به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی در اين کشورها دور از انتظار نخواهد بود.» او با بيان اينکه اگر مکانيزم صندوق وجود نداشته باشد، پول نفت مستقيما به بانک مرکزی تزريق می‌شود، اظهار کرد: «وارد شدن اين پول به بانک مرکزی يک واکنش جدی دربردارد. اول اينکه عرضه ارز حاصل از فروش نفت معمولا برای جلوگيری از سقوط نرخ ارزها از طرف بانک مرکزی با محدوديت روبه‌رو می‌شود و اين مساله ذخاير بانک مرکزی را افزايش می‌دهد که در نهايت به بالا رفتن بودجه دولت منجر می‌شود. در بخش ديگر اين پول ارزش ارز کشور را بالا برده و به اين‌ترتيب قيمت واردات را کاهش می‌دهد که اين مساله نيز به کم شدن عمق توليد در اقتصاد کشور صادرکننده نفت منجر خواهد شد.»

وی افزود: «در کنار آن وقتی بودجه دولت بالا رود، تقاضای کل جامعه نيز افزايش خواهد يافت که اين امر منجر به تورم می‌شود. چيزی که شبيه به آن را بارها در اقتصاد ايران ملاحظه کرده‌ايم و اگر اين رويه اطلاق نشود، پايين بودن بهره‌وری همواره در اقتصاد ايران باقی می‌ماند.»

او درباره شرايطی که درآمد حاصل از نفت کاهش می‌يابد نيز تاکيد کرد: در اين حالت با توجه به اينکه اقتصاد به واردات وابسته شده، با پايين آمدن ميزان آن، درآمد دولت و بنگاه‌های اقتصادی پايين می‌آيد و به اين‌ترتيب آنها بخش قابل ملاحظه‌ای از توان توليدی خود را از دست می‌دهند. دولت نيز کاهش درآمد کسری بودجه دارد که اين کسری معمولا با کنار گذاشتن طرح‌های عمرانی همراه می‌شود.»

نيلی افزود: « پس اگر بخواهيم ببينيم چرا اقتصاد ايران از سال ۱۳۵۱ تاکنون همواره تورم و نرخ بيکاری دو رقمی را تجربه کرده، بايد ببينيم که پول نفت چه تاثيری داشته است. همواره اين بحران‌ها يا با افزايش درآمد حاصل از نفت يا کاهش آن همراه بوده است.»

وی با اشاره به بحران اقتصادی ايجاد شده در سال ۱۳۹۱ تصريح کرد: «در اين سال وقتی به دليل افزايش تحريم‌ها واردات کاهش يافت، اين مساله به سرعت خود را در توليد به ظهور رساند و اين بخش بيشترين ضربه را از تحريم‌ها دريافت کرد.»

او با اشاره به تجربه موفق برخی کشورها در کنترل درآمد حاصل از نفت خود عنوان کرد: «اکثر کشورهای صاحب نفت در طول سال‌های گذشته راه‌اندازی صندوق‌های ثروت ملی را در دستور کار قرار دادند که به اين‌ترتيب مانع ايجاد مجدد بيماری هلندی شوند تا جايی که در حال حاضر ۶۰ درصد از منابع مالی اين صندوق‌ها در جهان از طريق پول نفت وگاز تامين می‌شود و ۷۵ درصد از آنها نيز در خاورميانه و آسيا قرار گرفته است. نروژ در اين عرصه با ثروتی معادل ۸۰۰ ميليارد دلار پيشتاز است و کشورهای همسايه ما مانند امارات و عربستان نيز در اين حوزه کارهای بسياری کرده‌اند.»

مشاور ارشد اقتصادی رئيس‌جمهور درباره اهداف اصلی تاسيس اين صندوق‌ها نيز گفت: «استقلال بودجه دولت از درآمد نفت، ايجاد قاعده مالی مناسب، حفظ اقتصاد از بيماری هلندی، جلوگيری از کاهش درآمد دولت و البته حفظ سهم نسل آينده مهم‌ترين اهدافی است که در راه‌اندازی اين صندوق‌ها مد نظر قرار می‌گيرد.»

وی همچنين با بيان اينکه صندوق‌های ثروت ملی انواع مختلفی دارند، تصريح کرد: «صندوق ثبات‌ساز که معمولا برای رفع اثر نوسانات قيمتی به کار گرفته می‌شود، صندوق توسعه ملی که به زيرساخت‌ها توجه ويژه دارد و همچنين صندوق سرمايه‌گذاری خارجی انواع اصلی اين صندوق‌ها هستند که نمونه‌های مختلفی از آنها در کشورهای جهان تاسيس شده و در حال فعاليت هستند.»

او ادامه داد: «هدف صندوق در حوزه کالاهای مصرفی در چند مرحله طبقه‌بندی می‌شود. اگر واردات مصرف مستقيم داشته باشد به بيماری هلندی منجر می‌شود. اگر از آنها استفاده واسطه‌ای شود، اقتصاد را کم عمق می‌کند. استفاده سرمايه‌ای از آنها جابه‌جايی امکانات را در بردارد و البته وارد کردن دانش و تکنولوژی جابه‌جايی دائمی به همراه می‌آورد که هدف اصلی اين صندوق‌ها وارد کردن دانش و تکنولوژی به دليل تاثير محسوس آنها در اقتصاد است.»

نيلی درباره‌ چگونگی کارکرد مناسب صندوق‌های توسعه ملی نيز اظهار کرد: «در اين بخش نکته قابل تامل لزوم توجه به اقتصاد سياسی است که بايد توجه داشته باشيم هر قدر اقتصاد‌دان‌ها تحليل‌های مناسبی نيز ارائه کنند، اما سياستمداران بنا به هر دليلی آمادگی اجرای آن را در سطح جامعه نداشته باشند، اميدی به عملياتی شدن آنها وجود نخواهد داشت. در کنار آن در چنين جامعه‌هايی معمولا به دليل بالا بودن ميزان درآمد، درگيری زياد است و رانت‌جويی نيز در مقابل کارآفرينی قرار دارد و به همين دليل مردم از سياست‌های درست اقتصادی حمايت لازم را انجام نمی‌دهند.»

او درباره تجربه ايران در حوزه صندوق‌های توسعه نيز عنوان کرد: «اولين تجربه مربوط به برنامه سوم توسعه است که در آن بحث حساب ذخيره ارزی مطرح شد؛ اما متاسفانه به دليل نبود قاعده مالی مناسب و فراهم نبودن شرايط لازم برای استقلال بودجه از پول نفت هيچ گاه شرايط فعاليت مناسب اين صندوق ايجاد نشد و استقلال آن نيز از نظر قانونی فراهم نشد.»

او با بيان اينکه در ايران اولويت با صندوق ثبات ساز است، گفت: «برای مناسب شدن کارکرد چنين صندوقی به يک قاعده مالی مناسب نياز داريم. هدف اصلی اين صندوق نيز بايد واردات تکنولوژی باشد و شفافيت و نظارت نيز آن را همراهی کند.»