يک سوم مطالبات بانکی در اختيار ۱۷۰ تا ۱۸۰ نفر

تهران - ايرنا - مديرعامل شرکت ساماندهی معوقات بانکی گفت: بنابه اعلام بانک مرکزی يک سوم مطالبات معوق بانکی در اختيار۱۷۰ تا ۱۸۰ نفر است.

سعيد آريانپور روز چهارشنبه درگفت و گو با خبرنگار ايرنا، با بيان آنکه ۲۸.۵ درصد کل مطالبات معوق بانکی در اختيار ۱۷۳ نفر است، افزود: رفع معضل مطالبات معوق بانکی نياز به آسيب شناسی، بررسی و تشکيل کارگروه خاصی متشکل از بخش های مختلف دارد.

مطالبات معوق، مطالباتی هستند که بيش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاريخ سررسيد و يا از تاريخ قطع بازپرداخت آن سپری شده باشد.

وی با بيان آنکه مطالبات معوق بانکی بخشی از مسايل اقتصادی ايران است، گفت: رسيدگی در خلا به اين معضل امکان پذير نيست و بايد آسيب شناسی های جدی در اين خصوص انجام و نسخه ای شفابخش برای آن تدوين شود.

آريانپور اظهار داشت: تا زمانی که اعطای تسهيلات و متقاضی برای دريافت وام وجود دارد، طبعاً در نظام بانکی نيز معوقات بانکی وجود خواهد داشت؛ ليکن نسبت مطالبات معوق بانک ها در ايران به نسبت آمار و ميانگين جهانی آن خيلی بالاتر می باشد، ولی بعيد است در هيچ کشوری به طور مطلق مطالبات معوق بانک ها صفر شود و يا وجود نداشته باشد.

مديرعامل شرکت ساماندهی معوقات بانکی گفت: تاکنون ۴۰۰ پرونده از سوی بانک های سهامدار مطالعه و اعلام نظر به اين شرکت ارسال شده است، ليکن پرونده های منجر به انعقاد قرارداد از ابتدای سال ۱۳۸۸ تاکنون حدود ۱۹۴فقره با مبالغ مطالباتی نسبتا متوسط بوده که عمدتا نياز به اقدامات اجرائی و ثبتی داشته است.

وی ادامه داد: در ابتدای فعاليت اين شرکت بانک های کشاورزی و مسکن و متعاقب آن از سال ۱۳۹۱ به بعد بانک سپه همکاری مطلوبی با شرکت داشتند و از مجموع ۱۹۴ پرونده منعقده با اين شرکت، بانک سپه نسبت به واگذاری ۱۰۵ فقره پرونده اجرائی و ثبتی اقدام کرده است. البته در سال ۱۳۹۲ نيز تنها بانک سپه نسبت به واگذاری چندين پرونده اقدام کرد، ليکن ساير بانک های سهامدار در سال گذشته اقدامی برای واگذاری پرونده های جديد نکردند.

به گفته وی، بانک ملی نيز از سهامداران اين شرکت است که تعدادی پرونده نيز ارجاع و نظرات کارشناسی اين شرکت را اخذ کرده، ليکن تاکنون در خصوص وصول پرونده های مطالباتی خود با اين شرکت قراردادی منعقد نکرده است.

وی بهترين راهکار برای کاهش مطالبات معوق بانکی را عزم ملی دانست و تاکيد کرد که کارگروهی با نظارت بانک مرکزی با ترکيب نمايندگانی از مراجع و نهادهای دولتی و قانونی و بخش خصوصی يعنی نمايندگان اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی ايران، کارشناسان نظام بانکی و رسمی دادگستری، نمايندگان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، مرکز پژوهش های مجلس، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تشکيل شود تا مشکل مطالبات معوق بانکی به نحو مطلوب رفع شود.

گفتنی است، در سال های اخير، بانک های دولتی زير فشار تسهيلات تکليفی دولت يا به دليل روابط سياسی مجبور به پرداخت وام های کلان به فعالان اقتصادی نزديک به دولت شده بودند؛ افرادی که آن قدر در سيستم بانکی مصونيت دارند که بانک ها قادر به نقد کردن مطالباتشان از آنها نيستند.

با وجودی که اين بدهکاران به قوه قضائيه نيز معرفی شده اند، اما هنوز خود را ملزم به بازپرداخت وام ها نمی بينند و اکنون گفته می شود بدهی های معوق ايران به مرز هشدار رسيده و ۴ برابر متوسط جهانی است. با وجود حاشيه های فراوان اعلام رقم بدهی های معوق بانکی در جامعه، مديران دولتی همچنان اميدوارند تا با بدهکاران بزرگ بانکی به تفاهم برسند و اين معضل را بدون نياز به تشکيل دادگاه های تخصصی وصول مطالبات معوق حل کنند اما مديرعامل بانک ملی مدعی شده که هنوز چندين پرونده اين بانک بلاتکليف است و برخی از دانه درشت ها در فرآيند وصول مطالبات اعمال نفوذ می کنند.

هرچند رقم بدهی های معوقه پيش از اين ۱۰۰ هزار ميليارد تومان اعلام شده بود، بانک مرکزی در آخرين گزارش خود اين رقم را ۸۰ هزار ميليارد تومان اعلام کرده است. براساس گزارش اين بانک ۱۱۲ شخص حقيقی و حقوقی بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليارد تومان و ۶۱فرد حقيقی و حقوقی بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان بدهی معوق به شبکه بانکی دارند.

يادآور می شود، با توجه به وضعيت نگران کننده مطالبات معوق و به موجب ˈماده ۵ قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانکی و کاهش هزينه های طرح و تسريع در اجرای واحدهای توليدی و افزايش منابع مالی و کارايی بانک ها مصوب ۵ تير ماه ۸۶ مجلس شورای اسلامیˈ، شرکت ساماندهی با سرمايه اوليه به ميزان ۲۰ ميليارد ريال در ۱۴ مهر ماه ۱۳۸۷ تاسيس شد.