تعريف جُرم سياسی در مجلس شوربای اسلامی! بهروز ستوده

سرانجام کوه موش زائيد و مجلس به اصطلاح شورای اسلامی پس از ۳۵ سال آزادی کُشی و دگرانديش کُشی در ايران ويران شده توسط حاکمان جاهل و جانی ، تعريفی مجعول و من درآوردی را از جرم سياسی در نظام الهی ولات فقيه بدست داد . روزيکشنبه گذشته محمد علی اسفنانی سخنگوی کميسيون حقوقی مجلس اعلام کرد که : بعد از مدتها بحث و گفتگو در کميسيون حقوقی مجلس ، برای نخستين بار پس از انقلاب ، جرم سياسی تعريف و به تصويب آن کميسيون رسيده است .

تعريفی که اين نماينده وسخنگوی کميسيون حقوقی مجلس شوربای اسلامی از جرم سياسی درايران بدست ميدهد چنين است :

« ماده۱‌ ـ هر يک از جرايم مصرح در ماده ۲ اين قانون چنانچه با انگيزه اصلاح امور کشور عليه مديريت و نهادهای سياسی و يا سياست‌های داخلی يا خارجی کشور ارتکاب يابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، «جرم سياسی» محسوب می‌شود.»

اينکه ماده ۲ قانون جرم سياسی که اين نماينده مجلس به ان استناد ميکند چيست هنوز برکسی روشن نيست ولی از همين توضيح کوتاه و شرطی که برای جرم سياسی در نظر گرفته شده ، يعنی انگيزه اصلاح و نه ضربه زدن به اصل نظام ، ميتوان حدس زد که تعريف جرم سياسی توسط کميسيون حقوقی مجلس ، يک لفاظی بی معنی و عوامفريبی رياکارانه ای بيش نيست ، زيرا چه کسی تعيين خواهد کرد که اين فعاليت سياسی وآن فعاليت اجتماعی و يا اين نوشته و آن سخن با انگيزه اصلاح امور بوده است يا به قصد ضربه زدن به اصل نظام ؟! کدام مرجع و چه اشخاص و نهادهائی مسئول تشخيص انگيزه های شهروندان ايرانی خواهند بود تا بر مبنای آن انگيزه ها ، سياسی و غير سياسی يک کنش سياسی و اجتماعی را تعيين کنند!؟ ناگفته پيدا است که مرجع تشخيص انگيزه های سياسی و اجتماعی شهروندان ايرانی ، دستگاههای امنيتی و قضائی جمهوری اسلامی خواهند بود ، يعنی همان هائی که ۳۵ سال است که تعيين کرده اند که دهها هزار زن و مرد آزاديخواه ايرانی با اتهامات واهی وبی اساسی از قبيل : ملحد و محارب و منافق و مفسد فی الارض و ضد انقلاب و.... به زندان و شکنجه و مرگ محکوم شوند !

طراح طرح تعريف جرم سياسی در مجلس فرمايشی ، نماينده ای است بنام ابوالفضل ابوترابی ، خبرنگاری از اين نماينده مجلس و قوه قضائيه ای که دست نشانده و گوش بفرمان بيت رهبری است سئوال ميکند که : جرم سياسی در کشور ما تعريف نشده ، در حالی که افراد زيادی به‌ جرم امنيتی در زندان هستند. بين جرم سياسی و امنيتی تفکيکی نشده و در اين زمينه ‌شفافيتی نيست. در طرح اخيری که نوشته‌ايد، جرم سياسی را چگونه تعريف کرده‌ايد و چه زمانی به قانون تبديل خواهد شد؟

و طراح طرح تعريف جرم سياسی در پاسخ به اين سئوال چنين ميگويد : « از اين نظر که تعريف جرم سياسی نداريم ، در نتيجه حکمی به معنای جرم سياسی نداريم . چون جرم سياسی تعريف نشده ، مجرم سياسی هم نداريم . اما اصل ۱۶۷ قانون اساسی مغفول مانده و به آن توجه نشده است . با کمک دوستان کارهايی انجام ‌و مطالعات بسياری در اين زمينه انجام شده است و بالاخره طرح آن را به مجلس داديم. »

استدلال آخوندی را ملاحظه ميکنيد ؟ : چون در قوانين جمهوری اسلامی جرم سياسی تعريف نشده پس جرم سياسی هم وجود ندارد و چون جرم سياسی وجود ندارد مجرم سياسی هم وجود ندارد و چون مجرم سياسی وجود ندارد زندانی سياسی هم وجود ندارد و اين همان استدلالی است که برادران لاريجانی که در رأس قوه قضائيه ، قوه مقننه و کميته حقوق بشر اسلامی قرارگرفته اند ، در مقابل پرسش خبرنگاران خارجی و نهادهای بين المللی حقوق بشر ارائه ميدهند و پيوسته مدعی شده و ميشوند که درايران زندانی سياسی وجود ندارد !

نماينده مجلس و طراح تعريف جرم سياسی ، در مقابل سماجت و اصرار خبرنگاری که از او ميخواهد جرم سياسی را تعريف نمايد ميگويد : « شمار کمی ‌از کشور‌ها جرم سياسی را تعريف کرده‌اند و برخی مصداق جرم سياسی را گفته‌اند. ما بين تعريف جرم سياسی و مصداق آن هر دو را با هم انجام داديم. جلسات متعددی داشتيم و نتيجه اين شد که بين جرم سياسی و جرم امنيتی، تفکيک قائل شويم. جرم سياسی جرمی است که با انگيزه سياسی انجام شود. انگيزه سياسی انگيزه شرافتمندانه‌ای است که شخص منفعت شخصی نمی‌برد. همچنين جرايم خشونت بار مشمول جرم سياسی نيست. »

شايد طراح تعريف جرم ساسی در جمهوری اسلامی ، خودش هم نداند که برای تعريف جرم سياسی چه پرت و پلاهائی را به هم ميبافد ، و جالب اين است که ايشان و همکارانش در کميسيون حقوقی مجلس شوربای اسلامی تصور ميکنند که به اختراع بزرگی دست زده و برخلاف بسياری از کشورها که در قوانين خود جرم سياسی را تعريف نکرده اند ، اين حضرات با الهام از امدادهای غيبی شق القمر کرده و تعريف جرم سياسی و مصداق آنرا يکجا ارائه داده اند ! مغز معلول آقای ابو ترابی و همکارانش در کميسيون حقوقی مجلس که از فقدان تعريف جرم سياسی در بسياری از کشورها سخن ميگويد گويا هنوز بيشتر از مرحله جنينی رشد نکرده است و نميداند که وقتی در يک کشور ، دمکراسی ، آزادبيان و انديشه ، آزادی مطبوعات ، آزادی انتخابات و تساوی بين حقوق زن و مرد و تساوی بين حقوق اديان و مذاهب و اقوام و احزاب و غيره وجود داشته باشد ، و قتی قانون اساسی يک کشور و ساير قوانين موضوعه در خدمت رفاه و آسايش شهروندان آن کشور باشد ديگر مقوله ای بنام جرم سياسی وجود نخواهد داشت ، چرا که جرم سياسی فقط در جائی معنی پيدا ميکند که مردم از حقوق و آزادی محروم باشند و کسانی پيدا شوند که اين حقوق و آزادی ها را از حکومت مطالبه نمايند . آری جرم سياسی در رژيم های ديکتاتوری و جوامع خفقان آلود و آزادی کش از نوع جمهوری اسلامی معنی پيدا ميکند .

و اما ماده ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی که مبتکر تعريف جرم سياسی بدان استناد ميکند (البته ايشان اشتباهاً به ماده ۱۶۷ استناد ميکند که به موضوع جرم سياسی مربوط نميشود) چه ميگويد : "رسيدگی‏ به‏ جرايم‏ سياسی‏ و مطبوعاتی‏ ، علنی‏ است‏ و باحضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏ گيرد . نحوه‏ انتخاب‏، شرايط ،اختيارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعريف‏ جرم‏ سياسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامی‏ معين‏ می‏ کند."

آنچه که در بالا ذکر شد نص صريح قانون اساسی جمهوری اسلامی است که چند ماه پس از انقلاب ۵۷ به تصويب رسيده است . حال از کميسيون حقوقی مجلس دست نشانده رهبر بايد پرسيد که آيا در طول ۳۵ سال گذشته ، موردی را سراغ دارند که اتهامات مطبوعاتی و سياسی با حضور هیأت منصفه در دادگاههای دادگستری برگزار شده باشد ؟ با اطمينان خاطر ميتوان گفت که حتی يک مورد وجود نداشته است و اين نشان ميدهد که نظام ولايت فقيه حتی به قانون اساسی خويش نيز پای بند نيست و با تغيير وتفسير از دو کلمه ی اتهام "سياسی و مطبوعاتی" به کلمه " جرم امنيتی" تا کنون اين رژيم مرتکب هزاران هزار جنايت شده است . و کسی نيست به اين عوامفريبان آدمکش بگويد که اگر برطبق قانون اساسی خودتان ، ميبايستی در مورد اتهامات مطبوعاتی و سياسی ، هیأت منصفه در دادگاه حضور داشته باشد ، آيا صدور دهها هزار حکم اعدام و زندان در دادگاههای جمهوری اسلامی که بدون حضور هیأت منصفه صورت گرفته است قانونی بوده است ؟! آيا اطلاق "جرم امنيتی" برای کشتن و شکنجه و زندان هزاران هزار زن و مرد آزاديخواه ايرانی کافی بوده است ؟! پس به موجب همين اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ميتوان نتيجه گرفت که تمام احکام صادره از طرف دادگاههای جمهوری اسلامی در طی ۳۵ سال گذشته ، غير قانونی و برخلاف نص صريح قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است و بکار بردن واژه اتهام"امنيتی" از جانب دستگاه قضائی و امنيتی تحت فرمان خامنه ای نميتواند توجيه گر جنايات بيشمار اين رژيم فاسد و خون ريز در طی ۳۵ سال گذشته باشد .

تعريف جرم سياسی به "انگيزه سياسی شرافتمندانه که شخص در آن منفعت نبرد " و انگيزه سياسی غير شرافتمندانه که شخص در آن منفعت ببرد نيز از جمله مزخرفات و مهملاتی است که فقط ميتواند از يک مغز معمم و مکلای شياد و مردم فريب تراوش نمايد و البته برای رمال هائی که از روضه خوانی به حکومت رسيده اند کار چندان دشوار نيست که در فرهنگ سياسی نيز دخل و تصرف کرده و انگيزه سياسی شهروندان ايرانی را به شرافتمندانه و غير شرافتمندانه و با منفعت و بی منفعت تقسيم بندی نمايند !

ابوالفضل ابوترابی طراح تعريف جرم سياسی در کميسيون مجلس بی خاصيت و آبروباخته شوربای اسلامی ، در ادامه توضيح جرم سياسی و تغيير رويکرد دادگاه در صورت تصويب و قانونی شدن اين طرح چنين ميگويد :

« هم‌اکنون جرايم امنيتی در دادگاه با يک قاضی تشکيل می‌شود ؛ اما در طرحی که داده‌ايم ، دادگاه برای بررسی جرم سياسی با پنج قاضی برگزار می‌شود . هیأت منصفه بايد تشکيل شود که مانند قانون مطبوعات می‌شود و يکسری امتيازاتی را متهم جرم سياسی برخوردار می‌شود. »

اين هم به اصطلاح تحول ديگری است که در صورت قانونی شدن طرح تعريف جرم سياسی به وقوع خواهد پيوست : قاضی دادگاه جرائم سياسی از يک نفر به پنج نفر افزايش پيدا خواهد کرد ! گوئی که وقتی دستگاه قضائی ايران از بيخ و بن فاسد ، غير مستقل و تحت امر رهبر است تفاوت ميکند که تعداد قضات يک دادگاه چند نفر باشد . و ما فراموش نکرده ايم دادگاه کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷ يا بهتر بگويم هیأت مرگی که بيش از چهار هزار زندانی سياسی ايران را بفرمان خمينی در عرض چند هفته به دارويخت ، مرکب از پنج نفر به اصطلاح قاضی بود که با پرسش چند سئوال کوتاه که حداکثر دو سه دقيقه بيشتر طول نميکشد ، مرگ و زندگی يک زندانی سياسی که دوران محکوميت خود را در زندان ميگذرانده است تعيين ميکردند . بنابراين در سيستم قضائی جمهوری اسلامی که اراده و فرمان رهبر و قوانين شرعی عهد عتيق بر آن حاکم ميباشد ، تعداد قضاتی که قرار است به يک اتهام رسيدگی نمايند مهم نيست ، اگر بجای يک قاضی ۵ قاضی و يا ۵۰ قاضی به يک پرونده سياسی رسيدگی نمايند ، حکم صادره و نتيجه ای که از چنين دادگاهی بيرون خواهد آمد چيزی بجز اراده رهبر نخواهد بود .